با توجه به تاریخ گذشته شیعه و فراوانی مراجع تقلید چطور این تعداد مراجع با وحدت امت اسلامی با هم جمع می¬شوند؟
با توجه به تاریخ گذشته شیعه و فراوانی مراجع تقلید چطور این تعداد مراجع با وحدت امت اسلامی با هم جمع می¬شوند؟ مقام مرجعیت، مسؤولیت سنگینی است که عالمان دینی با احساس تکلیف و وظیفه این مسؤولیت را می¬پذیرند و بسیاری خود را دور نگه می¬دارند. چنان که بعد از رحلت آیت الله بروجردی امام راحل حتی مدتی به حرم حضرت معصومه(س) نمی¬رفتند تا مرجعیت ایشان در میان مردم مطرح نشود. اما در عین حال مسأله تعدد مراجع در یک زمان و منحصر شدن آن در یک یا چند نفر در تاریخ شیعه بارها به طور طبیعی تکرار شده است. به طور نمونه پس از آیت الله بروجردی که به طور تقریبی مرجع منحصر به فرد بودند، چندین نفر از مجتهدان که به طور تقریبی با هم مساوی بودند در کنار همدیگر مطرح شدند مانند امام راحل، آیت الله خویی، گلپایگانی، مرعشی نجفی و اراکی...(رضوان الله تعالی علیهم) مدت¬ها در کنار همدیگر بودند تا بر اثر کهولت سن یکی پس از دیگری از دنیا رفتند و عموم مردم به مرجع دیگر عدول می¬نمودند. به طوری که در یک مقطع زمانی تعدد مراجع خیلی کم می¬شد مانند زمان آیت الله اراکی، اما پس از ایشان بار دیگر عالمانی که به طور تقریبی مساوی بودند در کنار همدیگر مطرح شده اند. البته تعدد مراجع اگر چه ممکن است از برخی جهات مشکلاتی را برای جامعه در پی داشته باشد اما از سوی نشان دهنده تعدد افراد توانمند برای احراز این مسؤولیت، اهمیت تحقیق و پژوهش در عرصه احکام الهی و تسهیل برای امت اسلامی است که هر کدام از این نکات به طور مختصر بررسی می¬شود. 1. تعدد مراجع در مسایل فردی و اجتماعی در مسائل فردی تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشکلی ایجاد نمی کنند زیرا هر شخص مؤظف به تقلید از مرجع خود می¬باشد. اما در مسائل اجتماعی تعدد مرجع و رهبری بحران زا است، لذا تنها نظر و فتوای ولی فقیه نظر رسمی در کشور است و اعتبار دارد و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را باید مراعات و عمل نمود، تا هرج و مرج رخ نداده و اقتدار مسلمین خدشه دار نگردد.(ر.ک:- مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، ج اول و دوم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1377) (آن¬چه برای وحدت و عزت کشور اسلامی ضرورت دارد وحدت رهبری است و با وجود رهبر واحد، که مدیریت کلی جامعه را بر عهده داشته و براساس مصالح عمومی حکم صادر می¬نماید، تعدد مراجع چندان زیانی ندارد.)(پایگاه اطلاع رسانی ایت الله مصباح یزدی) پس مشکلات جامعه را می¬توان با جدا سازی احکام فردی و احکام اجتماعی و سیاسی حل کرد. به این صورت که مردم در مسائل احکام فردی به مراجع متعدد مراجعه کنند اما در امور حکومتی و سیاست های کلی نظام که با منافع عموم مردم گره خورده است، همه تابع حکم ولی فقیه باشند. بنابراین، اعمال ولایت مراجع در (حوزه‌¬ی افتا) تعدد بردار است و امکان دارد چندین مرجع باشد که هر کدام برای مقلدان خود فتوا دهند. اما اعمال ولایت و رهبری جامعه از سوی ولی فقیه، تعدد بردار نیست زیرا امور اجتماع باید تحت نظر یک نفر اداره گردد و یک نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و گرنه هر کس بخواهد اعمال ولایت کند و حکم صادر نماید، جامعه دچار هرج و مرج می‌¬شود.(ر. ک: جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 247) 2. تعدد مراجع و پویای اجتهاد تعدد مراجع حاکی از باز بودن مسیر اجتهاد و اهمیت پژوهش در حوزه احکام الهی است. مکتب تشیع بر خلاف سایر فرق اسلامی برای علم ارزش قایل است و می¬گوید هر کسی که تحصیل دینی کند و به مرحله استنباط و استخراج احکام شرعی برسد خود مجتهد است و نباید از دیگری تقلید کند و دیگران می¬توانند از او تقلید کنند. پس وجود تعدد مراجع و مقلدین، خود شاهد زنده بر بها دادن به علم و دانش است. با توجه به این نکته تعدد مراجع نه تنها نقص نیست بلکه زمینه پویایی و بالندگی فقه و دانش را می¬رساند و از سوی دیگر مشکل جدی را نیز ایجاد نمی¬کند زیرا فتوای آن¬ها در مسائل فردی است و در مسائل اجتماعی - مانند جنگ و صلح، ترسیم سیاست¬های کلی نظام و...- متصدی این امور بنیادین تنها ولی فقیه است. 2. تعدد مراجع راهگشای مقلدان تعدد مراجع در برخی موارد هرچند امکان دارد موجب سر گردانی مقلدان، سوء برداشت و یا سوء استفاده‌هایی ‌شود اما از زاویه دیگر تعدد مراجع راه¬گشای بسیاری از مشکلات مقلدان در عمل به برخی از فتاواست و این امکان را ایجاد می‌کند که در شرایطی شخص یا جامعه بتواند از طریق فتاوای متعدد راه حلی برای برخی از مشکلات بیابد و وظایف فردی خود را مطابق نظر یکی از مراجع انجام دهد. در جمع بندی می‌توان به این نتیجه رسید که تعدد مرجع تا اندازه‌ای اجتناب ناپذیر است و کثرت مراجع به معنای جنگ مرجعیت نیست. بلکه مراجع بر اساس وظیفه شرعی این رسالت سنگین را به دوش می‌گیرند.
عنوان سوال:

با توجه به تاریخ گذشته شیعه و فراوانی مراجع تقلید چطور این تعداد مراجع با وحدت امت اسلامی با هم جمع می¬شوند؟


پاسخ:

با توجه به تاریخ گذشته شیعه و فراوانی مراجع تقلید چطور این تعداد مراجع با وحدت امت اسلامی با هم جمع می¬شوند؟

مقام مرجعیت، مسؤولیت سنگینی است که عالمان دینی با احساس تکلیف و وظیفه این مسؤولیت را می¬پذیرند و بسیاری خود را دور نگه می¬دارند. چنان که بعد از رحلت آیت الله بروجردی امام راحل حتی مدتی به حرم حضرت معصومه(س) نمی¬رفتند تا مرجعیت ایشان در میان مردم مطرح نشود. اما در عین حال مسأله تعدد مراجع در یک زمان و منحصر شدن آن در یک یا چند نفر در تاریخ شیعه بارها به طور طبیعی تکرار شده است. به طور نمونه پس از آیت الله بروجردی که به طور تقریبی مرجع منحصر به فرد بودند، چندین نفر از مجتهدان که به طور تقریبی با هم مساوی بودند در کنار همدیگر مطرح شدند مانند امام راحل، آیت الله خویی، گلپایگانی، مرعشی نجفی و اراکی...(رضوان الله تعالی علیهم) مدت¬ها در کنار همدیگر بودند تا بر اثر کهولت سن یکی پس از دیگری از دنیا رفتند و عموم مردم به مرجع دیگر عدول می¬نمودند. به طوری که در یک مقطع زمانی تعدد مراجع خیلی کم می¬شد مانند زمان آیت الله اراکی، اما پس از ایشان بار دیگر عالمانی که به طور تقریبی مساوی بودند در کنار همدیگر مطرح شده اند.
البته تعدد مراجع اگر چه ممکن است از برخی جهات مشکلاتی را برای جامعه در پی داشته باشد اما از سوی نشان دهنده تعدد افراد توانمند برای احراز این مسؤولیت، اهمیت تحقیق و پژوهش در عرصه احکام الهی و تسهیل برای امت اسلامی است که هر کدام از این نکات به طور مختصر بررسی می¬شود.
1. تعدد مراجع در مسایل فردی و اجتماعی
در مسائل فردی تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشکلی ایجاد نمی کنند زیرا هر شخص مؤظف به تقلید از مرجع خود می¬باشد. اما در مسائل اجتماعی تعدد مرجع و رهبری بحران زا است، لذا تنها نظر و فتوای ولی فقیه نظر رسمی در کشور است و اعتبار دارد و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را باید مراعات و عمل نمود، تا هرج و مرج رخ نداده و اقتدار مسلمین خدشه دار نگردد.(ر.ک:- مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، ج اول و دوم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1377) (آن¬چه برای وحدت و عزت کشور اسلامی ضرورت دارد وحدت رهبری است و با وجود رهبر واحد، که مدیریت کلی جامعه را بر عهده داشته و براساس مصالح عمومی حکم صادر می¬نماید، تعدد مراجع چندان زیانی ندارد.)(پایگاه اطلاع رسانی ایت الله مصباح یزدی) پس مشکلات جامعه را می¬توان با جدا سازی احکام فردی و احکام اجتماعی و سیاسی حل کرد. به این صورت که مردم در مسائل احکام فردی به مراجع متعدد مراجعه کنند اما در امور حکومتی و سیاست های کلی نظام که با منافع عموم مردم گره خورده است، همه تابع حکم ولی فقیه باشند.
بنابراین، اعمال ولایت مراجع در (حوزه‌¬ی افتا) تعدد بردار است و امکان دارد چندین مرجع باشد که هر کدام برای مقلدان خود فتوا دهند. اما اعمال ولایت و رهبری جامعه از سوی ولی فقیه، تعدد بردار نیست زیرا امور اجتماع باید تحت نظر یک نفر اداره گردد و یک نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و گرنه هر کس بخواهد اعمال ولایت کند و حکم صادر نماید، جامعه دچار هرج و مرج می‌¬شود.(ر. ک: جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 247)
2. تعدد مراجع و پویای اجتهاد
تعدد مراجع حاکی از باز بودن مسیر اجتهاد و اهمیت پژوهش در حوزه احکام الهی است. مکتب تشیع بر خلاف سایر فرق اسلامی برای علم ارزش قایل است و می¬گوید هر کسی که تحصیل دینی کند و به مرحله استنباط و استخراج احکام شرعی برسد خود مجتهد است و نباید از دیگری تقلید کند و دیگران می¬توانند از او تقلید کنند. پس وجود تعدد مراجع و مقلدین، خود شاهد زنده بر بها دادن به علم و دانش است. با توجه به این نکته تعدد مراجع نه تنها نقص نیست بلکه زمینه پویایی و بالندگی فقه و دانش را می¬رساند و از سوی دیگر مشکل جدی را نیز ایجاد نمی¬کند زیرا فتوای آن¬ها در مسائل فردی است و در مسائل اجتماعی - مانند جنگ و صلح، ترسیم سیاست¬های کلی نظام و...- متصدی این امور بنیادین تنها ولی فقیه است.
2. تعدد مراجع راهگشای مقلدان
تعدد مراجع در برخی موارد هرچند امکان دارد موجب سر گردانی مقلدان، سوء برداشت و یا سوء استفاده‌هایی ‌شود اما از زاویه دیگر تعدد مراجع راه¬گشای بسیاری از مشکلات مقلدان در عمل به برخی از فتاواست و این امکان را ایجاد می‌کند که در شرایطی شخص یا جامعه بتواند از طریق فتاوای متعدد راه حلی برای برخی از مشکلات بیابد و وظایف فردی خود را مطابق نظر یکی از مراجع انجام دهد.
در جمع بندی می‌توان به این نتیجه رسید که تعدد مرجع تا اندازه‌ای اجتناب ناپذیر است و کثرت مراجع به معنای جنگ مرجعیت نیست. بلکه مراجع بر اساس وظیفه شرعی این رسالت سنگین را به دوش می‌گیرند.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین