فروش مبلغ چک مدت دار به صورت نقد با قیمت کمتر، چه حکمی دارد؟
فروش مبلغ چک مدت دار به صورت نقد با قیمت کمتر، چه حکمی دارد؟ آیات عظام امام و خامنه‌ای: فروش آن از سوی طلبکار، به بدهکار اشکال ندارد ؛ ولی فروش آن به شخص سوم صحیح نیست. خامنه‌ای، اجوبة الاستفتاءات، س 1950 ؛ امام، توضیح‌المسائل، م 2839 و استفتاءات، ج 2، احکام معاملات، س 225. آیةاللَّه بهجت: اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد ؛ فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتی جایز است که در مابه‌التفاوت، معامله شرعی انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک ) شود. بهجت، توضیح‌المسائل، متفرقه، م 29. آیات عظام تبریزی، سیستانی، فاضل، مکارم و نوری: اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد ؛ فروش آن (به بدهکار یا شخص دیگر ) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد. نوری، استفتاءات، ج 2، س 426 و 427 ؛ فاضل، جامع‌المسائل، ج 1، س 1032 ؛ مکارم، توضیح‌المسائل،2429 ؛ تبریزی، استفتاءات ،س 2144 و 2142 و توضیح‌المسائل، احکام سفته، م 6 و سیستانی، توضیح‌المسائل، عملیات بانکی، م 28. آیةاللَّه وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست. وحید، توضیح المسائل، م 2869. تبصره. با توجه به اینکه آیةاللَّه بهجت رجوع به مرجع مساوی را جایز می‌دانند، مقلدان ایشان می‌توانند به مرجع تقلید مساوی با او رجوع کنند ؛ که فتوا به جواز فروش چک داده‌اند. (رساله دانشجویی، سید مجتبی حسینی، کد: 608/500016)
عنوان سوال:

فروش مبلغ چک مدت دار به صورت نقد با قیمت کمتر، چه حکمی دارد؟


پاسخ:

فروش مبلغ چک مدت دار به صورت نقد با قیمت کمتر، چه حکمی دارد؟

آیات عظام امام و خامنه‌ای: فروش آن از سوی طلبکار، به بدهکار اشکال ندارد ؛ ولی فروش آن به شخص سوم صحیح نیست. خامنه‌ای، اجوبة الاستفتاءات، س 1950 ؛ امام، توضیح‌المسائل، م 2839 و استفتاءات، ج 2، احکام معاملات، س 225.
آیةاللَّه بهجت: اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد ؛ فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتی جایز است که در مابه‌التفاوت، معامله شرعی انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک ) شود. بهجت، توضیح‌المسائل، متفرقه، م 29.
آیات عظام تبریزی، سیستانی، فاضل، مکارم و نوری: اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد ؛ فروش آن (به بدهکار یا شخص دیگر ) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد. نوری، استفتاءات، ج 2، س 426 و 427 ؛ فاضل، جامع‌المسائل، ج 1، س 1032 ؛ مکارم، توضیح‌المسائل،2429 ؛ تبریزی، استفتاءات ،س 2144 و 2142 و توضیح‌المسائل، احکام سفته، م 6 و سیستانی، توضیح‌المسائل، عملیات بانکی، م 28.
آیةاللَّه وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست. وحید، توضیح المسائل، م 2869.
تبصره. با توجه به اینکه آیةاللَّه بهجت رجوع به مرجع مساوی را جایز می‌دانند، مقلدان ایشان می‌توانند به مرجع تقلید مساوی با او رجوع کنند ؛ که فتوا به جواز فروش چک داده‌اند. (رساله دانشجویی، سید مجتبی حسینی، کد: 608/500016)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین