خانواده
خانواده، اولین نهاد اجتماعی و کوچکترین واحد تشکیل دهنده جامعه است.
در برخی محیطها، مرسوم است که خانواده عروس، پولی را به عناوین مختلف (مانند شیربها) از داماد می‌گیرند، حکم آن چیست؟
در برخی محیطها، مرسوم است که خانواده عروس، پولی را به عناوین مختلف (مانند شیربها) از داماد می‌گیرند، حکم آن چیست؟ همه مراجع: اگر آن را به عنوان جعاله در مقابل عمل مباحی دریافت کنند (مانند اینکه پدر یا برادر دختر برای وساطت، پول می‌گیرند تا رضایت او را کسب کنند و یا اینکه خود داماد، مبلغی را با رضایت کامل به آنان می‌بخشد) در این صورت دریافت آن حلال است. اما اگر داماد آن را با میل و رضایت نمی‌دهد؛ بلکه برای این است که خانواده عروس مانع ازدواج آنان نشوند، در این صورت دریافت آن حرام است فاضل، جامع‌المسائل، ج 1، س 1497 ؛ امام، تحریرالوسیلة، ج 2، فصل فی المهر، م 9 ؛ صافی، هدایةالعباد، ج 2، فصل فی المهر 9 ؛ سیستانی، منهاج‌الصالحین، ج 3، م 300 و 301 ؛ نوری، استفتاءات، ج 2، س 626 ؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 854 و 855 ؛ تبریزی، استفتاءات، س 1628 و دفتر: بهجت، وحید و خامنه‌ای.. (احکام زن و شوهر، سیدمجتبی حسینی، کد: 64/500033)
در برخی محیطها، مرسوم است که خانواده عروس، پولی را به عناوین مختلف (مانند شیربها) از داماد می‌گیرند، حکم آن چیست؟ همه مراجع: اگر آن را به عنوان جعاله در مقابل عمل مباحی دریافت کنند (مانند اینکه پدر یا برادر دختر برای وساطت، پول می‌گیرند تا رضایت او را کسب کنند و یا اینکه خود داماد، مبلغی را با رضایت کامل به آنان می‌بخشد) در این صورت دریافت آن حلال است. اما اگر داماد آن را با میل و رضایت نمی‌دهد؛ بلکه برای این است که خانواده عروس مانع ازدواج آنان نشوند، در این صورت دریافت آن حرام است فاضل، جامع‌المسائل، ج 1، س 1497 ؛ امام، تحریرالوسیلة، ج 2، فصل فی المهر، م 9 ؛ صافی، هدایةالعباد، ج 2، فصل فی المهر 9 ؛ سیستانی، منهاج‌الصالحین، ج 3، م 300 و 301 ؛ نوری، استفتاءات، ج 2، س 626 ؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 854 و 855 ؛ تبریزی، استفتاءات، س 1628 و دفتر: بهجت، وحید و خامنه‌ای.. (احکام زن و شوهر، سیدمجتبی حسینی، کد: 64/500033)
عنوان سوال:
در برخی محیطها، مرسوم است که خانواده عروس، پولی را به عناوین مختلف (مانند شیربها) از داماد می‌گیرند، حکم آن چیست؟
پاسخ:
در برخی محیطها، مرسوم است که خانواده عروس، پولی را به عناوین مختلف (مانند شیربها) از داماد می‌گیرند، حکم آن چیست؟
همه مراجع: اگر آن را به عنوان جعاله در مقابل عمل مباحی دریافت کنند (مانند اینکه پدر یا برادر دختر برای وساطت، پول می‌گیرند تا رضایت او را کسب کنند و یا اینکه خود داماد، مبلغی را با رضایت کامل به آنان می‌بخشد) در این صورت دریافت آن حلال است. اما اگر داماد آن را با میل و رضایت نمی‌دهد؛ بلکه برای این است که خانواده عروس مانع ازدواج آنان نشوند، در این صورت دریافت آن حرام است فاضل، جامع‌المسائل، ج 1، س 1497 ؛ امام، تحریرالوسیلة، ج 2، فصل فی المهر، م 9 ؛ صافی، هدایةالعباد، ج 2، فصل فی المهر 9 ؛ سیستانی، منهاج‌الصالحین، ج 3، م 300 و 301 ؛ نوری، استفتاءات، ج 2، س 626 ؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 854 و 855 ؛ تبریزی، استفتاءات، س 1628 و دفتر: بهجت، وحید و خامنه‌ای..
(احکام زن و شوهر، سیدمجتبی حسینی، کد: 64/500033)
- [آیت الله بهجت] مرسوم است داماد، مقداری پول به عنوان شیربها به خانواده ی عروس می دهد و آنان با آن پول جهیزیه می خرند و به عروس می دهند. آیا این لوازم شرعا متعلّق به عروس است یا داماد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مرسوم است داماد مقداری پول به عنوان شیربها به خانواده عروس می دهد و آنان پول را جهیزیه می خرند و به عروس می دهند، آیا این لوازم شرعاً متعلق به عروس است یا داماد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شیربها و پولی که پدر و مادر دختر برای خودشان می‌گیرند و پولی که برای تهیّه جهیزیه می‌گیرند چه حکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] پولی که خواهر عروس، عمّه عروس، عموی عروس و خاله عروس در مراسم ازدواج می‌گیرند و اکثراداماد مجبور است این پولها را پرداخت نماید چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سیستانی] می خواستم بدانم که طلایی که خانواده داماد سر عقد به عروس هدیه می دهند متعلق به عروس است یا به داماد ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] عقدنامه باید نزد چه کسی باشد؟ خانواده عروس یا نزد خود داماد؟
- [سایر] آیا خانواده عروس، میتواند برای داماد حلقه و انگشتر طلا تهیه کند؟
- [آیت الله بهجت] عقدنامه باید نزد چه کسی باشد؟ خانواده ی عروس یا نزد خود داماد؟
- [سایر] براساس عرف جامعه، موقع رقصیدن عروس و داماد، مهمانان و بخصوص خانواده عروس و داماد به آن ها شاد باش نقدی می دهند. می خواهم بدانم دادن این شاد باش نقدی به عروس وداماد چه حکمی دارد؟ آیا این پول حرام است؟ همچنین اگر عروس و داماد این شادباش نقدی را بگیرند آیا پول حرامی را قبول کرده اند و گناهی مرتکب شده اند؟
- [سایر] در برخی مناطق رسم است که پدر و مادر دختر، پولی را با عنوان شیربها از پسر می‌گیرند. آیا دریافت این پول از نظر شرعی اشکال ندارد؟
- [آیت الله مظاهری] کسی که ازدواج مینماید مهریه بر عهده خود اوست نه بر عهده دیگری، مگر اینکه دیگری نظیر پدر ضمانت کرده باشد و آنچه در میان بعضی از مردم معمول است که مهریه عروس را پدر داماد میدهد از این قبیل است، ولی اگر در حال صغر، پدر یا جدّ، برای او عیال بگیرد و در آن حال صغیر مال نداشته باشد بر عهده پدر یا جدّ است.
- [آیت الله مظاهری] بانکها و صندوقهای قرض الحسنه که مقداری از سرمایه خود را که از مردم گرفتهاند در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می‌گیرند، این کار جایز است ولی سزاوار نیست پولی را که از مردم به عنوان قرض الحسنه گرفتهاند تا به دیگران قرض الحسنه بدهند آن را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار گیرند.
- [آیت الله اردبیلی] آنچه اشخاص از بانکها به عنوان وام یا غیر آن می‌گیرند، در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد، حلال است و مانعی ندارد، اگرچه بدانند که در بانکها پولهای حرامی وجود دارد و احتمال بدهند پولی که گرفتهاند از حرام باشد، ولی اگر بدانند پولی که گرفتهاند یا مقداری از آن حرام است، تصرّف در آن جایز نیست و اگر نتوانند مالک آن را پیدا کنند، باید با اذن مجتهد جامعالشرایط معامله مجهول المالک با آن بکنند و در این مسأله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله می‌کند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می‌کند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] مرسوم در بانکها این است که یک امضأ را نمیخرند ولی اشخاصی هستند که یک امضأ را هم معامله می‌کنند وچون عموماً این اشخاص وجه میدهند وسفته می‌گیرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معاملهشان صحیح باشد وزیادهای که می‌گیرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می‌شود: 1 - آن که وجه را که میدهد بعنوان معامله منتقل نماید نه بعنوان قرض واستقراض )مثلاً( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. 2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال بشرط این که صد هزار ریال تا مدّتمثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و میخواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض میفروشد به هزار ریال بشرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید واین چارهجویی به این نحو برایتجدید وتمدید مدت بملاحظه این است که جائز نیست ابتدأً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد وتوهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمیخرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معاملهای نمیکند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یکسال ضمیمه شود همه میخرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرمودهاند وما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مینماییم: شیخ طوسی قدس ا& روحه بسند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده میگوید به حضرت موسی بن جعفر8 عرض کردم: )وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبًَّْ تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمً بِعَشَرَِْ آلافِ دِرْهَمً أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ(، ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آنشخص خواهش می‌کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبهای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم میفروشم وطلب خود را تأخیر میاندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.