در اسلام حکم دعوا کردن و گلاویز شدن با کسانی که مشکل ساز هستند یا اهانت و بی احترامی می کنند چیست؟ اگر کسی ناخواسته مرتکب جرح یا قتل از روی عصبانیت و نادانی در حال دفاع از خود در بیرون از منزل باشد حکم شرعی آن چیست؟

در اختلافاتی که بین افراد جامعه پیش می آید هیچ یک از طرفین، حق درگیری و برخورد فیزیکی با دیگری را ندارد[1].   از نظر اسلام تنها راه حل اختلافات و احقاق حق، رجوع به افراد خیرخواه و یا مراجعه به محاکم قضایی اسلامی است. لذا اگر صاحب حق با شخصی که حق او را ضایع کرده، خود سرانه به درگیری بپردازد و ضربه ای بر او وارد سازد که منجر به صدمه و یا جراحتی شود طرف مقابل حق قصاص یا گرفتن دیه ی آن را طبق قانون جزائی اسلام دارد.   بله دفاع از مال و ناموس و جان خود در مقابل دزد و افراد جانی و... لازم و امری مشروع است[2] اما در این دفاع باید سلسله مراتب اعمالی که موجب باز دارندگی می شود رعایت شود و به پایین ترین درجه آن اکتفا شود.   بعضی از فقهاء بزرگوار در این باره فرموده اند: «و مراتب در دفاع واجب یا جائز در غیر محارب، رعایت آنها در سهولت و صعوبت لازم است؛ و اگر هیچ وسیله برای نجات، محتمل نبود، پس در حرمت استسلام و وجوب و دفاع های ضد تسلیم شدن (به مقدار ممکن) تأمل است.»[3]   با این حال اگر کسی در حال دفاع از خود یا از اموال یا ناموس خود ناخواسته مرتکب جرح یا قتل شود، باید با ادله و شواهد کافی بتواند در دادگاه صالحه در حال دفاع بودن خود را ثابت نماید یا اگر در حال دفاع نبوده اما جرح یا قتل غیر عمدی انجام داده است غیر عمدی بودن جنایت را ثابت کند، که در این صورت ملزم به پرداخت دیه می باشد. در غیر این صورت اگر ادله ی موجود و ظاهر چیز دیگری باشد ادعای او پذیرفته نخواهد شد و دادگاه بر طبق ادله ی موجود و ظاهر، او را محکوم به قصاص می کند.   نتیجه این که از روایات و کلمات فقها بر می آید که:   1. دفاع از نفس، ناموس، و مال جایز است.   2. انسان اگر در حال دفاع کشته شود اجر شهید را دارا می باشد.   3. دفاع سلسه مراتب دارد و اگر دفاع منحصر در کشتن جانی و متجاوز باشد، خون متجاوز هدر است و قاتل نه باید دیه ای پرداخت کند یا قصاص گردد. البته در مسایل مالی ائمه ترجیح داده اند که انسان از مال خود بگذرد و حداکثر سعی کند که درگیری مالی منجر به کشتن نشود مثلا در حال فرار دزد و... فرموده اند که کشتن آنان جایز نیست.   4. اثبات دفاع در محکمه قضایی ربطی به جواز آن ندارد.[4]   بهر حال این بحث فروعاتی دارد که باید در مجال دیگر آن را پی گرفت اما به نحو کلی پاسخ همان است که بیان کردیم.     [1]   حتی در مورد امر به معروف و نهی از منکر، در این زمان که نظام جمهوری اسلامی بر پا شده است مردم عادی فقط در مرحله تذکر و ارشاد با کلام و گفتار وظیفه دارند و مراحل بعدی امر به معروف و نهی از منکر (برخورد فیزیکی و تنبیهی) بر عهده نیروهای انتظامی و قضایی می باشد. [2]  جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 212: «واجب است دفاع از مالی که مضطر به آن باشد و واجب باشد حفظ آن اگر چه امانت غیر باشد، و تسلیم جائز نیست؛ و در غیر این صورت، جائز است اگر اتلاف نفس، محتمل نباشد.» [3]  جامع المسائل (للبهجة)، ج‏5، ص: 213. [4]   القواعد الفقهیة (للمکارم)، ج‏2، ص: 32؛ مبانی تحریر الوسیلة، ج‏1، ص: 428؛ مبانی تکملة المنهاج، ج‏41، ص: 423؛ المبسوط فی فقه الإمامیة، ج‏8، ص: 76؛ تذکرة الفقهاء (ط-الحدیثة)، ج‏9، ص: 435؛ مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج‏15، ص: 52؛ وسائل الشیعة، ج‏15، ص: 120- 123.