قرض
قرض عبارت است از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن بر عهده او باشد. [۱]
اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به‌طور قرض رِبایی بگیرد و با آن زراعت کند، محصولی که از آن به‌دست میآید، مال قرض‌دهنده ا
عنوان مسئله:
اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به‌طور قرض رِبایی بگیرد و با آن زراعت کند، محصولی که از آن به‌دست میآید، مال قرض‌دهنده ا
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] زارع آب و زمینی که برای زراعت اجاره می‌کند بعد از دادن مال الاجاره مخارجات از کاه و گندم هر دو باید خارج شود یا از گندم تنها، چون بعض اوقات قیمت کاه به مقدار اجاره زمین و مخارجات کافی است؟
- [آیت الله خوئی] اجداد حقیر ملکی را وقف بِرّ نمودند و تولیت را واگذار به ارشد اولاد ذکور نمودند و این ملک گندم کار است و در وقف نامه نوشته است که در آمد آن بعد از وضع مخارج لازمه از برای بقای آن ملک، صرف و خرج گردد در مصارف خیریه و این ساعت تولیت تعلق به حقیر دارد، و ما هم طبق معمول محل که اگر ملک را زراعت کند هر جریبی ده من گندم یا بیشتر مال الاجاره او است معین کردیم و تا به حال به همین منوال زراعت کاشتیم و خرج کردیم و حالیه می‌بینیم زراعت کاری نفعی ندارد بلکه کسی هم اجاره نمی‌کند از برای کاشتن زراعت آیا حقیر می‌توانم که از خرج خود به صورت محوطه یا باغستان و غیره درآورم و غرس اشجار کنم و همان مال الاجاره فوق را هر ساله بپردازم و انتفاع باغ از ثمره و اشجار و غیره از برای همیشه به جهت خرج کردنم مال خودم و مال وارثم یا متولی بعد از من باشد.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالک بوده، محصولی که به‌دست میآید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و با آنها در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج‌هایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و با آنها در آن مزرعه کار کرده به او بدهد.
- کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به‌دست میآید مال خود او است.
- اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد، و زراعت و میوه آنها در یک وقت به‌دست نمی‌آید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اول می‌رسد به اندازه نصاب (یعنی سیصد من تبریز) باشد، باید زکات آن را هنگامی که می‌رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت که به‌دست میآید ادا کند، و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر می‌کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب برسد، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نرسد، زکات آن واجب نیست.
- اگر به‌سبب حوادثی زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلاً آب از زمین قطع شود، در صورتی که مقداری از زراعت، حتی مثل قصیل که بتوان به حیوانات داد به‌دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
- اگر زمین را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل میآید مال هر دو باشد، معامله به این صورت باطل است، ولی در صورت توافق طرفین می‌توان همین نتیجه را با صلح و یا اجاره به‌دست آورد.
- مزارعه چند شرط دارد: 1 مالک به زارع بگوید: (زمین را به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد؛ 2 مالک و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی‌توانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است؛ 3 تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود؛ 4 سهم هر کدام به‌طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هرچه می‌خواهی به من بده، صحیح نیست)؛ 5 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به‌قدری باشد که در آن مدت به‌دست آمدن محصول ممکن باشد؛ 6 زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است؛ 7 اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می‌کنند، چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می‌شود، و اگر چند نوع زراعت می‌کنند، باید زراعتی را که می‌خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آنکه نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود؛ 8 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین‌ها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است؛ 9 خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد پَس بگیرد، ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. همچنین اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد، به‌طور خاصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد بنابر اظهر اشکال ندارد و بلکه مستحب است.
- کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و قبل از آنکه زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر کدام که سهمشان به سیصد من تبریز برسد، باید زکات بدهد، و اگر قبل از آنکه زکات آنها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد نیز زکات چنان‌که گفته شد واجب است بنابر اظهر؛ چه مرگ مالک پیش از ظهور ثمره باشد و خواه بعد از آن و قبل از وجوب زکات، که در صورت دوم بدون اشکال نیست، و همچنین است اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، دادن زکات واجب است بنابر اظهر.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر گندم، یا چیزی مانند آن را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست میآید مال قرض دهنده است.
- [آیت الله بروجردی] اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض رِبایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست میآید مال قرض دهنده است.
- [آیت الله خوئی] اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند ظاهر این است که حاصل را مالک می‌شود اگرچه اولی این است که در حاصلی که از آن به‌دست میآید تصرف نکند.
- [آیت الله نوری همدانی] گندم ، یا چیزی مانند آن را بطور قرض ربائی بگیرد وبا آن زراعت کند ، حاصلی که از آن بدست می آید مال قرض دهند ه است .
- [امام خمینی] اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست میآید مالِ قرض گیرنده است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر گندم یا بذر دیگری را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض دهنده است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه گندم یا بذر دیگری را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند حاصلی که از آن بدست می آید مال قرض دهنده است نه قرض گیرنده.
- [آیت الله سبحانی] اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربائی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض دهنده است.
- [آیت الله سیستانی] اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربائی بگیرد ، و با آن زراعت کند ، حاصل را مالک می‌شود .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، احتیاط این است که حاصلی که از آن به دست می آید با قرض دهنده مصالحه نمایند، مگر آن که بر حسب صورت دوم مسأله قبل، قرض دهنده راضی به تصرف قرض گیرنده باشد، بی آنکه رضایت او مبنی بر معامله ربایی باشد که در این صورت، حاصل، مال قرض گیرنده است.