مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر بواسطه ورشکستگی مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.
عنوان مسئله:
گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر بواسطه ورشکستگی مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند. و کسی که بواسطه ورشکستگی مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد، نمی تواند ضامن کسی شود، ولی این شرطها در بدهکار نیست. مثلا اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه یا سفیه را بدهد و طلبکار قبول کند، ضمانت صحیح است.
- وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند بنابر این سفیه (یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند) و کسی که مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند، صحیح نیست.
- بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، در صورتی که قبول او هم معتبر باشد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. و نیز اگر مجتهد جامع الشرائط کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد، و خودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد، ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد و نیز در این صورت اگر حواله دهنده سفیه هم باشد اشکال ندارد.
- اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود یا سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کند یا مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کند، شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند.
- دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند نمی توانند در مال خود تصرف نمایند و تصرّفات آنها باید زیر نظر ولیّ آنها باشد، و همچنین است ورشکسته ای که مجتهد جامع الشرائط یا قاضی منصوب از جانب او، او را از تصرف در اموالش منع کرده باشد.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند. پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرّف کند اگر شرکت کند صحیح نیست، و همچنین است ورشکسته ای که از طرف مجتهد جامع الشرائط حکم ورشکستگی او صادر شده باشد.
- اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلّف و عاقل باشند، و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرف کند اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست مگر اینکه ولیّ او اجازه دهد. بلکه بدون اجازه او نمی تواند اجیر کسی شود.
- جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند صحیح نیست.
- برای فروشنده و خریدار شش شرط لازم است: اول: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفیه نباشند و نیز از تصرف در اموالشان به جهت افلاس توسط مجتهد جامع الشرایط منع نشده باشند. چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- مزارعه چند شرط دارد: اول: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد. دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، ونیز سفیه نباشند و همچنین شرط است که حاکم شرع صاحب زمین را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگیری نکرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضرری به صحت مزارعه نمی زند مگر اینکه زارع احتیاج به صرف مال داشته باشد. سوّم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل یک قطعه مال یکی و حاصل قطعه دیگر مال دیگری باشد مزارعه صحیح نیست. و نیز اگر مالک بگوید: در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده، مزارعه صحیح نیست. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی قرار دهند و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند بطوری که عادتاً معلوم باشد کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زمین قابلیّت زراعت ندارد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. هفتم: نوع زراعت باید معلوم باشد امّا اگر در محلّی هستند که مثلا یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن کنند مگر آنکه کاشت محصولی خاص متعارف باشد که بهمان نحو باید عمل شود. هشتم: مالک باید زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: در یکی از اینها زراعت کن، و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن کنند که بر عهده چه کسی باشد ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است و لازم نیست آن را معین کنند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر به واسطه ورشکستگی یا برای آن که بعد از بالغ شدن سفیه شده حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمیتواند مال خود را گرو بگذارد.
- [آیت الله سبحانی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده پس از بلوغ باید سفیه نباشد یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنان را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده سفیه نباشد یعنی: مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و هم چنین باید از طرف حاکم شرع از تصرف در مالش ممنوع نباشد.
- [آیت الله نوری همدانی] گرودهنده وکسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف وعاقل باشند وکسی انها را مجبور نکرده باشد ونیز گرودنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند بلکه اگر به واسطة ورشکستگی یا برای آنکه بعد از بالغ شدن سفیه شده حاکم شرع اورا از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد .
- [آیت الله بروجردی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد و معنای مفلس و سفیه در مسأله (2262) گذشت.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد؛ باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز مالک باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.
- [آیت الله خوئی] مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده میگیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز مالک باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.
- [امام خمینی] ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید در حال بالغ شدن سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاکم شرع آنان را از تصرف جلوگیری نکرده باشد اشکال ندارد، و کسی که به واسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمیتواند ضامن او شود.
- [آیت الله سبحانی] بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد ولی اگر ممنوع التصرف سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.