ضروریات
مصالح مهم و مؤثر در سعادت دنیوی و اخروی را مصالح ضروری گویند.
به کسی که معصیت کبیره و اموری که در اسلام منکر و قبیح هست مرتکب می‌شود، مخصوصاً کسی که آشکارا معصیت انجام می‌دهد، بنابر احتیاط واجب نباید زکات بدهند، مگر به‌قدر ضروریات او و خانواده‌اش.
عنوان مسئله:
به کسی که معصیت کبیره و اموری که در اسلام منکر و قبیح هست مرتکب می‌شود، مخصوصاً کسی که آشکارا معصیت انجام می‌دهد، بنابر احتیاط واجب نباید زکات بدهند، مگر به‌قدر ضروریات او و خانواده‌اش.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا وجوب خمس مانند وجوب نماز و روزه از ضروریات اسلام است و منکر آن کافر می شود؟
- [آیت الله سیستانی] آیا ازدواج در اسلام یک امر لازم و واجب است؟ آیا یک مسلمان می تواند تجرّد را انتخاب کند وازدواج نکند (بشرط اینکه مرتکب گناه نشود)؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی دارای نفوذ و موقعیت اجتماعی خاصی باشد که اگر بخواهد می تواند بر معترضین به خود ضرر وارد سازد، و شواهدی هم دلالت کند بر اینکه وی مرتکب گناه و کارهای خلاف و دروغگویی می شود، با این وضع، آیا جایز است امر به معروف و نهی از منکر را در مورد او ترک کنیم یا اینکه با وجود ترس از ضرر رساندن او، واجب است او را امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
- [سایر] آیا ناباوران بخشیده خواهند شد یا مجازات خواهند شد؟ سوره 23 آیه 117 و سوره 98 آیه 6 میگوید: ناباوران رستگار نمیشوند و بدترین مخلوقاتند! همچنین سوره 9 آیه 29 از معتقدان به الله میخواهد با کسانی که به الله، حقانیت دین الله و روز قیامت ایمان نمیآورند بجنگند. اما سوره 45 آیه 14 سخن کاملاً متفاوتی میزند. همچنین به سوره 16 آیه 128 مراجعه کنید. سوره 9 آیه 29 با کسانی از اهل کتاب که به الله و روز قیامت ایمان نمیآورند و چیزهایی که الله و پیامبرش حرام کرده‌اند بر خود حرام نمیکنند و دین حق را نمیپذیرند جنگ کنید، تا به دست خود و در عین ذلت جزیه بدهند. سوره 45 آیه 14: به کسانی که ایمان آوردهاند، بگو: از خطای کسانی که به روزهای الله باور ندارند در گذرید، تا خود، آن مردم را به جزای اعمالی که مرتکب شدهاند پاداش دهد. اسلام گرایان ممکن است جواب دهند که سوره 9 آیه 29 در هنگام جنگ آمده است و سوره 45 آیه 14 در پایان جنگ. واقعیت این است که قرآن مشخص نمیکند که چه آیههایی مربوط به زمان جنگ هستند و چه آیههایی مربوط به دوران پس از جنگ. یا اینکه کدام حکم قرآن برای گذشته است، یا برای حال است یا برای آینده. متأسفانه الله همه چیز را در دست انسانها قرار داده و دست اسلام گرایان را برای انتخاب باز گذاشته است. اسلام گرایان ادعا میکنند که قرآن برای مشکلات گذشته و حال و آینده بهترین راه حلها را ارائه می‌دهد و به نظر میرسد که این ادعای آنها بیشتر احساسی و از روی تعصّب است تا حقیقی.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
- [سایر] بنده به یک دختر مسلمان 22 ساله باکره علاقه من هستم، ولی امکان اینکه ما الان ازدواج کنیم یا نامزد شویم نیست. ما تصمیم گرفته ایم که با هم ازدواج موقت کنیم، ولی هر دوی ما مطمئنیم که پدر ایشان با این تصمیم ما مخالفت خواهد کرد. حال ما تصمیم گرفتیم که در آیندهای نزدیک همدیگر را ملاقات کنیم ولی سوال بنده این است. ما در چنین شرایطی چه کار می توانیم بکنیم؟ آیا می شود که ما بدون اجازه پدر ایشان با هم ازدواج موقت کنیم تا به گناه مرتکب نشویم؟ چون ما تصمیم گرفتیم که با هم به مسافرت برویم بدون اجازه و اطلاع پدر ایشان. هم بنده و هم این خانم در اروپا زندگی میکنیم و اینجا هر انسانی از 18 سالگی به بعد خودشان تصمیم برای آیندهشان می گیرند و همچنین ازدواجشان. آیا دادن مهری در ازدواج موقت هم واجب است؟ حتا اگر دختر مورد نظر انتظاری به گرفتن مهری نداشته باشد و خودش گفت باشد که نیازی به مهری ندارد. آیا می شود که صیغه را به فارسی هم خواند؟ چون نه بنده و نه این خانم عربی بلد نیستیم. آیا می شود صیغه را برای ما به فارسی ترجمه کنید تا ما به فارسی بخوانیم؟ سوال دیگر من این است که، وقتی که انسان جنب می شود و وقت نماز فرا رسیده، و آن موقع انسان غسل میکند ولی بعد از غسل کردن و همام کردن مجبور به ادرار کردن می شود. آیا می تواند که دوباره غسل کند برای نماز خواندن؟ یا این که باید وضو بگیرد؟ همان طور که گفتم ما در اروپا زندگی میکنیم و در دست شوییهای اینجا به جای آب از دستمال کاغذی استفاده می کنند. آیا استفاده از دستمال کاغذی به جای آب برای تمیز کردن خود اشکال دارد و با همان لباس نماز بخواند؟ چون ما وقتی در مدرسه یا سر کار خود هستیم و به دست شویی میرویم مجبور هستیم که از دستمال کاغذی به جای آب استفاده کنیم و وقتی وقت نماز می شود با هم لباس زیری که تنمان هست نماز می خوانیم آیا اشکال دارد؟ و بعضی موقع سر کارمان با همان لباس زیری که تنمان هست نماز می خوانیم و امکان تعویض لباس زیر نداریم. آیا این مساله برای مردها و خانمها فرق دارد؟ با تشکر فراوان از زحمات شما امیدوارم که هر چه زودتر به سوالات بنده جواب دهید تا قابل اینکه ما مرتکب گناه شویم.
- [سایر] یکی از مواردی که در کتب عرفانی مثل رساله لب اللباب" و "رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم" از لوازم قطعی برای سیر الی الله، شمرده شده است؛ عزلت می باشد. ظاهراً این عزلت، عزلت از دنیاپرستان و عدم برقراری مودت و دوستی با آنان است، تا صبر و اراده سالک متزلزل نشود؛ و از این رو تا سالک "سیر من الخلق الی الحق" و" سیر فی الحق بالحق" را تمام کند، لازم است که این عزلت نسبی را ادامه دهد: (فاعرض عن من تولی عن ذکرنا و لم یرد الا الحیاه الدنیا) نجم، آیه 29 و حاصل آنکه: کسی که از نفس خود مطمئن نباشد که مخالطه با مردم آن را فاسد نسازد و از آمد و شد ایشان اخلاق ردیه از برای او هم نرسد خلوت و تنهایی از برای او افضل است. بلکه هر که از قدر ضروری از کسب علم و عمل خود فارغ شود لا محاله ابتدا خلوت و تنهایی از برای او افضل است تا نفس خود را به اخلاق حسنه بیاراید و ازمفاسد اختلاط با مردم ایمن شود. و بعد از آن اگر در اختلاط با ایشان فایده ببیند اختلاط کند. و همچنین کسی که به مقام انس با پروردگار رسید و مرتبه استغراق از برای او حاصل شد و هنوز نفس او به مقامی نرسیده که با وجود مخالطه با مردم، انس و استغراق را ازدست ندهد و آمد و شد با ایشان مانع امر او نشود، خلوت و عزلت از برای او بهتر؛ زیرا از فواید مخالطه با مردم هیچ نیست که با این، مقاومت تواند کرد. و به این جهت بود که بسیاری از دوستان خدا کنج خلوت را گزیده و در خود را بهروی خلق بستهاند. و به آشنایی یک کس از همه بی گانه شدهاند. و در گوشه تنهایی سر بهخود فرو برده میگویند: ما را هوس انجمنی نیست که عشاق جز خلوت و در دل گله از یار نخواهند. علاوه بر این عزلت که خاص سالکان است؛ دستوراتی در احادیث برای دوری از اهل فسق آمده که عمومی است و دائمی. از طرف دیگر با توجه به توصیه های اولیای خدا، تا سالک از سیر الی الله و فی الله، فارغ نشده است، نباید به ارشاد و موعظه دیگران به طور عمومی و رودررو بپردازد. البته خود می دانید که در هر صورت امر به معروف که به معنای واکنشی در برابر کوتاهی دیگران در اتیان واجبات یا دوری از گناهان است، با وجود شرایطش بر همگان واجب است؛ و بحثش با ارشاد که امری ابتدا به ساکن و کنشی است؛ فرق دارد. از طرف دیگر بنابر گفته یکی از استادان اخلاق؛ کارهای فرهنگی که نیاز به ارتباط تنگاتنگ و رو در رو با مخاطبان ندارد از بحث ممنوعیت ارشاد، مستثنا است، پس با توجه به لزوم عزلت عام و خاص برای سالک، آنچه عجیب است این عبارت (بند اول) از کتاب ارزشمند "معراج السعاده" می باشد؛ که ملا احمد نراقی (ره)، نه تنها عزلت خاص، بلکه به نوعی عزلت عام را نیز منتفی کرده است. علاوه بر این، بین دو بند این عبارت، ربطی نیست؛ چنان که اولی مربوط به امر به معروف و دومی مربوط به مراحل ارشاد می باشد. فصل: مختصری از محرمات شایعه در میان مردم صفت پنجم: کوتاهی و مسامحه کردن در امر به معروف و نهی از منکر پس اگر از برای مؤمن دین داری میسر شود که: بعضی از اینها را دفع کند، از برای او جایز نیست که در خانه خود بنشیند و از مردم کناره جوید، بلکه بر او واجب است که بیرون آید و دامن بر میان بندد و دین خدا را اعانت کند. بلکه از برای هر مسلمی سزاوار آن است که: ابتدا از خودشروع کند و خود را به صلاح آورد. و مواظبت بر طاعات نماید. و محرمات را ترک کند، بعد از آن، به اهل و اولاد و اقارب و خویشان خود پردازد. و ایشان را ارشاد کند، و از اعمال ناشایسته باز دارد. و چون از ایشان فارغ شد تعدی به همسایگان و اهل محله خود کند. و از ایشان به اهل شهر خود. و همچنین تا به هر جای از عالم که دست اوبرسد. و چنانچه کسی با وجود قدرت در یکی از اینها، اهمال و مسامحه کند باید مستعد مؤاخذه پروردگار در موقف قیامت باشد.(معراج السعاده با ویرایش محمد نقدی،انتشارات هجرت). با عذر خواهی از طولانی شدن سوال، خواهشمندم که بند اول عبارت بالا را توضیح داده و ارتباط آن را با عزلت عام و خاص شرح دهید؛ زیرا در صورت درست دانستن عبارت بالا، همواره باید حضور در محیط هایی را که احتمال انجام گناه بیشتر است را بر محیط های سالم (در صورت تاثیر امر و نهی و عدم تاثیر پذیری بد ما از محیط) ترجیح دهیم و مثلا در این صورت سکونت در شهرهایی چون تهران بر شهرهای مذهبی چون قم و مشهد، ترجیح دارد یا رفت و آمد از مسیرهایی که منکرات بیشتری در آن اتفاق می افتد لازم است، یا هم نشینی با گناهکاران برای اصلاحشان واجب می شود و... "تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل".
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که خرج سال خود، و خانواده‌اش را دارد، فقیر نیست و دادن زکات فطره بر او واجب است، و کسی که فعلاً خرج سال را ندارد، ولی بهتدریج بهدست میآورد و مصرف میکند، اگر غیر از آنچه خرج میکند، با قرض کردن و مانند آن بتواند زکات فطره را بدهد، بهطوریکه نظم امور او بر هم نخورد و موجب حرج و اجحاف نباشد، بنابر احتیاط واجب باید زکات فطره را بدهد.
- زکات گندم، جو، خرما، کشمش، طلا و نقره را میتوان از خود آنها داد و میتوان قیمت آن را حساب کرد، و همچنین است بنابر اظهر در زکات شتر، گاو و گوسفند؛ و اگر قیمت را می‌دهد، بنابر احتیاط واجب باید پول نقد بدهد، مگر آنکه گیرنده رضایت داشته باشد، و منظور از قیمت، قیمت وقت اخراج زکات و دادن به مستحق است.
- کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده، اگر بمیرد، باید بنابر اظهر، اول تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا کنند.
- اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات گفته شد برسانند، بنابر اظهر کافی است، ولی احتیاط در آن است که فقط به فقرای شیعه بدهند.
- اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتیاط مستحب آن است که بعداً قضا کند، ولی اظهر این است که زکات فطره دیگر بر او واجب نیست، ولی معصیت کرده است.
- به یک فقیر نباید بیشتر از مخارج سالش فطره بدهند و بنابر احتیاط واجب کمتر از یک صاع (تقریباً سه کیلو) نیز فطره ندهند.
- بچه سقط شده را، اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید بنابر احتیاط واجب غسل بدهند و اگر چهار ماه ندارد، باید در پارچهای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.
- اگر از روی معصیت یا بهواسطه عذری نماز مغرب یا نماز عشا را تا نصف شب نخواند، بنابر احتیاط واجب باید تا قبل از اذان صبح، بدون اینکه نیت ادا و قضا کند بهجا آورد.
- کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و قبل از آنکه زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر کدام که سهمشان به سیصد من تبریز برسد، باید زکات بدهد، و اگر قبل از آنکه زکات آنها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد نیز زکات چنانکه گفته شد واجب است بنابر اظهر؛ چه مرگ مالک پیش از ظهور ثمره باشد و خواه بعد از آن و قبل از وجوب زکات، که در صورت دوم بدون اشکال نیست، و همچنین است اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، دادن زکات واجب است بنابر اظهر.
- خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است که بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامعالشرایط به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیهالسلام است که در این زمان باید به مجتهد جامعالشرایط بدهند، و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیهالسلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید میکند، سهم امام علیهالسلام را از نظر کمیت و کیفیت به یک نحو مصرف میکنند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] به کسی که معصیت کبیره را اشکارا به جا می اورد و به تارک نماز و به شرابخوار بنابر احتیاط واجب نمی شود زکات داد
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به جا می آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.
- [آیت الله بروجردی] به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به جا میآورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.
- [آیت الله سبحانی] به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به جا می آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.
- [امام خمینی] به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می آورد احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.
- [آیت الله سیستانی] به کسی که شرابخوار است ، یا نماز نمیخواند ، همچنین به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا میآورد ، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] به کسی که معصیت کبیره را آشکارا انجام می دهد احتیاط واجب آن است که زکات ندهند و همچنین است به شارب الخمر.
- [آیت الله شبیری زنجانی] به شرابخوار و نیز به کسی که معصیتکار است اگر زکات دادن کمک به معصیت او باشد نمیشود زکات داد و بنا بر احتیاط مستحب به کسی که معصیت کبیره بجا میآورد یا آشکارا گناه میکند زکات ندهند.
- [آیت الله علوی گرگانی] به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] به سیّدی که در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصیت باشد بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.