اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
در وامهای جعاله که قانونابانک موظف است مورد قرارداد را انجام دهد بانک فقط پول در اختیار جاعل قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که به وکالت از طرف بانک کار خود را انجام دهد و بعداعلاوه بر پول دریافتی مبلغی به عنوان حقّ الجعاله به بانک بپردازد که در حقیقت جاعل شخصامورد جعاله را با پول بانک به انجام رسانده و حقّ الجعاله را بانک دریافت می‌دارد بفرمائید اینگونه قرارداد صورت شرعی دارد یا خیر؟
به نظر ما جعاله قابلیت اینگونه موارد را ندارد.
به نظر ما جعاله قابلیت اینگونه موارد را ندارد.
عنوان سوال:
در وامهای جعاله که قانونابانک موظف است مورد قرارداد را انجام دهد بانک فقط پول در اختیار جاعل قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که به وکالت از طرف بانک کار خود را انجام دهد و بعداعلاوه بر پول دریافتی مبلغی به عنوان حقّ الجعاله به بانک بپردازد که در حقیقت جاعل شخصامورد جعاله را با پول بانک به انجام رسانده و حقّ الجعاله را بانک دریافت می‌دارد بفرمائید اینگونه قرارداد صورت شرعی دارد یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلایک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی میکند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند بفرمائید: اولااین نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟ ثانیا اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثا تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟
- بانک برای تهیّه ماشین آلات و موّاد اوّلیه، وامی به صورت زیر در اختیار صاحب کارگاه قرار می‌دهد: جنس مورد نیاز را باید صاحب کارگاه انتخاب نماید و فروشنده را به بانک معرّفی کند بانک با خرید نقدی جنس مذکور از فروشنده آن را به صورت اقساط به صاحب کارگاه به زیاده میفروشد سئوال این است که اگر شخص، نیاز به جنس مذکور ندارد و فقط برای گرفتن پول از بانک فاکتوری صوری از فروشنده به بانک ارائه می‌دهد و پولی را که بانک به فروشنده بابت فاکتور میپردازد از او میگیرد: الف - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتی دارد؟ ب - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور نداشته باشند چه صورتی دارد؟ ج - دادن فاکتور صوری توسط فروشنده و دریافت وجهی در قبال آن جهت دریافت وام چگونه است؟ د - دریافت اینگونه وام صوری و پرداخت زیاده در مقابل آن ربا محسوب می‌شود یا خیر؟
- روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده می‌شود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان می‌دارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه می‌دهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان می‌شود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده می‌شود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] آیا گنجاندن شرائط زیر در قرارداد جعاله صحیح است یا خیر: ( درصورت عدم تصفیه کامل بدهی جاعل به عامل تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه بدهی از تاریخ سررسید تا تصفیه کامل اصل بدهی، جاعل تعهد نمود علاوه بر بدهی، مبلغی معادل 27% بدهی برای هر سال به بانک (عامل) پرداخت نماید... تبصره: جاعل به بانک حق و اختیار داد که هر مبلغی را پس از سررسید یا معوق شدن دین خود به بانک پرداخت نماید ابتدائاً بابت خسارات تأخیر تأدیه محاسبه و منظور گردد...)
- [آیت الله اردبیلی] آیا گنجاندن شرائط زیر در قرارداد جعاله صحیح است یا خیر: ( درصورت عدم تصفیه کامل بدهی جاعل به عامل تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه بدهی از تاریخ سررسید تا تصفیه کامل اصل بدهی، جاعل تعهد نمود علاوه بر بدهی، مبلغی معادل 27% بدهی برای هر سال به بانک (عامل) پرداخت نماید... تبصره: جاعل به بانک حق و اختیار داد که هر مبلغی را پس از سررسید یا معوق شدن دین خود به بانک پرداخت نماید ابتدائاً بابت خسارات تأخیر تأدیه محاسبه و منظور گردد...)
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی پول خود را در اختیار فردی به عنوان عامل قرار می‌دهد تا این فرد ماهیانه مبلغی را به صاحب پول بپردازد آیا پرداخت سود تحت عناوین ذیل صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا گنجاندن شرائط زیر در قرارداد جعاله صحیح است یا خیر: ( درصورت عدم تصفیه کامل بدهی جاعل به عامل تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه بدهی از تاریخ سررسید تا تصفیه کامل اصل بدهی، جاعل تعهد نمود علاوه بر بدهی، مبلغی معادل 27% بدهی برای هر سال به بانک (عامل) پرداخت نماید... تبصره: جاعل به بانک حق و اختیار داد که هر مبلغی را پس از سررسید یا معوق شدن دین خود به بانک پرداخت نماید ابتدائاً بابت خسارات تأخیر تأدیه محاسبه و منظور گردد...)
- [آیت الله نوری همدانی] صاحب پول به عامل وکالت می‌دهد که پول را در هرگونه معامله شرعی که صلاح میداند به کار برد و ماهیانه مبلغ مشخصی از سود به وی بپردازد و اضافه بر آن را به عنوان حق الوکاله، خود بردارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلاً یک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است. سپس برای دریافت اصل و سودِ موردِ نظر بانک قسط بندی میکنند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود رإ؛ظط ظظ موظّف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند. بفرمائید:
- [آیت الله مکارم شیرازی] نوعی از تسهیلات در نظام بانکی کشور ما وجود دارد تحت عنوان وام جعاله که در ادامه روش فعالیت آنرا ذکر می نمایم؛ حال سوال این است که آیا این وام با این کیفیت و تحت این عنوان،شرعا صحیح است؟ عقد جعاله در نظام بانکی کشور ما نام یک نوع از تسهیلات بانکی " وام جعاله " است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم ومشخص می شود. نحوه اجرای عقد جعاله در بانک: نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است که بانک ضمن انعقاقرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می کند. سپس با توجه به شرایط خاص موضوع قرارداد، بانک برحسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق قرارداددوم به دیگری (شخص حقیقی یا حقوقی) واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می نماید.این عقد معمولا در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. جعاله ای که هم اکنون در نظام بانکی ما معمولا رایج است، جعاله تعمیر مسکن است که طبق آن فردی که می خواهد منزلش را تعمیر کند به بانک مراجعه می کن تا بانک در مقابل مبلغی که او آن را به صورت اقساطی در آینده به بانک پرداخت می کند، منزل اورا تعمیر کند. منتها بانک مستقیم این کار را انجام نمی دهد بلکه مبلغ را به خود فرد می دهد تافرد به وکالت از بانک منزل خود را تعمیر کند و در آینده هزینه های مصرفی آن را به صورت اقساطی به بانک بپردازد.
- [آیت الله نوری همدانی] در وام مسکن، بانک نیمی از خانه مشتری را به مبلغی میخرد و بعد از پایان کار سهم خود را بصورت اقساط و به مبلغی زیادتر به او میفروشد و بعضاً انتقال بصورت رسمی در محضر هم انجام میگیرد. لکن در مواردی دیده شده که مشتری متوجّه این خرید و فروش نشده یا قصد جدّی در معامله نداشته، بفرمائید در این صورت پرداخت زیاده به بانک جایز است یا خیر؟ و تصرف مشتری در پول دریافتی چه صورت دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] وام گیرندهای از بانک با شخصی قرارداد می بندد که: 1- وام دریافتی کلاً در اختیار شخص (ب) قرار داده می‌شود 2- شخص (ب) متعهد به پرداخت کلیة اقساط وام دریافتی میگردد. 3- پس از پرداخت اقساط وام توسط شخص (ب)، نامبرده معادل مبلغ وام را به شخص (الف) وام گیرنده پرداخت نماید. این اقدام توسط شخص (الف) و (ب) واجد چه حکم شرعی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی مبلغی پول از کسی دریافت کند و قرار بگذارد که اصل پول و مبلغی بیشتر از آن را بعد از مدتی معلوم به او بازگرداند و در این کار رضایت داشته باشد آیا از نظر شرعی صحیح است یا نه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می‌دهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او میباشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک می‌دهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور می‌شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
- آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمیشود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت می‌دارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمیکند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] این قرارداد با بانکها جایز است برای عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامی متعهد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] این قرار داد با بانک جایز است چه به صورت اجاره باشد که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت ان کارمزد برای این کار فروش سهام و اسناد بهادار اجیر کند و چه به صورت جعاله باشد که شرکت سهامی متعهد شود که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد این مبلغ را به او بپردازد و در هر دو صورت بانک با انجام دادن عمل مذکور حق دارد کار مزد تعیین شده را دریافت کند
- [آیت الله مظاهری] جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام میدهند مال معیّنی بدهد. مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او میدهم، و به کسی که این قرار را میگذارد جاعل، و به کسی که کار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند، و فرق بین جعاله و اینکه کسی را برای کاری اجیر کنند این است که در اجاره بعد از قرارداد، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده، اجرت را به او بدهکار می‌شود ولی در جعاله عامل میتواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمیشود.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می‌دهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] جعاله) آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام میدهند مال معیّنی بدهد، مثلاً بگوید: هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده هزار تومان به او میدهم و به کسی که به این امر ملتزم می‌شود (جاعل) و به کسی که کار را انجام می‌دهد (عامل) می‌گویند. و فرق بین جعاله و اجاره این است که در اجاره بعد از بستن قرارداد، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله اگر چه عامل شخص معیّنی باشد میتواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمیشود.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک می‌دهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک می‌دهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل می‌دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی می‌دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد متعهد سفته پولی نزد بانک دارد و در ان سفته قید شده است که طلبکار در سر رسیدش به ان بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده و به طلبکار نقد بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد حواله صحیح است و احتیاج به قبول ندارد و در این صورت جایز نیست بانک برای پرداخت بدهی مبلغی دریافت کند متعهد سفته بدون ان که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد مبلغ سفته را به بانک حواله می کند که این حواله بر بریء یعنی کسی که بدهکار حواله کننده نیست می باشد و جایز است و بانک این حواله را قبول می کند و مبلغ ان را می پردازد و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کار مزد نیز جایز است مشتری سفته خود را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد جهت وصول به بانک می دهد و این عمل را می توان به عنوان عملی که مورد جعاله واقع شده است انجام داد و گرفتن مبلغی به عنوان جعل انچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده می شود برای این عمل نیز جایز است در صورتی که بانک فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد ولی چنانچه برای ان دین سود و فایده نزولی قرار داده شده باشد تصدی بانک جایز نیست
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد