معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
در چند صورت با وجود عیب نمی تواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت را بگیرد: 1 در صورتی که موقع خریدن عیب مال را بداند. 2 درصورتی که بعداً راضی شود. 3 فروشنده موقع معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیب معینی را ذکر کند و بگوید با این عیب می فروشم بعد معلوم شود عیب دیگری دارد خریدار می تواند معامله را فسخ کند. 4 خریدار در موقع معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد فسخ نمی کنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.
عنوان مسئله:
در چند صورت با وجود عیب نمی تواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت را بگیرد: 1 در صورتی که موقع خریدن عیب مال را بداند. 2 درصورتی که بعداً راضی شود. 3 فروشنده موقع معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیب معینی را ذکر کند و بگوید با این عیب می فروشم بعد معلوم شود عیب دیگری دارد خریدار می تواند معامله را فسخ کند. 4 خریدار در موقع معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد فسخ نمی کنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی پس از عرض سلام و آرزوی موفقیت برای حضرت عالی و برای استقرار اسلام عزیز، لطف فرموده در موارد ذیل نظر فقهی خود را بیان فرمایید: اگر کسی با سازمان ملی زمین و مسکن ( از سازمانهای وزارت مسکن ) قراردادی جهت خرید آپارتمان تنظیم کند و در این رابطه شروط ضمن عقدی با آنها داشته باشد به شرح ذیل : بند 4 شرط ضمن عقد : اینجانب تحت هیچ عنوان اعم از موقت یا دائم، عادی یا رسمی و به هر اسم، به هر کس حق وا گذاری آپارتمان موضوع این صورت مجلس را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ندارم و در صورتی که خلاف آن محرز شود سازمان مسکن اختیار تام خواهد داشت ضمن خودداری از واگذاری آپارتمان در خصوص وجوه واریز شده طبق بند م با اینجانب رفتار نماید. بند 9 : خریدار حق وا گذاری حقوق مربوط به این قرارداد را قبل از ثبت رسمی معامله در دفتر خانه اسناد رسمی به دیگری تحت هیچ عنوان حقوقی از قبیل بیع ، صلح ، رهن ، وکالت و غیره را بدون موافقت کتبی فروشنده ندارد. سئوال 1: اگر شخصی با علم به شرایط ضمن عقد فوق بدون هماهنگی با سازمان مسکن با خریدار وارد معامله شود و قبل از صدور سند رسمی از سوی اداره ثبت سه دانگ از این آپارتمان را که ساخته نشده و قیمت قطعی آن مشخص نشده را خریداری کند حکم مالکیت او چگونه است؟
- از آنجائی که امکان تهیه یکباره جهیزیه برای دخترم را ندارم مجبورم به صور زیر عمل کنم: 1 - لوازم و وسایل مورد نیاز را می خرم و در محلی نگاهداری می کنم. آیا پس از گذشت یکسال با توجه به آنکه تا زمان ازدواج مورد مصرف قرار نخواهد گرفت خمس به آن تعلق می گیرد ؟ 2 – مقداری پول پس انداز می کنم تا به مقدار لازم برای تهیه جهیزیه برسد. با توجه به اینکه یکسال و یا بیشتر از مدت نگهداری این پول می گذرد آیا خمس به آن تعلق می گیرد ؟ 3 – سکه بهار آزادی خریدرای کرده ام و تا رسیدن مقدار آن به میزان لازم برای تهییه جهیزیه آن را خرج نمی کنم . آیا با توجه به اینکه امکان دارد یک سال و یا بیشتر از مدت نگهداری آنها بگذرد خمس به آن تعلق می گیرد. 4 – مبلغ لازم برای خرید جهیزیه را در بانک می گذارم. آیا پس از گذشت یکسال با توجه به دست نخورده ماندن پول خمس به آن تعلق می گیرد؟ حال خواهشمندم در هر مورد تعلق و یا عدم تعلق خمس به مورد ذکر شده را با حدود و شرایط دقیق معلوم بفرمائید. 5 - آیا به هدیه خمس تعلق می گیرد؟
- یکی از وظایف پزشکی قانونی تشخیص و تعیین علّت تأمّه مرگ امواتی است که بنا به دلایلی، از جمله بیم وقوع و یا وقوع جنایت، باید علّت تامّه مرگ آنان برای محاکم قضایی روشن گردد، و در اکثر موارد تشخیص و تعیین دقیق علّت فوت، فقط با کالبد شکافی مقدور می باشد، و با این اقدام بسیاری از جنایات به وقوع پیوسته کشف گردیده، و از پایمال شدن خون بناحق ریخته مقتولین جلوگیری به عمل می آید. با عنایت به مطالب فوق، نظر مبارک خویش را در خصوص مسائل زیر مرقوم فرمایید: 1. با توجّه به اینکه انجام عمل کالبد شکافی راهی است برای کشف حقیقت و احقاق حقّ اولیای دم، آیا انجام این عمل شرعاً جایز است؟ 2. بر فرض جایز بودن، آیا رضایت اولیای دم برای انجام عمل کالبد شکافی لازم است؟ در صورتی که شرط باشد، اگر بعضی از اولیای دم راضی و بعضی ناراضی باشند، چه حکمی دارد؟ 3. آیا برای انجام عمل کالبد شکافی، تشخیص پزشکی قانونی می تواند مجوّز شرعی باشد، یا علاوه بر آن، درخواست مقام قضایی نیز در این خصوص لازم است؟ 4. با فرض شرط بودن رضایت اولیای دم در جواز شرعی انجام کالبد شکافی، آیا در صورت درخواست مقام قضایی باز هم رضایت اولیای دم شرط است؟
- آیا دین مقیاس عدالت است، یا عدالت مقیاس دین؟ به بیان دیگر، آیا دین به هر چه که عدالت باشد امر می کند، یا هر چه که دین به آن امر کند، عدالت است؟ و به بیان فنّی، آیا عدالت در سلسله علل احکام است، یا در سلسله معالیل آن؟ توضیح بیشتر این که: آیا انسانها، مصادیق بارز ظلم و عدالت را از طریق شریعت می شناسند، یا عدالت و ظلم برای همه روشن است، و توصیه های دین ارشاد به حکم عقل است؟ مستحضرید شیعه نیز مثل معتزله معتقد است که عدالت، مقیاس دین است، و اشاعره دین را مقیاس عدالت می دانند. حال سؤال این است که اگر شیعه عدالت را مقیاس دین می داند، چرا در استنتاجات فقهی به احکامی می رسد که هر عُرفی آن را مصداق بیّن ظلم می داند. بعضی از احکام نکاح چنین است; توجّه فرمایید: 1 اجماعی است که طلاق به دست مرد است، و مرد می تواند هرگاه که اراده کند زنش را طلاق بدهد، هر چند هیچ عذر موجّهی نداشته باشد! طلاق غیابی و بدون هیچ عذر موجّه، در هر عرفی ظلم محسوب می شود. 2 در بحث عیوب زوجین می گویند: (اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش کور یا شل است، خوره یا برص دارد، می تواند عقد را فسخ کند. ولی اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش یکی از این عیوب را دارد حق فسخ ندارد; باید بسوزد و بسازد!) 3 مرد هر وقت تمایل داشته باشد زن باید خود را در اختیار او قرار دهد; حتّی اگر وسط نماز باشد. ولی زن فقط سالی سه مرتبه حقّ آمیزش دارد، آن هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بیان آن نیست! 4 اگر مرد در شب عروسی همسرش را ترک کند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتی که نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد! چگونه می توان با حفظ مبنای کلامی شیعه، این قبیل احکام را پذیرفت؟ آیا می گویید همه عقلا اشتباه می کنند که می گویند طلاقِ مبنی بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا که برای زن نیز (در شرایط تدلیس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه می کنند؟
- بنده از اینترنت شرایطی را در مورد ازدواج دیدم که خیلی خوب و عادلانه هم بود و من از آنها پرینت گرفتم و به دوستانم هم نشان دادم و آنها هم تایید کردند که شرایط بسیار خوبی است و می تواند برای دختری که قصد ازدواج دارد بسیار مفید باشد برای همین با خواستگارم مطرح کردم و آن هم پذیرفت ولی وقتی رفتیم محضر، محضر دار که یک روحانی هم بود گفت اکثر این ها شرایط خلاف شرع هستند و بدرد نمی خورند و حتی به تمسخر گفتند که شاید هر کس این ها را نوشته قصد دست انداختن خانمها را داشته است و من خیلی ناراحت شدم واقعاً همین مسایل است که باعث می شود ما جوانها دین گریز باشیم چرا نباید به شرایط مورد توافق طرفین احترام قایل شد ؟ من شرایط را هم برایتان ارسال می کنم و از شما خواهش دارم که مرا راهنمایی فرمایید از لطف شما هم ممنونم 1.زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و خود را از علقه زوجیت رها سازد به هر طریق اعم از بذل یا اخذ مهریه. 2.زوج به زوجه وکالت بلا عزل داد تا هر زمان خواست مهریه را به هر میزان که خواست افزایش دهد. 3- زوجه اجازه دارد هر زمان اراده نمود به خارج از کشور مسافرت نموده و نیازی به اجازه مجدد زوج نباشد چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه و این اجازه دائمی است. 4- زوجه حق ادامه تحصیل را تا هر مرحله یی که لازم بداند خواهد داشت در هر مکان و محلی که ایجاب کند . 5- زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و در هر محلی که صلاح بداند مخیر می نماید. 6- زوج مکلف است هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست زوج باشد یا به درخواست زوجه ، کلیه دارایی خود را اعم از منقول و غیر منقول و وجوه نقدی بلا عوض به زوجه منتقل نماید. 7- حق انتخاب مسکن و تعیین کشور و شهر یا محل آن با زوجه خواهد بود. 8- حضانت فرزندان بعد از طلاق مطلقاً با زوجه خواهد بود و در صورت خروج از کشور نیز نیازی به اذن پدر نخواهد بود. 9.اختیار زمان بچه دار شدن مطلقاً در اختیار زوجه خواهد بود. 10.نزدیکی و تمکین در اختیار زوجه بوده و هر زمان که اراده نمود زوج مکلف به همبستری با زوجه خواهد بود. 11.اگر احیاناً تقاضای همبستری از سوی زوج باشد زوج باید قبلاً مبلغی (که از سوی زوجه تعیین می شود) به شماره حساب زوجه واریز نماید با این حال زوجه در نزدیکی مخیر بوده و این امر موجد هیچ حقی هم برای زوج نخواهد بود. 12.زوج به هیچ عنوان حق طلاق زوجه را نخواهد داشت. 13.زوج پس از متارکه به هیچ عنوان حق ازدواج را نخواهد داشت اعم از نکاح دائم یا نکاح منقطع. 14.زوجه هر وقت مصلحت بداند می تواند زوج را تنبیه بدنی نماید و زوج حق هر گونه اعتراض بعدی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید. 15.زوج مکلف به انجام کلیه کارهای منزل بوده و در موقع جدایی نیز حق درخواست اجرت المثل را از این حیث نخواهد داشت. 16.زوجه هر گونه که مقتضی و صلاح بداند در برقراری ارتباط با دیگران مخیر بوده و زوج حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می نماید. 17.درخصوص تربیت اولاد زوجه هر گونه صلاح بداند اقدام خواهد نمود و زوج حق دخالت در این خصوص را نخواهد داشت. 18.ریاست خانواده با زوجه خواهد بود. 19.زوجه شرط نمود که زوج ضمن اطاعت کامل از زوجه از والدین ایشان نیز تبعیت کامل داشته باشد. 20.زوجه شرط نمود عند اللزوم نفقه والدین ایشان نیز با زوج باشد. 21.حق رجوع بعد از طلاق با زوجه خواهد بود. 22.نفقه زوجه علاوه بر مصادیق قانونی که عبارت از تهیه مسکن و البسه و خوراک و هزینه های بهداشتی و داروییٍٍ می باشد شامل کلیه تفریحات زوجه نیز از قبیل مسافرت خارج از کشور و غیره خواهد بود و میزان نفقه نیز توسط زوجه بدون لحاظ کردن وضعیت مالی زوج تعیین خواهد شد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] آیا بعد از ظاهر شدن عیب در جنس فروخته شده، خریدار می تواند جنس را به قیمت معیب از فروشنده مطالبه کند؟ و اگر در این معامله فروشنده دروغ بگوید یا قسم دروغ بخورد، معامله چه صورتی دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] با احترام به استحضار میرساند، ضمن عقد بیعی شرط شده که هرگاه خریدار قسطی از اقساط ثمن را پرداخت ننماید، معامله فسخ خواهد شد. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به غیر را از خریدار سلب ننموده و خریدار به واسطه عقد بیع جدیدی مبیع را به شخص ثالث واگذار مینماید و مبیع متعلق حق غیر قرار میگیرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط): 1) با توجه به ایجاد حق مالکیت برای خریدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وی و از طرفی نظر به اینکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آیا انتقال مبیع از سوی خریدار اول، جزء حقوق مالکانه وی محسوب میگردد و انتقال صحیح است؟ 2) آیا با انتقال مبیع به ثالث و قرار گرفتن ملکیت مبیع در مالکیت ثالث با توجه به سرایت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرایی فسخ، اصل بر سقوط شرط است یا بقاء آن؟ 3) در صورت بقاء شرط، آیا شرط مزبور قابل تسری به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشی نداشته خواهد بود و فسخ را میتوان به ضرر وی اعمال کرد؟ 4) در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبیع که متعلق حق غیر (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اولیه می‌باشد؟ در صورتی که مبیع قابل اعاده نباشد چه حقی برای فروشنده ایجاد خواهد شد؟
- [سایر] با عرض سلامإ در بعضی شهرها نانوایی هایی که آرد دولتی را با قیمت ارزان از دولت دریافت می کنند، آرد خود را به بعضی نانوایی های خصوصی به صورت آزاد می فروشند. با این فرض که فروش آرد دولتی به این صورت قانوناً ممنوع باشد سوال این است: 1. درآمد حاصل از فروش نانهایی که با آرد مذکور درست می شود حلال است؟ 2. خوردن نان مذکور توسط مشتری حلال است؟ 3. خریدن نان مذکور توسط مشتری جایز است؟ 4. در صورتی که این کار متعارف شده باشد و با وجود منع قانونی دولت به عاملین کاری نداشته باشد، اشکال مرتفع می‌شود؟ با تشکر
- [آیت الله خامنه ای] آیا بایع در حالات زیر می تواند کالای خود را پس بگیرد؟ 1 وقتی معلوم شود که کالا را خیلی کمتر از قیمت واقعی آن فروخته است. 2 وقتی بخاطر پیشگیری از یک وضعیت حرجی آن را فروخته، ولی بعد از آن، وضعیت حرجی رفع شده باشد. 3 در صورتی که مشتری از ابتدا برای انصراف بایع و قصد پس گرفتن او جریمه بگذارد مثلاً یک سند بدهی مدّت دار معتبر از او بگیرد.
- [آیت الله بهجت] فردی مقداری شراب با درصد بیش از مقدار حدّ متعارف به 3 نفر فروخته است. یکی از خریداران بعد از مصرف خمر فوت نموده است، یکی نابینا و نفر سوم فلج شده است. در مورد میزان جرم و مسؤولیّت فروشنده بفرمایید. 1) در صورت اطّلاع از میزان بالای الکل موجود در شراب، آیا جنایت عمدی است؟ 2) در صورت عدم اطّلاع از مطلب فوق، جنایت چیست و تکلیف چه می باشد؟ 3) آیا علم و جهل مصرف کننده ها به بالا بودن میزان الکل تأثیری دارد؟ 4) آیا علم مصرف کننده ها به حرمت شرب خمر و بطلان این معامله نقشی دارد؟
- [سایر] در شرایط کنونی اقتصاد جامعه با توجه به نوسانات شدید قیمت ملک، اتومبیل و ...، شخصی در معاملهای مغبون می‌شود و غبن او قابل مسامحه نیست. اما زمانی که متوجه مغبون شدن خود میگردد، قیمت واقعی مبیع افزایش زیادی یافته است. در این صورت استناد خریدار به خیار غبن موجب ضرر بیشتر او می‌شود زیرا در خیار غبن خریدار فقط می‌تواند معامله را فسخ کند و نمیتواند مبیع را نزد خود نگه دارد و ما به التفاوت دو قیمت را اخذ نماید، خریدار چگونه ضرر خود را جبران نماید؟ مثال: بایع مبیعی که قیمت واقعی آن در بازار 30 میلیون تومان بوده را به خریدار 45 میلیون تومان میفروشد، هنگامی که خریدار متوجه غبن فاحش خود می‌شود قیمت واقعی مبیع در بازار 55 میلیون تومان شده است. 1. لطفاً راهکارهای چگونگی جبران خسارت خریدار مغبون را بیان نمایید. 2. نظر مبارک خود را درباره ناکارآمدی و غیر قابل استناد بودن خیار غبن در شرایط کنونی اقتصاد جامعه تقریر فرمایید. 3. با در نظر گرفتن این نکته که مبنای خیار غبن قاعده لاضرر است، برای عادلانه و قابل استفاده شدن خیار غبن در شرایط کنونی اقتصادی، چه حکمی را صادر میفرمایید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] فروشنده ای یک باب منزل مسکونی را که براساس سند مالکیت، مالک آن می باشد به سه نفر از خریداران به نحو مشاع با نوشتن یک مبایعه نامه ای که دارای مشخصات فروشنده و خریدار و مورد معامله و ثمن آن می باشد، معامله می کند و ذیل آن را همگی امضاء می کنند و ایجاب و قبول تحقق می یابد.در مبایعه نامه مذکور شرط می شود که فروشنده باید دو ماه بعد از تاریخ انعقاد معامله در محضر حاضر شوند و سند رسمی معامله را به نام خریداران کند و مابقی ثمن را از خریداران دریافت کند، خریداران بعد از دو ماه از انعقاد معامله در روز موعود در دفترخانه حاضر می شوند و الباقی ثمن را آماده می کنند، اما فروشنده حضور پیدا نمی کند و عدم حضور او را سردفتر گواهی می کند. با تحقیقی که خریداران انجام می دهند معلوم می گردد که یک ماه بعد از انعقاد معامله فروشنده به اتهام چند فقره چک پرداخت نشدنی زندانی است و طلبکاران او در قبال مبلغ چکها منزلی را که فروشنده با مبایعه نامه عادی فروخته است در اداره ثبت توقیف و بازداشت می کنند، تا بدین وسیله طلب خود را وصول کنند. نظر به اینکه تاریخ انجام معامله توسط سه نفر از شهود گواهی شده است و اداره ثبت هم تاریخ توقیف و بازداشت ملک را بعد از تاریخ مبایعه نامه اعلام کرده است و با عنایت به مسأله مطروحه نظر مبارک را در خصوص موارد ذیل مرقوم فرمایید. 1 معامله فروشنده و خریداران از کدام یک از عقود می باشد و آیا وفای به آن لازم است؟ 2 آیا خریداران مالک مورد معامله می باشند؟ 3 آیا طلبکاران فروشنده حقی نسبت به ملکی که فروشنده قبلاً با سند عادی فروخته است دارند؟
- [سایر] دو نفر به صورت ضمنی توافق نمودند که نسبت به خرید یک قطعه ملک از شخص ثالث بدون پیش پرداخت صرفا با ارائه چک تاریخ دار اقدام و عواید حاصله از فروش ملک را اولا ثمن معامله را پرداخت و ثانیا پس از کسر هزینه ها سود حاصله بین دو نفر به صورت تساوی تقسیم شود و طرفین بدون هیچ گونه قراردادی کار را شروع و برهمین اساس مسولیت خرید ملک و انجام معامله و ارائه چک به یکی از توافق کنندگان به عنوان خریدار محول شد و مقرر شد طرف دیگر هیچ گونه نقشی نداشته باشد دراین راستا ملک خریداری شده به فروش رفته و ثمن معامله در موعد مقرر به فروشنده پرداخت و اسناد مالکیت به نام خریدار انتقال یافت و هیچ کدام از توافق کنندگان از سرمایه خود در این معامله صرف ننموده اند و فقط از فروش ملک خریداری شده ثمن معامله پرداخت گردید از آنجا که طرف دیگر توافق کننده هیچ نفشی در معامله نداشته و نقش اصلی به عهده یکی از طرفین توافق کنندگان بوده خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ دهید. 1)آیا چنین توافقی که خود نوعی شراکت بوده اساسا صحیح است یا خیر؟ 2)چنانچه خریدار اصلی مدعی باشد که موقتا بخشی ار سرمایه خود را به منظور پرداخت ثمن معامله استفاده نموده تکلیف چیست؟ 3)چنانچه پس از اتمام معامله خریدار ملک، مدعی منکر شراکت یا توافق نماید تکلیف چیست؟ 4)چنان چه اساسا چنین توافقی و یا شراکتی باطل باشد طرف دیگر این توافق نامه هیچ گونه سهمی و یا حقی از سود حاصله از فروش ملک داشته یا خیر؟ لازم به تذکر است که طرف توافق کننده که خریدار اصلی بوده حاضر به ارائه مدارک و مستندات ملک فروخته شده نیست در پایان چنان چه خریدار اصلی حاضر به پرداخت مبلغی تحت عنوان دلالی به طرف دیگر باشد موضوع چگونه تفسیر می شود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] فردی طی قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملات املاک خانهاش را به دیگری میفروشد یکی از شرایط مقرّر در قولنامه تنظیمی فی ما بین این است که ) هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر برای انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دریافتی مبلغ 2 میلیون ریال از مال خود را مجاناو بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خریدار نامبرده بپردازد( با توجّه به اینکه طبق قولنامه مدّت مقرّره برای طرفین به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انجام رسمی معامله 25 روز تعیین گردیده فروشنده با استفاده از شرط خیار پیش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشده و اقدام به فسخ عملی قولنامه مینماید و بعد از مدّتی همان منزل را طی قراردادی جدید به شخص دیگری فروخته و پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت رسمی ملک را بنام خریدار جدید انتقال و مورد معامله را نیز به تصرّف وی میدهد اینک خریدار قولنامه اوّل ضمن عدم دریافت ثمن پرداختی و وجه التزامی که به علّت استفاده فروشنده از شرط خیار مقرّره نصیب وی می‌شود، مدّعی است که خانه به وی فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوی ملک به دیگری و لو اینکه سند انتقال نیز بنام خریدار جدید صادر شده باشد، غیر شرعی و غیر قانونی است علیهذا خواهشمند است با عنایت به مراتب معروضه نظر مبارک و فتوای خود را در خصوص صحّت یا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خیار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوی ملک مورد بحث به دیگری و ادّعای خریدار اوّلیه مبنی بر غیر شرعی بودن معامله ثانوی مرقوم فرمائید؟
- [امام خمینی] دارایی پدر اینجانب، عبارت است از یک باب منزل مسکونی که من و مادرم و خانوادهام در آن زندگی میکنیم و یک باب باغچه که در گذشته هیچ در آمدی نداشته و مجاور خانه و حدود پانصد متر می‌باشد و من حدود سال 53 تا کنون مشغول کار هستم و یک حقوق ماهانه دارم و پدرم در سال 54 از دنیا رفته و مخارج روزمره او از این طریق بوده که مقداری خودم در استفتائات، ص: 442 حین تحصیل کار میکردم و مقداری مردم خیّر چون سیّد بوده به او کمک میکردهاند: 1 - اولا پدرم مستطیع بوده یا نه؟ 2- ثانیا من مستطیع هستم یا نه؟ 3- ثالثا در صورتی که پدرم و من هر دو مستطیع هستیم، برای کدام اول واجب است به حج برویم و آیا میتوانم از وام اداری که 4% سود به عنوان کار مزد گرفته می‌شود به حج بروم چون این باغچه راه مناسب ندارد و برای فروختن کسی بطور عادلانه خریدار آن نیست.
مسائل مرتبط از این مرجع
- در چند صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت را بگیرد: 1 در صورتی که بعد از معامله تغییری در جنس بدهد بطوری که مردم بگویند جنس خریداری شده به صورت خود باقی نمانده است. 2 در صورتی که بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد ولی حق فسخ را ساقط کرده باشد. 3 بعد از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند باز هم می تواند آن را پس دهد، همچنین اگر فقط برای خریدار تا مدتی حق فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدت مال عیب دیگری پیدا کند در این صورت نیز می تواند معامله را فسخ کند هر چند آن را تحویل گرفته باشد.
- حق به هم زدن معامله را (خیار فسخ) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را فسخ کنند: 1 خیار مجلس: در صورتی که از مجلس معامله متفرق نشده باشند. 2 خیار غبن: در صورتی که یکی از دو طرف مغبون شده باشد. 3 خیار شرط: در صورتی که شرط کنند که هر دو یا یکی از آن دو تا مدت معینی حق فسخ دارد. 4 خیار تدلیس: در صورتی که خریدار یا فروشنده تقلب کند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد. 5 خیار تخلف از شرط: در صورتی که فروشنده یا خریدار شرط کند کاری را برای طرف مقابل انجام دهد، یا جنس طرز مخصوصی باشد، سپس به آن شرط عمل نکند، در این صورت طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند. 6 خیار عیب: در صورتی که یکی از دو جنس یا هر دو معیوب باشد و قبلاً اطلاع نداشته باشند. 7 خیار شرکت یا خیار تبعض صفقه: در صورتی که معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند مال دیگری است که اگر صاحب آن راضی به معامله نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا معامله را در مقداری که مال فروشنده بوده قبول کند و پول بقیه را پس بگیرد. 8 خیار رؤیت: در صورتی که فروشنده جنس معینی را که مشتری ندیده با بیان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، همین حکم در مورد عوض نیز وجود دارد. 9 خیار تأخیر: در صورتی که مشتری پول جنسی را که نقداً خریده تا (سه روز) ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (مگر اینکه مشتری شرط کرده باشد دادن پول را تا مدت معینی تأخیر بیندازد) و اگر جنسی که فروخته شده مثل بعضی از میوه ها و سبزیها باشد که اگر یک روز بر آن بگذرد ضایع می شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. 10 خیار حیوان: در صورتی که حیوانی را خریده باشد خریدار می تواند تا سه روز معامله را به هم بزند. 11 خیار تعذر تسلیم: در صورتی که فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد مشتری می تواند معامله را فسخ کند.
- هرگاه خریدار قیمت جنس را نداند و یا غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی بخرد، چنانچه بقدری گران خریده باشد که مردم او را مغبون بدانند می تواند معامله را فسخ کند، این حکم در صورتی که فروشنده قیمت جنس را نداند و مغبون شود نیز جاری است.
- هرگاه معامله باطلی انجام گیرد، مثلاً جنسی را که باید با وزن خرید و فروش کند بدون وزن معامله نماید، نه خریدار مالک جنس می شود و نه فروشنده مالک قیمت، ولی اگر هر دو قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکالی ندارد وگرنه مثل مال غصبی است و باید آنها را برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود باید عوض آن را بدهد، چه بداند معامله باطل بوده و چه نداند.
- معامله سلف شش شرط دارد: 1 صفات و خصوصیات جنس را که در قیمت تأثیر دارد باید معین کنند، ولی البته دقت زیاد لازم نیست، همین قدر که گفته شود خصوصیات آن معلوم شده کفایت می کند; به همین جهت، معامله سلف در اجناسی که نمی توان خصوصیات آن را معین کرد (مانند بعضی از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). 2 پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قیمت باید پرداخته شود و اگر مقداری از قیمت را بدهد معامله به همان مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله را فسخ کند. 3 باید مدت را کاملاً معین کند، مثلاً اگر بگوید اول خرمن جنس را تحویل می دهم (و اول خرمن دقیقاً معین نباشد)، معامله باطل است. 4 زمانی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد. 5 بنابر احتیاط واجب محل تحویل جنس را تعیین کنند که در کدام شهر و کدام منطقه تحویل می دهند، مگر این که از سخنان آنها جای آن معلوم باشد. 6 باید وزن یا پیمانه آن را تعیین کنند، اما جنسی را که معمولاً با دیدن معامله می کنند (مانند بسیاری از انواع فرش) اگر با ذکر صفات، سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
- هرگاه انسان گندم و جو، یا خرما، یا انگور را بخرد و بداند فروشنده زکات آن را داده زکات بر او واجب نیست و اگر شک کند باز چیزی بر او لازم نیست، ولی اگر بداند زکات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زکات باطل است مگر این که حاکم شرع اجازه دهد، در این صورت قیمت مقدار زکات را از فروشنده می گیرد و اگر اجازه ندهد زکات را از خریدار خواهد گرفت و در صورتی که خریدار قیمت آن را به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
- هرگاه خریدار بفهمد جنسی را که گرفته معیوب است، مثلاً پارچه یا فرشی را که خریده پوسیدگی یا پارگی دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را فسخ کند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را معین کند و به همان نسبت از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً جنسی را به صد تومان خریده، هرگاه بفهمند معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار یک چهارم است، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی بیست و پنج تومان از فروشنده بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است که این کار با رضایت طرف مقابل انجام گیرد، همین حکم در صورتی که عیبی در عوض باشد نیز جاری است.
- مطابق بعضی از روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است: 1 کارد را پشت حلقوم حیوان فرو کنند و به طرف جلو بیاورند که حلقوم از پشت بریده شود. 2 در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را می بیند. 3 در موقع شب یا پیش از ظهر جمعه سر حیوان را ببرند، ولی در صورت احتیاج عیبی ندارد. 4 حیوانی را که انسان خودش پرورش داده با دست خود بکشد.
- بسیاری از فقها معاملات زیر را مکروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود: 1 صرافی و هر کاری که ممکن است انسان را به رباخواری یا سایر اعمال حرام بکشاند. 2 کفن فروشی هرگاه به صورت شغل و حرفه درآید. 3 معامله با افراد پست و کسانی که اموالشان مشکوک است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد. 4 معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. 5 هرگاه کسی اقدام به خریدن چیزی کرده و هنوز معامله او تمام نشده دیگری داخل معامله او شود.
- برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است: 1 بالغ بودن 2 عاقل بودن 3 ممنوع التصرف در اموال نبودن (مانند کسانی که به خاطر ورشکستگی از طرف حاکم شرع از تصرف در اموالشان جلوگیری شده اند). 4 طرفین قصد جدی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد.5 کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 6 جنسی را که خرید و فروش می کنند ملک آنها باشد یا از طرف مالک وکیل بوده، یا ولی صغیر باشند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمیتواند معامله را بههم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: 1 موقع خریدن، عیب مال را بداند؛ 2 به عیب مال راضی شود؛ 3 در وقت معامله بگوید، اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمیدهم و تفاوت قیمت هم نمیگیرم؛ 4 فروشنده در وقت معامله بگوید، این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم؛ ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب میفروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت بگیرد.
- [امام خمینی] در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: اول: آنکه موقع خریدن عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد ، نمی تواند معامله را بهم بزند ؛ یا تفاوت قیمت بگیرد : اوّل : آنکه موقع خریدن ، عیب مال را بداند . دوّم : به عیب مال راضی شود . سوّم : در وقت معامله بگوید : اگر مال عیبی داشته باشد ، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم . چهارم : فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم ولی اگر عیبی را معّین کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد ، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معّین نکرده مال را پس دهد ؛ یا تفاوت بگیرد .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در چهار صورت اگر مال عیبی داشته باشد نمی توان معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اول: موقع خریدن، عیب مال را بداند. دوّم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد.
- [آیت الله خوئی] در چهار صورت خریدار به واسطة عیبی که در مال است نمیتواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: (اول): آن که موقع خریدن عیب مال را بداند. (دوم): آنکه به عیب مال راضی شود. (سوم): آنکه در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد پس نمیدهم و تفاوت قیمت هم نمیگیرم. (چهارم): آنکه فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب میفروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد و درصورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمیتواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اوّل: موقع خریدن عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمیدهم و تفاوت قیمت هم نمیگیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب میفروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد و در صورت تغییر تفاوت قیمت بگیرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است، نمیتواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: اول آنکه موقع خریدن عیب مال را بداند. دوم به عیب مال راضی شود. سوم در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد پس نمیدهم، و تفاوت قیمت هم نمیگیرم. چهارم فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب میفروشم؛ و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و اگر پسدادن آن ممکن نیست، تفاوت قیمت بگیرد.
- [آیت الله مظاهری] در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمیتواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: اوّل: موقع خریدن عیب مال را بداند. دوّم: به عیب مال راضی شود. سوّم: در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد پس نمیدهم و تفاوت قیمت هم نمیگیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم، ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب میفروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد اول ان که موقع خریدن عیب مال را بداند دوم ان که به عیب مال راضی شود سوم ان که در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم چهارم ان که فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و بعد معلوم شود عیب دیگری هم دارد خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: اول آنکه موقع خریدن؛ عیب مال را بداند. دوم به عیب مال راضی شود. سوم در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد؛ پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. چهارم فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم. ولی اگر هم عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد؛ خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.