حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
کسی که خمس بدهکار است ، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد ، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید ، و بعد از دستگردان ، منافعی که از آن بدست می‌آید مال خود اوست ، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی که مسامحه نباشد .
عنوان مسئله:
کسی که خمس بدهکار است ، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد ، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید ، و بعد از دستگردان ، منافعی که از آن بدست می‌آید مال خود اوست ، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی که مسامحه نباشد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] کسی که خمس مالش را دستگردان کرده و مقداری بدهکار است، آیا می‌تواند مقدار بدهی را در سال بعد، از منافع آن سال پرداخت کند یا از مال خمس داده شده باید بپردازد؟
- [سایر] آیا شخص می‌تواند خمس را به ذمه بگیرد و خود را بدهکار اهل خمس بداند؛ آن گاه در تمام مالی که سر سال خمسی آن رسیده تصرف کند؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی که مظالم بر ذمّه اوست و صاحب آن را میشناسد لکن اگر بخواهد به صاحب آن بگوید باعث فتنه و فساد میشود، آیا میشود مخفیانه در مال او داخل نماید، یا این که به حاکم شرع رد نماید؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی که مظالم بر ذمّه اوست و صاحب آن را میشناسد لکن اگر بخواهد به صاحب آن بگوید باعث فتنه و فساد میشود، آیا میشود مخفیانه در مال او داخل نماید، یا این که به حاکم شرع رد نماید؟
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله بهجت] کسی قبل از رسیدن سال خمسی اش برای فرزندان زیر یازده ساله اش خانه ای تهیه کرده و به آن ها هدیه کرده است می فرمایند اگر شرایط شغلی و شأنی این فرد مناسب با تهیه خانه برای فرزندان زیر یازده سال نباشد، لازم است خمس قیمت فعلی ساختمان را بپردازد یا اگر نمی تواند دستگردان کرده و به تدریج بپردازد. حال سؤال بنده این است ملاک شأنیت چیست؟ مثالی بزنید برای کسی که شأنیت تهیه خانه برای فرزندان زیر یازده سال خود را دارد تا مسأله روشن شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در قانون تجارت آمده است: شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم خاصی میان چند نفر شریک برای انجام فعالیتهای تجاری بصورت تضامنی به وجود می آید. اگر دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کفایت نکند هر یک از شرکاء مسوول پرداخت تمامی بدهی شرکت می باشند بنابر ماده فوق ضمانت در شرکت تضامنی بصورت ضم ذمه مدیونین به هم می‌باشد به نحوی که هر یک از شرکاء در هنگام انعقاد این شرکت متعهد می شوند که اگر شرکت توان پرداخت بدهی را نداشته باشد هر یک از آنها متضامناً مسوول بوده و اگر غرما به احد شرکاء رجوع نموده و او قدرت پرداخت نداشت دیگری آن را بپردازد و الخ. حکم شرعی این ماده چیست و آیا مطابق شرع می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در قانون تجارت آمده است: شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم خاصی میان چند نفر شریک برای انجام فعالیت های تجاری بصورت تضامنی به وجود می آید. اگر دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کفایت نکند هر یک از شرکاء مسوول پرداخت تمامی بدهی شرکت می باشند بنابر ماده فوق ضمانت در شرکت تضامنی بصورت ضم ذمه مدیونین به هم می‌باشد به نحوی که هر یک از شرکاء در هنگام انعقاد این شرکت متعهد می شوند که اگر شرکت توان پرداخت بدهی را نداشته باشد هر یک از آنها متضامناً مسوول بوده و اگر غرما به احد شرکاء رجوع نموده و او قدرت پرداخت نداشت دیگری آن را بپردازد و الخ. حکم شرعی این ماده چیست و آیا مطابق شرع می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دینی بر عهده مدیون برای دائن ثابت گردیده، و چون دسترسی به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالی منقول، که مدّتی در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، برای پرداخت بدهی دائن توقیف می گردد. شخص ثالثی مدّعی مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادّله شرعی نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وی (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگی انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعی است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعی مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف می باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا می توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق می گیرد، یا به (عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت)؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّی، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که خمس بدهکار است نمیتواند آن را به ذمّه بگیرد ، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند ، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود ، باید خمس آن را بدهد .
- کسی که مالی از دیگری بدست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه ، می‌تواند در آن مال تصرف نماید ، بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد ، و گیرنده مسلمان اثنا عشری باشد ، می‌تواند در آن تصرف نماید .
- اگر معدنی را که در زیر زمین دیگری است بدون اجازه با کندن زمین او بیرون آورد ، مشهور فرمودهاند که آنچه از آن بدست می‌آید ، مال صاحب ملک است ، ولی این مطلب خالی از اشکال نیست ، و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند ، و چنانچه به مصالحه راضی نشوند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد . 3 گنج :
- کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند بنابر احتیاط واجب یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد ، و یا اینکه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند ، و می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده ، و بابت طلبش دریافت کند .
- اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده ، باید خمس آن را بدهد ، و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده ، خمس بدهکار است ، باید خمس را از مال او بدهد ، ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته ، یا آنکه خمس نمیداده ، لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد .
- اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست ، باید به آنها اطلاع دهد ، پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست ، یا او را تصدیق کردند ، به همان شخص اول بدهد ، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که آن مال ماست ، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود ، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند ، و اگر همه اظهار بی اطلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند ، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین میشود ، و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد . 5 جواهری که بواسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌آید :
- اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ، ضامن شدن او در صورتی صحیح است ، که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد ، یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شدهام طلب تو را بدهم ، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند ، و راضی بودن بدهکار شرط نیست . و این معامله دو صورت دارد : 1 اینکه ضامن ، دَین را از ذمّه بدهکار به ذمّه خود منتقل سازد ، پس اگر قبل از پرداخت فوت کند ، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود ، و معمولاً منظور فقها ، از کلمه (ضمان) این معنی است . 2 اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذمّه او مشغول نمیشود ، و اگر وصیت نکند ، از اموال او پس از مرگ ، پرداخت نمیشود .
- آنچه در مورد حکم سپردهگذاری و قرض گرفتن از بانکهای خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانکهای دولتهای اسلامی است؛ لکن سپردهگذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایهشان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و میتوان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.
- اگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد ، طلبکار مطالبه کند و او ندهد ، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش مالی که گرو برداشته است ، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد ، می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد ، و در صورتی که و کالت نداشته باشد لازم است از مالک آن اجازه بگیرد ، و اگر دسترسی به او ندارد بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد ، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به مالک بدهد .
- اگر مالی که در دست انسان است مجهول المالک باشد یعنی صاحب آن معلوم نباشد و گمشده بر آن مال صدق نکند ، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مالک آن راضی به تصرف او در آن می‌باشد ، جایزاست به هر طوری که میداند او راضی است در آن تصرف کند ، و گرنه لازم است از صاحب آن تا زمانی که احتمال یافتنش را میدهد ، جستجو نماید ، و پس از یأس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به فقیر صدقه بدهد ، و احتیاط واجب آن است که با اجازه حاکم شرع باشد ، و همچنین می‌تواند با اجازه او قیمتش را صدقه بدهد ، و اگر بعداً صاحبش پیدا شود ، چنانچه راضی به صدقه دادن نشود ، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که خمس بدهکار است، اگر با اذن حاکم شرع، خمس را به ذمه بگیرد که بعد ادا نماید، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید، و منافعی که از آن به دست می‌آید مال خود او است.
- [آیت الله بروجردی] کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست می‌آید مال خود اوست.
- [آیت الله علوی گرگانی] کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست می‌آید مال خود اوست.
- [آیت الله وحید خراسانی] کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصالحه کند و خمس را به ذمه بگیرد می تواند در مال تصرف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از ان به دست می اید مال خود اوست
- [آیت الله بهجت] کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن بهدست می‌آید مال خود او است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که در مال وی خمس می‌باشد اگر با حاکم شرع مصالحه کند می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست می‌آید مال خود اوست؛ البتّه حاکم شرع نمیتواند خمس را به گونهای که مطابق مصلحت مستحقّین نیست محاسبه یا مصالحه کند یا آن را ببخشد.
- [آیت الله نوری همدانی] کسی که خمس بدهکار است ، اگر با حاکم شرع مصالحه کند ، می تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن بدست می آید مال خود او است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی که خمس به مالش تعلق گرفته است اگر با مجتهد جامع الشرائط دستگردان کند می تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از آن منافعی که از آن مال بدست می آید مال خود اوست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که بدهکار خمس است اگر با حاکم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقین) مصالحه و دستگردان کند می تواند در تمام مال تصرف نماید و اگر بعد از آن منافعی از آن مال به دست آید مال خود اوست.
- [امام خمینی] کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصلاحه کند، می تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست می آید مال خود اوست.