اثنا عشری
پیروان دوازده امام مشخص پس از پیامبر خاتم (صلی‌الله‌علیه‌و‌اله‌و‌سلم) «اثنا عشری» یا «دوازده امامی» پر جمعیت‌ترین فرقه‌های شیعه هستند.
کسی که مالی از دیگری بدست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه ، می‌تواند در آن مال تصرف نماید ، بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد ، و گیرنده مسلمان اثنا عشری باشد ، می‌تواند در آن تصرف نماید .
عنوان مسئله:
کسی که مالی از دیگری بدست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه ، می‌تواند در آن مال تصرف نماید ، بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد ، و گیرنده مسلمان اثنا عشری باشد ، می‌تواند در آن تصرف نماید .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] زنی که خمس جهیزیّهاش را نداده آیا شوهرش می‌تواند در آن تصرّف کند؟
- [سایر] آیا شخص می‌تواند خمس را به ذمه بگیرد و خود را بدهکار اهل خمس بداند؛ آن گاه در تمام مالی که سر سال خمسی آن رسیده تصرف کند؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر یقین به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولی مقدار دقیق آن را نمی داند و صاحب آن را هم نمی شناسد، راه حلال کردن آنها این است که خمس آن را بپردازد، ولی اگر شک در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چیزی بر عهده او نیست.
- [آیت الله اردبیلی] چنانچه یکی از کارمندان و مسئولین ادارات، در طول سی سال خدمت خود، در نهایت دلسوزی انجام وظیفه نماید و در پایان خدمت، هدیهای از طرف ارباب رجوع و صاحبان صنعت و حِرَف مختلف و با نظارت وزارتخانه و طی نامهای با امضای معاون وزیر و توأم با قدردانی از زحمات، از طریق رئیس اداره به این کارمند تحویل گردد و این کارمند از نام و مشخصات هدیه دهندگان مطلع نباشد و دیگر در آن پست و سمت هم نباشد که بخواهد از کار کسی گره گشایی کند، آیا قبول هدیه و تصرّف در آن، وجاهت شرعی دارد؟ و اگر در بین سال مالی، آن را برای مصرف کردن به فروش برساند، آیا مشمول وجوهات شرعی از قبیل سهم سادات و سهم امام علیهالسلام میشود یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی زوجه او وفات نموده وارث او منحصر است به زوج و یک طفل صغیر از همین زوج و زوجه متوفّیه مقدار وجهی امانت داشته نزد زیدی، حال زید این وجه امانتی را بدهد به زوج از جهت آن که رُبع آن ارثاً تَعَلُّق دارد به او و سه رُبع دیگرش که مال صغیر است از جهت ولایت بر صغیر و این زوج هم مدّعیست بر این که وجهی که زوجه من نزد زید امانت گذارده مال خودِ من است که از زیادی خرج خانه جمع نموده و زیدِ امین یقین دارد که اگر تمام وجه را بدهد به زوج - چون زوج معتقد است که مالِ خودِ من می‌باشد - تمام آن را تصرّف مینماید و چیزی به صغیر نمیدهد. آیا با این علم زیدِ امین می‌تواند وجه را به زوج بدهد از جهت آن که ولی است؟ و بر فرض نتوانستن، تکلیف زید در این وجه چیست با این که زوج مذکور از اهل علم و متدین و موثّق است؟
- [آیت الله اردبیلی] در کشور ما برخی از مؤسسات اعتباری و مالی وجود دارد که زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کار میکنند. یکی از عمدهترین فعالیتهایشان این است که شخصی مبلغی پول در حساب آن مؤسسه افتتاح میکند و پس از مدتی با توجه به شرایطی، دو برابر یا بیشتر نسبت به موجودی، آن شخص می‌تواند وام قرضالحسنه بدون سود و صرفاً با مبلغی کم به عنوان کارمزد (مثلاً دو درصد) از آن مؤسسه دریافت نماید. سؤال این است که آیا این وام ربوی است؟ اگر هیچ شرطی در قرارداد نباشد ولی صرفاً شخص با علم به این که شرایط این مؤسسه اینگونه است اقدام به افتتاح حساب نماید بدون این که خود مؤسسه قرارداد مشروطی داشته باشد، آیا وام مذکور ربوی است؟ بر فرض ربوی بودن آیا علاوه بر عمل حرام، تصرف در وام مذکور هم حرام و اکل مال بالباطل است؟
- [سایر] با سلام؛ 1. بنده در مورد مسئله قناعت که در اسلام بحث شده سردرگم شده ام. نمی دانم در این زمان انسان در چه سطحی زندگی کند انسان قانعی محسوب می شود؟ اخیراً در کتاب معراج السعادة مطالبی در این خصوص خوانده ام (در خصوص فضیلت فقر و قناعت). از طرفی گفته شده خدا روزی دهنده بندگان است و هرکسی سهم معینی در این دنیا دارد که در این شکی نیست. و انسان ها را از پس انداز و نگرانی برای روزهای آینده نهی کرده اند و از طرف دیگر هم گدایی را بد دانسته اند. ولی در این زمانه انسان نیاز به پس انداز برای خرید خانه، بیماری های احتمالی، ازدواج، بچه دار شدن و غیره دارد که اگر پس انداز نکند همیشه باید نگران آینده باشد. مثلا گفته اند کسی که بمیرد و خانواده اش پس از او محتاج باشند مسلمان نیست و از طرف دیگر گفته اند نیازی نیست پدر برای آینده فرزندانش مال جمع آوری کند. اگر انسان فقط به فکر امروز خود باشد و به بیمه و پس انداز فکر نکند باعث نمی شود در دوران پیری محتاج و ذلیل باشد؟ اگر فقر از غنا بالاتر است، پس چرا در دعاها از خداوند کریم وسعت روزی را می طلبیم. 2. اگرشخصی به حداقل احتیاجات خود اکتفا کند و باقی مانده پول خود را برای خرید خانه پس انداز کند که بتواند سرپناهی برای خانواده اش فراهم کند و هر ماه هم مقداری انقاق می کند، آیا این شخص باید هر سال خمس آن پس انداز را بدهد. در این صورت هرگز قادر نخواهد بود خانه ای تهیه کند. (باتوجه به این که حداقل مسکن، خوراک و پوشاک جزء حداقل ضروریات یک زندگی است). در رساله های مراجع تقلید گفته می شود؛ آنچه از مخارج سال مالی زیاد بیاید باید خمسش را داد در صورتی که جواب هایی که به سؤالات خمس داده می شود با این مسئله فرق می کند. و باعث می شود انسان تمام درآمد خود را خرج کرده تا مبادا خمس به آن تعلق گیرد و در نتیجه مبتلا به حرص و طمع می شود.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مسلمان اثنا عشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد ، خمس آن به عهده فروشنده است ، و بر خریدار چیزی نیست .
- اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشری ببخشد ، خمس آن به عهده خود بخشنده است ، و چیزی بر این شخص نیست .
- اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد ، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم ، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است ، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق میگیرد ، واحتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست .
- کسی که خمس بدهکار است ، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد ، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید ، و بعد از دستگردان ، منافعی که از آن بدست میآید مال خود اوست ، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی که مسامحه نباشد .
- کسی که خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر آن گذشت ، تا خمس آن را نداده است نمی تواند در آن مال تصرف کند .
- انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند ، و اگر مال کسی دیگر را با اجازه او گرو بگذارد ، صحیح است .
- اگر مالی را که میداند غصبی است عاریه بگیرد ، و از آن استفادهای ببرد ، و در دست او از بین برود ، مالک می‌تواند عوض مال و عوض استفادهای را که گیرنده برده است از او ، یا از کسی که مال را غصب کرده است مطالبه کند ، و اگر از گیرنده بگیرد ، او نمیتواند چیزی را که به مالک میدهد از عاریه دهنده ، مطالبه نماید .
- اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده ، باید خمس آن را بدهد ، و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده ، خمس بدهکار است ، باید خمس را از مال او بدهد ، ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته ، یا آنکه خمس نمیداده ، لازم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد .
- کسی که با دیگری شریک است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد ، و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد ، تصرف شخص اول با فرض اینکه شیعه اثنا عشری است در مال مشترک اشکالی ندارد .
- گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد ، باید بالغ ، و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد ، و نیز باید گرو دهنده مفلّس ، و سفیه نباشد ، (معنای مفلّس و سفیه در مسأله (2225) گذشت) ، ولی اگر مفلّس مالی را که گرو میگذارد مال او نباشد ، یا از اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است ، اشکال ندارد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان نمیتواند در مالی که یقین دارد خمسش را ندادهاند تصرّف کند، ولی در مال دیگری که شک دارد خمس آن را دادهاند یا نه، می‌تواند تصرّف کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . انسان نمیتواند در مالی که یقین دارد خمسش را ندادهاند تصرف کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را دادهاند یا نه، می‌تواند تصرف نماید.
- [آیت الله بروجردی] انسان نمیتواند در مالی که یقین دارد خمسش را ندادهاند تصرف کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را دادهاند یا نه، می‌تواند تصرف نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه می تواند تصرّف نماید .
- [امام خمینی] انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرف کند،ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه، می تواند تصرف نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] کسی که مالی از دیگری به دست اورد و یقین دارد که خمسش را نداده نمی تواند در ان مال تصرف کند مگر این که ان دیگری معتقد به خمس نباشد و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر شک داشته باشد که خمس ان را داده یا نه
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] کسی که مالی از دیگری به دست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه؛ می تواند در آن مال تصرف نماید؛ بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده می تواند در آن تصرف نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] کسی که با دیگری شریک است اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچکدام نمی توانند در ان مال تصرف کنند مگر در صورتی که شریکی که خمس نداده معتقد به خمس نباشد که در این صورت شریک دیگر می تواند تصرف کند
- [آیت الله مکارم شیرازی] انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرف کند، ولی در مال کسی که شک دارد خمس آن داده شده یا نه، تصرف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانی چنین کسی اشکال ندارد و تفحص و جستجو لازم نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] انسان می‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را ندادهاند تصرّف کند و خمس آن بذمه شخصی که مال را به او داده منتقل میشود و واجب است پرداخت کند و همچنین است در مالی که شک دارد خمس آن را دادهاند یا نه.