حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
کسی که در مال وی خمس می‌باشد اگر با حاکم شرع مصالحه کند می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست می‌آید مال خود اوست؛ البتّه حاکم شرع نمی‌تواند خمس را به گونه‌ای که مطابق مصلحت مستحقّین نیست محاسبه یا مصالحه کند یا آن را ببخشد.
عنوان مسئله:
کسی که در مال وی خمس می‌باشد اگر با حاکم شرع مصالحه کند می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست می‌آید مال خود اوست؛ البتّه حاکم شرع نمی‌تواند خمس را به گونه‌ای که مطابق مصلحت مستحقّین نیست محاسبه یا مصالحه کند یا آن را ببخشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی است دامدار و کشاورز و دامهای او نیز به حدّ نصاب نمیرسند و این شخص علاوه بر کاه و علوفهای که از کشاورزی خود به دست میآورد مقداری کاه و علوفه نیز خریداری میکند و هنگام پایان سال مقداری از کاه و علوفه اضافه می‌آید وظیفه این شخص برای خمس دادن چیست؟ آیا خمس به مقداری که مال کشاورزی خودش می‌باشد تعلّق می‌گیرد یا به مقداری که خریده شده یا به هر دو و این در صورتی است که هر دو کاه یعنی کاه کشاورزی خودش و کاه خریداری شده با هم مخلوط شدهاند؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی وصیت نامه تنظیم و امضا میکند و برادر خود را وصی خود قرار میدهد که مطابق موازین شرع مقدّس اسلام ثُلث کل ما تَرَک خود را برای مصارف امور خیریه قرار میدهد که وصی بر طبق وصیت نامه رفتار نماید، چندی پس از تنظیم وصیت نامه موصی فوت میکند، از طرف ورّاث موصی ثُلث ما تَرَک مجزّا و به تصرّف وصی داده نمیشود که وصی عمل به وصایت نماید و بدین منوال از زمان فوت موصی تا این هنگام قریب شش سال گذشته است و در عرض این مدّت ثُلث که در تصرّف ورّاث موصی بوده می‌باشد، منافعی حاصل کرده که ورثه جمع آوری و ضبط کردهاند. در حال حاضر، یا بعد از این در صورتی که از طرف ورثه ثُلث مورد وصایت از ما تَرَک موصی مجزّا و به تصرّف وصی داده شود، آیا منافع مدّتِ شش سال یا بیشتر که از ثُلث عاید شده و در تصرّف ورثه می‌باشد متَعَلُّق به ثُلث خواهد بود که ورثه آن منافع را به اضافه ثُلث به وصی تسلیم و تحویل نمایند یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در وضعیت اضطراری، چنان که سیلی به طرف خانه شخص مضطر در جریان است، شخص مضطر در خانه و ملک خود دست به اقدامی بزند که مسیر سیل را به سمت خانه همسایه منحرف سازد و باعث ضرر به همسایه گردد، آیا چنین اقدامی از سوی شخص مضطر جایز است یا خیر؟ در حالیکه این شخص مضطر نیازمند به چنین تصرف خاصی در ملک خود می‌باشد، به طوری که اگر آن کار را نکند زیان میبیند و در این حالت بین دو قاعده معتبر فقهی (لاضرر) و (تسلیط) تعاض ایجاد میشود و جایز نبودن اقدام شخص مضطر، حرج و تضییقی برای اوست، در حایکه مطابق قاعده فقهی (لاحرج)، حرجی بر شخص مضطر نیست. النهایه، این تعارض چگونه میبایست مرتفع شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که در مال وی خمس می‌باشد نمی‌تواند آن را به ذمّه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
- انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را ندادهاند تصرّف کند، ولی در مال دیگری که شک دارد خمس آن را دادهاند یا نه، می‌تواند تصرّف کند.
- انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس پول بدهد، ولی نمی‌تواند به مقدار قیمت خمس، از جنس دیگری بدهد مگر حاکم شرع آن را اجازه دهد.
- طلبکار نمی‌تواند در مالی که گرو گرفته، بدون اجازه بدهکار تصرّف کند یا آن را به ملکیّت کسی در آورد؛ مثلاً ببخشد یا بفروشد، ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد، بعد بدهکار اجازه نماید، بخشش یا فروش صحیح خواهد بود و اگر بدون اجازه بدهکار در مال تصرّف کند ضامن می‌باشد و اگر کوتاهی نکند و مالی که گرو گرفته، در دست او تلف شود، چیزی بر عهده او نیست.
- اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمی‌تواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
- مستحقّ نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که خمس بدهکار است و به هیچ وجه نمی‌تواند خمس را پرداخت کند و مالی هم ندارد که پس از مرگ وی بابت خمس پرداخت گردد، مستحقّ می‌تواند خمس را از او بگیرد و به او ببخشد و اگر انسان خیال میکرده که خمس وی ولو بعد از مرگ پرداخت شدنی نیست و لذا مستحقّ خمس را به وی ببخشد، بعد معلوم شود که خمس را می‌تواند بپردازد، مثلاً تصادفاً مالی به دست آورد، باید خمس را بپردازد و اگر مرده از اموال وی بابت خمس بدهند.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد می‌تواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.
- دیوانه و مُفَلَّس (یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است) و سفیه (یعنی کسی که توانایی شناخت وی نسبت به ارزش امور مالی کمتر از نوع مردم است)، نمیتوانند در مال خود تصرّف نمایند، ولی اگر سفیه با اذن یا اجازه ولیّ تصرّف مالی کند صحیح است، همچنین تصرّف مالی مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد.
- اگر ولیّ بچه مال او را اجاره دهد، یا چیزی را برای او اجاره کند، یا خود او را اجیر دیگری نماید، یا برای او اجیری بگیرد، اشکال ندارد، البتّه اگر ولیّ بچه پدر یا جدّ پدری وی باشد، در صورتی می‌تواند برای بچه عقد اجاره منعقد کند که این اجاره مفسدهای برای بچه نداشته باشد و در سایر اولیاء، همچون حاکم شرع و وصیّ و قیّم کودکان در صورتی اجاره آنها برای کودک صحیح است که این اجاره برای کودک مصلحت داشته باشد و اگر شرط مفسده نداشتن یا مصلحت داشتن رعایت شود، کودک پس از بلوغ نیز نمی‌تواند اجاره را به هم بزند.
- اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی‌تواند از منافع کسب آن قرض را محاسبه کند، ولی می‌تواند قرض خود را بپردازد که در این صورت اگر مالی را که با قرض تهیّه کرده، شرایط وجوب خمس را داشته باشد، باید خمس آن را بدهد و اگر مالی را که قرض کرده یا چیزی را که با قرض تهیّه کرده، از بین برود، می‌تواند قرض خود را از منافع آن سال بپردازد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست می‌آید مال خود اوست.
- [آیت الله خوئی] کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصالحه کند و خمس را به ذمه بگیرد، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از مصالحه، منافعی که از آن بهدست می‌آید مال خود اوست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که بدهکار خمس است اگر با حاکم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقین) مصالحه و دستگردان کند می تواند در تمام مال تصرف نماید و اگر بعد از آن منافعی از آن مال به دست آید مال خود اوست.
- [آیت الله وحید خراسانی] کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصالحه کند و خمس را به ذمه بگیرد می تواند در مال تصرف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از ان به دست می اید مال خود اوست
- [آیت الله بهجت] کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن بهدست می‌آید مال خود او است.
- [امام خمینی] کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصلاحه کند، می تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست می آید مال خود اوست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که خمس بدهکار است، اگر با اذن حاکم شرع، خمس را به ذمه بگیرد که بعد ادا نماید، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید، و منافعی که از آن به دست می‌آید مال خود او است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] کسی که خمس بدهکار است؛ اگر با حاکم شرع مصالحه کند؛ می تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه؛ منافعی که از آن به دست می آید مال خود او است.
- [آیت الله نوری همدانی] کسی که خمس بدهکار است ، اگر با حاکم شرع مصالحه کند ، می تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن بدست می آید مال خود او است.
- [آیت الله سیستانی] کسی که خمس بدهکار است ، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد ، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید ، و بعد از دستگردان ، منافعی که از آن بدست می‌آید مال خود اوست ، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی که مسامحه نباشد .