معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بینیاز از قصد قربت
اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند ، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید ، معامله باطل است . ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند ، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم ، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند ، اشکال ندارد .
عنوان مسئله:
اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند ، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید ، معامله باطل است . ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند ، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم ، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند ، اشکال ندارد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] فردی جنسی را به احمد می فروشد بصورت نقد، سپس همان جنس را بطور نسیه به قیمت گرانتر از وی خریداری می کند بنظر حضرت عالی چطور است؟
- [آیت الله بروجردی] در مسأله (2117) (69) احکام نقد و نسیه مرقوم است: کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد. آیا در مثل این معامله خریدار یا فروشنده در موقع انجام معامله میتوانند شرط کنند که در بین مدّت هر کدام بخواهد تصفیه حساب نماید مقداری کم کند و حساب را تصفیه نماید یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] اگر جنسی را به صورت نسیه یا قسطی بخرد و چک یا سفته بدهد و بعد همان جنس را به صورت نقد به طرف مقابل به کمتر از قیمت قبلی بفروشد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی جنسی را به پول رایج وقت به طور نسیه می خرد; ولی قیمت آن را بر اثر سهل انگاری تا چند سال به تأخیر انداخته، و پرداخت نمی کند. اکنون که تقریباً بیست سال از آن معامله می گذرد، و ارز کشور تغییر فاحشی پیدا کرده، می خواهد قیمت آن جنس را بپردازد. آیا به قیمت روز معامله حساب کند، یا قیمت روز ادا که تقریباً ده برابر بالا رفته است؟
- [آیت الله خوئی] زیدی سر سال حساب میکند مازاد از مخارج را جهت تعیین وجوهات لکن مثلاً مقداری جنس (گندم یا جو یا غیره) سلف خریده که هنوز موعد تحویل جنس نرسیده است بفرمائید آیا پولی را که قبلاً بابت خرید معامله سلفی پرداخته باید از لحاظ خمس حساب کند یا قیمت روز آن جنسی که موعد تحویل آن نرسیده.
- [آیت الله بروجردی] شخصی متاعی خریده - مثلاً - معادل هزار تومان، قیمت آن را نقداً ندارد میخواهد یک طغری برات و چک بانک هزار تومانی - که وعده پرداخت آن تا یک ماه است - بدهد، صاحب متاع قبول نمیکند و شخص دیگر به آن صاحب برات و چک میگوید: من نهصد و پنجاه تومان نقد به تو می‌دهم، برات هزار تومانی یک ماهه را قبول دارم، آیا این عمل برای آن نقد دهنده و صاحب برات جایز و صحیح است یا نه؟ آیا به طور کلّی چکهای بانک و بروات را بدین طریق میتوان خرید و فروش نمود؟
- [آیت الله بروجردی] در کتاب (انیس التُجّار) نراقی قدس سره در احکام نقد و نسیه میفرماید: هر گاه کسی حقّی در ذمّه دیگری داشته باشد خواه مبیع باشد، یا قیمت چیزی که به او فروخته، جایز نیست که آن را تأخیر بیندازد تا مدّت معیّنی به شرط آن که قدری از آن چه میخواهد زیادتر بگیرد، در صورتی که عمرو باید آن وجه را فی الحال بدهد و در صورتی که عمرو باید وجه را بعد از یک ماه بدهد جایز نیست که زید او را دو ماه مهلت دهد که آن پول را قدری زیادتر بگیرد (74) و محل ابتلا اینست که مقروض در این دو فرع اگر به طلبکار بگوید: مبلغ معیّنی فی الحال به تو میبخشم و در ضمن این هبه شرط می‌کنم که مطالبه خود راتا مدّت معلوم ساقط نمایی و از من مطالبه ننمایی، داین هم قبول نماید. آیا این هبه و شرط جایز است، یا حکم در فرع مذکور تفاوت دارد و اگر رأس موعد و حلول طلب مدیون هبه به شرط را عمل نکرد، بلکه وجهی به داین بدهد و خواهش کند که یک ماه دیگر مهلت بدهد داین هم قبول کند، چگونه خواهد بود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده ، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت ، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد ، اشکال ندارد . معامله سلف و شرایط آن
- اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید ، باید تمام چیزهائی را که بواسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد میشود بگوید اگر چه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد ، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه ، و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید ، و بعداً مشتری بفهمد میتواند معامله را بهم بزند .
- جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد ، و در مسأله (1758) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است ، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش .
- معامله سلف هفت شرط دارد : اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ، ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم : پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید ، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معامله را بهم بزند . سوم : مدت را کاملاً معیّن کنند ، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می‌دهم ، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است . چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد ، چه کمیاب باشد چه فراوان . پنجم : جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب کاملاً معیّن نمایند ، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند ، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن ، معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . هفتم : چیزی را که میفروشند ، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته میشود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته میشود هم نباشد ، و اگر چیزی را که میفروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته میشود بنابر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد .
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلًا بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند اشکال ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید: جنسی را که به تو نسیه می‌دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید؛ معامله باطل است، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید:جنسی را که به تو می‌دهم، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر به کسی که قیمت کالایی را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است؛ ولی اگر به کسی که قیمت نقدی کالایی را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید: (کالایی را که به تو نسیه می‌دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم) و او قبول کند، اشکال ندارد.
- [آیت الله مظاهری] اگر جنسی را نسیه بفروشد بعد از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشتهاند میتواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد. مسئله 1660 - اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله صحیح است و نیز اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند ، مقداری نسیه بدهد و قیمت آنرا به او نگوید معامله باطل است . ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب می کند مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشند گرانتر حساب می کنم و او قبول کند ، اشکال ندارد .
- [امام خمینی] اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلا بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند، مقداری نسیه بفروشد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است مگر این که خریدار، فروشنده را وکیل کند که به جای او خرید جنس را عهدهدار گردد که در این صورت همین مقدار که وکیل قیمت جنس را می‌داند، کفایت میکند، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بفروشد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم 10% از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند نسیه بدهد و قیمت ان را به او نگوید معامله باطل است ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند مثلا بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد
- [آیت الله سبحانی] اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است. مگر این که مشتری فروشنده را وکیل کند بسان دیگر نسیه برها با او حساب کند در این صورت معامله صحیح است ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.