محل اشکال است
اشكال دارد، نمی‌توان به آن فتوی داد. (مقلد می‌تواند در اين مسأله به مجتهد بعد مراجعه كند).
جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد ، و در مسأله (1758) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است ، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش .
عنوان مسئله:
جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد ، و در مسأله (1758) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است ، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] آیا حاکم شرع یا وکیلش میتوانند در ازای پولهایی که مکلّف قبل از آنکه خمسشان را بدهد صرف نموده مبلغی را به عنوان مصالحه از او بگیرند مثلاً مکلّف قبل از آنکه خمس بدهد سفری کرده و در سفرش هزار ریال خرج کرده؟
- [آیت الله خوئی] زیدی سر سال حساب میکند مازاد از مخارج را جهت تعیین وجوهات لکن مثلاً مقداری جنس (گندم یا جو یا غیره) سلف خریده که هنوز موعد تحویل جنس نرسیده است بفرمائید آیا پولی را که قبلاً بابت خرید معامله سلفی پرداخته باید از لحاظ خمس حساب کند یا قیمت روز آن جنسی که موعد تحویل آن نرسیده.
- [آیت الله خوئی] در احکام خمس میفرمائید که باید خمس را یا از همان جنس بدهد یا پول آن را، و جایز نیست که چیز دیگری بدهند، و اکنون سید صغیری هست که احتیاج به لباس دارد و اگر پول را یکی که او را نگاهداری میکند بدهیم به مصرف او نمیرساند ما میتوانیم از بابت خمس با این بیان برای او لباسی بخریم یا خیر؟
- [آیت الله وحید خراسانی] شخصی برای خود و نیابت افرادی به قربانگاه رفت و ده راس گوسفند خرید و قربانی کرد بعد از رسیدن به منزل یقین پیدا کرد پول راس گوسفند را داده است وظیفه اش نسبت به پول یک راس که نداده چیست ضمنا با مراجعه به قربانگاه صاحب گوسفند را پیدا نکرد ایا جایز است که در ان پول تصرف کند و بعد از مراجعت به ایران پول ایرانی به حاکم شرع بدهد و یا صدقه بدهد یا نه و در صورتی که تصرف در ان جایز باشد اکنون که به ایران برگشته ایا باید ریال سعودی یا قیمت ان به ارز دولتی یا ارز ازاد بدهد
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی بابت خرید جنسی مبلغ پانصد هزار تومان به حساب جاری این جانب پول واریز نمود فردای آن روز آمد و گفت از خرید جنس صرف نظر کرده و پول خود را مطالبه نمود، که یک فقره چک به مبلغ پانصد هزار تومان صادر و به ایشان تحویل شد. حال با توجه به اینکه اینجانب طرف را ندیدهام و قسمت فروش کارخانه هم او را نمیشناسد، او چک را جعل و کلیه نوشتار روی چک را با موادّی محو نموده و روی آن مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار تومان نوشته و از بانک گرفته، که چک از طریق اداره آگاهی به تشخیص هویّت فرستاده شد. حال تکلیف اینجانب با بانک چیست؟
- [امام خمینی] در استفتائی که به حضرت مقدس آیتاللهی نسبت داده میشود چنینآمده است که: (هرگاه کسی مؤونهای را بخرد و پس از گذشت سال آن را بفروشد باید خمس آن را فوراً بدهد) مستدعی است بیان فرمائید: اولاً: آیا این حکم اختصاص به قیمت خرید دارد و مبلغ مازاد بر خرید نفع جدید و جزء درآمد همان سال فروش حساب میشود و یا آنکه اداء خمس نفع هم فورا واجب است؟ ثانیاً: آیا این حکم مختص به موردیست که مؤونه از ربح سنه خریداری شود و یا در جایی هم که از پول مخمس و یا ارث خریده شود جریان دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] زن و شوهری اختلاف پیدا می کنند، بدین جهت زن علیه شوهر شکایت می نماید. پس از مراجعات زیاد، دادگستری دستور حلّ اختلاف را از طریق کدخدا منشی صادر می کند. جمعی به همراه زن و شوهر به محضر حاکم شرع محل می روند. پس از مشخّص شدن حقوق شرعی زن (مهریّه، نفقه، و مانند آن) حاکم شرع از شوهر وکالت شرعی گرفته، و اقرار نامه ای جهت اجرای صیغه طلاق تهیّه، و به امضای زن و شوهر و حاضرین در جلسه می رساند. زن تمام حقوق شرعی خود، حتّی اُجرت انجام صیغه طلاق را از شوهر می گیرد. شوهر در این مورد و در این مدّت نه به زن، و نه به حاکم شرع، رجوع ننموده است. پس از گذشت 7 سال، زن ادّعای جاری نشدن صیغه طلاق را دارد، و نفقه و مخارج چند ساله خود را از شوهر مطالبه می نماید. حاکم شرع نیز اعتراف دارد که صیغه طلاق را اجرا نکرده است. در این مدّت طولانی، اجرا نشدن صیغه طلاق به صورت یک راز بین زن و حاکم شرع پنهان بوده، و به شوهر اطلاع نداده اند! زن مجدّداً علیه شوهر شکایت نموده، و شوهر محکوم به خسارات و مجازاتی می شود. حکم مسأله را بیان فرمایید.
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از زمین های وقفی در مسیر طرحهای توسعه و احداث خیابانها و پارکهای ملّی و ساختمان های دولتی قرار می گیرند و بدون اجازه متولّی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضی از مؤسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمین های موقوفه تصرّف می کند باید عوض یا قیمت آنها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا متولّی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟
- [آیت الله مظاهری] با سلام اتومبیلی دارم که حدوداً مبلغ شش میلیون تومان ارزش دارد. نزدیک به مبلغ چهار میلیون تومان بابت حق سنوات از محل کارم در وسط سال خمسی دریافت کرده ام و اکنون به صورت نقد موجود است. یکی از نزدیکان اتومبیلی دارد که حدود ده میلیون تومان ارزش دارد. او بنا دارد برای یک اتومبیل با قیمت بالاتر ثبت نام کند و اتومبیل خود را بفروشد و مابقی پول ثبت نام را بدهد. حال اگر من قبل از فرا رسیدن سال خمسی خود، آن چهار میلیون تومان را به آن شخص بابت خرید اتومبیلش پرداخت کنم تا ماشین مورد نظر خود را ثبت نام کند و بعد ماشین شش میلیونی خود را بفروشم و بقیه پول را به او بدهم، آیا در زمان سال خمسی آن چهار میلیون مشمول خمس می شود؟
- [آیت الله مظاهری] با سلام اتومبیلی دارم که حدوداً مبلغ چهار میلیون تومان ارزش دارد. نزدیک به مبلغ دو میلیون تومان بابت حق سنوات از محل کارم در وسط سال خمسی دریافت کرده ام و اکنون به صورت نقد موجود است. یکی از آشنایان اتومبیلی دارد که حدود شش میلیون تومان ارزش دارد. او بنا دارد برای یک اتومبیل با قیمت بالاتر ثبت نام کند و اتومبیل خود را بفروشد و مابقی پول ثبت نام را بدهد. حال اگر من قبل از فرا رسیدن سال خمسی خود، آن دو میلیون تومان را به آن شخص بابت خرید اتومبیلش پرداخت کنم تا ماشین مورد نظر خود را ثبت نام کند و بعد ماشین چهار میلیونی خود را بفروشم و بقیه پول را به او بدهم، آیا در زمان سال خمسی آن دو میلیون مشمول خمس می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- انسان می‌تواند خمس چیزهائی که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد ، یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است ، پول خمس داده شده بدهد ، و امّا اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد ، محل اشکال است ، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد .
- اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد ، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم ، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است ، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق میگیرد ، واحتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست .
- کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند بنابر احتیاط واجب یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد ، و یا اینکه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند ، و می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده ، و بابت طلبش دریافت کند .
- اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد ، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است ، و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد ، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی ، زیادی مال خودت باشد ، اشکال ندارد .
- اگر به کسی که قیمت جنس را نمیداند ، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید ، معامله باطل است . ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را میداند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند ، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه میدهم ، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد میفروشم گرانتر حساب میکنم و او قبول کند ، اشکال ندارد .
- اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد ، در صورتی که آن چیز طلا ، یا نقره ، یا گندم ، یا جو که کشیدنی ، یا پیمانهای هستند ، باشد ، ربا و حرام است ؛ ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد ، در مقابل زیادی چیزی بدهد ، یا عملی انجام دهد اشکال ندارد . و امّا در اسکناس اگر قرض بدهد ، زیادتر گرفتن جایز نیست ، و اگر بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد ، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار ، زیادتی اشکال ندارد ، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند ، زیادتی ، محل اشکال است .
- کسی که زکات چند مال بر او واجب شده ، اگر مقداری زکات بدهد ونیّت هیچ کدام آنها را نکند ، چنانچه چیزی را که داده همجنس یکی از آنها باشد ، زکات همان جنس حساب میشود ، مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند ، و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است ، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند ، زکات گوسفند حساب میشود ، ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد که همجنس هیچ کدام آنها نیست ، بعضی گفته‌اند : به همه آنها قسمت میشود ، ولی این خالی از اشکال نیست ، و احتمال دارد که از هیج کدام حساب نشود و در ملک مالک باقیبماند .
- معامله سلف هفت شرط دارد : اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ، ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم : پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید ، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند . سوم : مدت را کاملاً معیّن کنند ، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم ، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است . چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد ، چه کمیاب باشد چه فراوان . پنجم : جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب کاملاً معیّن نمایند ، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند ، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن ، معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . هفتم : چیزی را که میفروشند ، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته میشود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته میشود هم نباشد ، و اگر چیزی را که میفروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته میشود بنابر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد .
- آیا این کار بانکها جایز است؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد، در صورتی که سپردهگذاران، سپردهگذاری را مشروط به قرعهکشی نکرده باشند و بانکها صرفاً برای تشویق آنان و افزایش سپردهگذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب، چنین کرده باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است. ولی اگر آن بانکها دولتی، یا مشترک باشند، باید برای قبض و تصرف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت، و در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازی به اذن حاکم شرع نیست. لکن اگر سپردهگذاران، سپردهگذاری خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن مشروط به قرعهکشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعهکشی بزند، این کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش در آمده در صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد جایز نیست و بدون آن جایز است.
- اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند ، و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد ، اشکال ندارد . و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته میشود ، و امّا در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار ، یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد ، چنانکه در مسأله (2248) خواهد آمد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] جایز نیست جنسی را که خمس به آن تعلق گرفته به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله (1798) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشکال است.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع و در صورت جواز مانند موردی که حاکم شرع اذن بدهد جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب کند و بابت خمس بدهد هر چند مستحق به ان قیمت راضی شده باشد
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است؛ پول بدهد. و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محل اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس پول بدهد، ولی نمیتواند به مقدار قیمت خمس، از جنس دیگری بدهد مگر حاکم شرع آن را اجازه دهد.
- [آیت الله خوئی] انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار خمسی که بدهکار است پول بدهد. و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد، محل اشکال است مگر آنکه با اجازة حاکم شرع باشد.
- [امام خمینی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [امام خمینی] اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، به احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از یمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
- [آیت الله بروجردی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم، چنانچه حاکم شرع معاملهی پنج یک آن را اجازه بدهد، معاملهی آن مقدار صحیح است و انسان [خریدار] باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را میگیرد و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم ، چنانچه حاکم شرع معاملة پنج یک آن را اجازه بدهد ، معاملة آن مقدار هم صحیح است . و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد ؛ معاملة آن مقدار باطل است . پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید پنج یک ان جنس را به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته است حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند