احتیاط مستحب
احتیاط غیر الزام‌آور را احتیاط مستحب گویند.
اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد ، و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد ، معامله باطل است ، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر ، یا پول طلا ، یا نقره بگیرد ، معامله به تفصیلی که در شرط هفتم مسأله آینده گفته می‌شود صحیح است ، و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می‌فروشد پول بگیرد ، و جنس دیگر نگیرد .
عنوان مسئله:
اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد ، و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد ، معامله باطل است ، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر ، یا پول طلا ، یا نقره بگیرد ، معامله به تفصیلی که در شرط هفتم مسأله آینده گفته می‌شود صحیح است ، و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می‌فروشد پول بگیرد ، و جنس دیگر نگیرد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر طلا را به نقره ، یا نقره را به طلا نقداً بفروشد ، معامله صحیح است ، و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد ، و لی اگر معامله بامدت باشد باطل است .
- معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد از مدتی تحویل میدهد بفروشد ، پس اگر خریدار بگوید این پول را میدهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم ، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم ، معامله صحیح است .
- اگر طلا را به طلا ، و نقره را به نقره بفروشد ، سکّه دار باشند یا بی سکّه ، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد ، معامله حرام و باطل است .
- اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند ، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند ، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند ، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشتهاند تحویل ندهند معامله باطل است ، و اگر بعضی از آن را تحویل دهند ، نسبت به همان مقدار صحیح است .
- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال ، معامله را اجازه بکند ، معامله صحیح است ولی پول مال مالک می‌شود نه مال غاصب . شرایط جنس و عوض آن
- جنسی را که می‌فروشد و چیزی را که عوض آن میگیرد پنج شرط دارد : أول : آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد . دوم : آنکه بتواند آن را تحویل دهد ، و گرنه معامله صحیح نیست ، مگر آنکه آن را با چیزی که میتواند آن را تحویل دهد بفروشد ، که در این صورت معامله صحیح است ، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده بدست آورد ، هر چند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد ، معامله صحیح است ، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند ، معامله اشکال ندارد و صحیح میباشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست . سوم : خصوصیاتی که در جنس و عوض است ، و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند ، معلوم باشد . چهارم : آنکه متعلق حق دیگری نباشد ، بطوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود . پنجم : خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد ، صحیح نیست ، ولی چنانچه خریدار بجای پول ، منفعت ملک خود را بدهد ، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن ، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند ، اشکال ندارد . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد :
- اگر چیزی را که اضافه میگیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد ، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد ، باز هم ربا و حرام است ، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد ، ربا و حرام میباشد .
- معامله سلف هفت شرط دارد : اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ، ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم : پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید ، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معامله را بهم بزند . سوم : مدت را کاملاً معیّن کنند ، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم ، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است . چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد ، چه کمیاب باشد چه فراوان . پنجم : جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب کاملاً معیّن نمایند ، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند ، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن ، معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . هفتم : چیزی را که میفروشند ، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد ، و اگر چیزی را که می‌فروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می‌شود بنابر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد .
- معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است ، مگر در چیزهای کم قیمتی که معامله با بچه ممیّز نابالغ در آنها معمول باشد ، و امّا اگر معامله با ولیّ او باشد و بچه نابالغ ممیّز فقط صیغه معامله را جاری سازد ، معامله در هر صورت صحیح است ، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد ، و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد ، و یا با آن پول چیزی بخرد ، ظاهر این است که معامله صحیح است اگر چه بچه ممیّز مستقل در تصرف باشد . و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده برساند اگر چه ممیّز نباشد معامله صحیح است ، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کردهاند .
- حقّ بهم زدن معامله را خیار میگویند ، و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را بهم بزنند : اول : آنکه از هم جدا نشده باشند ، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند . و این خیار را (خیار مجلس) میگویند . دوم : آنکه مشتری یا فروشنده در بیع ، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر ، مغبون شده باشند . که آن را (خیار غبن) گویند . و منشأ ثبوت این نحو از خیار ، شرط ارتکازی در عرف عام میباشد ، یعنی در هر معاملهای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است ، که مالی را که میگیرد از جهت مالیّت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که میپردازد نباشد ، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد . ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد ، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیّت کمتر از مالی که پرداخته باشد ، بتواند ما به التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند ، و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند ، باید همان عرف خاص در اینچنین موارد رعایت شود . سوم : در معامله قرار داد کنند که تا مدت معیّنی هر دو ، یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند . که آن را (خیار شرط) گویند . چهارم : یکی از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند ، یا رغبت او به آن زیادتر شود . که آن را (خیار تدلیس) گویند . پنجم : یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، یا شرط کند مال معیّنی را که میدهد به طور مخصوصی باشد ، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد ، که در این صورت شرط کننده میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار تخلّف شرط) گویند . ششم : در جنس ، یا عوض آن عیبی باشد . و آن را (خیار عیب) گویند . هفتم : معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند ، مال دیگری است ، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود ، گیرنده میتواند معامله را بهم بزند ، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد . و آن را (خیار شرکت) گویند . هشتم : صاحب مال خصوصیات جنس معیّنی را که طرف ندیده به او بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال میکرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده ، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است ، که در این صورت طرف میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار رؤیت) گویند . نهم : اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد ، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولی تعیین مدت نکرده باشد . و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد ، میتواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول ، معامله را بهم بزند ، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد ، نمیتواند تا تمام شدن مدت ، معامله را بهم بزند ، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزیها ، یا میوهها باشد که زودتر از سه روز فاسد می‌شود ، مهلت آن کمتر خواهد بود . و این خیار را (خیار تأخیر) گویند . دهم : کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار حیوان) گویند . یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید ، که در این صورت مشتری میتواند معامله را بهم بزند . و آنرا (خیار تعذّر تسلیم) گویند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است، سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول طلا و نقره بگیرد معامله صحیح است و احتیاط مستحبّ آن است که در عوض جنسی که می‌فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد معامله باطل است. ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است، در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد؛ معامله باطل است. ولی اگر جنسی با پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر با پول طلا یا نقره بگیرد؛ معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر پول طلا و نقره یا طلا و نقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره یا به طلا و نقره معامله باطل است . ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آنرا جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است . و احتیاط مستحّب آن است در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد . شرائط معاملة سلف
- [آیت الله بروجردی] اگر پولی را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد، معامله صحیح است و احتیاط مستحب آن است در عوض جنسی که می‌فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر پولی را سلف بفروشد وعوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، در صورتی که طلا ونقره مسکوک باشد ولی مثل اسکناس یا مس یا نیکل اشکالی ندارد، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد وعوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است و احتیاط مستحبّ آن است در عوض جنسی که می‌فروشد، پول بگیرد وجنس دیگر نگیرد.
- [امام خمینی] اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است، و احتیاط مستحب آن است در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر پول طلا و نقره را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد، معامله باطل است؛ ولی اگر کالایی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگری یا پول بگیرد، معامله صحیح است و احتیاط مستحب آن است که در عوض کالایی که می‌فروشد، پول بگیرد وجنس دیگری نگیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر طلا یا نقره را چه پول باشد و چه غیر پول سلف بفروشد و عوض ان را طلا یا نقره بگیرد چه پول باشد و چه غیر پول معامله باطل است ولی اگر جنس یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست سلف بفروشد و عوض ان را جنس یا طلا یا نقره بگیرد چه پول باشد و چه غیر پول معامله صحیح است
- [آیت الله سبحانی] اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد. شرائط معامله سلف