معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال ، معامله را اجازه بکند ، معامله صحیح است ولی پول مال مالک می‌شود نه مال غاصب .
شرایط جنس و عوض آن
عنوان مسئله:
اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال ، معامله را اجازه بکند ، معامله صحیح است ولی پول مال مالک می‌شود نه مال غاصب .
شرایط جنس و عوض آن
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که غاصب تغییری در مال غصب شده ایجاد کند و صاحب مال نپذیرد وظیفه غاصب چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مالک اصلی بعد از فروش مالش توسط غاصب رضایت به آن معامله برای خودش دهد ایا معامله صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] آیا تصرف در مال و پول والدین بدون اجازه آنان حکم سرقت و غصب را دارد؟
- [آیت الله بهجت] اگر نابالغی از طرف استاد بالغش جنس بفروشد، آیا معامله او صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فردی مال مغصوب را پس از غصب بفروشد یا مال عاریه را بدون اطلاع مالک و برای خود بفروشد آیا بیع باطل است یا غیر نافذ و مشمول بیع فضولی؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی با مال غصبی یا مال دیگری که به وجه شرعی به دست نیامده، معامله مضاربه ای انجام دهد، سود حاصله متعلق به کیست،غاصب یا صاحب مال؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی با مال غصبی یا مال دیگری که به وجه شرعی به دست نیامده، معامله مضاربه ای انجام دهد، سود حاصله متعلق به کیست،غاصب یا صاحب مال؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی مالی را به عنوان مال خودش به دیگری با سند عادی بفروشد و بعداً به جهت تعهدی که با شخص ثالث داشته، همان مال را با سند رسمی به شخص ثالث انتقال دهد، آیا معامله دوم شرعاً صحیح است؟ و در هر صورت کدام یک از دو معامله فوق شرعاً صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی مال دیگری را به طور فضولی بفروشد و پول آن را گرفته و برای احتیاجات خود مصرف نماید و سپس بعد از گذشت مدّت زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آیا باید همان مبلغی را که از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد یا قیمت آن را در آن زمان و یا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] یکی از شرایط اجرای حدّ سرقت این است که مال در حرز باشد. لطفاً بفرمایید: لف) اگر فرزند، دوست، همسایه، اجیر، یا شخص دیگری، با اطّلاع، یا بدون اطّلاعِ صاحب مال، مال را در حرز قرار دهد; آیا ربودن این مال با وجود دیگر شرایط، سرقتِ حدّی محسوب می گردد؟ب) اگر مال بدون اطّلاع و دخالت مالک در حرز قرار گیرد و ربوده شود، آیا با وجود شرایط دیگر، حکم سرقت حدّی دارد؟ مثلا اگر حیوانی بدون اطّلاع مالک به طویله رود و درب طویله بسته شود، سپس کسی حیوان را برباید، آیا سرقت حدّی محسوب می شود؟ یا مثلا فردی مالی را پیدا کند و در حرز بگذارد، و این مال ربوده شود، چه حکمی دارد؟ج) اگر صاحب مال آن را در حرز نگذاشته باشد، و راضی به حرز نباشد، و مال ربوده شود، آیا حدّ قطع با وجود سایر شرایط جاری می گردد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش ، صاحب مال معامله را اجازه کند ، معامله صحیح است ، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک مشتری است ، و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ، ملک کسی است که مال او را غصب کردهاند .
- اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد ، و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد ، معامله باطل است ، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر ، یا پول طلا ، یا نقره بگیرد ، معامله به تفصیلی که در شرط هفتم مسأله آینده گفته می‌شود صحیح است ، و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که میفروشد پول بگیرد ، و جنس دیگر نگیرد .
- اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است ، با اجازه مالک آن بفروشد ، پول آن مثل خود مال ، گرو نمیباشد ، و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد مالک امضا کند ، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را باید گرو قرار دهد ، و در صورتی که تخلف نماید ، معامله باطل است ، مگر آنکه گرو گیرنده آن را اجازه دهد .
- اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد ، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند ، معامله باطل است .
- معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد از مدتی تحویل میدهد بفروشد ، پس اگر خریدار بگوید این پول را میدهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم ، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم ، معامله صحیح است .
- اگر مالی را که میداند غصبی است عاریه بگیرد ، و از آن استفادهای ببرد ، و در دست او از بین برود ، مالک میتواند عوض مال و عوض استفادهای را که گیرنده برده است از او ، یا از کسی که مال را غصب کرده است مطالبه کند ، و اگر از گیرنده بگیرد ، او نمیتواند چیزی را که به مالک میدهد از عاریه دهنده ، مطالبه نماید .
- اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد ، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم ، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است ، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق میگیرد ، واحتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست .
- اگر در موقع معامله صیغه نخوانند ، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار میگیرد ، مال خود را ملک او کند ، معامله صحیح است و هر دو مالک میشوند . خرید و فروش میوهها
- جنسی را که میفروشد و چیزی را که عوض آن میگیرد پنج شرط دارد : أول : آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد . دوم : آنکه بتواند آن را تحویل دهد ، و گرنه معامله صحیح نیست ، مگر آنکه آن را با چیزی که میتواند آن را تحویل دهد بفروشد ، که در این صورت معامله صحیح است ، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده بدست آورد ، هر چند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد ، معامله صحیح است ، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند ، معامله اشکال ندارد و صحیح میباشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست . سوم : خصوصیاتی که در جنس و عوض است ، و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند ، معلوم باشد . چهارم : آنکه متعلق حق دیگری نباشد ، بطوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود . پنجم : خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد ، صحیح نیست ، ولی چنانچه خریدار بجای پول ، منفعت ملک خود را بدهد ، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن ، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند ، اشکال ندارد . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد :
- اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود ، مثلاً طلائی را که غصب کرده گوشواره بسازد ، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده ، باید به او بدهد و نمیتواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد ، و همچنین بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش در آورد ، ولی اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش یا به شکلی دیگر کند ، معلوم نیست ضامن تفاوت قیمت میان دو حالت باشد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است. شرائط جنس و عوض آن
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که عوض ان مال خودش باشد چنانچه صاحب مال معامله را اجازه کند معامله نافذ است ولی عوض مال مالک می شود نه مال غاصب
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن برای خودشباشد معامله آنباطل است اگرچه صاحب مال آن معامله را اجازه دهد. شرایط جنس و عوض آن:
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی مالی را غصب کند و خود را مالک آن به شمار آورده، آن را برای خودش بفروشد، در صورتی که مالک معامله را برای غاصب اجازه دهد معامله صحیح نیست ولی اگر مالک معامله را برای خودش اجازه دهد، یا معامله را اجازه دهد و نگوید که برای خودش اجازه میدهد یا برای غاصب، معامله صحیح بوده و عوض آن، مال مالک می‌شود نه مال غاصب.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد، به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه نکند، معامله باطل است، و اگر اجاره نماید، معامله صحیح است و پول، مال مالک می‌شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد معامله باطل است، و حتی اگر برای غاصب هم اجازه نماید، معامله اشکال دارد.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است و منفعت جنس مال مشتری و منفعت عوض مال بایع است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن در مدت زمان بین فروش و اجازه معامله توسط صاحب مال حاصل شده، با یکدیگر مصالحه کنند.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی مالی را غصب کند و به قصد اینکه پول آن، مال خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد ، معامله صحیح است .