مال الاجاره
مالی كه بايد مستأجر بابت اجاره بپردازد.
اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین ، یا زمین دیگر که فعلاً موجود نیست قرار دهد ، و یا اینکه کلی در ذمّه قرار دهد مشروط به آنکه از حاصل همان زمین پرداخت شود ، اجاره صحیح نیست ، و اگر حاصل زمین بالفعل موجود باشد مانعی ندارد .
عنوان مسئله:
اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین ، یا زمین دیگر که فعلاً موجود نیست قرار دهد ، و یا اینکه کلی در ذمّه قرار دهد مشروط به آنکه از حاصل همان زمین پرداخت شود ، اجاره صحیح نیست ، و اگر حاصل زمین بالفعل موجود باشد مانعی ندارد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] زارع آب و زمینی که برای زراعت اجاره میکند بعد از دادن مال الاجاره مخارجات از کاه و گندم هر دو باید خارج شود یا از گندم تنها، چون بعض اوقات قیمت کاه به مقدار اجاره زمین و مخارجات کافی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توان محصول زمین را به عنوان مال الاجاره زمین قرار داد؟
- [آیت الله بروجردی] زمینی که برای زراعت گندم و جو اجاره میدهند، زکات آن بر عهده صاحب زمین است یا مستأجر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی زمینهای خود را به اولاد خود صلح کرده و در ضمن، شرط کرده که تا زنده است منافع آنها مال خودش باشد و فعلاً خودش نمی تواند زراعت کند، می خواهد آنها را به غیر اجاره دهد و از مال الاجاره استفاده کند، بفرمایید آیا این نوع صلح و سپس اجاره دادن صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی بدون اجازه متولی شرعی زمین موقوفه را به اجاره بدهد، و مال الاجاره را به مصرف وقف برساند، چه حکمی دارد؟ و آیا اجاره کننده ضامن است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اینجانب زمینی اجاره کرده و در آن گندم کاشته ام و علاوه بر مال الإجاره زمین، مخارجی برای تراکتور و کمباین و اجرت کارگر پرداخته ام وگندم به حدّ نصاب رسیده است، آیا می توانم مخارج انجام شده را از گندم کسر نمایم و پس از آن زکات باقی مانده را بدهم؟
- [آیت الله بهجت] دو نفر زمینی را به صورت اجاره، طبق قراردادی با سازمانی به تصرف می گیرند و اعیانی ساختمانی همان زمین (منظور غرفه) را طبق نظر کارشناسی وقت به مبلغ تمام شده پنج میلیون تومان خریداری و بهای آن را طبق قرارداد به سازمان مذکور پرداخت می نمایند. با توجه به این که در قرارداد آمده است: مدت اجاره پنج سال تمام خورشیدی است و با توجه به این که در زمان انعقاد قرارداد به صورت شفاهی مقرر گردیده که مال الاجاره با توجه به نرخ تورّم و عرف جاری معیّن گردد. بفرمایید: 1) آیا چنین قراردادی صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] مالکی مقداری از زمین مزروعی خود را به صورت اجاره به دیگری واگذار نموده و مال الاجاره از گندم تعیین شده است. اگر گندم مال الاجاره به تنهایی به حد نصاب برسد، آیا زکات دارد؟ اگر همراه با بقیه گندم ها به حدّ نصاب برسد، چه طور؟
- [آیت الله خوئی] قطعاتی زمین از اراضی موقوفه آستان قدس رضوی توسط آیت الّله فقیه سبزواری رحمه الله جهت مسکن به عنوان اجاره در اختیار طلاب گذارده شده، و مال الاجاره هم به آستانه مقدسه داده می‌شود. چنانچه به نظر مبارک احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد خواهشمند است اجازه فرمائید با تعیین مال الاجاره شرعی انشاء اللّه عمل خواهد شد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] زمینی به اینجانب بخشیده شده مشروط بر اینکه در این زمین زراعت کرده و بعد از برداشت محصول، دستمزد کارگر و مخارج آن را کسر کنم و بقیه محصول را نصف برای خود و نصف به نیت حضرت ابوالفضل (علیه السلام) به حسینیه بدهم؛ سوال این است که با این شرایط آیا می توان این زمین را فروخت؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ، ریشه زراعت در زمین بماند ، و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد ، چنانچه شرط اشتراک در ریشه نکرده باشند ، حاصل سال دوم مال مالک بذر است .
- اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند ، یا درخت بنشاند ، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست ، و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین او بماند ، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت ، یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکند ، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد ، و خرابیهائی را که در زمین پیدا شده ، درست کند ، مثلاً جای درختها را پر نماید ، و اگر بواسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود ، باید تفاوت آن را هم بدهد ، و نمی تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره بدهد ، و نیز صاحب زمین نمیتواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد .
- اگر برای مزارعه مدتی را تعیین کرده باشند که معمولاً حاصل در آن بدست میآید ، ولی اتفاقاً مدت تمام شود و حاصل بدست نیاید ، چنانچه تعیین مدت شامل این مورد هم میشده است یعنی منظور دو طرف این بوده است که با تمام شدن مدت ، مزارعه تمام شود هرچند حاصل بدست نیامده باشد ، در این صورت چنانچه مالک راضی شود که با اجاره ، یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند ، و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد ، و اگر مالک راضی نشود میتواند زارع را و ادار کند که زراعت را بچیند ، و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد ، لازم نیست عوض آن را به او بدهد ، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد نمیتواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند .
- اگر بذر مال زارع باشد ، و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد ، و اگر مالک راضی نشود بنابر احتیاط واجب نباید زارع را مجبور کند که زراعت را بچیند . و همچنین مالک نمیتواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد وزراعت را در زمین خود باقی بگذارد ، هر چند که اجاره زمین را هم از او مطالبه ننماید .
- مزارعه چند شرط دارد : اول : آنکه عقد و قرار دادی میان آن دو باشد ، مثلاً صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم ، و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرفی بزنند ، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند ، و زارع قبول نماید . دوم : صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند ، و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند ، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلّس نباشد ، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد ، اشکال ندارد . سوم : هر کدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند ، نصف یا ثلث و مانند اینها ، پس اگر برای هیچ کدام سهمی قرار ندهند یا آنکه مثلاً مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده ، صحیح نیست ، و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل ، مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند . چهارم : مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند ، و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد ، و اگر اول مدت را روز معیّنی وآخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند ، کافی است . پنجم : زمین قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن فعلاً ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مزارعه صحیح است . ششم : چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ، مثلاً معیّن کنند که برنج است یا گندم ، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند ، تعیین لازم نیست ، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است ، لازم نیست به آن تصریح نمایند . هفتم : مالک ، زمین را معیّن کند ، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند ، ولی اگر تفاوت نداشته باشند ، تعیین لازم نیست ، پس اگر به زارع بگوید : در یکی از این زمینها زراعت کن ، و آن را معیّن نکند ، مزارعه صحیح است ، و بعد از عقد تعیین بدست مالک است . هشتم : خرجی را که هر کدام از آنان باید بکند از قبیل بذر ، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن معیّن نمایند ، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند بطور معمول معلوم باشد ، لازم نیست به آن تصریح نمایند .
- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالک بوده ، حاصلی هم که بدست میآید مال اوست ، و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده ، و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده است به او بدهد ، و اگر بذر مال زارع بوده ، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین وخرجهائی را که مالک کرده ، و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده است به او بدهد . و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرار داد باشد و طرف از آن اطلاع داشته باشد ، دادن زیادی واجب نیست .
- مالی را که اجاره میدهند چند شرط دارد : اول : آنکه معیّن باشد ، پس اگر بگوید یکی از خانههای خود را به تو اجاره دادم درست نیست . دوم : مستأجر آن را ببیند ، و اگر حاضر نیست یا کلی است ، کسی که آن را اجاره می‌دهد خصوصیاتی را که در تمایل به اجاره کردن آن تأثیر دارد بیان نماید . سوم : تحویل دادن آن ممکن باشد ، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده اگر مستأجر نتواند آن را بگیرد باطل است ، ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است . چهارم : آنکه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد ، پس اجاره دادن نان ومیوه ، و خوردنیهای دیگر برای خوردن صحیح نیست . پنجم : آنکه استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد ، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخانه هم به آن نرسد صحیح نیست . ششم : چیزی را که اجاره می‌دهد ، مالک آن منفعتی باشد که برای آن اجاره می‌شود ، و اگر نه مالک باشد ، نه وکیل و نه ولیّ ، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد .
- مغارسه آن است که زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد ، و آنچه عمل میآید مال هر دو باشد ، و این معامله صحیح است هر چند احتیاط در ترک آن است ، ولی برای رسیدن به نتیجه آن میتوان معاملهای انجام داد که بی اشکال صحیح است ، مثلاً دو طرف به این نحو با هم صلح و سازش کنند ، یا اینکه در نهالها با هم شریک شوند ، سپس باغبان خود را به مالک زمین برای کاشتن و تربیت و آبیاری سهم ، او در مدت زمانی معیّن به نصف منافع زمین در آن مدت اجاره دهد .
- اگر چیزی را بر خودش وقف کند، مثل آنکه مغازهای را وقف کند که درآمد آن را بعد از مرگ او خرج پرداخت دیون، یا استیجار برای عبادات او نمایند، صحیح نیست، ولی اگر مثلاً منزلی را برای اسکان فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، میتواند در آن ساکن شود، و اما اگر به نحوی وقف کند که اجاره آن را میان فقرا توزیع کنند و خودش فقیر شود، گرفتن او از آن مال محل اشکال است.
- اگر در زمینی که از دیگری خریده ، یا با اجاره و مانند آن تصرف کرده است گنجی پیدا کند که شرعاً متعلق به مسلمان ، یا ذمی نباشد ، یا اگر باشد مربوط به زمانهای بسیار قدیم باشد ، که این قدمت موجب عدم احراز وجود وارثی برای او بشود میتواند آن گنج را برای خود بردارد ، ولی باید خمس آن را بدهد . و اگر احتمال عقلائی دهد که مال مالک قبلی است ، در صورتی که بر زمین و همچنین بر گنج یا جای آن به تبعیت زمین دست داشته است ، باید به او اطلاع دهد ، پس اگر آن را ادعا کند باید تحویل دهد ، و اگر ادعا نکند ، به کسی که پیش از او مالک زمین بوده و بر آن دست داشته اطلاع دهد ، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بودهاند و بر آن دست داشتهاند خبر دهد ، و اگر هیج کدام آن را ادعا نکنند ونداند که تعلق به مسلمان یا ذمی غیر قدیم دارد ، میتواند آن را برای خود بردارد ، ولی باید خمس آن را بدهد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین یا زمین دیگر که فعلا موجود نیست قرار دهد اجاره صحیح نیست و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد یا به مافی الذمه اجاره کند مانعی ندارد
- [آیت الله خوئی] اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مالالاجاره را حاصل همان زمین یا زمین دیگر که فعلًا موجود نیست قرار دهد اجاره صحیح نیست. و اگر مالالاجاره بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.
- [آیت الله بهجت] اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مالالاجاره را حاصل همان زمین قرار دهد، در صورتی که حاصل موجود باشد که بتوان آن را درو کرد، اجاره صحیح است، و اگر حاصل موجود نباشد اجاره صحیح نیست، ولی در همین صورت اخیر اگر مستأجر مالالاجاره را به ذمّه بگیرد و شرط کند که آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند، اجاره صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم یا محصول دیگر اجاره دهد و مال الاجاره را از محصول همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم یا محصول دیگر اجاره دهد، گرچه مال الاجاره را از محصول همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] اگر زمینی را برای زراعت جو; یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو، یا گندم یا دیگر محصولات همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر زمینی را برای زراعت جو، یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو، یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست.
- [آیت الله بروجردی] اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر زمینی را برای زراعت جو یاگندم یا محصول دیگر اجاره دهد ومال الاجاره یا گندم همان زمین قرار دهد ، اجاره صحیح نیست .
- [آیت الله جوادی آملی] .اجاره زمین, جهت زراعت, در صورتی که اجاره بهای آن, محصول همان زمین قرار داده شود, باطل است و اگر اجاره بها محصولِ زمین دیگر باشد, یا کلّی در ذمّه قرار گیرد, اشکالی ندارد, هرچند آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند.