مال الاجاره
مالی كه بايد مستأجر بابت اجاره بپردازد.
اگر مصلحت در اجازه عقد اجاره و قبض و اقباض و دیگر تصرفات باشد، با اجازه متولی شرعی، آنچه واقع شده تصحیح می شود و برائت ذمه حاصل می شود.