مستاجر
به اجاره کننده مستاجر گفته میشود.
اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید ، مستأجر می‌تواند اجاره را بهم بزند ، و چیزی را که به اجاره دهنده داده است پس بگیرد ، یا اجاره را بهم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده است به میزان معمول از او بگیرد ، پس اگر حیوانی را که یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند ، و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد ، می‌تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد .
عنوان مسئله:
اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید ، مستأجر می‌تواند اجاره را بهم بزند ، و چیزی را که به اجاره دهنده داده است پس بگیرد ، یا اجاره را بهم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده است به میزان معمول از او بگیرد ، پس اگر حیوانی را که یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند ، و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد ، می‌تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر چیزی را که اجاره کرده ، دیگری نگذارد که آن را تحویل بگیرد ، و یا پس از تحویل گرفتن ، دیگری آن را غصب کند ، یا مانع از استفاده بردن از آن شود ، نمیتواند اجاره را بهم بزند ، و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد .
- اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است ، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است ، می‌تواند اجاره را بهم بزند به تفصیلی که در مسأله (2083) گذشت . ولی اگر در قرار داد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ بهم زدن معامله را نداشته باشند ، نمیتوانند اجاره را بهم بزنند .
- اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره از قابلیت استفادهای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد ، اجاره مدتی که باقی مانده است باطل میشود ، و می‌تواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند ، و اجرة المثل یعنی اجرت معمولی آن مدت را بدهد .
- اگر خانهای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد ، و یک اطاق آن خراب شود ، چنانچه طوری باشد که اگر آن را به نحو معمول بسازند با ساختمان قبلی فرق بسیار پیدا میکند ، حکم آن همان است که در مسأله پیش گفته شد ، و اگر اینچنین نباشد ، پس اگر اجاره دهنده فوراً آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود ، اجاره باطل نمیشود ، و مستأجر هم نمیتواند اجاره را بهم بزند ، ولی اگر ساختن آن بقدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود ، اجاره به آن مقدار باطل میشود ، و مستأجر می‌تواند اجاره تمام مدت را بهم بزند و برای استفادهای که کرده است اجرة المثل بدهد .
- اگر پیش از ابتدای مدت اجاره ، چیزی را که اجاره کرده از قابلیت استفادهای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد ، اجاره باطل میشود ، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده است به او بر میگردد ؛ و اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری از آن ببرد ، می‌تواند اجاره را بهم بزند .
- خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره دادهاند اشکال ندارد ، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است . و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره دادهاند ، یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است ، ملک را خریده باشد ، پس از اطلاع به کیفیت می‌تواند معامله خودش را بهم بزند . صیغه خرید و فروش
- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده است ، مستأجر باید اجرت المثل آن مال را به صاحب ملک بدهد ، مثلاً اگر خانهای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده است ، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان باشد باید پنجاه تومان را بدهد ، و اگر دویست تومان است در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال ، یا وکیلی بوده که حقّ تعیین اجرت را نیز داشته و از اجاره معمولی خانه هم اطلاع داشته است ، لازم نیست بیش از صد تومان بدهد ، واگر غیر اینها بوده است باید دویست تومان را بپردازد ؛ و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده ، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است .
- بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر خود کرده است، وفا کند؛ پس در فرض مسأله (2838) بر مالک واجب است که به مستأجر یا شخصی که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بدون افزایش میزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنین در فرض مسأله (2839) بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف (به هر نحو که شرط شده باشد) تمدید کند. در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری کند، مستأجر می‌تواند با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری او را وادار به وفای به شرط کند. لکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک، جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشدهاند ، میتوانند معامله را بهم بزنند ، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد . وهمچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، همانگونه که در مسأله (2083) گذشت ، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح میکند ، در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد ، امّا در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند ، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید ، در این صورت می‌تواند صلح را بهم بزند ، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می‌تواند صلح را بهم بزند ، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد ، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمیتواند صلح را بهم بزند ، بلکه در غیر این صورت نیز بنابر احتیاط واجب نباید مغبون معامله را بهم بزند .
- حقّ بهم زدن معامله را خیار میگویند ، و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را بهم بزنند : اول : آنکه از هم جدا نشده باشند ، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند . و این خیار را (خیار مجلس) میگویند . دوم : آنکه مشتری یا فروشنده در بیع ، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر ، مغبون شده باشند . که آن را (خیار غبن) گویند . و منشأ ثبوت این نحو از خیار ، شرط ارتکازی در عرف عام می‌باشد ، یعنی در هر معاملهای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است ، که مالی را که میگیرد از جهت مالیّت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که میپردازد نباشد ، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد . ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد ، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیّت کمتر از مالی که پرداخته باشد ، بتواند ما به التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند ، و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند ، باید همان عرف خاص در اینچنین موارد رعایت شود . سوم : در معامله قرار داد کنند که تا مدت معیّنی هر دو ، یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند . که آن را (خیار شرط) گویند . چهارم : یکی از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند ، یا رغبت او به آن زیادتر شود . که آن را (خیار تدلیس) گویند . پنجم : یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، یا شرط کند مال معیّنی را که می‌دهد به طور مخصوصی باشد ، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد ، که در این صورت شرط کننده می‌تواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار تخلّف شرط) گویند . ششم : در جنس ، یا عوض آن عیبی باشد . و آن را (خیار عیب) گویند . هفتم : معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند ، مال دیگری است ، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود ، گیرنده می‌تواند معامله را بهم بزند ، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد . و آن را (خیار شرکت) گویند . هشتم : صاحب مال خصوصیات جنس معیّنی را که طرف ندیده به او بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال میکرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده ، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است ، که در این صورت طرف می‌تواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار رؤیت) گویند . نهم : اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد ، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد ، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند ، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولی تعیین مدت نکرده باشد . و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد ، می‌تواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول ، معامله را بهم بزند ، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد ، نمیتواند تا تمام شدن مدت ، معامله را بهم بزند ، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزیها ، یا میوهها باشد که زودتر از سه روز فاسد میشود ، مهلت آن کمتر خواهد بود . و این خیار را (خیار تأخیر) گویند . دهم : کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار حیوان) گویند . یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید ، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند . و آنرا (خیار تعذّر تسلیم) گویند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید؛ مستاجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد؛ پس اگر حیوانی را که یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد؛ می تواند پانزده تومان را از غصب کننده یا از اجاره دهنده بگیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید ، مستأجر می تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد ، یا اجاره را بهم نزنند و اجارة مدّتی را که در تصّرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد ، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجارة معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد ، می تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند وچیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند واجاره مدّتی را که در تصرّف غصب کننده بوده بمیزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند واجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می‌تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند، و چیزی را که به اجارهدهنده داده، پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد. پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می‌تواند پانزده تومان را از غاصب بگیرد.
- [آیت الله خوئی] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجارهدهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجار مدتی را که در تصرف غصبکننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد می‌تواند پانزده تومان را از غصبکننده بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که آن را تحویل دهد، کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند و مالی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجرةالمثل مدّتی را که آن چیز در تصرّف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد؛ پس اگر وسیلهای را یک ماهه به ده هزار تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجرةالمثل معمول آن در ده روز، پانزده هزار تومان باشد، می‌تواند پانزده هزار تومان را از غاصب بگیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از ان که تحویل دهد کسی ان را غصب نماید مستاجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول که اجره المثل است از او بگیرد پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی ان را ده روز غصب کند و اجره المثل ده روز ان پانزده تومان باشد می تواند پانزده تومان از غصب کننده بگیرد
- [آیت الله سبحانی] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده، پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از غاصب بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه هزار تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن سیصد تومان باشد می تواند سیصد تومان را از غصب کننده بگیرد.
- [آیت الله بهجت] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را بههم بزند و چیزی را که به مؤجر داده پس بگیرد، یا اجاره را بههم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به صد تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن سی تومان باشد، می‌تواند سی تومان از غاصب بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد، کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را بهم نزند ولی اجاره مدّتی را که در تصرّف غصب کننده بوده بمیزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماه به هزار تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمول ده روز آن هزار و پانصد تومان باشد می تواند هزار و پانصد تومان را از غصب کننده بگیرد.