مستاجر
به اجاره کننده مستاجر گفته میشود.
اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید؛ مستاجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد؛ پس اگر حیوانی را که یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد؛ می تواند پانزده تومان
را از غصب کننده یا از اجاره دهنده بگیرد.
عنوان مسئله:
اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید؛ مستاجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد؛ پس اگر حیوانی را که یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد؛ می تواند پانزده تومان
را از غصب کننده یا از اجاره دهنده بگیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر موجر به مستاجر بگوید: خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره می دهم و هر قدر بیشتر بمانی به همین قیمت است، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] شخصی سی سال قبل از مالکی مغازه ای به عنوان اجاره تقاضا می کند. مالک می گوید: اگر بتوانید مستأجری که فعلاً در مغازه است را راضی کنید، به شما اجاره می دهم. متقاضی مبلغ هفت هزار تومان به مستأجر سابق داده و کلید و مغازه را تحویل می گیرد و با اجازه مالک، کل ساختمان را تجدید بنا و هر سه سال اجاره را مطابق معمول و رضایت مالک می پردازد. آیا سرقفلی این مغازه پس از سی سال مربوط به مستأجر فعلی می باشد؟
- [آیت الله بهجت] دو باب مغازه به صورت رهن و اجاره، بیست سال قبل کرایه داده می شود. از بابت رهن مبلغ سی هزار تومان و از بابت کرایه ماهیانه هزارتومان تعیین می شود و با شرایط ذیل اجاره داده می شود. الف) مدت اجاره سه سال تمام است. ب) پس از پایان مدت سه ساله، مستأجر ملزم به تخلیه و تحویل مغازه ها می باشد که در برابر اخذ مبلغ مورد رهن، مغازه ها را صحیح و سالم و بدون عذر و بهانه تحویل دهد (مالک وجهی به عنوان سرقفلی یا پیشینه حقّ کسب و پیشه از مستأجر دریافت نکرده است).
- [آیت الله اردبیلی] شخص (الف) منزلش را به شخص (ب) به مبلغ 150 میلیون تومان میفروشد و شرط تحویل منزل را پرداخت کل ثمن قرار می‌دهد . شخص (ب) صرفاً 50 میلیون تومان میپردازد و شخص (الف) نیز منزل را تحویل نمیدهد و خود در آن ساکن است. بعد از دو سال شخص (ب) بدون پرداخت مابقی ثمن تقاضای اجرتالمثل ایام سکونت شخص (الف) را مینماید. در این شرایط 1– شخص (ب) حق مطالبه اجرتالمثل را دارد یا خیر؟ 2– شخص (الف) میتواند درخواست کند که الباقی ثمن پرداخت نشده را در تعیین میزان اجرتالمثل محاسبه نمایند؟ مثلاً در عرف بازار اگر منزلی دارای اجرتالمثل 1 میلیون تومان در ماه باشد؛ اگر مستأجر ابتداءً به مالک 20 میلیون تومان رهن یا قرضالحسنه دهد عرف بازار مبلغ اجرتالمثل را در همان منزل 400 هزار تومان معین میکند.
- [آیت الله علوی گرگانی] روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده میشود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه می‌دهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان میشود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده میشود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] قطعه زمینی جهت احداث مؤسسه ای عام المنفعه از طرف موجر در قبال مبلغ معینی مال الاجاره و برای مدت 29 سال اجاره داده شده و در مقدمه عقد اجاره آمده است که در ضمن عقد خارج لازم، شرایط ذیل بین مؤجر و مستأجر تعهد و مورد قبول طرفین واقع شده است، یکی از شرایط اینکه کلیه تأسیسات و ساختمانهای احداثی که طبق معمول محل در زمین مورد اجاره نصب و احداث می گردد پس از انقضاءمدت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلق به عین مستأجره می باشد. سؤال این است: 1 با توجه به عبارت ضمن عقد خارج لازم شرط شده است... آیا تحقق چنین شرایط نیاز به تحقق عقد خارج لازم دارد یا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر می شود؟ 2 با توجه به اینکه ساختمان در زمان انعقاد عقد از نظر کمی و کیفی مشخص نبود آیا این شرط باطل و مبطل است یا فقط مبطل است؟ 3 وقتی که شرط شود ساختمان باید در ظرف سه سال در زمین مستأجر ساخته شود آیا شرط تملیک ساختمانهای احداثی به صاحب عین مستأجره بلاعوض به ساختمانهای احداثی بعد از انقضای سه سال سرایت می کند؟ و آیا شرط تملیک مجاناً و بلاعوض هر چه روی زمین ساخته شود در انتهای مدت اجاره بدون اینکه در زمان انعقاد قرارداد مشخص و یا وجود خارجی داشته باشد و یا اینکه در مالکیت شرط دهنده درآمده باشد صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] معمول است که در برخی قرار دادها از جهت محکم کاری مبلغی به عنوان وجه التزام از سوی متعاقدین پیش بینی می گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بیع، شرط می گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمی مبیع اقدامی ننمود، می بایست یک میلیون تومان به مشتری بپردازد. یا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق می شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به إزای هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد. یعنی در واقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش بینی می نمایند. در حالی که ممکن است خسارت واقعی، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتی وارد نشده باشد. با عنایت به این که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنی ایران اشتراط چنین امری تجویز شده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) مشروعیّت آن چگونه است؟ ب) بر فرض مشروعیّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنی توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به جای آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟ ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجرای آن، حتّی منتسب به شخص ثالثی باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنی به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چیست؟ د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وی ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمی خواهد داشت؟ ه) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجرای عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنی اجرای آن برای متعهّد غیر ممکن نبوده، ولی طاقت فرسا باشد. آیا باز هم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجرای تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در اینصورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند؛ نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول؛ از غصب کننده بگیرد.
- اگر به مستاجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم یا بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آنهم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است؛ در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد؛ اجاره ماه اول صحیح است.
- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده؛ مستاجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد؛ مثلا اگر خانه ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده؛ چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است؛ باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال یا وکیل آن بوده لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده؛ نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.
- اگر اجاره دهنده یا مستاجر بفهمد که مغبون شده است؛ چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است؛ می تواند اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر میتواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجارهی مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده، به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجارهی معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، میتواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از ان که تحویل دهد کسی ان را غصب نماید مستاجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول که اجره المثل است از او بگیرد پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی ان را ده روز غصب کند و اجره المثل ده روز ان پانزده تومان باشد می تواند پانزده تومان از غصب کننده بگیرد
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر میتواند اجاره را به هم بزند وچیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند واجاره مدّتی را که در تصرّف غصب کننده بوده بمیزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند واجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، میتواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید ، مستأجر می تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد ، یا اجاره را بهم نزنند و اجارة مدّتی را که در تصّرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد ، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجارة معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد ، می تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر میتواند اجاره را به هم بزند، و چیزی را که به اجارهدهنده داده، پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد. پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، میتواند پانزده تومان را از غاصب بگیرد.
- [آیت الله سبحانی] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده، پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از غاصب بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه هزار تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن سیصد تومان باشد می تواند سیصد تومان را از غصب کننده بگیرد.
- [آیت الله خوئی] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید مستأجر میتواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجارهدهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجار مدتی را که در تصرف غصبکننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد میتواند پانزده تومان را از غصبکننده بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که آن را تحویل دهد، کسی آن را غصب نماید، مستأجر میتواند اجاره را به هم بزند و مالی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجرةالمثل مدّتی را که آن چیز در تصرّف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد؛ پس اگر وسیلهای را یک ماهه به ده هزار تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجرةالمثل معمول آن در ده روز، پانزده هزار تومان باشد، میتواند پانزده هزار تومان را از غاصب بگیرد.
- [آیت الله بهجت] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر میتواند اجاره را بههم بزند و چیزی را که به مؤجر داده پس بگیرد، یا اجاره را بههم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به صد تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن سی تومان باشد، میتواند سی تومان از غاصب بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد، کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را بهم نزند ولی اجاره مدّتی را که در تصرّف غصب کننده بوده بمیزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماه به هزار تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمول ده روز آن هزار و پانصد تومان باشد می تواند هزار و پانصد تومان را از غصب کننده بگیرد.