حواله
إرجاع طلبكار به شخصی ديگر برای دريافت طلبش
اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند ، حواله صحیح است ، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند ، و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید ، حواله صحیح می‌باشد .
عنوان مسئله:
اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند ، حواله صحیح است ، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند ، و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید ، حواله صحیح می‌باشد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی از عمروی طلبی دارد، مثلاً: یکصد تومان به موعد سی روز و همین زید یکصد تومان بدهی دارد به بکری به موعد سی روز، میخواهد آن تمسّک طلبِ خود را بدهد به بکر در مقابل بدهی خود که بکر رأس موعد وجه را از عمرِو مدیون به زید دریافت نماید. آیا رضایت عمرو مدیون شرط صحّت این عمل زید است یا خیر؟ و بدون قبول بلکه اطّلاع عمرو حواله انجام میگیرد یا خیر؟ و اصلاً این قسم معامله که امروز رایج بازار است صورتی دارد یا خیر؟ و اگر اختلاف باشد بین مدّت و مبلغِ طلب و بین مدّت و مبلغ بدهی، مثلاً: شخصی بدهی دارد به زیدی سیصد تومان موعد یک ماه و طلب دارد از دو نفر، از یکی صد تومان موعد 25 روز و از دیگری دویست تومان 33 روز، جایز است که این دو تمسّک طلب مزبور را بدهد به آن زید طلبکار در مقابل سیصد تومان طلبش که موعد یک ماه بوده یا خیر؟ توضیح آن که: این اختلاف مدّت و مبلغ را حساب میکند از قرار تنزیل هر تومانی در یک ماه صد دینار و مدّت و مبلغ را کم و زیاد میکند.
- [آیت الله خوئی] زیدی که فقیر شرعی می‌باشد پولی از کسی قرض کرده مثلاً یا جنسی را مثلاً نسیه خریده و چون سر مدت دین را ادا نکرده و یا نداشته که بدهد، طلبکار ربح و نزول روی طلب خود کشیده، و بعد از مدتی مثلاً یک صد تومان شاید پنج یا ده برابر شده، و از مدیون هم سفته یا مدرک دولتی گرفته، و در وصول طلب خود سختگیری مینماید، و بدهکار را ممکن است به زندان هم بیندازد با این تفصیل بفرمائید برای استخلاص و حفظ آبروی این فقیر شرعی از وجوه منطبقه میتوانند برادران ایمانی به او بدهند یا نه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مشهور فقها ماهیّت ضمان را نقل ذمّه به ذمّه میدانند؛ یعنی پس از انعقاد ضمان، مدیون اصلی بری الذمه شده و ذمه ضامن به مقدار دین مشغول میشود. در صورتی که آنچه در عرف تجاری امروز عمل میشود پشتیبانی ضامن از مضمون عنه است. به این معنا که بعد از ضمان کماکان مدیون اصلی بدهکار است و در صورت عدم امکان وصول از او، طلبکار حقّ مراجعه به ضامن را دارد. لطفاً بفرمایید: آیا چنین قراردادی صحیح است؟ بر فرض صحّت، عقد جدیدی است یا نوعی از عقد ضمان می‌باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد ، و طلبکار قبول نماید ، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعداً گفته میشود درست شد ، کسی که به او حواله شده است بدهکار میشود ، و دیگر طلبکار نمیتواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید .
- در صورتی انسان میتواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی ، همه در واقع معیّن باشند ، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند ، و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم ، چون معیّن نکرده است که طلب کدام را میدهد ، ضامن شدن او باطل است . و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم ، که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم ، چون معیّن نکرده است که بدهی کدام را میدهد ، ضامن شدن او باطل می‌باشد . و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم ، و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید : من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است ، یا ضامن پول ، صحیح نیست .
- جنس و مقدار حواله باید در واقع معیّن باشد ، پس اگر مثلاً ده من گندم ، و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد ، و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر ، و آن را معیّن نکند ، حواله درست نیست .
- اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند ، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند ، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید ، زیادی برای بدهکار حلال نیست ، مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند ، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را میدانست ، باز هم به آن مقدار صلح میکرد .
- هر گاه انسان در موقع ضمانت بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد از آن فقیر شود ، طلبکار نمیتواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید ، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود .
- اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند ، میتواند پیش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند ، مگر آنکه طلبی که به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد ، که در این صورت او نمیتواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید ، هر چند که آن را پرداخت کرده باشد ، و اگر طلبکار طلب خود را به کسی که به او حواله شده است به مقدار کمتر صلح کند ، او فقط همان مقدار را میتواند از حواله دهنده مطالبه نماید .
- گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند و وقت نداشته باشد ، یا وقت آن رسیده باشد ، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد ، و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است .
- هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد ، طلبکار باید قبول نماید ، مگر آنکه برای پرداخت آن به در خواست طلبکار ، یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده باشند ، که در این صورت طلبکار میتواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود ، امتناع کند .
- کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند بنابر احتیاط واجب یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد ، و یا اینکه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند ، و میتواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده ، و بابت طلبش دریافت کند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار وطلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر بدهی واقعاً معیّن باشد، ولی بدهکار و طلبکار در هنگام حواله دادن، مقدار یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است؛ مثلاً ا گر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.
- [آیت الله سبحانی] اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح می باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس ان را ندانند حواله صحیح است مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح است
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است; مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند؛ حواله صحیح است؛ مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید؛ حواله صحیح می باشد.
- [امام خمینی] اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلًا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر بدهی واقعا معین باشد، ولی طلبکار و بدهکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح است، به شرط این که حدود بدهی معلوم باشد.