حواله
إرجاع طلبكار به شخصی ديگر برای دريافت طلبش
اگر بدهی واقعاً معیّن باشد، ولی بدهکار و طلبکار در هنگام حواله دادن، مقدار یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است؛ مثلاً ا گر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.
عنوان مسئله:
اگر بدهی واقعاً معیّن باشد، ولی بدهکار و طلبکار در هنگام حواله دادن، مقدار یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است؛ مثلاً ا گر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی از عمروی طلبی دارد، مثلاً: یکصد تومان به موعد سی روز و همین زید یکصد تومان بدهی دارد به بکری به موعد سی روز، میخواهد آن تمسّک طلبِ خود را بدهد به بکر در مقابل بدهی خود که بکر رأس موعد وجه را از عمرِو مدیون به زید دریافت نماید. آیا رضایت عمرو مدیون شرط صحّت این عمل زید است یا خیر؟ و بدون قبول بلکه اطّلاع عمرو حواله انجام میگیرد یا خیر؟ و اصلاً این قسم معامله که امروز رایج بازار است صورتی دارد یا خیر؟ و اگر اختلاف باشد بین مدّت و مبلغِ طلب و بین مدّت و مبلغ بدهی، مثلاً: شخصی بدهی دارد به زیدی سیصد تومان موعد یک ماه و طلب دارد از دو نفر، از یکی صد تومان موعد 25 روز و از دیگری دویست تومان 33 روز، جایز است که این دو تمسّک طلب مزبور را بدهد به آن زید طلبکار در مقابل سیصد تومان طلبش که موعد یک ماه بوده یا خیر؟ توضیح آن که: این اختلاف مدّت و مبلغ را حساب میکند از قرار تنزیل هر تومانی در یک ماه صد دینار و مدّت و مبلغ را کم و زیاد میکند.
- [آیت الله خوئی] زیدی که فقیر شرعی می‌باشد پولی از کسی قرض کرده مثلاً یا جنسی را مثلاً نسیه خریده و چون سر مدت دین را ادا نکرده و یا نداشته که بدهد، طلبکار ربح و نزول روی طلب خود کشیده، و بعد از مدتی مثلاً یک صد تومان شاید پنج یا ده برابر شده، و از مدیون هم سفته یا مدرک دولتی گرفته، و در وصول طلب خود سختگیری مینماید، و بدهکار را ممکن است به زندان هم بیندازد با این تفصیل بفرمائید برای استخلاص و حفظ آبروی این فقیر شرعی از وجوه منطبقه میتوانند برادران ایمانی به او بدهند یا نه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مشهور فقها ماهیّت ضمان را نقل ذمّه به ذمّه میدانند؛ یعنی پس از انعقاد ضمان، مدیون اصلی بری الذمه شده و ذمه ضامن به مقدار دین مشغول میشود. در صورتی که آنچه در عرف تجاری امروز عمل میشود پشتیبانی ضامن از مضمون عنه است. به این معنا که بعد از ضمان کماکان مدیون اصلی بدهکار است و در صورت عدم امکان وصول از او، طلبکار حقّ مراجعه به ضامن را دارد. لطفاً بفرمایید: آیا چنین قراردادی صحیح است؟ بر فرض صحّت، عقد جدیدی است یا نوعی از عقد ضمان می‌باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر به کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمیتواند مقدار حواله شده را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را میتواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
- حواله عقدی است که به موجب آن، طلب طلبکار از ذمّه بدهکار به ذمّه شخص ثالث منتقل میشود. اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از شخص دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آن که حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار میشود و دیگر طلبکار نمیتواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
- در صورتی انسان میتواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنسِ بدهی معیّن باشد، یعنی مبهم یا مردّد نباشد؛ پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید: (من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم) چون معیّن نکرده که طلب کدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید: (من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم) چون معیّن نکرده که بدهی کدام را میدهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید: (من ضامن یکی از دو طلب تو هستم) و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، ضمانت صحیح نیست.
- اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، مبلغ زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا به گونهای باشد که اگر مقدار طلب خود را میدانست، باز هم به آن مقدار صلح میکرد.
- مال مورد حواله باید برای حواله دهنده و طلبکار معیّن باشد، یعنی مردّد نباشد؛ پس اگر مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید: (یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر) و آن را معیّن نکند، حواله درست نیست.
- اگر بدهکار مالی نزد طلبکار داشته باشد و پس از مطالبه طلبکار از دادن بدهی خود بدون عذر کوتاهی کند، طلبکار میتواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد، همچنین اگر کسی مال شخص دیگری را غصب نماید، صاحب حق میتواند به مقدار حقّ خود از مال غاصب بردارد.
- اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی =============================================================================== 1 وسائل الشیعة، چاپ آل البیت، باب 6 از (أبواب الدین والقرض)،ح5،ج18،ص331. خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
- یکی از شش چیز کفالت را به هم میزند: اوّل: کفیل، شخصی را که کفالت کرده مثلاً بدهکار را به دست مکفولله مثلاً طلبکار بدهد یا خود وی شخصا حاضر شود. دوم: طلبِ طلبکار داده شود. سوم: طلبکار از طلب خود صرف نظر کند یا ذمّه بدهکار به نحوی از حق طلبکار بری شود. چهارم: بدهکار یا کفیل بمیرند. پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند. ششم: کسی که صاحب حق است، به وسیله حواله یا نحو دیگری، حقّ خود را به دیگری واگذار نماید.
- بدهکار و طلبکار و شخص ثالثی که به او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموال خود منع کرده باشد، نمیتوان او را حواله داد تا طلب خود را از دیگری بگیرد و خود او هم نمیتواند به کسی حواله بدهد؛ ولی اگر به کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست، اشکال ندارد.
- اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید که: (من ضامن شدهام طلب تو را بدهم) و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست، بلکه همین قدر که ضامن مقصود را بفهماند و طلبکار پذیرش خود را اعلام نماید کفایت میکند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.
- [آیت الله سیستانی] اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند ، حواله صحیح است ، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند ، و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید ، حواله صحیح می‌باشد .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار وطلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.
- [آیت الله سبحانی] اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح می باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس ان را ندانند حواله صحیح است مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح است
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است; مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر بدهی واقعا معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند؛ حواله صحیح است؛ مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید؛ حواله صحیح می باشد.
- [امام خمینی] اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلًا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر بدهی واقعا معین باشد، ولی طلبکار و بدهکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح است، به شرط این که حدود بدهی معلوم باشد.