دیوانه
دیوانگی: نوعی بیماری روانی، که فرد مبتلا به آن، قادر به کنترل اعمال خود نیست. از آن در بسیاری از بابها؛ اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام سخن گفته‌اند.
اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه ، یا بیهوش شود ، گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (2310) در مورد ودیعه در نظیر این صورت گذشت ، عمل نماید .
عنوان مسئله:
اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه ، یا بیهوش شود ، گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (2310) در مورد ودیعه در نظیر این صورت گذشت ، عمل نماید .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا عاریه دهنده یا عاریه گیرنده می تواند هر زمانی که اراده کردند مال را پس بگیرد یا بازگرداند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] تکلیف مال عاریه داده شده بعد از مرگ و یا دیوانه شدن عاریه دهنده چه می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا رهن گذاشتن مال عاریه توسّط عاریه گیرنده بدون اذن عاریه دهنده یا عدم اذن او بعد از اطّلاع، صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله بهجت] در زمان تقسیم اراضی در سراسر مملکت، زمین های زراعی مورد نسق، به خود کشاورزان واگذار گردید. مالک یکی از زمین ها یک بیستم از تمام زمین را برای خود و بقیّه ی زمین ها را به دو فرزند متوفّی (که در زمان حیات در زمین مالک کار و رعیتی می کرده) با نظارت هیأت اعزمی واگذار نموده و سند رسمی نیز از اداره ی ثبت صادر گردید. اکنون پس از گذشت سی سال دختران متوفّی مطالبه ی ماترک پدر می نمایند، حتّی از زمینی که در زمان حیات پدر به عنوان مزارعه در دست فرزندان پسر بود، در صورتی که زمین ها در دست و تصرّف فرزندان پسر بوده است و مال مالک؛ و دولت آن زمان نسق زمین های زراعی را به کشاورزان عمل کننده انتقال داده است نه این که ماترک پدری باشد، تقاضامندیم حکم مسأله را بیان فرمایید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر عاریه دهنده بمیرد ، عاریه گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله (2308) در صورت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت ، عمل نماید .
- اگر مالی را که میداند غصبی است عاریه بگیرد ، و از آن استفادهای ببرد ، و در دست او از بین برود ، مالک میتواند عوض مال و عوض استفادهای را که گیرنده برده است از او ، یا از کسی که مال را غصب کرده است مطالبه کند ، و اگر از گیرنده بگیرد ، او نمیتواند چیزی را که به مالک میدهد از عاریه دهنده ، مطالبه نماید .
- اگر یکی از شریکها در شرکت اذنی بمیرد یا دیوانه ، یا بیهوش شود ، شریکهای دیگر نمیتوانند در مال شرکت تصرف کنند ، و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود ، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید .
- گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد ، باید بالغ ، و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد ، و نیز باید گرو دهنده مفلّس ، و سفیه نباشد ، (معنای مفلّس و سفیه در مسأله (2225) گذشت) ، ولی اگر مفلّس مالی را که گرو میگذارد مال او نباشد ، یا از اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است ، اشکال ندارد .
- اگر صاحب مال برای همیشه دیوانه ، یا بیهوش شود ، ودیعه باطل میشود و امانت دار باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند ، یا او را از امانت آگاه سازد ، در غیر این صورت اگر مال تلف شود باید عوض آن را بدهد ، و اگر دیوانگی ، یا بیهوشی صاحب مال گاه گاهی است احتیاط واجب این است که همین کار را بکند .
- اگر امانت دار بمیرد ، یا برای همیشه دیوانه ، یا بیهوش شود ، ودیعه باطل میشود و وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهند ، یا امانت را به او برسانند ، و اگر دیوانگی یا بیهوشی او گاهگاهی است بنابر احتیاط واجب همین کار را بکنند .
- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، ولی خود قرض صحیح است ، و کسی که قرض ربائی گرفته است ، مالک میشود ، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که میگیرد نمیشود ، و تصرف او در آن حرام است ، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمیشود ، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند ، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند ، تصرف او جایز است . و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد ، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته ، برای او حلال است .
- در ثبوت زکات در غیر گندم و جو و خرما و کشمش شرط است که مالک متمکن از تصرف در مال باشد شرعاً وتکویناً ، پس اگر در قسمتی سال به طوری که زمان معتنابهی باشد کسی آن را غصب کرده باشد ، یا شرعاً ممنوع از تصرف باشد ، زکات ندارد .
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- حقّ بهم زدن معامله را خیار می‌گویند ، و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را بهم بزنند : اول : آنکه از هم جدا نشده باشند ، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند . و این خیار را (خیار مجلس) می‌گویند . دوم : آنکه مشتری یا فروشنده در بیع ، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر ، مغبون شده باشند . که آن را (خیار غبن) گویند . و منشأ ثبوت این نحو از خیار ، شرط ارتکازی در عرف عام می‌باشد ، یعنی در هر معاملهای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است ، که مالی را که میگیرد از جهت مالیّت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که میپردازد نباشد ، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد . ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد ، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیّت کمتر از مالی که پرداخته باشد ، بتواند ما به التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند ، و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند ، باید همان عرف خاص در اینچنین موارد رعایت شود . سوم : در معامله قرار داد کنند که تا مدت معیّنی هر دو ، یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند . که آن را (خیار شرط) گویند . چهارم : یکی از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند ، یا رغبت او به آن زیادتر شود . که آن را (خیار تدلیس) گویند . پنجم : یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، یا شرط کند مال معیّنی را که میدهد به طور مخصوصی باشد ، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد ، که در این صورت شرط کننده میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار تخلّف شرط) گویند . ششم : در جنس ، یا عوض آن عیبی باشد . و آن را (خیار عیب) گویند . هفتم : معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند ، مال دیگری است ، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود ، گیرنده میتواند معامله را بهم بزند ، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد . و آن را (خیار شرکت) گویند . هشتم : صاحب مال خصوصیات جنس معیّنی را که طرف ندیده به او بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال میکرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده ، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است ، که در این صورت طرف میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار رؤیت) گویند . نهم : اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد ، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولی تعیین مدت نکرده باشد . و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد ، میتواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول ، معامله را بهم بزند ، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد ، نمیتواند تا تمام شدن مدت ، معامله را بهم بزند ، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزیها ، یا میوهها باشد که زودتر از سه روز فاسد میشود ، مهلت آن کمتر خواهد بود . و این خیار را (خیار تأخیر) گویند . دهم : کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار حیوان) گویند . یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید ، که در این صورت مشتری میتواند معامله را بهم بزند . و آنرا (خیار تعذّر تسلیم) گویند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرّف کند مثلاً دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصّرف کند مثلاً دیوانه شود ؛ عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد .
- [آیت الله سبحانی] اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه شود; عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلا دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.
- [آیت الله بروجردی] اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند، مثلاً دیوانه شود عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعا نتواند در مال خود تصرف کند مثلا دیوانه شود؛ عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.
- [امام خمینی] اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلًا دیوانه شود، عاریهکننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.
- [آیت الله خوئی] اگر عاریهدهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلًا دیوانه شود، عاریهکننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر عاریهدهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرّف کند، مثلاً دیوانه شود، عاریهکننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.