اقدام
اِقْدام، قاعدهای در فقه امامیه که در ابواب گوناگون معاملات جاری است و بر پایه آن، اقدام به معامله فاسد، موجب ضمان میگردد.
گشایش اعتبارات یاد شده در بانکها و اقدام به این عملیات نیز از سوی بانکها جایز است.
عنوان مسئله:
گشایش اعتبارات یاد شده در بانکها و اقدام به این عملیات نیز از سوی بانکها جایز است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] وقتی دختر و پسر همدیگر را دوست دارند، مادر پسر به علت بیرون بودن موی دختر اقدام به خواستگاری نمی‌کند. آیا دعایی برای گشایش وجود دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا گشایش دفترهای مسافرت به اسرائیل در کشورهای اسلامی جایز است؟ و آیا برای مسلمانان تهیه بلیط از این دفاتر جایزاست؟
- [آیت الله خامنه ای] مضاربه با بانکها
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از بانکها که معمولاً سود می‌گیرند جایز است یا خیر و بر فرض عدم جواز راه اصلاح دارد یا نه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مورد اعضای پیوندی که بر روی آن عملیّات آماده سازی انجام می گیرد، دریافت هزینه آماده سازی از بیمار، جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] برخی بانکها برای ساخت مسکن، مبلغی پول با سود معینی به متقاضی پرداخت می کنند آیا این نوع عملیات بانکی جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] قطعه زمینی وجود دارد که تقریباً از صد سال پیش تاکنون قبرستان عمومی بوده و چند سال پیش در عملیات حفاری چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عملیات حفاری و بردن خاکها بعضی از قبرها آشکار شده اند و استخوان هم در داخل آن دیده شده، آیا جایز است شهرداری این زمین را بفروشد؟
- [سایر] دستاوردها، پیامدها و تحولات عملیات بیت المقدس؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا به حساب‌های قرض الحسنه در بانکها خمس تعلّق میگیرد؟
- [آیت الله خوئی] کار کردن برای بانکها با احتراز ربا چه صورت دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر پرداخت‌کننده مازاد در معامله ربوی مسلمان نباشد خواه بانک خارجی باشد و خواه دیگری در این صورت همان طور که گذشت، گرفتن این مازاد برای مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به اجرای چنین معامله ربوی در بانکها و غیر آنها، جایز است.
- جایز نیست که بانکها به خرید و فروش این اوراق بپردازند، و همچنین گرفتن کارمزد برای این کار جایز نیست.
- آیا این کار بانکها جایز است؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد، در صورتی که سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری را مشروط به قرعه‌کشی نکرده باشند و بانکها صرفاً برای تشویق آنان و افزایش سپرده‌گذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب، چنین کرده باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است. ولی اگر آن بانکها دولتی، یا مشترک باشند، باید برای قبض و تصرف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت، و در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازی به اذن حاکم شرع نیست. لکن اگر سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن مشروط به قرعه‌کشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعه‌کشی بزند، این کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش در آمده در صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد جایز نیست و بدون آن جایز است.
- اموال موجود در بانک‌های دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهول‌المالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در این‌گونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در این‌گونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- مزد گرفتن برای یاد دادن واجبات نماز بنابر احتیاط حرام است ، ولی مزد گرفتن برای یاد دادن مستحبّات آن جایز است .
- فقیری که می‌تواند کسب کند ومخارج خود وعیالش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی‌کند جایز نیست زکات بگیرد ، وطلبه فقیری که کسب مانع ادامه تحصیل اوست در هیچ صورتی نمی‌تواند از سهم فقرا زکات بگیرد ، مگر این که تحصیل بر او واجب عینی باشد ، واز سهم سبیل اللّه در صورتی که تحصیل او منفعت عمومی داشته باشد با اجازه حاکم شرع بنابر احتیاط لازم جایز است ، و فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند با گرفتن زکات ، زندگی کند ، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می‌تواند زکات بگیرد .
- آنچه در مورد حکم سپرده‌گذاری و قرض گرفتن از بانک‌های خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانک‌های دولت‌های اسلامی است؛ لکن سپرده‌گذاری برای بدست آوردن سود در بانک‌هایی که سرمایه‌شان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و می‌توان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.
- اگر انسان برای ندانستن مسأله‌ای نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل ، نه در مالی که گرفته است می‌تواند تصرف نماید ، و نه در مالی که تحویل داده است ، بلکه باید مسأله را یاد بگیرد ، یا احتیاط کند هر چند با مصالحه باشد ، ولی اگر بداند طرف راضی به تصرّف در آن است هر چند معامله باطل باشد ، تصرّف جایز است .
- مراد از میت در مسائل یاد شده کسی است که ریه‌ها و قلب او کاملاً متوقف باشند و بازگشتی نداشته باشد. و اما کسی از نظر مغزی مرده است در حالی که قلب و ریه او هرچند به کمک دستگاه وظیفه خود را انجام میدهند میت شمرده نمیشود و قطع اعضای او برای الحاق به زنده به هیچ‌وجه جایز نیست.
- کسی که مسائل نماز را نمی‌داند و نمی‌تواند بدون یاد گرفتن آن را به طور صحیح انجام دهد ، یا شکّیّات و سهویّات را نمی‌داند و احتمال می‌دهد که یکی از اینها در نماز پیش آید و بواسطه یاد نگرفتن واجبی را ترک کند ، یا حرامی را مرتکب شود ، باید برای یاد گرفتن اینها نماز را از اول وقت تأخیر بیندازد ، ولی اگر به امید آنکه بر وجه صحیح نماز را انجام دهد در اول وقت مشغول نماز شود ، پس اگر در نماز مسأله‌ای که حکم آن را نمی‌داند پیش نیاید ، نماز او صحیح است ، و اگر مسأله‌ای که حکم آن را نمی‌داند پیش آید ، جایز است به یکی از دو طرفی که احتمال می‌دهد به امید آن که وظیفه او باشد ، عمل نماید و نماز را تمام کند ، ولی بعد از نماز باید مسأله را بپرسد که اگر نمازش باطل بوده دوباره بخواند ، و اگر صحیح بوده اعاده لازم نیست .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] این عمل بانک که قبول گشایش وانجام تعهّدات باشد، جائز است همینطوری که برای خریدار نیز عمل گشایش اعتبار جائز است واشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] گشایش اعتبار برای خریدار و قبول گشایش اعتبار و انجام تعهدات از طرف بانک جایز است
- [آیت الله خوئی] این عمل بانک که قبول گشایش و انجام تعهدات باشد جایز است همین طوری که برای خریدار نیز عمل گشایش اعتبار جائز است و اشکال ندارد.
- [آیت الله بهجت] جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارش‌دهنده و خریدار به‌عنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را می‌توان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست؛ یعنی سفارش‌دهنده با بانک قرار می‌گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را به‌عنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر سپرده‌های بانکی به عنوان قرض باشند و سودی برای آنها مقرر نشود، تصرف در آنها برای بانکها جایز است و اگر سودی قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست و بانکها بنابر احتیاط نمی‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرّف کنند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مزد گرفتن برای یاد دادن واجبات نماز اشکال دارد و مزد گرفتن برای یاد دادن مستحبات آن بدون اشکال جایز است.
- [آیت الله خوئی] مزد نگرفتن برای یاد دادن واجبات نماز بهتر است و مزد گرفتن برای یاد دادن مستحبات آن بدون اشکال جائز است.
- [آیت الله جوادی آملی] .بنا بر احتیاط واجب برای یاد دادن احکام واجبِ نماز مزد نگیرند و مسئول اموال بیت المال باید نیاز یاد دهنده احکام واجب نماز را برطرف نماید. دریافت مزد برای یاد دادن احکام مستحبِ نماز, جایز است.
- [آیت الله خوئی] سفته‌های وعده‌ای که به بانکها یا غیر بانکها فروخته می‌شود معمولًا در مقابل وجه نقد فروخته می‌شود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته شود زیرا اگر در مقابل وجه نسیه و وعده فروخته شود بیع دین بدین شده و معامله محل اشکال خواهد بود.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد