مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد میشود، با سرمايهی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
تا زمانی که احراز نشود مضاربه ای که بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران ادعای انجام آن را دارد، صوری و به سببی باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت می باشد و سودهای حاصل از آن که به صاحبان اموال می دهد، برای آنان حلال است.