خون
خون از نجاسات است که در قلب و رگها جریان دارد. از احکام آن در بابهای طهارت، صلات، صوم، حج، تجارت، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن گفته اند.
اهدای خون به بیماران نیازمند به آن، و همچنین گرفتن پولی به ازای آن جایز است.
عنوان مسئله:
اهدای خون به بیماران نیازمند به آن، و همچنین گرفتن پولی به ازای آن جایز است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر شخصی به اندازه مخارج حج اموالی داشته باشد، لیکن پسرش نیازمند ازدواج باشد، آیا در این حال مستطیع به شمار می رود و حج بر او واجب می گردد یا آن که برایش جایز است که اموالش را برای ازدواج پسرش خرج کند؟
- مسلمانی در اثر سهل انگار، نوعی آتش سوزی عمدی به وجود می آورد تا از شرکت بیمه در کشور غیر اسلامی، مبالغی دریافت کند آیا چنین کاری جایز است و آیا او چنان پولی را مالک می شود؟
- در مورد پس انداز در بانک به خاطر جبران ارزش پول در مقابل اخذ سود نظر آیةالله سیستانی چیست ؟ وآیا اگر صرف اخذ سود، پولی را در بانک گذاشتیم اخذ سود آن جایز است یا خیر ؟
- شخصی به قصد ادای حجة الاسلام، به مدینه می رسد و پیش از انجام اعمال فوت می کند. حال آیا برای متولیان کارش جایز است که کسی را از اموال به جا گذاشته اش اجیر کنند تا به نیابت از او حج کند؟ و آیا با علم به این که حج بر او مستقر شده است، نایب گرفتن نیازمند کسب اجازه از ورثه اش است یا آن که اجازه حاکم شرعی کفایت می کند؟
- اگر انسان به قصد و نیت گرفتن سود از بابت پولی که در بانک میگذارد و با توجه به اینکه همه شرایط را هم خود بانک تعیین می کند و از همان اول نرخ سود و مدت را تعیین می کند اما انسان با رضایت این کار را انجام دهد و شرایط را قبول کند آیا جایز است از این سود استفاده کند یا حکم ربا دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] آیا اهدای خون جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] با عنایت به نیاز مبرم بیماران و مصدومین به خون و فرآوردههای خونی، حکم اهدای خون در ماه مبارک رمضان، در ساعات قبل و بعد از افطار را بیان نمایید.
- [آیت الله بهجت] اگر میّت در زمان حیات اجازه دهد که اعضای بدن او را پس از مرگ جدا کرده و به بیماران نیازمند پیوند بزنند، این عمل جایز است؟
- [آیت الله بهجت] آیا اولیای میّت، می توانند اعضای میّت را به بیماران نیازمند بفروشند؟
- [سایر] آیا اهدای خون نیاز به اجازه شوهر دارد؟
- [سایر] آیا با کمک به افراد نیازمند، بیماران، ساختن مسجد و غیره می شود نخواندن نماز را جبران کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجه به هشدار اخیر مسولین در رابطه با کمبود خون، نظر شما در مورد وجوب اهدای خون چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اهدای کلیه شخص نامحرم، به دیگری جایز است؟
- [آیت الله بهجت] آیا در اهدای خون، اجازه ی پدر و مادر شرط است؟
- [آیت الله مظاهری] اگر فردی ضربه مغزی شد و در کما رفت و دیگر امیدی به زنده ماندن او نبود، آیا میتوان اعضای بدن او را به بیماران نیازمند هدیه کرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند زدن در صورتی که قطع آن زیان مهمی داشته باشد مانند چشم و دست و امثال آنها جایز نیست، ولی اگر زیان مهمی نداشته باشد مانند قطعهای از پوست یا نخاع یا یک کلیه در صورت سالم بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جایز است اگر کودک یا دیوانه نباشد وگرنه به هیچوجه جایز نیست و هرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پولی به ازای آن نیز جایز است.
- اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست ، یا باید احتیاطاً غسل کند و عبادتها را انجام دهد یا باید استبراء کند ، و جایز نیست عبادتها را بدون استبراء ترک کند . و کیفیت استبراء در مسأله (496) گذشت .
- اگر میداند خونی که در بدن یا لباس اوست کمتر از درهم است ، ولی احتمال میدهد که از خونهائی باشد که عفو در آنها نیست ، جایز است با آن خون نماز بخواند .
- کالبدشکافی میت کافر، از هر صنفی که باشد در صورتی که در زمان حیاتش خونش محترم نباشد جایز است. لکن اگر کافرِ ذمی باشد، احتیاط واجب آن است که از کالبدشکافی خودداری شود. البته اگر کالبدشکافی مرده در شریعت او جایز باشد چه به طور مطلق و چه آنکه در زمان حیاتش اجازه داده باشد و یا آنکه پس از مرگش، ولی او اجازه داده باشد در این صورت کالبدشکافی جایز است. و در صورتی که محترم بودن خون کافر در زمان حیاتش مشکوک باشد، و نشانهای بر آن وجود نداشته باشد، نیز کالبدشکافی جایز است.
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- اگر مالک، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط کند در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن پس از پایان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتی که سال اوّل موافقت کرده است و یا به شکل متعارف هر سال، تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخلیه کند به این شکل که دیگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالک پس از تخلیه، محل را هرگونه بخواهد اجاره دهد در این صورت جایز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگیرد و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوّم.
- چند چیز برای روزهدار مکروه است و از آن جمله است : 1 دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن ، در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد . 2 انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن ، و حمام رفتن که باعث ضعف میشود . 3 دارو در بینی ریختن ، اگر نداند که به حلق میرسد ، و اگر بداند به حلق میرسد جایز نیست . 4 بو کردن گیاههای معطّر . 5 نشستن زن در آب . 6 استعمال شیاف . 7 تر کردن لباسی که در بدن است . 8 کشیدن دندان ، و هر کاری که بواسطه آن از دهان خون بیاید . 9 مسواک کردن با چوب تر . 10 بی جهت آب یا چیزی روان در دهان کردن . و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد ، یا کاری کند که شهوت خود را به حرکت آورد .
- گوشت ، پیه و چرمی که احتمال آن برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده پاک است ، ولی اگر از دست کافر گرفته شود یا اینکه دست مسلمانی باشد که از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه ، خوردن آن گوشت و پیه حرام است ، ولی نماز در آن چرم جایز است ، و آنچه از بازار مسلمانها ، یا از مسلمانی گرفته شود و معلوم نباشد که از کافر گرفته شده ، یا اینکه احتمال آن برود که تحقیق کرده اگر چه از کافر گرفته باشد خوردن آن گوشت و پیه نیز جایز است ، مشروط بر اینکه آن مسلمان در آن تصرفی بکند که مختص گوشت حلال است ، مانند اینکه برای خوردن بفروشد . 5 خون :
- از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. لکن اهل سنّت در این مسأله اختلافنظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پارهای مانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد میدانند. مالکیان نیز نکاح مخفیانه را فاسد میدانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند: مالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد اینگونه نکاحها که در مورد صحت و فسادش اختلاف است مانند عقد مذکور معتقدند که هیچکس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و یا نکاح او را فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمیتوان با آن زن ازدواج کرد مگر آنکه او را طلاق دهد و یا نکاحش را فسخ کند. شافعیان، و حنفیان در مورد اینگونه نکاحها معتقدند که میتوان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ نکاح نیست. بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام مذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است. همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه است، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج کند. لکن در هر دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را گر چه از طریق حاکم شرع بگیرند.
- اگر زن پیش از ده روز پاک شود و احتمال بدهد که در باطن خون هست ، یا باید عبادتها را احتیاطاً انجام دهد یا استبراء کند ، و جایز نیست بدون استبراء عبادتها را ترک کند ، و استبراء این است که قدری پنبه داخل فرج نماید و مقداری صبر نماید و اگر عادت او چنین است که خون او در مدت کوتاهی اثناء حیض قطع می شود همچنان که در بعضی زنان گفته شده است باید بیش از آن مقدار صبر کند و بعد بیرون آورد ، پس اگر پاک بود غسل کند و عبادتهای خود را بجا آورد ، و اگر پاک نبود اگر چه به آب زرد رنگی آلوده باشد چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است یا هنوز روزهای عادتش تمام نشده باشد باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاک شد غسل کند ، و اگر سرِ ده روز پاک شد یا خون او از ده روز گذشت ، سرِ ده روز غسل نماید ، و اگر عادتش کمتر از ده روز است در صورتی که بداند پیش از تمام شدن ده روز یا سرِ ده روز پاک می شود ، نباید غسل کند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] انتفاع بردن به خون در غیر خوردن و فروختن آن برای انتفاع حلال، جایز است پس آنچه اکنون متعارف است که خون را میفروشند برای استفاده مریضها و مجروحین مانع ندارد. و بهتر آن است که مصالحه کنند یا آن که پول را در مقابل حق اختصاص یا در ازای اجازه خون گرفتن بگیرند که خالی از اشکال و احوط است. بلکه این احتیاط حتی الامکان ترک نشود. لکن اگر گرفتن خون، برای صاحب آن ضرر داشته باشد، اشکال دارد. خصوصاً اگر ضرر فاحش و زیاد باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 47 خرید و فروش خون برای نجات جان بیمار جایز است، ولی در مورد خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه و امثال آن، احتیاط آن است که اگر پولی می خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این کار در صورتی جایز است که برای دهنده تولید خطر نکند.
- [آیت الله خوئی] جایز است تبرع کردن خود به بیمارانی که احتیاج به تزریق خون دارند و جایز است گرفتن مبلغی در مقابل دادن خون ولی در هر دو صورت باید دادن خون به صاحب آن ضرر جانی نداشته باشد.
- [آیت الله مظاهری] تزریق خون انسانی به انسان دیگر جایز است، خواه خون مسلمان باشد یا کافر، مرد باشد یا زن، و خرید و فروش خون برای این منظور مانعی ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است تبرع کردن خون به بیمارانی که احتیاج به تزریق خون دارند وجائز است گرفتن مبلغی در مقابل دادن خون ولی در هر دو صورت باید دادن خون به صاحب آن ضرر جانی نداشته باشد.
- [آیت الله اردبیلی] خرید و فروش خون برای انتفاع حلال جایز است؛ بنابراین خرید و فروش خون برای تزریق به بیمار اشکال ندارد، مگر این که گرفتن خون برای خون دهنده ضرر قابل توجه داشته باشد.
- [امام خمینی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام نیست، و جائز است گرفتن آن.
- [آیت الله مکارم شیرازی] تزریق خون انسانی به انسان دیگر برای درمان بیماری یا جراحی یا نجات جان او جایز است، خواه خون مسلمان باشد یا کافر، مرد باشد یا زن و خرید و فروش خون برای این منظور مانعی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] دوم از موارد عفو، خون کمتر از درهم است (تقریباً به اندازه ¬ی یک بند انگشت اشاره) است که اگر در لباس یا بدن نمازگزار باشد، نماز خواندن با آن جایز است به شرط این که از خون حیض یا نفاس و استحاضه و خون سگ و خوک و مردار و حیوان حرام گوشت و خون کافر نباشد (بنابر احتیاط واجب).
- [آیت الله مظاهری] اگر بدن یا لباس به مقدار کمتر از درهم )تقریباً به اندازه ناخن بزرگ( به خون آلوده باشد نماز خواندن با آن جایز است، گرچه آن خون نجس میباشد.