احتیاج
حاجت در نیاز و احتیاج استعمال شده است.از اين عنوان در بسياری ابواب فقهی از قبيل طهارت، صلات، حج، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، دین و نکاح سخن رفته است.
جائز است تبرع کردن خون به بیمارانی که احتیاج به تزریق خون دارند وجائز است گرفتن مبلغی در مقابل دادن خون ولی در هر دو صورت باید دادن خون به صاحب آن ضرر جانی نداشته باشد.
عنوان مسئله:
جائز است تبرع کردن خون به بیمارانی که احتیاج به تزریق خون دارند وجائز است گرفتن مبلغی در مقابل دادن خون ولی در هر دو صورت باید دادن خون به صاحب آن ضرر جانی نداشته باشد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر ادامه حمل برای مادر، ضرر معتنابه یا خطر جانی داشته باشد، آیا اسقاط آن جایز است یا نه؟ و بر فرض جواز، حکم دیه آن چیست؟
- [سایر] جایی که بارداری ضرر و خطر جانی زن را به همراه داشته باشد، آیا جایز است با استفاده از دستگاه او را عقیم کرد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر کسی برای فروش احتیاج به تأییدیه از کارشناسان می باشد اگر برای تسریع در کارها مبلغی را به آنان هدیه بدهم جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مورد بیمارانی که حاملگی برای آنان خطر جانی دارد و امکان بهبود وضع جسمی و روانی آنان از نظر مساعد شدن حاملگی در آینده هم وجود ندارد. به عبارت دیگر: ضرورتهای پزشکی ایجاب می کند هیچ گاه یا حتی الامکان حامله نشوند، آیا قطع دائم حاملگی جایز است؟
- [آیت الله خوئی] زید مستطیع شده میخواهد به قول متداول بین مردم (قاچاق) برود به مکه آیا جایز است یا خیر؟ و چنانچه جایز نباشد آیا واجب از گردن او ساقط است یا خیر؟ و در مسافرت نماز او قصر است یا تمام؟ توضیح اینکه برای او ضرر جانی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] معمولاً برای کسب اطّلاعات بیشتر پزشکی در جهت تشخیص امراض و درمان آن روی انسانها، آزمایشهای طبّی گوناگونی که گاه خطرناک هم هست انجام می دهند، در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: 1. اگر بیمار یقین داشته که چنانچه خود را در معرض چنین آزمایشاتی قرار دهد به استقبال خطرات جانی برای خود رفته است، ولی از طرفی هم به پیشرفت علم پزشکی و به معالجه و مداوای جامعه مسلمانان در آینده کمک نموده است. آیا قرار گرفتن در معرض چنین آزمایشاتی جایز است؟ 2. اگر ضرر جانی محتمل، ولی کمک به علم پزشکی فوق الذّکر قطعی باشد، آیا در این صورت بیمار می تواند خود را در معرض آزمایش قرار دهد؟ 3. اگر هیچ گونه علمی به ضرر جانی برای خود نداشته باشد، و فایده آزمایش هم برای کمک فوق الذکر محتمل باشد، چه حکمی دارد؟ 4. اگر فایده آزمایشات فوق الذکر به سود تمامی افراد بشر باشد، در معرض قرار دادن در صورت علم به ضرر، یا احتمال ضرر، یا عدم علم به ضرر چه حکمی خواهد داشت؟ 5. در صورتی که آزمایشات مورد بحث برای اهداف فوق الذکر هیچ گونه ضرری برای انسان بیمار نداشته باشد، آیا طبیب بدون اطّلاع و کسب اجازه از بیمار می تواند چنین اقدامی نماید؟ 6. چنانچه در صورت ضرورت انجام چنین آزمایشاتی جایز باشد، منظور از ضرورت چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر صاحب سرمایه در همان ابتدای پرداخت پول به عامل بخواهد اصل سرمایه خود را به طریقی از طرف عامل تضمین کند آیا میتواند با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه به عامل، سرمایه خود را بیمه کند که در صورت ضرر و زیان بتواند اصل سرمایه خود را تحت عنوان بیمه پس بگیرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اشیای وقف شده برای مسجد، از قبیل قالی و فرش که در حال فرسوده شدن است، و اهل خبره می گویند هرچه بماند به ضرر مسجد است و این فرشهای کهنه را خوب می خرند و می شود فرشهای نو از پول آنها خرید، آیا این تبدیل به احسن جایز است؟ و آیا اشیای دیگر که قابل استفاده و احتیاج نیست و چنانچه بماند وسایل آن می پوسد، آیا فروختن آنها و خریدن چیز دیگر که مسجد احتیاج دارد، جایز است یا خیر؟
- [آیت الله خوئی] این بنده محلی برای کارخانه خریداری کردهام که از نظر احتیاج کسبی چارهای جز خریدن آن نداشتم اینک عرض میشود بفرمائید که آیا خمس مبلغی را که از بابت آن پرداختهام واجب است بدهم یا خمسش واجب نیست و نیز در حدود هفت هزار تومان از بانک قرض کردهام به صاحب محل این کارخانه پرداختهام لذا عرض میشود بفرمائید اگر خمس واجب است بالنسبه به این هفت هزار تومان که هنوز بدهکارم چه باید کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] معمولا برای کسب اطّلاعات بیشتر پزشکی در جهت تشخیص امراض و درمان آنها روی انسانها آزمایشهای طبّی گوناگونی که گاه خطرناک هم می باشد انجام می دهند، بفرمایید: الف) اگر بیمار یقین داشته که چنانچه خود را در معرّض چنین آزمایشاتی قرار دهد به استقبال خطرات جانی برای خود رفته است ولی از طرفی هم به پیشرفت علم پزشکی و به معالجه و مداوای جامعه مسلمانان در آینده کمک نموده است، آیا خود را در معرض چنین آزمایشاتی قرار دادن جایز است؟ ب) اگر ضرر جانی محتمّل، ولی کمک به علم پزشکی فوق الذّکر قطعی باشد آیا در این صورت می تواند خود را در معرض آزمایش قرار دهد؟ ج) اگر هیچ گونه علمی به ضرّر جان برای خود نداشته باشد و فایده آزمایش هم برای کمک فوق الذّکر محتمّل باشد، چه حکمی دارد؟ د) اگر فایده آزمایشات فوق الذّکر به سود تمامی افراد بشر تمام گردد بفرمایید حکم خود را در معرض قرار دادن در صورت علم به ضرر و یا احتمال ضرر و یا عدم علم به ضرر چه خواهد بود؟ ه) در صورتی که آزمایشات فوق برای اهداف فوق الذّکر هیچ گونه ضرری برای انسان بیمار نداشته باشد، آیا طبیب بدون اطّلاع دادن به بیمار و بدون کسب اجازه از او می تواند چنین اقدامی نماید؟ و) اگر در صورت ضرورت انجام چنین آزمایشاتی جایز باشد، چگونه بودن آن ضرورت را بیان فرمایید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر شخصی راضی شود که در حال حیات خود عضوی از اعضأ او را بریده و به دیگری پیوند زنند چنانچه عضوی که برضایت خود او بریده میشود از اعضأ رئیسه بوده باشد که بریدن آن صدمهای به حیات او میزند و یا نقص وعیبی در او ایجاد میکند، بریدن آن عضو جائز نیست. و اگر با بریدن آن عضو ضرر وعیبی بر او وارد نمیشود مانند بریدن مقداری از پوست و یا گوشت ران که جای آن روییده میشود، در این صورت بریدن آن عضو به رضایت خود او جائز است و میتواند برای بریدن آن عضو مبلغی نیز دریافت کند.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی میباشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او میباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او میباشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- جائز نیست نطفه و منی مرد اجنبی غیر از شوهر را به زنی تلقیح و تزریق نمایند و فرق نمیکند که عمل تلقیح بوسیله شخص اجنبی انجام بگیرد یا بوسیله خود شوهر زن، و اگر عمل تلقیح انجام شود و زن تلقیح شده حامله وبچهدار گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است وتمام احکام اولاد بر او جاری است و از یکدیگر ارث هم میبرند و فقط آنچه در مورد ارث استثنأ شده است، بچهای است که از زنا تولید شده باشد و در عمل تلقیح گرچه خود عمل حرام میباشد، ولی زنا تحقق پیدا نکرده است و همچنین زنی که بوسیله تلقیح بچهدار شده باشد، مادر آن بچه است و احکام اولاد بر او جاری است و از این قبیل است اگر زنی بطور مساحقه نطفه شوهر خود را به فرج زن دیگر بریزد و آن زن از این نطفه حامله وبچهدار شود، آن بچه مال صاحب نطفه است و آن زن هم مادر آن بچه است واحکام اولاد بر او جاری است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اهدای خون به بیمارانی که احتیاج به تزریق خون دارند جایز است و گرفتن مبلغی در مقابل دادن خون مانعی ندارد و در هر صورت باید خون دادن به صاحب ان ضرر جانی نداشته باشد
- [آیت الله اردبیلی] خرید و فروش خون برای انتفاع حلال جایز است؛ بنابراین خرید و فروش خون برای تزریق به بیمار اشکال ندارد، مگر این که گرفتن خون برای خون دهنده ضرر قابل توجه داشته باشد.
- [آیت الله مظاهری] تزریق خون انسانی به انسان دیگر جایز است، خواه خون مسلمان باشد یا کافر، مرد باشد یا زن، و خرید و فروش خون برای این منظور مانعی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] تزریق خون انسانی به انسان دیگر برای درمان بیماری یا جراحی یا نجات جان او جایز است، خواه خون مسلمان باشد یا کافر، مرد باشد یا زن و خرید و فروش خون برای این منظور مانعی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] تمام انواع آمپول های دارویی یا تقویتی که به صورت عضلانی تزریق می شوند و همچنین تزریق عضلانی واکسن برای افراد روزه دار اشکالی ندارد ولی تزریق آمپول ها و سرم های وریدی (که در رگ تزریق می¬شوند) جایز نیست. همچنین، تزریق خون روزه را باطل می¬کند؛ امّا باید تا آخر روز از کارهایی که روزه را باطل می¬کند خود داری نماید و احتیاطاً قضای آن روز را نیز بجا آورد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . انتفاع بردن از خون در غیر خوردن و نیز فروختن آن برای انتفاع حلال جایز است، پس آنچه اکنون متعارف است که خون را می فروشند برای استفاده مریض ها و مجروحین اشکال ندارد و لکن کسی که می خواهد خون خود را به دیگری بدهد احتیاط آن است که پول را در مقابل اجازه خون گرفتن از او بگیرد، و این احتیاط حتی الامکان ترک نشود، لکن اگر گرفتن خون برای صاحب آن ضرر داشته باشد اشکال دارد و اگر ضرر زیاد باشد جایز نیست.
- [امام خمینی] انتفاع بردن به خون در غیر خوردن و فروختن آن برای انتفاع حلال، جایز است پس آنچه اکنون متعارف است که خون را میفروشند برای استفاده مریضها و مجروحین مانع ندارد. و بهتر آن است که مصالحه کنند یا آن که پول را در مقابل حق اختصاص یا در ازای اجازه خون گرفتن بگیرند که خالی از اشکال و احوط است. بلکه این احتیاط حتی الامکان ترک نشود. لکن اگر گرفتن خون، برای صاحب آن ضرر داشته باشد، اشکال دارد. خصوصاً اگر ضرر فاحش و زیاد باشد.
- [آیت الله بهجت] اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار میگیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار برگرداند و اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و به او اختیار داده شود که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، اگر دیگری را برای تمام کردن همان ساختمان، به مبلغی کمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره کرده، اجیر کند، بنابر اظهر جایز نیست.
- [آیت الله اردبیلی] آنچه اکنون در معاملات رهنی رایج است که مبلغی وام به صاحب خانه میدهند و خانه او را گرو برمیدارند و شرط میکنند قیمت کمتری جهت اجاره بپردازند یا اصلاً اجاره ندهند، شرعا جایز نیست و ربا و حرام میباشد؛ ولی در صورتی که صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغی هر چند کمتر از قیمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد و او نیز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشکال ندارد و معامله صحیح است.
- [آیت الله خوئی] اگر شخصی راضی شود که در حال حیات خود عضوی از اعضاء او را بریده و به دیگری پیوند زنند چنانچه عضوی که به رضایت خود او بریده میشود از اعضاء رئیسه بوده باشد که بریدن آن صدمهای به حیات او میزنند و یا نقص و عیبی در او ایجاد میکند، بریدن آن عضو جایز نیست. و اگر بر بدن آن عضو ضرر و عیبی بر او وارد نمیشود مانند بریدن مقداری از پوست و یا گوشت ران که جای آن روئیده میشود، در این صورت بریدن آن عضو به رضایت خود او جایز است و میتواند برای بریدن آن عضو مبلغی را نیز دریافت کند.