حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر مالی را که خمس آن داده نشده ، بخرد ؛ چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معاملة آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد . و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد .
عنوان مسئله:
اگر مالی را که خمس آن داده نشده ، بخرد ؛ چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معاملة آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد . و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر معتکف در معامله پول ندهد و نسیه بخرد یا نسیه بفروشد (مثلا اسمش را روی کاغذ مخصوص مینویسد) و یا برای معامله نایب بگیرد، و یا پول را به دست خود فروشنده ندهد، یا مستقیما از دست خریدار پول نگیرد(مثل اینکه صندوق مخصوصی برای اینکار گذاشته باشند) اعتکاف چه حکمی پیدا میکند؟
- آیا دادن مبلغی پول قبل از معامله به فروشنده به منظور نگهداری مال برای خرید تا زمان انجام معامله صحیح است؟ این کار برای هر یک از خریدار و فروشنده چه الزامی میآورد؟
- ج: در فرض فوق فقط حاکم شرع چون بر اساس رعایت مصلحت عمل میکند، میتواند اجازه بدهد و دادگاه صالح که مجاز از فقیه باشد نیز با رعایت مصلحت میتواند اجازه بدهد.
- اگر چیزی را به ذمّه بخرد و پول آن را از پول غیر مخمّس بدهد، چگونه باید خمس آن را محاسبه کند؟ و در همین فرض اگر لباس است آیا میتواند با آن نماز بخواند و یا در آن طواف واجب انجام دهد؟
- آیا فروش قسمتی از خانه یا ملک به فردی تا مدّت معین به عنوان بیع شرط و اجاره کردن آن از مالک جدید به مبلغ معینی در صورتی که هدف فرار از ربا باشد صحیح است؟ یعنی فروشنده بنا دارد تا یکسال دیگر بر اساسا خیاری که دارد معامله را فسخ کند چون نیاز به پول دارد دست به چنین معامله و اجارهای میزند.
- اگر شخصو وصیت نکند اما وارث یا اولیای میت بخواهند جنازه میت مسلمان را به دانشکده پزشکی جهت تعلیم علم طب هدیه نمایند آیا صحیح است ؟ اگر جنازه را بفروشند آیا جایز است ؟ آیا ولی فقیه یا حاکم شرع بدون رضایت صاحب میت می تواند چنین اجازه ای دهد ؟
- کسی که پول و سرمایه خود را در سپردهای دراز مدت میگذارد و هدفش این است که پولهایش روی هم جمع شود تا بتواند چیز لازمی مانند خانه تهیه نماید برسد، آیا با توجه به اینکه این شخص در حقیقت پول اضافی و مازادی ندارد بلکه مجبور شده برای خرید خانه پسانداز چندین سال را روی هم بگذارد تا بالاخره بتواند چیزی که میخواهد بخرد آیا بعد از سپری شدن دوره دراز مدّت سپردهاش باید خمس بدهد؟
- اگر در وضعیت اضطراری، چنانکه کشتی مسافری در مسافرت دریایی به علت طوفان شدید درهم شکند و در حالی که مسافران در معرض غرق شدن قرار دارند، کشتی دیگری که از آن منطقه عبور مینموده، متوجه قضیه گردیده اما ناخدای این کشتی عنوان میکند که در صورتی حاضر به نجات جان غریقان میگردد که غریقان حاضر به تعهد پرداخت مبلغ هنگفتی پول بنمایند؛ مانند اینکه در خصوص پرداخت این مبلغ هنگفت و غیر متعارف، قراردادی را به امضاء برسانند و یا چکی را امضا کنند، حال با لحاظ اینکه چنین معاملهای در وضعیت اضطراری منعقد گردیده است، این معامله از چه حکمی برخوردار است، یعنی معامله صحیح است یا باطل؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله بهجت] در صورت عدم تعادل روحی خریدار یا فروشنده، معامله صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله بهجت] اگر هنگام معامله، فروشنده شرط کند که مثلاً اگر خریدار تا فلان مدّت، ثمن را ندهد، معامله خود به خود منفسخ باشد، آیا چنین شرطی صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله ی او صحیح است؟
- [آیت الله مظاهری] اگر معتکف در معاملهای پول نپردازد، بلکه جنس را نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا برای معامله نایب بگیرد یا پول را به دست خود فروشنده ندهد یا مستقیماً پول از دست خریدار نگیرد، اعتکاف چه حکمی دارد؟ آیا این اعمال نیز جزء محرمات اعتکاف است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی جنسی را می فروشد و قیمت و مدت تحویل جنس معین می شود و تمامی پول را فروشنده تحویل می گیرد و خریدار در ضمن معامله شرط می کند که اگر تا تاریخ معین شده جنسها را تحویل ندهد خسارت وارده به عهده فروشنده باشد. حال اگر فروشنده جنس را تحویل ندهد و جنس تنزل کند، خسارت به عهده کیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا جایز است بدون اجازه حاکم شرع، تمام خمس را به سیّد فقیر بپردازیم یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم ، چنانچه حاکم شرع معاملة پنج یک آن را اجازه بدهد ، معاملة آن مقدار هم صحیح است . و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد ؛ معاملة آن مقدار باطل است . پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند .
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکوه آن را داده ، یا شک کند که داده یا نه ، چیزی بر او واجب نیست . واگر بداند که زکوه آن را نداده ، چنانچه حاکم شرع معاملة مقداری را که باید از بابت زکوه داده شود . اجازه ندهد معاملة ان مقدار باطل است . وحاکم شرع می تواند مقدار زکوه را از خریدار بگیرد و اگر معاملة مقدار زکوه را اجازه دهد ، معامله صحیح است و خریدار باید آن مقدار را به حاکم شرع بدهد ودر صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد ، می تواند از او پس بگیرد .
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد ؛ معامله ای که کرده صحیح است . ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می باشد. و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد ، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند .
- کسی که از اوّلِ زمانِ بلوغش خمس نداده اگر ملکی را بخرد وقیمت آن بالا برود اگر آن ملک را به این قصد نخریده که قیمتش بالا برود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است چنانچه آن را به ذمّه خریده ولی از پول خمس نداده قیمت آن را به فروشنده پرداخته باید خمس قیمتی را که خریده بدهد وچنانچه آن رابه عین خریده مثلاً پول خمس نداده رابه فروشنده داده وگفته است که این ملک را به این پول عیناً می خرم درصورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد ، خریدار باید خمس مقداری راکه آن ملک فعلاص ارزش دارد بدهد .
- 20 76 ) معامله با بچّه نابالغ باطل است ، اگر چه پدر یا جدّ آن بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند ، ولی اگر بچّه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معاملة آن برای بچّه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد و نیز اگر طفل وکیل د راجرای صیغه معامله یا وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند ، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند چون واقعاً دو نفر بالغ بایکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است ، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طل جنس و پول را به صاحب آن می رساند .
- اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد ، باید خمس آراازهمان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد ، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد ، و نیز اگر خانه و دکّان و مانند اینها را از مسلمان بخرد ، باید خمس زمین آن را بدهد ، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد ، لازم نیست قصد قربت نماید .
- در معاملة بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد ؛ خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد ، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد ؛ نمی تواند ملک را از ورثة او مطالبه نماید .
- اگر مشتری در حقیقت قصد معامله دارد ولی قصدش اینست که پول جنسی را که می خرد ندهد این قصد به صحّت معامله ضرری نمی رساند و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد و همچنین اگر قصد داشته باشد که پول جنسی را که به ذمّه خریدار بعداً از حرام بدهد ، معامله صحیح است ؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد .
- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بکند ، معامله صحیح است ولی پول مالک مشود نه مال غاصب . شرائط جنس و عوض آن
- فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند ، مگر آنکه مالک آن مال ، این معامله را امضاء و قبول کند که در این صورت معامله صحیح است
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- [امام خمینی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد میتواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- [امام خمینی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر با عین پول خمسنداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید که این جنس را به این پول میخرم؛ چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است، و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع، خمس همان پول را میگیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مالی را که خمس ان داده نشده بخرد چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک ان مال را بگیرد و اگر اجازه کند معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک عوض ان را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید پنج یک ان جنس را به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته است حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند
- [آیت الله بروجردی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم، چنانچه حاکم شرع معاملهی پنج یک آن را اجازه بدهد، معاملهی آن مقدار صحیح است و انسان [خریدار] باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را میگیرد و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مالی را که خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحیح است و نیاز به اجازه حاکم شرع ندارد و چیزی بر عهده خریدار نیست و فروشنده باید خمس آن را بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط می تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.