خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است :
اوّل : آنکه بالغ باشند .
دوّم : آنکه عاقل باشند .
سوّم : آنکه حاکم شرع آنان را از تصّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد یا در حال بلوغ ، سفیه نباشند .
چهام : آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگرمثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم ، معامله باطل است .
پنجم : آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد .
ششم : آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مقل پدر و جدّ صغیر اختیار مال دردست آنان باشد و احکام اینها د رمسائل آینده گفته خواهد شد .
عنوان مسئله:
برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است :
اوّل : آنکه بالغ باشند .
دوّم : آنکه عاقل باشند .
سوّم : آنکه حاکم شرع آنان را از تصّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد یا در حال بلوغ ، سفیه نباشند .
چهام : آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگرمثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم ، معامله باطل است .
پنجم : آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد .
ششم : آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مقل پدر و جدّ صغیر اختیار مال دردست آنان باشد و احکام اینها د رمسائل آینده گفته خواهد شد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- حقّ بهم زدن معامله را خیار می گویند وخریدار وفروشنده در یازده صورت می توانند معامله را بهم بزنند : اوّل : انکه از مجلس معامله ، متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می گویند . دوّم : انکه مشتری یا فروشنده در بیع یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را خیار غَبْن می گویند . سوّم :در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معینّی هردو یا یکی از انان معامله را بهم بزنند (خیار شرط ) چهارم : فروشنده یا خریدار ؛ مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد وطوری وانمود کند که قیمت مال د رنظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس ) . پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد ، یا شرط کند مالی را که میدهد طوری مخصوص ی باشد ، وبه ان شرط عمل نکند که دراین صورت دیگری می تواند معامله را بهم بزند (خیارتخلّف شرط ) . ششم : در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب ) . هفتم : معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده ودیگری بطور مشاع مشترک بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است که در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت ) . هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است . که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند ونیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی می دهد بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند .(خیار رؤیت ). نهم : مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می تواند معامله را بهم بزند . ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود ، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند ( خیار تأخیر ) دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدارتاسه روزمی تواند معامله را بهم بزند ( خیار حیوان ) یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ؛ مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را بهم بزند ( خیار تعذّر تسلیم ) . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد .
- مزارعه چند شرط دارد : اوّل : آنکه چون عقد است باید به لفظ انشاء معامله تحقّق پیدا کند به اینکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم برای مزارعه و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرف بزنند عملاُ انشاء معامله را تحقّق ببخشند به اینکه مالک ؛ زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع هم به این منظور تحویل بگیرد . دوّم : صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارَعَه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مُزارَعَه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است . سوّم : همة حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود . چهارم : سهم هر کدام بطور مشاع باشد ، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد ، پس اگر قرار دهنده حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست . پنجم : مدّتی راکه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد . ششم : زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد ، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مُزارَعَه صحیح است . هفتم : اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود واگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود . هشتم : مالک ؛ زمین رامعیّن کند ، پس کسی که چند قطعه زمین داردو باهم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مُزارَعَه باطل است . نهم : خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد ، لازم نیست آن را معیّن نمایند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] برای فروشنده و خریدار شش شرط لازم است: اول: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفیه نباشند و نیز از تصرف در اموالشان به جهت افلاس توسط مجتهد جامع الشرایط منع نشده باشند. چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [امام خمینی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آنکه بالغ باشند. دوم:آنکه عاقل باشند. سوم: آنکه حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند، یا مثل پدر و جد صغیر اختیار مال در دست آنان باشد. و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آنکه بالغ باشند. دوم: آنکه عاقل باشند. سوم: آنکه سفیه نباشند - یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم؛ معامله باطل است. پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله خوئی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: (اول): آن که بالغ باشند. (دوم): آنکه عاقل باشند. (سوم): آن که سفیه نباشند- یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند-. (چهارم): آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. (پنجم): آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. (ششم): آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله سیستانی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است : اول : آنکه بالغ باشند . دوم : آنکه عاقل باشند . سوم : آنکه سفیه نباشند ، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند . چهارم : آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند ، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم ، معامله باطل است . پنجم : آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد . ششم : آنکه جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد :
- [آیت الله بروجردی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:اوّل:آن که بالغ باشند.دوم:آن که عاقل باشند.سوم:آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.چهارم:آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید:مال خود را فروختم، معامله باطل است.پنجم:آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد.ششم:آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول آن که بالغ باشند. دوم آن که عاقل باشند. سوم آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیخود و بیهوده مصرف نکنند. چهارم آن که قصد خرید و فروش داشته باشند. پس اگر مثلاً به شوخی بگوید که مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند، یا ولایت بر او یا وکالت از طرف او داشته باشند، و احکام اینها در مسائل آینده گفته می‌شود.
- [آیت الله اردبیلی] برای فروشنده و خریدار شش شرط وجود دارد: اوّل:بالغ باشند.دوم:عاقل باشند.سوم:سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را بیهوده مصرف نکنند و اگر سفیه باشند معامله آنها نافذ نیست، هرچند حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد.چهارم:قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً کسی به شوخی بگوید: (مال خود را فروختم)، معامله باطل است.پنجم:کسی آنها را مجبور نکرده باشد.ششم:مالک کالا و عوض آن باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] فروشنده و خریدار باید چند شرط داشته باشند: اوّل: آن که عاقل باشند. دوم: آن که ممیّز باشند. سوم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است. چهارم: آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک یا در حکم مالک (مانند ولیّ و وکیل) باشند. پنجم: آن که بالغ باشند. ششم: آن که از سایر کسانی که نمیتوانند در مال خود تصرّف کنند و در فصل مستقلّی خواهد آمد، نباشند. هفتم: آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. این شرط و دو شرط پیشین در معامله با مال خود لازم است، ولی اگر کسی مال دیگری را با اجازه او معامله کند، لازم نیست این سه شرط را دارا باشد. شرایط بالا در اکثر معاملههای دیگر (غیر از خرید و فروش) نیز شرط است و احکام آنها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله علوی گرگانی] برای فروشنده وخریدار شش چیز شرط است: اوّل - آن که بالغ باشند; دوم - آن که عاقل باشند; سوم - آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند; چهارم - آن که قصد خرید وفروش داشته باشند، پس اگر مثلاً بشوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است; پنجم - آن که کسیآنها را مجبور نکرده باشد; ششم - آن که جنس وعوضی را که میدهند مالک یا اختیاردار باشند مثل پدر وجدّ نسبت به صغیر با تفصیلی که احکام اینها در مسائل آینده ذکر خواهد شد.