خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:
اول: آنکه بالغ باشند.
دوم: آنکه عاقل باشند.
سوم: آنکه سفیه نباشند - یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم؛ معامله باطل است.
پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد.
ششم: آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند.
و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
عنوان مسئله:
برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:
اول: آنکه بالغ باشند.
دوم: آنکه عاقل باشند.
سوم: آنکه سفیه نباشند - یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم؛ معامله باطل است.
پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد.
ششم: آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند.
و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد؛ باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز مالک باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.
- بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلس نباشند؛ ولی اگر حواله بر شخص بریء باشد حواله دهنده اگرچه مفلس باشد اشکال ندارد.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند؛ می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد؛ تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند یا اینکه شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت می تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را به هم بزند.
- مزارعه چند شرط دارد: اول آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم؛ یا بدون اینکه حرفی بزنند؛ مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. سوم مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند؛ پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد؛ مال یکی از آنان باشد؛ مزارعه باطل است. چهارم سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد؛ پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده؛ صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود؛ مزارعه صحیح است. هفتم اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است؛ چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است؛ لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم مالک؛ زمین را معین کند؛ پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند؛ اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند؛ بنا بر احتیاط مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند؛ ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند.
- معاملات حرام شش است: اول خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و مردار و خوک و در غیر اینها در صورتی که بشود از آن استفاده حلال نمود مثلا غائط را کود نمایند و خون انسان که آن را به دیگری تزریق می کنند خرید و فروش جایز است. دوم خرید و فروش مال غصبی. سوم خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل بعض حشرات. چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد؛ مانند اسباب قمار. پنجم معامله ای که در آن ربا باشد. ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است؛ در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید؛ مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می گویند. پیغمبر اکرم (ص) فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هرکه با برادر مسلمان خود غش کند؛ خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.
- حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می گویند. دوم آنکه مشتری یا فروشنده در بیع؛ یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر؛ مغبون شده باشند که آن را خیار غبن گویند. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند؛ که آن را خیار شرط گویند. چهارم یکی از دو طرف معامله؛ مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ که آن را خیار تدلیس گویند. پنجم یکی از دو طرف معامله با یکدیگر شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود؛ یا شرط کند مالی را که می دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد؛ که در این صورت شرط کننده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده اند؛ مال دیگری است؛ که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود؛ گیرنده می تواند معامله را به هم بزند؛ یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد و آن را خیار شرکت گویند. هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید؛ بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است؛ که در این صورت طرف می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار رؤیت گویند. نهم اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تاخیر کند تا سه روز ندهد؛ اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند؛ ضایع می شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تاخیر گویند. دهم کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوان گرفته باشد؛ فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار حیوان گویند. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید؛ که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:
- جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آنکه بتواند آن را تحویل دهد؛ بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست؛ ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد؛ اگرچه آن اسب پیدا نشود؛ معامله صحیح است. سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند؛ معین نماید. چهارم آنکه ملک طلق باشد؛ پس مالی را که انسان وقف کرده؛ فروش آن جایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ پس اگر مثلا منفعت یک ساله را بفروشد؛ صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول؛ منفعت ملک خود را بدهد؛ مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن؛ منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند؛ اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- انسان می تواند زکاه را در هشت مورد مصرف کند: اول - فقیر و او کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد؛ ولی کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست. دوم - مسکین و او کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند. سوم - کسی که از طرف امام (ع) یا نائب امام مامور است که زکاه را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نائب امام یا فقرا برساند. چهارم - کافرهائی که اگر زکاه به آنان بدهند؛ به دین اسلام مایل می شوند یا در جنگ به مسلمانان کمک می کنند. پنجم - خریداری بنده هائی که در شدت می باشند و آزاد کردن آنان. ششم - بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد. هفتم - فی سبیل اللّه؛ یعنی کارهائی که می توان با آنها قصد قربت نمود؛ مثل ساختن مسجد و مدرسه ای که علوم دینیه در آن خوانده می شود و تنظیف شهر و اسفالت راه ها و توسعه آنها و مانند اینها. هشتم - ابن السبیل؛ یعنی مسافری که در سفر درمانده شده. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است : اول : آنکه بالغ باشند . دوم : آنکه عاقل باشند . سوم : آنکه سفیه نباشند ، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند . چهارم : آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند ، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم ، معامله باطل است . پنجم : آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد . ششم : آنکه جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد :
- [آیت الله بروجردی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:اوّل:آن که بالغ باشند.دوم:آن که عاقل باشند.سوم:آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.چهارم:آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید:مال خود را فروختم، معامله باطل است.پنجم:آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد.ششم:آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول آن که بالغ باشند. دوم آن که عاقل باشند. سوم آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیخود و بیهوده مصرف نکنند. چهارم آن که قصد خرید و فروش داشته باشند. پس اگر مثلاً به شوخی بگوید که مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند، یا ولایت بر او یا وکالت از طرف او داشته باشند، و احکام اینها در مسائل آینده گفته می‌شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] برای فروشنده و خریدار شش شرط لازم است: اول: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفیه نباشند و نیز از تصرف در اموالشان به جهت افلاس توسط مجتهد جامع الشرایط منع نشده باشند. چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله علوی گرگانی] برای فروشنده وخریدار شش چیز شرط است: اوّل - آن که بالغ باشند; دوم - آن که عاقل باشند; سوم - آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند; چهارم - آن که قصد خرید وفروش داشته باشند، پس اگر مثلاً بشوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است; پنجم - آن که کسیآنها را مجبور نکرده باشد; ششم - آن که جنس وعوضی را که میدهند مالک یا اختیاردار باشند مثل پدر وجدّ نسبت به صغیر با تفصیلی که احکام اینها در مسائل آینده ذکر خواهد شد.
- [آیت الله مظاهری] فروشنده و خریدار باید دارای پنج چیز شرط باشند: اوّل: رشید باشند یعنی سفیه نباشند (سفیه کسی است که تشخیص نفع و ضرر در معاملات را نمیدهد). دوّم: حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. سوم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است. چهارم: راضی به معامله باشند پس اگر کسی آنها را مجبور کرده باشد یا از جهت دیگری رضایت نداشته باشند معامله باطل است. پنجم: جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر یا وکیل اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسایل آینده میآید.
- [آیت الله وحید خراسانی] برای فروشنده و خریدار چند چیز شرط است اول ان که بالغ باشند دوم ان که عاقل باشند سوم ان که سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند چهارم ان که قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله ای محقق نمی شود و در حقیقت قصد خرید و فروش مقوم معامله است نه شرط صحت ان پنجم ان که کسی انها را اکراه به ناحق نکرده باشد و اگر اکراه شدند و بعد راضی شدند معامله نافذ است ششم ان که جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا ولایت بر مالک و یا وکالت و اذن از او داشته باشند و احکام اینها در مسایل اینده خواهد امد
- [آیت الله نوری همدانی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است : اوّل : آنکه بالغ باشند . دوّم : آنکه عاقل باشند . سوّم : آنکه حاکم شرع آنان را از تصّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد یا در حال بلوغ ، سفیه نباشند . چهام : آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگرمثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم ، معامله باطل است . پنجم : آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد . ششم : آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مقل پدر و جدّ صغیر اختیار مال دردست آنان باشد و احکام اینها د رمسائل آینده گفته خواهد شد .
- [امام خمینی] برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آنکه بالغ باشند. دوم:آنکه عاقل باشند. سوم: آنکه حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند، یا مثل پدر و جد صغیر اختیار مال در دست آنان باشد. و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] فروشنده و خریدار باید چند شرط داشته باشند: اوّل: آن که عاقل باشند. دوم: آن که ممیّز باشند. سوم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است. چهارم: آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک یا در حکم مالک (مانند ولیّ و وکیل) باشند. پنجم: آن که بالغ باشند. ششم: آن که از سایر کسانی که نمیتوانند در مال خود تصرّف کنند و در فصل مستقلّی خواهد آمد، نباشند. هفتم: آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. این شرط و دو شرط پیشین در معامله با مال خود لازم است، ولی اگر کسی مال دیگری را با اجازه او معامله کند، لازم نیست این سه شرط را دارا باشد. شرایط بالا در اکثر معاملههای دیگر (غیر از خرید و فروش) نیز شرط است و احکام آنها در مسائل آینده گفته خواهد شد.