مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچکدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
برای فروشنده و خریدار شش شرط لازم است:
اول: بالغ باشند.
دوم: عاقل باشند.
سوم: سفیه نباشند و نیز از تصرف در اموالشان به جهت افلاس توسط مجتهد جامع الشرایط منع نشده باشند.
چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم: کسی آنها را مجبور نکرده باشد.
ششم: جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.