شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شریک باشند ، مثلا دلاّله که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند روی هم بگذارند و بعداً با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر یک از آنان مزد کار خود را مالک است .
عنوان مسئله:
اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شریک باشند ، مثلا دلاّله که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند روی هم بگذارند و بعداً با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر یک از آنان مزد کار خود را مالک است .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اخیراً رایج گردیده است که مردم، املاک خود از قبیل خانه و یا باغ را بعنوان رهن در اختیار دیگران قرار میدهند و مبلغی را تحت عنوان رهن برای مدّتی مشخص تا زمانی که طرف مقابل از ملک استفاده میکند، دریافت میکنند و بنده نیز قطعه باغ اناری دارم که آنرا با خواهرانم و مادرم شریک هستیم و من سهم آنها را اجاره کرده و کل باغ را به شخصی به عنوان رهن دادهام تا در قبال عملیات و نگهداری باغ، محصول آن را برداشت نماید، ولی بعداً از چند نفر از آقایان علماء راجع به این مسأله سؤال کردم در جواب میگویند که معامله رهن ملک در اصل باطل است، با توجه به اینکه بنده در زمان انجام این معامله بر مسأله جاهل بودهام ضمن روشن نمودن مسئله رهن باغ و ملک، تکلیف بنده را در رابطه با این معامله روشن فرمایید.
- بازرگانی که دارای مجموعههای کاری متفاوتی بوده است و خود مشغول به کار بوده و مورد وثوق افراد معتمد میباشد، با نیت افزایش سرمایه طرفینی و نیز خیر رسانی به دوستان در فضایی کاملاً اعتقادی و با اطمینان طرفینی مقداری سرمایه از چند نفر در قالب عقود اسلامی، به این شکل اخذ کرده است، که بابت تضمین اصل و نیز پرداخت علی الحساب سود، چکهایی را به صاحب سرمایه داده است و قرار داد با نسبت مشخص سهم طرفین در معاملات و قرار مصالحه، پس از رسیدن تاریخ چکهای مذکور (یعنی پایان قرارداد) صورت گرفته است و سرمایه گذار وکیل تام الاختیار در معامله بوده و معاملات نیز متعدد بوده و دقیقاً وجه، در معامله مشخصی بکار نرفته است (یعنی محاسبات بر سر جمع معاملات ممکن میباشد) این مسئله تا مدّتی انجام شده و برخی چکها نیز وصول میگردد و حتی دوره کار، تکرار و تمدید نیز میشود، منتهی بعلت اوضاع اقتصادی و مشکلات تجاری در ادامه امکان پرداخت سود در حد چکهای مذکور و در تاریخ مربوطه ممکن نمیباشد، خواهشمند است بفرمایید وظیفه طرفین معامله در این مورد چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرکت عقدی دراموال صحیح است. پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند صحیح نیست خواه عمل آنها همانند باشد مثلا دو نفر خیاط با هم قرار بگذارند که هرچه درآمد داشتند با هم شریک باشند یا عمل آنها متفاوت باشد اگر یکی نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند اشکال ندارد یعنی چه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبارخود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند، آیا شرکت آن ها صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در قرار داد شرکت می توانند قرار بگذارند که تمام منافع را یک نفر ببرد؟
- [سایر] آیا کارگرانی که به صورت ساعتی، کار مزد و کار مزد ساعتی کار می کنند مشمول افزایش های مزدی مصوبات شورایعالی کار می شوند؟
- [سایر] آیا مزد کارگرانی که کمتر ازمیزان تمام وقت کارگاه و بصورت پاره وقت کار می کنند نیز باید در اثر مصوبات مزدی شورایعالی کار افزایش یابد؟
- [آیت الله سبحانی] پنج نفر مالک مغازه هستیم، شاگردی را استخدام کردیم که تنها وی کار می کند و سود را بین کارگر و مالکین تقسیم می کنیم، آیا شرکت مزبور صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چند نفر به صورت مشترک مالک زمین دیمی هستند. دو نفر از شرکا سهم خود را به صورت مفروز با تعیین حدود آن به فردی فروخته اند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بیشترین بخش ملک مورد معامله است. شریک دیگر نسبت به این معامله معترض است. آیا چنین معامله ای، که حقوق سایر شرکاء در آن لحاظ نشده، صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چند نفر به صورت مشترک مالک زمین دیمی هستند. دو نفر از شرکا سهم خود را به صورت مفروز با تعیین حدود آن به فردی فروخته اند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بیشترین بخش ملک مورد معامله است. شریک دیگر نسبت به این معامله معترض است. آیا چنین معامله ای، که حقوق سایر شرکاء در آن لحاظ نشده، صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توانند قرار بگذارند تا تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد؟
- [آیت الله خامنه ای] سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یک چهارم سرمایه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند ، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد باید آنچه را شرط کرده اند عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند ، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد ، این شرط باطل است ولی شرکت آنان صحیح است ومنفعت بدست آمده به نسبت مال بین آنها تقسیم می شود. ( مسذله 2141 ) اگر قرار بگذارند که همة استفاده را یک نفر ببرد ، و یا تمام ضرر یا بیشتر آن را از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است . ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود .
- چیزی را که گرو می گذارند ، باید خرید وفروش آن صحیح باشد ، پس اگر شراب ومانند آ نرا گرو بگذارند ، درست نیست .
- اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آنان را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفادة آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست ؛ اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است و اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم بگوید قبول کردم این شرکت نیز صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد و همچنین اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است .
- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند ، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطور ی مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند ، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند ، شرکت آنان صحیح است .
- اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند ، اگر بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار ، چیزی باقی می ماند مُزارَعَه صحیح است .
- اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبة اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگرباشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد .
- اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد ، مثلاً بگوید هر کس بچّه مرا پیدا کند به او می دهم و مقدار آن را معیّن نکند ، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او د رنظر مردم ارزش دارد ، بدهد .
- باید سهم هر کدام نصف یل ثلث حاصل وماننداینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کارمیکند ، معامله باطل است .
- اگر با سرمایة شرکت معامله ای کنند ؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده ،چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست ، به تصررّف در مال یکدیگر راضی بودند ، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود ، مال همة آنان است ، و اگر اینطور نباشد ، در صورتی که کسانی که به تصّرف دیگران راضی نبوده اند ، بگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد . و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است ، اگر به قصد مجاّنی کار نکرده باشد ؛ می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازة معمول از شریکهای دیگر بگیرند و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می شود . بلی در صورتی که معامله فضولی بوده مزد ندارد ، هر چند صاحب مال معامله را امضاء نماید .
- زنان می توانند در نماز جمعه شرکت کنند و نمازشان صحیح است و مُجْزی ازنماز ظهراست اَمّا به تنهائی ( بدون شرکت مردان ) نمی توانند نماز جمعه تشکیل دهند ، چنانچه نمی توانند مکمّل عدد لازم -5 نفر – باشند ، زیرا نماز جمعه تنها با شرکت مردان منعقد می شود .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلّاک با هم قرار بگذارند هر قدر مزد میگیرند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست و به این شرکت، (شرکت ابدان) میگویند.
- [آیت الله سبحانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دو کارگر که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.
- [امام خمینی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند،مثل دلاکها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاک ها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند؛ مثلا چند دلا ک باهم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله خوئی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلًا چند دلاک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چند نفر قرار بگذارند در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند مثلا خیّاطها یا کارگران کارخانه که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند بعد از اینکه مزد گرفتند آنچه را گرفته اند با رضایت بین خود تقسیم کنند، اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند ، مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند ، شرکت آنان صحیح نیست . ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معیّنی برای دیگری باشد ، در مقابل نصف مزد کار او ، مصالحه صحیح است ، و هر کدام با دیگری در مزد کار او شریک میشود .
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلاً چند نفر دلال قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، شرکت آنها صحیح نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاّکها که قرار میگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح است گرچه احکام شرکت را ندارد.