مصالحه
صلح یکی از اقسام عقود میباشد.
اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند ، مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند ، شرکت آنان صحیح نیست . ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معیّنی برای دیگری باشد ، در مقابل نصف مزد کار او ، مصالحه صحیح است ، و هر کدام با دیگری در مزد کار او شریک می‌شود .
عنوان مسئله:
اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند ، مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند ، شرکت آنان صحیح نیست . ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معیّنی برای دیگری باشد ، در مقابل نصف مزد کار او ، مصالحه صحیح است ، و هر کدام با دیگری در مزد کار او شریک می‌شود .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرکت عقدی دراموال صحیح است. پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند صحیح نیست خواه عمل آنها همانند باشد مثلا دو نفر خیاط با هم قرار بگذارند که هرچه درآمد داشتند با هم شریک باشند یا عمل آنها متفاوت باشد اگر یکی نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند اشکال ندارد یعنی چه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبارخود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند، آیا شرکت آن ها صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در قرار داد شرکت می توانند قرار بگذارند که تمام منافع را یک نفر ببرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی نصف یک ماشین نفت کش را خریده است، تا با آن کار کند و سهم شریک خود را به مبلغ ماهی 20 هزار تومان، مصالحه کرده است و قرار شده که کل مخارج ماشین هم به عهده این فرد باشد، آیا این معامله و مصالحه صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یک چهارم سرمایه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر دو نفر در یک کار تجاری شریک شوند به شرط اینکه تأمین سرمایه از یکی و انجام امور به عهده دیگری باشد و سود و زیان نصف شود و از هنگام شروع به درآمد زایی شریک دوم بطور اقساط از درآمد شرکت سهم سرمایه گذاری را به نیابت از شریک اول پرداخت نماید؛ آیا شریک سرمایه گذار حق دارد بجز هزینه های واقعی، مبلغ بیشتری به عنوان سود پول از شریک دوم طلب و دریافت نماید؟
- [آیت الله بهجت] امروزه هنگام طلاق و جدایی زن و مرد می گویند: "چون زن شریک زندگی بوده و مدّت طولانی در کنار مرد بوده، حقّ شرکت در تمام اموال و دارایی مرد دارد و نصف اموال را باید به او بدهند"، این شرکت شرعا صحیح می باشد، آیا زن حقّ دارد نصف اموال مرد را مطالبه کند؟
- [آیت الله اردبیلی] فردی یک شرکت تجارتی با شراکت دوستش تأسیس میکند که هر کدام صاحب نصف سرمایه شرکت هستند. بعد از چند سال، یکی از دو شریک فوت میکند و نصف سرمایه شرکت به ورثه او منتقل می‌شود و سپس این شرکت، تبدیل به شرکت سهامی می‌شود و بعضی از ورثه میخواهند که سهم الارث آنها به صورت سهام در شرکت باقی بماند تا از آن سود ببرند. با توجه به این که سهم الارث خود را در تجارت به کار انداختهاند، آیا باید خمس آن و خمس سودی را که به دست میآورند بدهند یا نه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند مبنی بر اینکه هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد، آیا در این صورت شرکتشان صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر ما کسی را وکیل کنیم و مبلغی را در اختیار او قرار دهیم و به او چنین بگوییم که (مقداری از آن پول را اگر خواستی خودت استفاده کن و بقیه را به مردم قرض بده). حال سؤال بنده این است که بنده به این وکیل هیچ مزدی را نمیدهم و به او اختیار دادهام اگر بخواهد مبلغی از کسانی که او از پول من به آنها قرض میدهد به عنوان مزد و حقالوکاله برای پرداخت قرض بگیرد؛ آیا گرفتن این وجه از افراد حلال است یا نه؟ اگر درست نیست به چه صورتی میتواند صحیح باشد که این وکیل از افرادی که قرض می‌گیرند هزینههای خود را به دست آورد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد ، یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد ، صحت شرکت محل اشکال است .
- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد ، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوهها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند ، معامله باطل است .
- اگر دو نفر باهم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه منفعت میبرند میان خود تقسیم نمایند ، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند ، یا کاری کنند که معلوم باشد میخواهند با یکدیگر شریک باشند ، شرکت آنان صحیح است .
- اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند ، که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ، ولی در سود جنسی که هر کدام خریدهاند با یکدیگر شریک باشند ، صحیح نیست . امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه میخرد شریک کند ، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند ، هر دو در آن جنس شریک میشوند .
- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند ، یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند ، یا کار او با اهمیت تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد ، باید آنچه را شرط کردهاند به او بدهند . و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند ، یا بیشتر کار نمیکند ، یا کار او با اهمیتتر از کار دیگری نیست ، بیشتر منفعت ببرد ، باز هم شرط صحیح است ، و باید آنچه شرط کردهاند به او بدهند .
- اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکی باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند ، مزارعه باطل است ، هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار ، چیزی باقی میماند . بلی اگر با هم قرار بگذارند که مقدار دانههائی که کشت شده است ، یا مقدار خراجی را که دولت میگیرد ، از حاصل استثناء شود و باقیمانده بین دو طرف تقسیم گردد ، مزارعه صحیح است .
- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه میبرند ، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد ، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند ، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است ، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند .
- مالی را که قرار میگذارند لازم نیست با ذکر تمام خصوصیات معیّن شود ، بلکه اگر بطوری نزد عامل معلوم باشد که اقدام او برای انجام آن کار سفاهت محسوب نشود کافی است ، مثلاً اگر جاعل بگوید این مال را هر مقداری بیش از ده تومان فروختی زیادیِ آن برای تو باشد ، جعاله صحیح است و همچنین اگر بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند نصف او را به او میدهم ، یا ده من گندم به او میدهم ، جعاله نیز صحیح است .
- مزارعه چند شرط دارد : اول : آنکه عقد و قرار دادی میان آن دو باشد ، مثلاً صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم ، و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرفی بزنند ، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند ، و زارع قبول نماید . دوم : صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند ، و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند ، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلّس نباشد ، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد ، اشکال ندارد . سوم : هر کدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند ، نصف یا ثلث و مانند اینها ، پس اگر برای هیچ کدام سهمی قرار ندهند یا آنکه مثلاً مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده ، صحیح نیست ، و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل ، مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند . چهارم : مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند ، و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد ، و اگر اول مدت را روز معیّنی وآخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند ، کافی است . پنجم : زمین قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن فعلاً ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مزارعه صحیح است . ششم : چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ، مثلاً معیّن کنند که برنج است یا گندم ، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند ، تعیین لازم نیست ، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است ، لازم نیست به آن تصریح نمایند . هفتم : مالک ، زمین را معیّن کند ، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند ، ولی اگر تفاوت نداشته باشند ، تعیین لازم نیست ، پس اگر به زارع بگوید : در یکی از این زمینها زراعت کن ، و آن را معیّن نکند ، مزارعه صحیح است ، و بعد از عقد تعیین بدست مالک است . هشتم : خرجی را که هر کدام از آنان باید بکند از قبیل بذر ، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن معیّن نمایند ، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند بطور معمول معلوم باشد ، لازم نیست به آن تصریح نمایند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلًا چند دلاک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله بهجت] اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار میگذارند هر قدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولی اگر یک چیز را بهعنوان مزد به همه بدهند، هر کدام بهنسبت سهم اجرت خود در آن شریک میشوند، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را که اجرت معینی دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک هستند.
- [آیت الله مظاهری] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاّکها که قرار میگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح است گرچه احکام شرکت را ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند بایکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار میگذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله بروجردی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً: دلاکها که قرار میگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند؛ مثلا چند دلا ک باهم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاک ها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شریک باشند ، مثلا دلاّله که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند روی هم بگذارند و بعداً با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر یک از آنان مزد کار خود را مالک است .
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلاً چند نفر دلال قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، شرکت آنها صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] مشهور بین علما این است که اگر چند نفر در مزدی که از کار خود می‌گیرند با یکدیگر قرار شرکت بگذارند، مثل آرایشگران که قرار میگذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ امّا اطلاق این حکم اشکال دارد و آنچه که امروزه به نام (شرکت مهندسین) یا (شرکت صیّادان) و مانند آنها مرسوم است، اشکال ندارد.