شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلًا چند دلاک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
عنوان مسئله:
اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلًا چند دلاک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در قرار داد شرکت می توانند قرار بگذارند که تمام منافع را یک نفر ببرد؟
- [سایر] آیا کارگرانی که به صورت ساعتی، کار مزد و کار مزد ساعتی کار می کنند مشمول افزایش های مزدی مصوبات شورایعالی کار می شوند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبارخود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند، آیا شرکت آن ها صحیح است؟
- [سایر] آیا مزد کارگرانی که کمتر ازمیزان تمام وقت کارگاه و بصورت پاره وقت کار می کنند نیز باید در اثر مصوبات مزدی شورایعالی کار افزایش یابد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرکت عقدی دراموال صحیح است. پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند صحیح نیست خواه عمل آنها همانند باشد مثلا دو نفر خیاط با هم قرار بگذارند که هرچه درآمد داشتند با هم شریک باشند یا عمل آنها متفاوت باشد اگر یکی نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند اشکال ندارد یعنی چه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توانند قرار بگذارند تا تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند مبنی بر اینکه هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد، آیا در این صورت شرکتشان صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر ما کسی را وکیل کنیم و مبلغی را در اختیار او قرار دهیم و به او چنین بگوییم که (مقداری از آن پول را اگر خواستی خودت استفاده کن و بقیه را به مردم قرض بده). حال سؤال بنده این است که بنده به این وکیل هیچ مزدی را نمیدهم و به او اختیار دادهام اگر بخواهد مبلغی از کسانی که او از پول من به آنها قرض میدهد به عنوان مزد و حقالوکاله برای پرداخت قرض بگیرد؛ آیا گرفتن این وجه از افراد حلال است یا نه؟ اگر درست نیست به چه صورتی میتواند صحیح باشد که این وکیل از افرادی که قرض می‌گیرند هزینههای خود را به دست آورد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فردی علی رغم تعیین اجرت در قبال انجام کار در قرار داد جعاله به قصد تبرع و عدم دریافت مزد مبادرت به انجام آن کند آیا مستحق آن مزد می باشد؟
- [آیت الله سبحانی] پنج نفر مالک مغازه هستیم، شاگردی را استخدام کردیم که تنها وی کار می کند و سود را بین کارگر و مالکین تقسیم می کنیم، آیا شرکت مزبور صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر قرار بگذارند که هم استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم میشود.
- اگر (جاعل) مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلًا بگوید: هر کس بچ مرا پیدا کند پولی به او میدهم و مقدار آن را معین نکند چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کردهاند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند، یا بیشتر کار نمیکند بیشتر منفعت ببرد، شرط باطل است اگرچه اظهر این است که شرکت آنان صحیح است و به نسبت مال منفعت بین آنها تقسیم میشود.
- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوهها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است.
- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغة شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد میخواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
- باید قرار معامل مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی نمانده باشد معامله صحیح نیست. اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد. بلکه اگر کاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد صحت معامله محل اشکال است.
- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک انداز باشد، منفعت و ضرر را هم به یک انداز میبرند، و اگر سرمایه آنان یک انداز نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلًا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک انداز کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
- اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفادة جنسی که هر کدام خریدهاند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- این قرارداد با بانکها جایز است برای عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامی متعهد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعداز برداشتن آن مقدار چیزی باقی میماند مزارعه صحیح است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاّکها که قرار میگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح است گرچه احکام شرکت را ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند بایکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار میگذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله بروجردی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً: دلاکها که قرار میگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند؛ مثلا چند دلا ک باهم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاک ها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند ، مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند ، شرکت آنان صحیح نیست . ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معیّنی برای دیگری باشد ، در مقابل نصف مزد کار او ، مصالحه صحیح است ، و هر کدام با دیگری در مزد کار او شریک میشود .
- [آیت الله اردبیلی] مشهور بین علما این است که اگر چند نفر در مزدی که از کار خود می‌گیرند با یکدیگر قرار شرکت بگذارند، مثل آرایشگران که قرار میگذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ امّا اطلاق این حکم اشکال دارد و آنچه که امروزه به نام (شرکت مهندسین) یا (شرکت صیّادان) و مانند آنها مرسوم است، اشکال ندارد.
- [آیت الله سبحانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دو کارگر که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله سبحانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دو کارگر که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.
- [امام خمینی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند،مثل دلاکها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.