تقسیم
تقسیم (بلاغت)، استیفای اقسام موجود برای یک شیء و بیان وضع آن‌ها است.
. اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاک ها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.
عنوان مسئله:
. اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاک ها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] پنج نفر مالک مغازه هستیم، شاگردی را استخدام کردیم که تنها وی کار می کند و سود را بین کارگر و مالکین تقسیم می کنیم، آیا شرکت مزبور صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] این جانبان، مالک 25% یک شرکت تولیدی فرش ماشینی هستیم، اعضای هیأت مدیره شرکت به علّت صدور چک بی محل و خیانت در امانت و سوءاستفاده از اموال شرکت، تحت پیگرد قانونی بوده و فعلاً دو نفر از آن‌ها در زندان و دو نفر دیگر متواری هستند، اخیراً چند نفر داخل شرکت شده و اظهار می دارند که ما شرکت را اجاره کرده ایم، بدین صورت که در قبال هر تخته فرش تولید شده مبلغی پرداخت نمایند. خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا برای ادامه کار رضایت شرعی 25% سهامداران شرکت لازم است؟
- [آیت الله خامنه ای] 1. آیا یک نفر می تواند به نیابت از تعداد زیادی از افراد (مثلاً 100 نفر) عمره بجا آورد؟ج) اشکال ندارد. 2. اگر نیت افراد شرکت کننده در طرح عمره نیابتی این باشد که صرفاً یک نفر (که الزاماً از بین خودشان نباشد) به نیابت از جمع خود به عمره مفرده مشرف شود و هزینه آن بین افراد شرکت کننده در این طرح، از قبل تقسیم شده باشد، آیا این کار جواز شرعی خواهد داشت؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اینجانبان مالک 25% یک شرکت تولید فرش ماشینی هستیم، هیأت مدیره شرکت به علت صدور چک بی محل و خیانت در امانت و سوء استفاده از اموال شرکت تحت پیگرد قانونی بوده و فعلاً دو نفر از آن‌ها در زندان و دو نفر دیگر متواری هستند و اخیراً چند نفر داخل شرکت شده واظهار می دارند که ماشرکت را اجاره کرده ایم بدین صورت که در قبال هر تخته فرش تولید شده مبلغی پرداخت کنند. خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا برای ادامه کار رضایت شرعی صاحبان 25% سهام شرکت لازم است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مالک یا زارع قرار بگذارد که مقدار معیّنی از حاصل (مثلًا یک خروار) مال او باشد و بقیّه را میان هر دو تقسیم کنند، آیا صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرکت عقدی دراموال صحیح است. پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند صحیح نیست خواه عمل آن‌ها همانند باشد مثلا دو نفر خیاط با هم قرار بگذارند که هرچه درآمد داشتند با هم شریک باشند یا عمل آن‌ها متفاوت باشد اگر یکی نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند اشکال ندارد یعنی چه؟
- [آیت الله سبحانی] دو نفر به صورت مشاع، مالک هزار متر زمین هستند. اگر قبل از توافق بر تقسیم، یکی از آن دو، دویست متر از آن زمین را با حدود معین به شخصی بفروشد، آیا معامله ی مذکور صحیح است؟
- [سایر] خانواده ما دارای 3 پسر و 2 دختر است. پدر دارای یک قطعه زمین بود که در زمان حیاتش به سه قسمت تقسیم شده بود و با رضایت خودش دو قسمت از آن سه قسمت توسط دو نفر از پسران ایشان ساخته شد و در آن زندگی میکردند.ترتیب انتقال قانونی سند و انتقال مالکیت در زمان خود پدر آغاز شد و تا مراحل تفکیک سند پیش رفت ولی به خاطر پرداخت مالیات ها و عوارض شهرداری و زیاد بودن مبالغ برای خانواده ها ، کارهای قانونی سند زدن در همان زمان حیات پدر متوقف ماند.منظور این است که پدر آن دو قطعه زمین ساخته شده را با رضایت خودش و در زمان حیاتش به دو پسر داده است.میخواهم بدانم که آیا در تقسیم میراث متوفی قیمت هر سه قطعه زمین باید محاسبه شود یا فقط همان یک قسمت باقیمانده باید طبق شرع بین دختران و پسران تقسیم شود؟
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبارخود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند، آیا شرکت آن ها صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- . اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد باطل است. ولی اصل شرکت صحیح است، و نفع و ضرر به نسبت مال، بین آن‌ها تقسیم می شود مگر در صورتی که در مسأله پیش گفته شد.
- . اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید: هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند جعاله صحیح نیست، ولی چنان چه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
- . اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنان چه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند و هم چنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید: هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.
- . اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنان چه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.
- . اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد، چنان چه سرمایه آنان به یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند. و اگر سرمایه آنان به یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
- . اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنان چه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند، به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول از شرکای دیگر بگیرد، بلی کاری که انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نماید.
- . اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند. ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است، لکن شرکتشان صحیح است، و منفعت به نسبت مال، بین آن‌ها تقسیم می شود مگر آن که اذن در تصرف در مال مشترک مقید به این شرط باشد، که در این صورت اصل شرکت باطل است.
- . مزارعه چند شرط دارد: اول آن که مالک به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید. ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط لازم است. دوم آن که مالک و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد محجور از تصرف در مال نباشد. سوم آن که مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم آن که سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست و هم چنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست. پنجم آن که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که درآن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال به دست می آید و به حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است. ششم آن که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم آن که مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- . کسی که ملکی را اجاره می کند و در هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالک شرط می کند که پس از انقضاء مدت اجاره باز هم ملک را به او اجاره دهد و اگر بخواهد به دیگری اجاره دهد با اجازه او باشد اقوی صحت این شرط است و بر مالک تکلیفاً واجب است که بر طبق شرط عمل کند و چنان چه عمل نکند معصیت کرده، بنابراین اگر بخواهد به دیگری اجاره دهد باید با اجازه و رضایت مستأجر اول باشد و در این صورت مستأجر اول می تواند وجهی از مالک بگیرد و رضایت دهد که به دیگری اجاره داده شود یا از دیگری وجهی بگیرد و او را معین نماید و نیز مالک می تواند موقعی که می خواهد ملکی را اجاره دهد با مستأجر قرار بگذارد که این ملک را اجاره می دهم مثلاً به مدت دو سال به مال الاجاره یکصد هزار تومان نقد و ماهی یکصد تومان و آنچه به عنوان سر قفلی گرفته می شود چنان چه به نحوی که ذکر شد انجام گیرد بی اشکال است. و جایز نیست مستأجر به استناد بعض قوانین غیر مشروعه پس از انقضاء مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری کند و چنان چه خودداری کند غاصب و ضامن است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چند نفر قرار بگذارند در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند مثلا خیّاطها یا کارگران کارخانه که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند بعد از اینکه مزد گرفتند آنچه را گرفته اند با رضایت بین خود تقسیم کنند، اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلًا چند دلاک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله سبحانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دو کارگر که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله سبحانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دو کارگر که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.
- [امام خمینی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند،مثل دلاکها که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شریک باشند ، مثلا دلاّله که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند روی هم بگذارند و بعداً با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر یک از آنان مزد کار خود را مالک است .
- [آیت الله مظاهری] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاّکها که قرار میگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح است گرچه احکام شرکت را ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند؛ مثلا چند دلا ک باهم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله بروجردی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً: دلاکها که قرار میگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند بایکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار میگذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.