حکم شرعی
به مجموعه قوانين و مقرّرات اسلام، احكام شرعى می‌گویند.احکام شرعی، اعتبارات شرعیِ متعلق به افعال مکلفان را می‌گویند.
.مقلد باید احکام امورِ مورد ابتلای خود را یاد بگیرد, تا هنگام نیاز مطابق حکم شرعی عمل کند و در این جهت, فرقی بین عبادات و معاملات و شئون عادی نیست.
عنوان مسئله:
.مقلد باید احکام امورِ مورد ابتلای خود را یاد بگیرد, تا هنگام نیاز مطابق حکم شرعی عمل کند و در این جهت, فرقی بین عبادات و معاملات و شئون عادی نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] پدر و مادر به فرزندانشان در چه سنی احکام شرعی و عبادات را باید تعلیم دهند؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] در چه سنّی لازم است پدر و مادر به فرزندانشان، احکام شرعی و عبادات را تعلیم دهند؟
- [آیت الله خامنه ای] بنا بر نظر حضرت امام راحل(قدّس سرّه) مرجع تقلید باید علاوه بر علم به احکام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و رهبری، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بودیم، بعد از رحلت ایشان با راهنمایی تعدادی از علما و تشخیص خودمان لازم دانستیم به جنابعالی رجوع نموده و از شما تقلید کنیم تا بین مرجعیت و رهبری جمع کرده باشیم، نظر شما در این مورد چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا میتوان برای یاد دادن نماز یا دیگر احکام شرعی، از کسی پول دریافت کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نگاه و لمس در اتاق عمل، به ندرت شهوانی، بلکه امری کاملاً عادی است. آیا عادی شدن، حکم شرعی را تغییر می دهد؟
- [سایر] آیا کسی که در آموختن احکام دینی مورد نیاز خود کوتاهی میکند، گناهکار است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا کسی که در آموختن احکام دینیِ مورد نیاز خود کوتاهی می کند، گناهکار است؟
- [آیت الله خامنه ای] دوستم در اروپای شمالی کار می کند که شش ماه روز و شش ماه شب است، حکم شرعی عبادات او چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا بر هر مکلفی واجب است از تمامی احکام اطلاع داشته باشد و آنها را یاد بگیرد؟
- [آیت الله مظاهری] حکم شرعی معاملات بانکی که در مؤسّسات مالی و اعتباری و یا صندوق های قرض الحسنه که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- .بنا بر احتیاط واجب برای یاد دادن احکام واجبِ نماز مزد نگیرند و مسئول اموال بیت المال باید نیاز یاد دهنده احکام واجب نماز را برطرف نماید. دریافت مزد برای یاد دادن احکام مستحبِ نماز, جایز است.
- .بر هر بالغ و عاقل, لازم است احکام معاملات را برابر فتوای فقیهان جامع شرایط یاد بگیرد تا به حرام آلوده نشود و معاملهّ باطلی انجام ندهد.
- .اگر کسی عمداً با بدن یا لباس نجس نماز را اقامه کند, نماز او باطل است, هرچند بر اثر تقصیر در یاد گرفتنِ حکم شرعی باشد و نداند که نماز با لباس یا بدن نجس, باطل است.
- .اگر کسی در سال قبل وامی گرفته بود و هزینه کرد، چنانچه آن وام را برای نیاز ضروری و مطابق شأن خود مصرف کرده بود، آن ر ا میتواند از درآمد امسال پرداخت کند و خمس ندارد؛ اما اگر آن وام را در موارد غیر ضروری مصرف کرد، در این صورت , جزء هزینه او نیست و باید نخست خمس درآمد را و سپس وام را بپردازد . در هر دو فرض، فرقی نیست که قدرت و تمکّن بر ادای وام داشته باشد؛ یا نداشته باشد.
- .اسلام, اصولی دارد; مانند توحید، نبوت و معاد, و فروعی مانند نماز، روزه و..., و مسلمان باید برپایه دلیلِ هر چند ساده, به اصول دین یقین داشته باشد و تقلید در اصول دین, جایز نیست. احکام ضروری فروع دین; مانند واجب بودن نماز, مورد تقلید نیست. در احکام غیر ضروری و موضوعاتی که نیاز به استنباط دارد, باید طبق اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید عمل کرد. احتیاط, آن است که اگر کسی یقین دارد عملی حرام نیست .بلکه واجب یا مستحب است، آن را انجام دهد و اگر یقین دارد که عملی واجب نیست؛ بلکه حرام یا مکروه است، آن را ترک کند. احتیاط, برای مجتهد و غیر مجتهد, جایز است. کسی که مجتهد نیست و نخواست احتیاط کند, باید از مجتهد واجد شرایط تقلید کند.
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته میشود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] بر هر مسلمانی واجب است احکام معاملات را به مقداری که معمولاً مورد احتیاج او است یاد بگیرد و بر علما واجب است این احکام را به مردم بیاموزند.
- [آیت الله مظاهری] بر هر کسی واجب است احکام معاملات را به مقداری که مورد احتیاج اوست یاد بگیرد، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، کسب و کار کند به هلاکت میافتد چنانکه از امام صادقعلیه السلام به این مضمون روایت شده است.
- [آیت الله خوئی] شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد چنانچه از حضرت صادق (ع) روایت شده است: کسی که میخواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید و فروش کند، به واسطة معاملههای باطل و شبههناک به هلاکت میافتد.
- [آیت الله سیستانی] شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد ، بلکه چنانچه بواسطه یاد نگرفتن در معرض ارتکاب حرام ، یا ترک واجبی باشد ، یاد گرفتن لازم است . و از حضرت صادق علیهالسلام روایت شده است : کسی که میخواهد خرید و فروش کند ، باید احکام آن را یاد بگیرد ، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند ، بواسطه معاملههای باطل و شبهه ناک ، به هلاکت میافتد .
- [آیت الله شبیری زنجانی] بر کاسب لازم است احکام خرید و فروش را در موارد محلّ ابتلاء یاد بگیرد، تا در اثر ندانستن احکام، به حرام گرفتار نشود، از حضرت صادق علیهالسلام روایت شده: کسی که میخواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطه گرفتار شدن معاملههای باطل و شبههناک به هلاکت میافتد.
- [آیت الله وحید خراسانی] شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش را یاد بگیرد بلکه در مواردی که یقین یا اطمینان دارد تفصیلا یا اجمالا که در اثر ندانستن مساله به ترک واجب یا ارتکاب حرامی مبتلا می شود یاد گرفتن مسایلی که مورد ابتلای او است لازم است و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده کسی که می خواهد تجارت کند باید در دین خود دانا باشد تا بداند چه برای او حلال و چه بر او حرام است و کسی که در دین خود دانا نباشد بعد تجارت کند به معاملات شبهه ناک گرفتار می شود
- [آیت الله مکارم شیرازی] در احکام رکوع فرقی بین نماز واجب و مستحب نیست، حتی زیادی رکوع بنابر احتیاط واجب.
- [آیت الله نوری همدانی] تیمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقی ندارند . احکام تیمم
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . پنج چیز در خرید و فروش مستحب است: اول یاد گرفتن احکام آن، بلکه اگر بداند در میان معاملاتی که میکند هم معامله حرام و باطل و هم حلال و صحیح است و نتواند تشخیص دهد واجب است یاد گرفتن احکام آنها یا ترک آن معاملات. حضرت صادق علیهالسلام فرمودند: کسی که میخواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید و فروش کند، به واسطه معاملههای باطل و شبههناک به هلاکت میافتد. دوم آن که در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوی. سوم آن که در قیمت جنس سختگیری نکند. چهارم آن که چیزی را که میفروشد زیادتر بدهد و آنچه را که میخرد کمتر بگیرد. پنجم آن که کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای بههمزدن معامله حاضر شود.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] سزاوار است شخص کاسب احکام خرید و فروش موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد؛ حضرت صادق (ع) فرمودند: کسی که می خواهد خرید و فروش کند؛ باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن آن خرید و فروش کند؛ به واسطه معامله های باطل و شبهه ناک به هلاکت می افتد.