مسلمین
مسلمان کسی است که به دین اسلام باور دارد. حج یکی از فروع دین اسلام است.مسلمان باید به اصول دین هم ملزم باشد.
.فقیه جامع الشرای ط که ولیّ مسلمین ا ست، از جهت ولا یی و حکومتی می تواند در صورت مصلحت، پرداخت خمس را عفو کند و یا آن را تخفیف بدهد.
عنوان مسئله:
.فقیه جامع الشرای ط که ولیّ مسلمین ا ست، از جهت ولا یی و حکومتی می تواند در صورت مصلحت، پرداخت خمس را عفو کند و یا آن را تخفیف بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] شخصی از یکی از فرقههای دراویش اظهار میدارد که من در احکام تقلید، از قطب خودم که مجتهد جامع الشرائط است، تقلید مینمایم و قطب هم فرمودهاند: چون رساله ندارم، شما تحقیق کنید و رساله هر مجتهدی را که میخواهید تهیه و به آن عمل نمائید؛ ولی در خصوص خمس و زکات و سؤالات جدید، به اذن خودم عمل نمائید. آیا چنین حکمی از طرف قطب جایز است یا خیر؟ آیا شخصی که به رساله یک مجتهد عمل مینماید، میتواند خمس را به اذن مجتهد دیگر محاسبه و پرداخت نماید یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- .سیّد مستحق خمس یا فقیه جامع الشرای ط نمی توانند برای بریءالذمّه کردن بدهکار، خ مس را دستگردان کنند و به مبلغ کمتری مصالحه نمایند، برای این که وجوب خمس برای کمک به امام (ع) و سادات نیازمند است و با دستگردان کردن، نیاز سادات فقیر برطرف نمیشود. چنانچه مصلحتی وجود داشته باشد , فقیه جامع الشرای ط می تواند با مبلغی دستگردان نماید ; همچنین است ا گر دستگردان جهت مهلت دادن به کسی باشد که خمس ب ر ذمّه دارد که در صورت مصلحت, جایز است.
- .مال مجهول المالک را باید به فقیه جامع الشرای ط که نائب امام معصوم(ع)است، پرداخت کرد; یا به اذن او صدقه داد.
- .مال خُمسی، به شش سهم تقسیم می شود: سه سهم (نصف خمس) آن، برای خدا و پیامبر و امام (ع) است که به امام می رسد، و در دوران غیبت باید آن را به فقیه جامع شرایط فتوا پرداخت کنند و سه سهم دیگر برای سادات (ذوی القربی ) است که ب اید به ایتام , مساکین و ابن السبیل آنان پرداخت شود و اختیار این سه سهم نیز، با فقیه جامع الشرای ط است ؛ یعنی با اذن او میتوان به سادات فقیر پرداخت کرد.
- .دریافت کننده خمس، امام ( ع)و در غیبت آن , فقیه جامع الشرایط و حاکم شرع است و مکلف , بدون اجازه از آنان نمی تواند آن را به موارد مصرف برساند . به تعبیر دیگر , همه خمس , اعم از سهم امام ( ع) و سهم سادات, در اختیار منصب امامت (شخصیت حقوقی) است. در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر (عج) ،فقیه جامع الشرایط, جانشین شخصیت حقوقیِ امامت است، بنابراین در زمان غیبت باید تمام خمس را به فقیه جامع الشرای ط تحویل داد و هرگونه دخل و ت صرف در خمس (سهم امام( ع) و سهم سادات) باید با اجازه او باشد.
- .اگر ولیّ مسلمین یا فقیه جامع شرای ط دیگری قسمتی از خمس (سهم شریف امام (ع) و سهم سادات ) را به افرادی بپردازند، این اموال متعلق خمس نیست , چنان که اگر زکات یا صدقه مستحب را به فقیر بدهند، در این صورت نیز متعلق خمس نیست. فروش مال متعلّق خمس
- .در مواردی که انتقال خمس به شهر دیگر جایز است، چنانچه مالک بخواهد خمس را به شهر دیگر انتقال دهد، هزینه انتقال به عهده خودش خواهد بود؛ ولی در مواردی که انتقال خمس به شهر دیگر واجب باشد مانند اینکه در شهر خودش مستحق خمس نباشد ; یا فقیه جامع الشرای ط حکم به انتقال خمس به شهر دیگر کرده باشد هزینه انتقال به عهده مالک نیست و میتواند از خمس کسر نماید.
- .نسبت به سهم امام(ع) که باید به فقیه جامع الشرا یط تحویل شود اگ ر در آن شهر فقیه جامع الشرایط نباشد، انتقال آن به شهر دیگر واجب و لازم است و در این صورت , اگر بدون کوتاهی تلف شد، مالک ضامن نیست ; همچنین هزینه های انتقال به عهده مالک نیست و می تواند از سهم امام (ع) کسر کند . چنانچه در آن شهر فقیه جامع الشرای ط حضور دارد، چون سهم امام (ع) را می توان به هر فقیه جامع الشرا یط تحویل داد، در این صورت , هرچند نقل سهم امام به شهر دیگر جایز است؛ امّا اگر تلف شد، مالک ضامن است و هزینه انتقال به عهده اوست. پرداختن قیمت مال و بریء الذمّه شدن
- .اگر کسی مال خمس دار را به دیگری ببخشد، در این صورت , ولیّ مسلمین یا فقیه جامع شرای ط دیگر می تواند به بخشنده مراجعه کند و خمس را از او بگیرد و میتواند به کسی که به او بخشیده شده, مراجعه نماید و خمس را از عین مال بگیرد و در صورت دوم, او (متّهب) نه حق مراجعه به واهب دارد ; نه خیار تبعّض صفقه، چون در برابر این مال چیزی به واهب نداده است تا عوض آن را بگیرد , اما اگر متّهب عین مال را تلف کرده باشد , ولیّ خمس میتواند از واهب یا متّهب، مثل یا قیمت آن خمس را بگیرد. درآمدهای مال بی خمس
- .در توزیع سهم سادات (خمس ) میان اَ یتام , مساکین و ابنالسبیل, لازم نی ست به تمام افراد از آنان بپرازند, بلکه اگر به بعضی از افراد آن ها پرداخت شود کافی است , همچنین لازم نیست سهم سادات (خمس) را به هر سه گروه (ایتام، مساکین و ابن السبیل) بپرازند، بلکه اگر به یکی از آن سه گروه داده شود, کافی است. شروط موارد مصرف
- .خمس به عین مال و درآمد تعلق می گیرد; نه ذمّه و (به نحو اشاعه است ; نه کلّی فی المعیّ ن). مالک و خمس دهنده نمیتواند خمس را به ذمّه خود منتقل نماید , هرچند میتواند خمس را از مال دیگر بپردازد و در مال مورد تعلّق خمس تصرف کند , چنان که میتواند با اذن فقیه جامع شرای طِ فتوا خمس متعلّق به عین را به ذمّه بگیرد و در آن مال تصرف کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر خمس را از خود مال ندهد بلکه پول بدهد، باید به قیمت واقعی حساب کند و نمیتواند مال خمسدار را ارزانتر از قیمت واقعی حساب کند هر چند مستحقّ به آن قیمت راضی شده باشد، پرداخت جنس دیگر (غیر از پول) به جای مالی که در آن خمس واجب شده، جایز نیست، مگر مجتهد جامع الشرایط به مصلحت دانسته اجازه دهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط می تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله یک پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله مظاهری] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید با مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او مصالحه نماید.
- [آیت الله سبحانی] خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است. بنابر اقوی باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام(علیه السلام) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرائط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی می تواند بدهد که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام(علیه السلام) را به یک طور مصرف می کنند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز یا قیمت آن را بدهد و امّا اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محلّ اشکال است مگر آنکه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.
- [آیت الله مظاهری] خمس را باید در این زمان به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او بدهند که آنها صرف سادات فقیر و تقویت اسلام مخصوصاً اداره حوزههای علمیّه بنمایند، و اگر خود بخواهد به سیّد فقیری بدهد یا به مصرف دیگری برساند باید از مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او اجازه بگیرد و بدون اجازه نمیتواند آن را به مصرف برساند.
- [آیت الله نوری همدانی] خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است ، بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سیّد فقیر ، یا سیّد یتیم ، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده ، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام ( علیه السّلام ) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند ، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند . ولی اگرانسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد ، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند ، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی که از اوّل تکلیف، خمس نداده اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود اگر پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته: این ملک را به این پول می خرم در صورتی که مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه بدهد خریدار باید خمس مقداری که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، در این صورت هم باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط خمس آن را صدقه بدهد، هر چند اگر بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است، احتیاط مستحب آن است که آن مقدار را صدقه بدهد.