خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
اگر ملکی را که برای دیگری است کسی در زمان طاغوت تصرف کرده بشد و تا کنون چند دست خرید و فروش شده باشد و مالک فعلی که نفر چهارم است آن را خریده با اینکه می‌داند مال غصبی است، حکم چیست؟ آیا استفاده مالک اصلی از آن ملک جایز است یا خیر؟
در فرض مسأله استفاده مالک اصلی از آن باغ جائز و حلال است. و خرید و فروش ملک غصبی جائز نیست.
در فرض مسأله استفاده مالک اصلی از آن باغ جائز و حلال است. و خرید و فروش ملک غصبی جائز نیست.
عنوان سوال:
اگر ملکی را که برای دیگری است کسی در زمان طاغوت تصرف کرده بشد و تا کنون چند دست خرید و فروش شده باشد و مالک فعلی که نفر چهارم است آن را خریده با اینکه می‌داند مال غصبی است، حکم چیست؟ آیا استفاده مالک اصلی از آن ملک جایز است یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] ملکی به چند نفر به ارث رسیده است و یک نفر خواهان فروش سهم خود و مابقی به اجاره دادن مایل هستند آیا می توانند در این ملک تصرف کنند؟
- [سایر] سه سال است ازدواج کردهام و معاشم از شهریه طلبگی است و هنوز مخارج سنگین زندگیام همانند خرید منزل به عهده پدرم میباشد. ایشان ملکی مشترک با مادرم در قم خریده و تحویل بنده داده است و خود ایشان صاحب ملکی دیگر است و در آنجا زندگی میکند. هزینه نیمی از ملک قم از ارث پدری مادر است و نیم دیگر از فروش خانهای در شهرستان که پدرم مالک آن بوده است. آیا بخشی از این ملک که برای پدرم است خمس دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی خانه ملکی برای سکونت ندارد، لذا زمینی خریده تا در آن خانه ای برای خودش بسازد، ولی چون پول کافی برای ساخت نداشته، سال بر آن گذشته و آن را به فروش هم نرسانده است، آیا خمس آن واجب است؟ بر فرض وجوب، آیا خمس پول خرید را باید بپردازد یا قیمت فعلی زمین را؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ملکی در زمان طاغوت قبرستان بوده و شهرداری وقت، تصرفاتی انجام داده است و به افراد واگذار کرده و چند دست گشته و احداث بنا در آن شده و در انقلاب حکم به وقفیت آن شده است، آیا خرید آن، اگرچه مشتری جاهل باشد جایز است؟ و مستحدثات چه حکمی دارند؟ و مال الاجاره را به چه کسی باید پرداخت؟ صاحبان ساختمان و اعیان یا متولی؟
- [سایر] دو نفر به صورت ضمنی توافق نمودند که نسبت به خرید یک قطعه ملک از شخص ثالث بدون پیش پرداخت صرفا با ارائه چک تاریخ دار اقدام و عواید حاصله از فروش ملک را اولا ثمن معامله را پرداخت و ثانیا پس از کسر هزینه ها سود حاصله بین دو نفر به صورت تساوی تقسیم شود و طرفین بدون هیچ گونه قراردادی کار را شروع و برهمین اساس مسولیت خرید ملک و انجام معامله و ارائه چک به یکی از توافق کنندگان به عنوان خریدار محول شد و مقرر شد طرف دیگر هیچ گونه نقشی نداشته باشد دراین راستا ملک خریداری شده به فروش رفته و ثمن معامله در موعد مقرر به فروشنده پرداخت و اسناد مالکیت به نام خریدار انتقال یافت و هیچ کدام از توافق کنندگان از سرمایه خود در این معامله صرف ننموده اند و فقط از فروش ملک خریداری شده ثمن معامله پرداخت گردید از آنجا که طرف دیگر توافق کننده هیچ نفشی در معامله نداشته و نقش اصلی به عهده یکی از طرفین توافق کنندگان بوده خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ دهید. 1)آیا چنین توافقی که خود نوعی شراکت بوده اساسا صحیح است یا خیر؟ 2)چنانچه خریدار اصلی مدعی باشد که موقتا بخشی ار سرمایه خود را به منظور پرداخت ثمن معامله استفاده نموده تکلیف چیست؟ 3)چنانچه پس از اتمام معامله خریدار ملک، مدعی منکر شراکت یا توافق نماید تکلیف چیست؟ 4)چنان چه اساسا چنین توافقی و یا شراکتی باطل باشد طرف دیگر این توافق نامه هیچ گونه سهمی و یا حقی از سود حاصله از فروش ملک داشته یا خیر؟ لازم به تذکر است که طرف توافق کننده که خریدار اصلی بوده حاضر به ارائه مدارک و مستندات ملک فروخته شده نیست در پایان چنان چه خریدار اصلی حاضر به پرداخت مبلغی تحت عنوان دلالی به طرف دیگر باشد موضوع چگونه تفسیر می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مورد چیزهائی مانند پروانه مطب و یا موافقت اصولی و مجوز تاسیس کلینیک تخصصی پزشکی که به افراد واجد شرائط مانند پزشک متخصص اعطا میگردد و نهاد اعطا کننده اینگونه مجوزها . خرید و فروش و انتقال و واگذاری آن‌ها را منع نموده است: 1- آیا شرعا خرید و فروش و یا واگذاری آن‌ها به غیر جائز است؟ 2- اگر فرد صاحب این مجوز آن را به دو نفر واگذار نماید، آیا واگذاری به خریدار دوم فروش مال غیر محسوب میگردد یا خیر؟ 3- آیا خریدار دوم، خریدار مال غیر محسوب میگردد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مورد چیزهائی مانند پروانه مطب و یا موافقت اصولی و مجوز تاسیس کلینیک تخصصی پزشکی که به افراد واجد شرائط مانند پزشک متخصص اعطا میگردد و نهاد اعطا کننده اینگونه مجوزها . خرید و فروش و انتقال و واگذاری آن‌ها را منع نموده است: 1- آیا شرعا خرید و فروش و یا واگذاری آن‌ها به غیر جائز است ؟ 2- اگر فرد صاحب این مجوز آن را به دو نفر واگذار نماید، آیا واگذاری به خریدار دوم فروش مال غیر محسوب میگردد یا خیر ؟ 3- آیا خریدار دوم، خریدار مال غیر محسوب میگردد یا خیر ؟
- [آیت الله خامنه ای] سرپرست اینجانب در دوران کودکی اقدام به فروش زمینم نموده ومبلغی را به عنوان بیعانه از مشتری گرفته است و نمی دانم که معامله بین آنان تمام شده یا خیر، ولی زمین به طور دائم در اختیار مشتری است و در آن تصرّف می کند، آیا این بیع، صحیح و بر من نافذ است، یا اینکه جایز است خودم به عنوان مالک اصلی زمین را از او پس بگیرم؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ملکی را مالک در اثر پریشانی و ضرورت نزد شخصی به رهن ربوی گذاشته و قیمت ملک چندین برابر وجه الرهانه است و راهن برای حفظ آبروی خود آنچه مرتهن بعنوان ربا از او مطالبه کرده لاعلاج پرداخته و چندین برابر عایدات ملک بوده و عین مرهونه هم مطلقاً به تصرف مرتهن درنیامده است. سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه را پیدا نکرده. مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قیمت واقعی، ملک را مطابق مقررات اداری به همان مبلغ وجه الرهانه که در حدود عشر قیمت واقعی ملک بوده تملک نموده است، چنانچه دیگران بخواهند این ملک را از مرتهن خریداری کنند آیا شرعاً بدون رضایت راهن حلال و جایز است یا نه؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را برای ساخت مسجد داده باشد و آن‌ها را برای انجام این کار از ملک خود خارج کرده باشد، در این صورت هر کدام که قابل استفاده باشد، هرچند در مساجد دیگر، فروش آن جایز نیست بلکه باید برای تعمیر مساجد دیگر بکار رود، ولی اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آن‌ها را در مسجد داده باشد، دراین صورت مقدار اضافی مال خود اوست و اختیار آن هم در دست او می باشد.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر در موقع معامله صیغه نخوانند ، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد ، مال خود را ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند . خرید و فروش میوه ها
- اگر چیزی را که مس فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند ، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصّرف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را بهم بگردانند . و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را بدهد .
- در چند مورد معامله باطل است : اوّل : خرید و فروش عین نجاست مثل بول و مُسکِرات ، ولی در صورتی که بشود از آن استفاده حلال ببرند مثل اینکه غائط را کُود نمایند یا خون را در معالجة بیماران مصرف کنند خرید و فروش آن جائز است. دوّم : خرید و فروش مال غصبی مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه کند . سوّم : خرید و فروش چیزهائی که مال نیست مثل حیوانات درنده . چهارم : معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد ، مثل آلات قمار . پنجم : معامله ای که در آن ربا باشد و حرام است ، غَشّ د رمعامله یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است ، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید . مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غَشّمی گویند از پیغمبر اکرم ( صَلَّی الله عَلَیهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) منقول است که فرمود : ( از ما نیست کسی که در معاملة با مسلمانان غَشّ کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هرکه با برادر مسلمان خود غَشّ کند ، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند ) .
- مزارعه چند شرط دارد : اوّل : آنکه چون عقد است باید به لفظ انشاء معامله تحقّق پیدا کند به اینکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم برای مزارعه و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرف بزنند عملاُ انشاء معامله را تحقّق ببخشند به اینکه مالک ؛ زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع هم به این منظور تحویل بگیرد . دوّم : صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارَعَه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مُزارَعَه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است . سوّم : همة حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود . چهارم : سهم هر کدام بطور مشاع باشد ، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد ، پس اگر قرار دهنده حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست . پنجم : مدّتی راکه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد . ششم : زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد ، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مُزارَعَه صحیح است . هفتم : اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود واگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود . هشتم : مالک ؛ زمین رامعیّن کند ، پس کسی که چند قطعه زمین داردو باهم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مُزارَعَه باطل است . نهم : خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد ، لازم نیست آن را معیّن نمایند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره دادهاند اشکال ندارد ولی استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره دادهاند یا به گمان اینکه مدّت اجاره کم است ملک را خریده باشد پس از اطّلاع میتواند معامله را به هم بزند. صیغه خرید و فروش:
- [آیت الله سیستانی] خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره دادهاند اشکال ندارد ، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است . و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره دادهاند ، یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است ، ملک را خریده باشد ، پس از اطلاع به کیفیت میتواند معامله خودش را بهم بزند . صیغه خرید و فروش
- [آیت الله جوادی آملی] .خرید و فروش مال حرام مانند چیزی که از قمار، دزدی، رشوه، ربا و داد و ستد باطل به دست آمد ه باطل است و تصرّف در آن مال , حرام است و هر کس آن را به دست آورد, باید به مالک اصلی آن برساند و اگر صاحب اصلیاش را نمیشناسد, به دستور حاکم شرع عمل کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره دادهاند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره، مال مستأجر است، و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره دادهاند یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع میتواند معامله خودش را به هم بزند.
- [آیت الله وحید خراسانی] خرید و فروش ملکی را که به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد ولی منافع ان ملک در مدت اجاره مال مستاجر است و اگر خریدار نداند که ان ملک را اجاره داده اند یا به گمان این که مدت اجاره ان کم است ملک را خریده باشد پس از اطلاع می تواند معامله را فسخ کند
- [آیت الله بروجردی] خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره دادهاند اشکال ندارد، ولی استفادهی آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره دادهاند، یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع میتواند معامله خودش را به هم بزند.
- [امام خمینی] خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستاجر است، و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد پس از اطلاع می تواند معامله خودش را به هم بزند.
- [آیت الله سبحانی] خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آن‌ها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به نظر حاکم شرع عمل کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرف در آن‌ها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به دستور حاکم شرع عمل کند.
- [آیت الله مظاهری] زمینهای آبادی که در صدر اسلام با جنگ به دست مسلمین افتاده، قابل خرید و فروش نیست ولی در این زمان که معلوم نیست آیا این زمینها (در ایران و عراق و ...) در صدر اسلام آباد بوده یا نه، ملک کسانی است که زمین در تصرّف آنهاست و خرید و فروش و سایر تصرّفات در آن جایز است.