خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
.خرید و فروش سلف , آن است که بها نقد و کالا در ذمّه باشد و لفظ خاص لازم نیست , چنان که با فعل هم حاصل میشود، پس هر کدام از صاحب کالا یا بها بگوید (فلان کالا را در برابر این پول می دهم یا این پول را میدهم در قبال کالای معیّن که در فلان زمان تحویل بگیرم ) و دیگری با لفظ یا فعلْ آن را قبول کند، صحیح است.
عنوان مسئله:
.خرید و فروش سلف , آن است که بها نقد و کالا در ذمّه باشد و لفظ خاص لازم نیست , چنان که با فعل هم حاصل میشود، پس هر کدام از صاحب کالا یا بها بگوید (فلان کالا را در برابر این پول می دهم یا این پول را میدهم در قبال کالای معیّن که در فلان زمان تحویل بگیرم ) و دیگری با لفظ یا فعلْ آن را قبول کند، صحیح است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] شخصی متاعی خریده - مثلاً - معادل هزار تومان، قیمت آن را نقداً ندارد میخواهد یک طغری برات و چک بانک هزار تومانی - که وعده پرداخت آن تا یک ماه است - بدهد، صاحب متاع قبول نمیکند و شخص دیگر به آن صاحب برات و چک میگوید: من نهصد و پنجاه تومان نقد به تو میدهم، برات هزار تومانی یک ماهه را قبول دارم، آیا این عمل برای آن نقد دهنده و صاحب برات جایز و صحیح است یا نه؟ آیا به طور کلّی چکهای بانک و بروات را بدین طریق میتوان خرید و فروش نمود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی با حمایت برخی تجّار محترم اقدام به تشکیل شرکتی کردهاند که هدف آن ایجاد تسهیلاتی در امر خرید وفراهم آوردن فرصتهای شغلی برای جوانان است این شرکت پس از هماهنگی با فروشگاهها و مراکز خرید اقدام به صدور و فروش کارتهایی موسوم به کارت تخفیف میکند خریداران این کارت میتوانند اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاههای خاصّی با تخفیف ویژه خریداری کنند از آنجا که مؤسسین این شرکت تلاش دارند که تمامی معاملاتشان منطبق با موازین شرع باشد لطفانظرتان را در خصوص انطباق یا عدم انطباق دو قرارداد زیر با موازین اسلامی اعلام فرمائید: الف - شرکت از یک سو با خریداران کالا مواجه است و از سوی دیگر با فروشندگان. به خریداران کالا کارتی ارائه میکنند که به آنان امکان خرید توأم با تخفیف از فروشگاههای خاصّی را میدهد و در قبال این کارت که برای مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دریافت میکنند در قبال آن فروشندگان کالا نیز متعهد میشوند که تخفیف داده شده به خریداران صاحب کارت را پرداخت نمایند. ب - شرکت با ارسال سه برگه بازاریابی برای خریداران کارت تخفیف این امکان را فراهم میکند که خود اقدام به بازاریابی و فروش این کارتها بکنند از این رو هر متقاضی میتواند مبلغ لازم برای خرید کارت را پرداخت کند. یک سوّم از مبلغ مزبور به حساب شرکت واریز شده و یک سوّم دیگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و یک سوّم آخر به فردی تعلّق میگیرد که فروشنده اوّلیه کارت به فروشنده فعلی بوده است که اصطلاحاسرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلی در فروش سه برگه بازاریابی که به او تحویل شده تا دو ماه موفّق نشود این برگهها از اعتبار ساقط میشوند. نکته: کارتهای تخفیف ارائه شده محدودیتی در میزان خرید ندارند.
- [آیت الله سبحانی] شخصی یک دستگاه آپارتمان نیم ساخته پیش خرید کرده است. بخشی از پول، پرداخت شده وقول نامه، تنظیم و کلیه ی خیارات از طرفین ساقط شده است. فروشنده، مالک سه دانگ و وکیل در فروش سه دانگ دیگر می باشد، لکن طرفین معامله نسبت به تحویل به موقع آپارتمان و پرداخت ثمن معامله کوتاهی کرده اند. سپس جمله ی زیر با توافق طرفین به قول نامه اضافه گردید:(چنانچه ثمن باقیمانده در موعد مقرّر پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ دارد)، البته این شرط در ضمن عقد خارج لازم نبوده است. آیا این شرط صحیح و نافذ است؟
- [سایر] حدود 2 سال قبل در اثر بیماری نیاز شدیدی به مبلغی پول پیدا کردم. خاله بنده مقداری طلا به ما داد و گفت طلا چه ارزشی دارد بعد میتوان دوباره آنرا خرید. ما آنرا به فروش رساندیم و کار انجام شد. روزی که مادرم پول طلا را برای تحویل به خالهام برد. خالهام گفت با این مبلغ نمیتوان آن طلایی که داشت را خریداری کند و پول را قبول نکرد. این در حالی بود که قیمت طلا از روزی که ما آنرا به فروش رساندیم دقیقا دو برابر و شاید اندکی بیشتر شده بود. مبلغ 4میلیون تومان نقد پرداخت کردم که از نظر آنها نصف هزینهای بود که باید میدادم و هنوز 5 میلیون بدهکارم و اصلا قبول ندارند که از ابتدا حرف از طلا نبوده است. حال سؤال من این است که از نظر شرعی این کار درست است؟ اگر من درست بگویم و آنها تغییر حرف دادهاند قضیه چگونه خواهد بود؟ به طور کل کاری که درست است و من حالا باید انجام دهم چیست؟ پول را باید بدهم یا نه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مورد زیر شدیدا ابهام دارم لطفا تکلیف مرا از نظر شرعی بفرمایید: بنده تاجر یک شرکت معتبر و بین المللی در تهران میباشم که تجارت خرید و فروش خارجی شرکت را بنده انجام میدهم. همانطورکه حضرت عالی اطلاع دارید کلیه تجارت ها و نحوه معامله ها میان تمامی کشورها اعم از مسلمان و غیر مسلمان براساس قانون تجارت انجام میشود و هیچ کشوری خلاف آن را قبول ندارد. حال سوال بنده این است که آیا ما باید تحقیق کنیم که قانون تجارت بر اساس موازین اسلامی است تا معاملات ما شرعا حلال باشد یا لازم نیست؟ (باتوجه به اینکه این قانون تجارت را کشورهای اروپایی وضع کرده اند و مورد پذیریش تمامی کشورهای جهان است)
مسائل مرتبط از این مرجع
- .خرید و فروش به چهار صورت انجام میشود: 1 .هر دو صیغه بخوانند؛ یعنی هر کسی با زبان ملّی خود میتواند خریدن و فروختن را به قصد انشا با لغت خاص ادا کند. 2 .هر دو به قصد خرید و فروش بدون آنکه لفظ و سخنی گفته باشند کالا و بهای آن را تحویل یکدیگر دهند . 3 .فروشنده , فروختن را با لفظ اظهار کند و خریدار , خریدن را با فعل انجام دهد . 4 . خریدار, خریدن را با لفظ اظهار نماید , پس از آنکه فروشنده با فعل, فروختن را انشا کند . البته همزمان بودن دو لفظ یا دو فعل یا یک لفظ و یک فعل , اشکال ندارد
- .در خرید و فروش نقدی , پس از تمام شدن مع امله، خریدار مالک کالا و فروشنده , مالک بها می شود و هر کدام حقّ مطالبه مال خود را دارد و بر دیگری تحویل مال او لازم است . تحویل کالا یا بها، به این است که کالا در اختیار کامل خریدار قرار گیرد و بهای آن در اختیار کامل فروشنده , واقع شود.
- .خرید و فروش به هر لفظ یا فعلی که به طور روشن دلالت کند که صاحب کالا متاع خود را فروخته و خریدار آن را پذیرفته, صحیح است و لفظ تازی، فارسی و... یکساناند.
- .بهای کالا باید برای خریدار معلوم باشد, پس اگر در داد و ستد نسیهای، خریدار بدون آگاهی از بهای کالا آن را بخرد، معامله باطل است . در صورتی که خریدار از بهای کالا آگاه باشد، فروشنده می تواند به او بگوید فلان مبلغ معیّن جهت نسیه بودن معامله افزوده می شود و خریدار اگر قبول کند، خرید و فروش صحیح است.
- .هر گاه داد و ستد، یکی از شرایط یادشده را نداشته باشد، باطل است و تصرّف در کالا یا بها بدون رضایت مالک , نیز رضایت صاحب حق متعلق به هر کدام از جنس و عوض , جایز نیست و تصرف با رضایت آنها اشکال ندارد , بنابراین گرچه خرید و فروش کالای رهنی باطل است؛ ولی با رضایت صاحب کالا (راهن) و رضایت صاحبِ حقِ گرو (مرتهن) تصرف در آن جایز است.
- .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار میتواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
- .در داد و ستد سلف, هرگاه فروشنده همان کالای مورد تعهّد را در زمان مقرّر تحویل دهد , پذیرش آ ن بر خریدار لازم است , چنان که اگر از لحاظ مقدار یا از جهت رغبت یا قیمت کمتر بود , قبول آن بر خریدار لازم نیست؛ ولی اگر از لحاظ مقدار بیشتر بود , می تواند آن مقدار زائد را بپذیرد و اگر از جهت رغبت یا قیمت بیشتر بود , در صورتی که مصداق همان کالای مورد فروش باشد, باید قبول کند.
- .خرید و فروش هر کالا برابر قانونِ عرفیِ زمان و مکان خاص است، اگر کالایی در زمان مخصوص یا شهر معیّن با وزن یا پیمانه داد و ستد میشد, باید وزنی یا پیمانه ای معامله شود و اگر در عصر دیگر یا شهر دیگر با مشاهده داد و ستد میشود, به صورتی که با دیدن, اطلاع لازم به دست آید , معامله آن با مشاهده, صحیح است.
- .خرید و فروش کالایِ مخلوط دو صورت دارد : 1 .چیزی را به عنوان جنس مشخص , مثلاً روغن مخلوط به پیه را به عنوان روغن خالص بفروشد, در این حالت , معامله نسبت به روغن صحیح و نسبت به پیه باطل است و خریدار میتواند اصل داد و ستد را به هم بزند. 2 .جنس معیّنِ در خارج را نفروشد , بلکه کلّ ی آن را در ذمّه بفروشد و هنگام تحویل دادن، کالای مخلوط و تقلبی بپردازد، خریدار می تواند آن کالای ناخالص را برگرد اند و خالص را طلب کند و نمیتواند اصل معامله را به هم بزند.
- .هرگاه فروشنده کالایی را بفروشد و شرط کند که اگر تا فلان مدت پول را برگرداند , بتواند معامله را به هم بزند و خریدار شرط یاد شده را بپذیرد و قصد آنها داد و ستد جدّی باشد نه حیله رباخواری معامله صحیح است و این خرید و فروش، بیع شرط نامیده میشود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] معامله سلف ان است که مشتری به پول نقد جنسی را که در ذمه است بخرد که بعد از مدتی ان جنس را تحویل بگیرد و این معامله عکس نسیه است و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس در ذمه را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس در ذمه را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است
- [آیت الله اردبیلی] (معامله سَلَف) (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهای کالا را بپردازد و کالا را که کلّی و به ذمّه فروشنده است، در زمان معیّن دیگری تحویل بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] در معامله سلف اگر مثلاً بگوید: (این پول را میدهم که بعد از شش ماه فلان کالا را بگیرم) و فروشنده بگوید: (قبول کردم)، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید: (فلان کالا را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم)، معامله صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد از مدتی تحویل میدهد بفروشد ، پس اگر خریدار بگوید این پول را میدهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم ، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم ، معامله صحیح است .
- [آیت الله سبحانی] معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.
- [آیت الله علوی گرگانی] معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس کلّی را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را میدهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم وفروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.
- [آیت الله نوری همدانی] معاملة سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم ، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم؛ یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.
- [آیت الله خوئی] معامل سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، و اگر بگوید این پول را میدهم که مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.
- [امام خمینی] معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.