داد و ستد
تجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است.
.صحّت داد و ستد طلا به طلا یا به نقره, نیز نقره به طلا یا به نقره, مشروط به تحویل کامل کالا و بها، پیش از جدا شدن فروشنده و خریدار از یکدیگر است و بدون تحویل و تحوّل کامل , قبل از جدا شدن، معامله باطل است. البته معیار، جدا شدن از یکدیگر است; نه از مکان معامله.
عنوان مسئله:
.صحّت داد و ستد طلا به طلا یا به نقره, نیز نقره به طلا یا به نقره, مشروط به تحویل کامل کالا و بها، پیش از جدا شدن فروشنده و خریدار از یکدیگر است و بدون تحویل و تحوّل کامل , قبل از جدا شدن، معامله باطل است. البته معیار، جدا شدن از یکدیگر است; نه از مکان معامله.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] آیا فروشنده باید عیب موجود در کالا را به خریدار بگوید؟ در صورتی که نگوید حکم عمل وی و معامله چه خواهد بود؟
- [آیت الله بهجت] در صورت عدم تعادل روحی خریدار یا فروشنده، معامله صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی جنسی را می فروشد و قیمت و مدت تحویل جنس معین می شود و تمامی پول را فروشنده تحویل می گیرد و خریدار در ضمن معامله شرط می کند که اگر تا تاریخ معین شده جنسها را تحویل ندهد خسارت وارده به عهده فروشنده باشد. حال اگر فروشنده جنس را تحویل ندهد و جنس تنزل کند، خسارت به عهده کیست؟
- [آیت الله بهجت] اگر در معامله ای فروشنده بعد از دریافت وجه نتواند کالای مورد معامله را به مشتری تحویل دهد و بخواهد از معامله منصرف شود، آیا انصراف او بدون رضایت مشتری جایز است؟ در صورتی که وجه را دریافت نکرده و در تاریخ مقرر نتواند کالا را به مشتری تحویل دهد، چه وجهی دارد؟
- [آیت الله خوئی] در معامله سلف (با رعایت شرایط) چنانچه فروشنده با خریدار شرط کند یا شرط نکرده، از خریدار خواهش کند که موقع سررسید بیع، عین جنس را به قیمت معمول وقتِ تحویل، به فروشنده اوّل بفروشد آیا این شرط صحیح است و لازم الوفاء است یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی فروشنده کالا به صورت عمده فروشی است و به خریداران قبل از انجام معامله شرط مینماید: (در صورتی که سر موعد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنید ملزم هستید ماهانه 10% فاکتور را به عنوان خرید کالای مدت دار پرداخت کنید) و خریدار قبول مینماید، سپس معامله قطعی صورت میگیرد. آیا این عمل مشمول پرداخت دیر کرد یا خسارت میباشد یا معامله شرعی انجام گرفته است؟ لازم به ذکر است خریدار با رضایت کامل نسبت به انجام معامله اقدام مینماید.
- [آیت الله سبحانی] شخصی به شخصی در مورد معامله یکباب مغازه (مثلاً) بعنوان بیع سلم مبلغی را پرداخت نموده است فروشنده و کارگزار از تسلیم مغازه در موعد نامبرده به هر علت ناتوان گردیده است، آیا مشتری می تواند به لحاظ تأخیر کالا (تحویل مغازه) وجهی را بعنوان ضرر و زیان از فروشنده طلب کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] فروشنده کالایی که به صورت عمده فعالیت دارد در زمان فروش کالا با خریدار طی میکند که قیمت کالا بستگی به مدّت خرید دارد و خریدار قبول میکند و چک آن را پرداخت میکند لذا سر موعد تاریخ چک مراجعه و اظهار مینماید که هنوز کالا را نفروختهام و یا اینکه توان پرداخت چک سر تاریخ مقرّر را ندارم و میخواهم سه ماه دیگر تاریخ چک را تمدید نمایم و چک قبلی را از فروشنده دریافت و یک فقره چک به مبلغ بالاتر میدهد آیا این نوع معامله جایز است یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورتی که شخصی مالی را به صورت نسیه یا اقساط بفروشد و قبل از تحویل به خریدار آن را مجددااز او به مبلغ کمتری به صورت نقد خریداری نماید بفرمائید: الف - آیا معامله فوق ربوی است؟ ب - در صورت مثبت بودن جواب آیا محکوم به بطلان است؟ ج - هر گاه مورد معامله به صورت کلّی یا کلّی در معیّن باشد، آیا تعیین یا عدم تعیین مصداق کالای فروخته شده تأثیری در صحّت یا بطلان معامله دارد؟ د - قصد اوّلی فروشنده بر خرید مجدد مبیع به مبلغ کمتر به صورت نقد چه اثری در صحّت یا بطلان معامله میتواند داشته باشد؟ ه - آیا فرقی بین تصریح و عدم تصریح قصد وجود دارد؟ و - در صورت مثبت بودن جواب هرگاه خریدار بدون تصریح فروشنده از قرائن، علم به قصد مذکور پیدا کند چه اثری بر حکم معامله دارد؟
- [آیت الله بهجت] در معامله ای فروشنده از فرد ثالث چک می گیرد تا در موعد مقرّر، خریدار پول را بپردازد و در آن موعد، خریدار پول را تحویل نداد و باز شخص ثالث در حضور خریدار و رضایت او با چک ضامن شد که مدت، با زیادی دیرکرد تمدید شود، آیا جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- .در داد و ستد نسیه, تحویل کالا بر فروشنده لازم است؛ ولی حق مطالبه بها را پیش از زمان مقرّر ندارد , هرچند خریدار می تواند بهای آن را پیش از تاریخ تعهّدشده بپردازد . البته قبول آن بر فروشنده لازم نیست و اگر خریدار نتواند بها را پرداخت کند و کالا موجود باشد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و متاع خود را برگرداند.
- .در خرید و فروش نقدی , پس از تمام شدن مع امله، خریدار مالک کالا و فروشنده , مالک بها می شود و هر کدام حقّ مطالبه مال خود را دارد و بر دیگری تحویل مال او لازم است . تحویل کالا یا بها، به این است که کالا در اختیار کامل خریدار قرار گیرد و بهای آن در اختیار کامل فروشنده , واقع شود.
- .بهای کالا باید برای خریدار معلوم باشد, پس اگر در داد و ستد نسیهای، خریدار بدون آگاهی از بهای کالا آن را بخرد، معامله باطل است . در صورتی که خریدار از بهای کالا آگاه باشد، فروشنده می تواند به او بگوید فلان مبلغ معیّن جهت نسیه بودن معامله افزوده می شود و خریدار اگر قبول کند، خرید و فروش صحیح است.
- .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار میتواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
- .داد و ستد ممکن است به چهار صورت انجام شود که سه قسم آن صحیح و یک صورت آن باطل است و اقسام آن چنیناند : 1 .کالا و بها هر دو نقد باشد؛ 2 .کالا نقد و بها نسیه باشد؛ 3 .کالا نسیه (سَلَف) و بها نقد باشد که این سه قسم صحیح است؛ 4 .کالا و بها هر دو نسیه باشند که این قسم باطل است.
- .در داد و ستد نسیه، مدت تحویل بها باید معلوم باشد و در صورت ابهامِ تاریخ آن، باطل است ; مانند آنکه کالایی را بفروشد که خریدار , بهای آن را هنگام رسیدن محصول بپردازد.
- .در چند صورت نمی توان معامله معیوب را به هم زد, یا تفاوت قیمت گرفت: یکم: خریدار یا فروشنده بداند که کالا یا عوض آن عیب دارد؛ دوم : هنگام معامله هر کدام از دو طرف داد و ستد بگوید هرگونه عیبی در کالا یا در عوض آن یافت شود, پس نمیدهم و تفاوت قیمت نمیگیرم; همچنین است اگر یکی از دو طرف بگوید (هرگونه عیبی ظهور کرد پس نمی گیرم) و دیگری قبول کند؛ سوم: هنگام معامله , هر کدام از خریدار و فروشنده کالای معیّن و عوض مشخّص بگوید : (این شیء معلوم را کالا یا عوض قرار دادم , با هر عیبی که ممکن است در آن باشد ) و طرف دیگر , آن را بپذیرد . البته اگر عیب معیّنی را مطرح کنند و عیب دیگر در آن باشد و طرف دیگر از آن آگاه نباشد , حق به همزدن معامله یا دریافت تفاوت محفوظ است . البته در تمام مواردی که به عیب کالا یا بها رضایت داده شود, حق به هم زدن معامله مطرح نخواهد بود.
- .خرید و فروش رَبَوی, باطل و حرام است. ربا در داد و ستد به این صورت است: کالایی که با وزن یا پیمانه خرید و فروش می‌شود با همان جنس؛ لیکن با زیادی، معامله شود؛ خواه آن زیادی از کالا باشد یا پول و در صورتی که از کالا بود, از همان جنس باشد یا جنس دیگر؛ مثلاً خرید و فروش گندم، برنج، روغن، طلا، نقره، مس و... با همجنس خود با زیادی, حرام و باطل است؛ خواه یکی مرغوب و دیگری نامرغوب یا یکی سالم و دیگری عیبدار باشد، اگر طلای ساخته را با طلای نساخته معامله کند و هر دو با وزن داد و ستد شوند و زیادی گرفته شود, رباست.
- .در معامله بیع شرط , اگر در زمان تعیین شده، فروشنده پول را به خریدار برنگرداند، بیع مشرو طْ لازم می شود و کالا ملک خریدار خواهد شد و فروشنده, حق مطالبه ملک از خریدار یا از وارثان او را ندارد.
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته می‌شود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در معامله طلا با طلا یا نقره با نقره، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، اگر تحویل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقداری از آن را تحویل دهند معامله فقط به همان مقدار صحیح است و طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند.
- [آیت الله بهجت] اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشتهاند تحویل ندهند، معامله باطل است. و اگر مقداری تحویل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحیح و ثابت است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر طلا را به طلا یا نقره بفروشند یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشتهاند تحویل ندهند معامله باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند باید فروشنده و خریدار پیش از ان که از یکدیگر جدا شوند جنس و عوض ان را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که معامله کرده اند تحویل ندهند معامله باطل است
- [آیت الله سیستانی] اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند ، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند ، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند ، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشتهاند تحویل ندهند معامله باطل است ، و اگر بعضی از آن را تحویل دهند ، نسبت به همان مقدار صحیح است .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر طلا یا نقره را به طلا، یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر قبل از جدا شدن ثمن و مثمن را تحویل ندهند معامله باطل است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشتهاند تحویل ندهند، معامله باطل است.
- [آیت الله بروجردی] اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشتهاند تحویل ندهند، معامله باطل است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس وعوض آن را بیکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشتهاند تحویل ندهند معامله باطل است.
- [آیت الله مظاهری] اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشتهاند تحویل ندهند معامله باطل است.