تحویل کالا
تحویل گرفتن کالای مورد معامله از سوی خریدار و بهای آن از سوی فروشنده را تَقابُض گویند و از آن در باب تجارت سخن گفته شده است.
.در داد و ستد نسیه, تحویل کالا بر فروشنده لازم است؛ ولی حق مطالبه بها را پیش از زمان مقرّر ندارد , هرچند خریدار می تواند بهای آن را پیش از تاریخ تعهّدشده بپردازد . البته قبول آن بر فروشنده لازم نیست و اگر خریدار نتواند بها را پرداخت کند و کالا موجود باشد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و متاع خود را برگرداند.
عنوان مسئله:
.در داد و ستد نسیه, تحویل کالا بر فروشنده لازم است؛ ولی حق مطالبه بها را پیش از زمان مقرّر ندارد , هرچند خریدار می تواند بهای آن را پیش از تاریخ تعهّدشده بپردازد . البته قبول آن بر فروشنده لازم نیست و اگر خریدار نتواند بها را پرداخت کند و کالا موجود باشد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و متاع خود را برگرداند.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] فروشنده کالایی که به صورت عمده فعالیت دارد در زمان فروش کالا با خریدار طی میکند که قیمت کالا بستگی به مدّت خرید دارد و خریدار قبول میکند و چک آن را پرداخت میکند لذا سر موعد تاریخ چک مراجعه و اظهار مینماید که هنوز کالا را نفروختهام و یا اینکه توان پرداخت چک سر تاریخ مقرّر را ندارم و میخواهم سه ماه دیگر تاریخ چک را تمدید نمایم و چک قبلی را از فروشنده دریافت و یک فقره چک به مبلغ بالاتر میدهد آیا این نوع معامله جایز است یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی فروشنده کالا به صورت عمده فروشی است و به خریداران قبل از انجام معامله شرط مینماید: (در صورتی که سر موعد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنید ملزم هستید ماهانه 10% فاکتور را به عنوان خرید کالای مدت دار پرداخت کنید) و خریدار قبول مینماید، سپس معامله قطعی صورت میگیرد. آیا این عمل مشمول پرداخت دیر کرد یا خسارت میباشد یا معامله شرعی انجام گرفته است؟ لازم به ذکر است خریدار با رضایت کامل نسبت به انجام معامله اقدام مینماید.
- [آیت الله بهجت] در معامله ای فروشنده از فرد ثالث چک می گیرد تا در موعد مقرّر، خریدار پول را بپردازد و در آن موعد، خریدار پول را تحویل نداد و باز شخص ثالث در حضور خریدار و رضایت او با چک ضامن شد که مدت، با زیادی دیرکرد تمدید شود، آیا جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] زید عمارتی را به اقساط با دیگری معامله می کند و بین طرفین چنین مقرر می گردد: (مشروط بر این که چکهای اقساطی پرداخت یا رضایت حاصل شود در غیر این صورت معامله فسخ است و پس از پرداخت تمام بهای ساختمان، فروشنده در محضر حاضر و سند را به خریدار انتقال دهد) سؤال این است که اگر خریدار مقداری از بدهی خود را که به موجب چک بوده در موعد مقرر پرداخت نکرده باشد، آیا فروشنده می تواند بیع را فسخ کند و یا به مناسبت شرط نتیجه بیع منفسخ می باشد و یا آن که مجالی برای فسخ و انفساخ وجود ندارد؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی زمینی را خرید و مقداری از مبلغ را نقداً پرداخت و مقدار باقیمانده را با توافق فروشنده طی یک فقره چک به وی تحویل داد و ضمناً در صورت عدم موجودی در تاریخ چک، حق فسخ برای فروشنده شرط شد، ولی به علّت عدم همکاری فروشنده برای اخذ استعلام ثبتی و دارایی و... در دفترخانه، منجر به تعویق در پرداخت مبلغ چک شد. حالا فروشنده مبلغی را جهت خسارت مطالبه کرده است. آیا فروشنده حق مطالبه ی خسارت را دارد؟ آیا فروشنده حق فسخ معامله را دارد؟
- [آیت الله سبحانی] ملکی را با ثمن مشخص، معامله نموده و مقداری از ثمن را اخذ کرده اند و متعهد شده اند مابقی ثمن را در تاریخ مشخص بپردازند و شرط شده است که در صورت تخلف، فروشنده حق فسخ داشته باشد. اگر در موعد مقرر به علّت عدم قدرت خریدار بر پرداخت ثمن، مدتی به وی مهلت داده شود، آیا پس از تمام شدن مهلت، در صورت عدم پرداختِ مابقی ثمن، حق فسخ برای فروشنده باقی است؟
- [آیت الله سبحانی] فروشنده، جنسی را به صورت بیع لازم فروخته و در ضمن، شرط شده است هرگاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود، معامله به خودی خود فسخ شود و بابت تخلف، بیست درصد از پیش پرداخت کسر شود. آیا این شرط صحیح است؟ آیا فروشنده می تواند عقد را در هر زمانی که بخواهد فسخ کند؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی یک دستگاه آپارتمان نیم ساخته پیش خرید کرده است. بخشی از پول، پرداخت شده وقول نامه، تنظیم و کلیه ی خیارات از طرفین ساقط شده است. فروشنده، مالک سه دانگ و وکیل در فروش سه دانگ دیگر می باشد، لکن طرفین معامله نسبت به تحویل به موقع آپارتمان و پرداخت ثمن معامله کوتاهی کرده اند. سپس جمله ی زیر با توافق طرفین به قول نامه اضافه گردید:(چنانچه ثمن باقیمانده در موعد مقرّر پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ دارد)، البته این شرط در ضمن عقد خارج لازم نبوده است. آیا این شرط صحیح و نافذ است؟
- [آیت الله سبحانی] چنانچه فروشنده ای حق داشته باشد معامله را به خاطر عدم وصول هر فقره چک که به عنوان ثمن داده شده، فسخ کند و در تاریخ سررسید چک ها در یک روز مراجعه و چهار چک را برداشت و دو فقره چک را برگشت بزند و پس از هفت ماه به دلیل عدم پرداخت دو فقره چک ادعای فسخ نماید و خریدار یک روز پس از برگشتِ دو فقره چک، باقیمانده را تأمین و پرداخت نموده و فروشنده از برداشت این مبلغ خودداری کرده باشد، آیا فسخ معامله پس از هفت ماه معتبر است؟
- [آیت الله خامنه ای] بر اساس معامله تجاری که بین فروشنده و خریدار منعقد شده است، خریدار متعهد شده که مبلغی از پول کالایی را که از فروشنده خریده و تحویل گرفته است، به طور هفتگی بپردازد و هر مبلغی را که به فروشنده می پرداخته در دفتر خود ثبت می کرده است، فروشنده هم هرمبلغی را که از او تحویل می گرفته در دفتر خود ثبت می نموده و دفتر او را در زیر هر مبلغ دریافتی امضا می کرده است، بعد از گذشت تقریباً چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهایی که مشتری در چندین نوبت پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهی مشتری اختلاف وجود دارد، مشتری مدّعی پرداخت آن است و فروشنده منکر آن، با توجه به اینکه آن مبلغِ مورد اختلاف در هیچ یک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم این مسأله چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- .بهای کالا باید برای خریدار معلوم باشد, پس اگر در داد و ستد نسیهای، خریدار بدون آگاهی از بهای کالا آن را بخرد، معامله باطل است . در صورتی که خریدار از بهای کالا آگاه باشد، فروشنده می تواند به او بگوید فلان مبلغ معیّن جهت نسیه بودن معامله افزوده می شود و خریدار اگر قبول کند، خرید و فروش صحیح است.
- .در داد و ستد نسیه، مدت تحویل بها باید معلوم باشد و در صورت ابهامِ تاریخ آن، باطل است ; مانند آنکه کالایی را بفروشد که خریدار , بهای آن را هنگام رسیدن محصول بپردازد.
- .در خرید و فروش نقدی , پس از تمام شدن مع امله، خریدار مالک کالا و فروشنده , مالک بها می شود و هر کدام حقّ مطالبه مال خود را دارد و بر دیگری تحویل مال او لازم است . تحویل کالا یا بها، به این است که کالا در اختیار کامل خریدار قرار گیرد و بهای آن در اختیار کامل فروشنده , واقع شود.
- .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار میتواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
- .صحّت داد و ستد طلا به طلا یا به نقره, نیز نقره به طلا یا به نقره, مشروط به تحویل کامل کالا و بها، پیش از جدا شدن فروشنده و خریدار از یکدیگر است و بدون تحویل و تحوّل کامل , قبل از جدا شدن، معامله باطل است. البته معیار، جدا شدن از یکدیگر است; نه از مکان معامله.
- .کالا و بهای آن باید دارای اوصاف زیر باشند : 1 .مقدار آنها از لحاظ وزن، پیمانه، شماره، مساحت و مانند آن معلوم باشد. 2 .ویژگیهایی که سبب افزایش یا کاهش رغبت مردم به آن هاست, معلوم باشد . 3 .هرکدام از کالا و بها، مِلکِ آزاد (طِلق) داد و ستد کننده باشد و متعلَّق حقّی نباشد، پس مال وقفی و مال گِرو را نمی توان فروخت یا با آن ها چیزی خرید ; (البته برای داد و ستد مالِ وقفی , صورت هایی پیشبینی شده که جای آن در بخش وقف است و فروش مال گِرو با اجازه گرودار است ). 4 . مالی که فروخته می شود , حتماً باید عین باشد، پس منفعت چیزی مانند خانه را نمی توان فروخت؛ ولی بهای کالا می تواند عین یا من فعت باشد ؛ برا ی مثال , هم خانه , هم منفعت آن را می توان بهای کالایی قرار داد. 5 .هر کدام از کالا و بهای آن در دسترس طرف مقابل باشد؛ یعنی خریدار به کالا و فروشنده به بهای آن دسترسی داشته باشد, هرچند فروشنده نتواند کالا را تحویل دهد و یا خریدار نتواند بها را تسلیم نماید.
- .اگر فروشنده یا خریدار , تمام آنچه را که باید تحویل دهد , به تعهّد خود عمل کند و طرف دیگر فقط بخشی از آنچه به عهده اوست بپردازد، معامله نسبت به همان مقدار , صحیح است و کسی که تمام حق خود را دریافت نکرده, میتواند اساس داد و ستد را به هم بزند.
- .اگر کالای خریداری شده، کلّی در ذمّه نبوده و از قبل معیوب بوده و خریدار از عیب سابق آن آگاه نبوده و پس از معامله هم هیچ عیبی ندیده است مثلاً اتومبیل معیوبِ پیش از معامله, پس از تحویل به خریدار آسیبی ندید در این صورت, مشتری میتواند یکی از سه کار را انجام دهد: 1 .معامله را بدون درخواست چیزی امضا کند؛ 2 .معامله را به هم بزند؛ 3 .معامله را با گرفتن مقداری از پول که نسبت بین قیمت کالای صحیح و معیوب است(ارش) امضا نماید؛ برای مثال, اگر قیمت سالم آن پنجاه تومان و ارزش معیوب آن چهل تومان است، چون تفاوت چهل و پنجاه, به یکپنجم است, خریدار میتواند یکپنجمِ پولی را که به فروشنده داد, برگرداند و اگر کالا در دست خریدار تغیّر یافت, خریدار نمیتواند معامله را به هم بزند, بلکه فقط یکی از دو کار را میتواند انجام دهد: 1 .امضای داد و ستد بدون درخواست چیزی؛ 2 .امضای آن با درخواست همان تفاوت یادشده.
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته میشود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
- .اگر قصّاب, گوشت مشخصی را به عنوان مرغوب مانند نر، جوان و ... بفروشد و آن گوشت معیّن, نامرغوب باشد مانند مادهّ پیر و... خریدار میتواند معامله را به هم بزند و اگر گوشت کلّی در ذمّه را به عنوان مرغوب بفروشد و گوشت نامرغوب را تحویل دهد, خریدار نمیتواند معامله را به هم بزند و میتواند آنچه را گرفته پس دهد و گوشت مرغوب دریافت کند; نیز کالاهای دیگر هم این حکم را دارند؛ مثلاً فروشنده کالای صنعتی یا پارچه های گوناگون، شیء معیّنی را به عنوان دیگر بفروشد, خریدار میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر چیزی را به صورت کلّیِ در ذمّه بفروشد و هنگام تحویل، کالای دیگری را بپردازد، خریدار نمیتواند معامله را به هم بزند و میتواند آن را پس دهد و آنچه را خریده تحویل گیرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] (معامله نسیه) آن است که فروشنده کالا را به خریدار بسپارد، ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگری به فروشنده بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] (معامله سَلَف) (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهای کالا را بپردازد و کالا را که کلّی و به ذمّه فروشنده است، در زمان معیّن دیگری تحویل بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد. در هر صورت اگر فروشنده بخواهد زودتر جنس را تحویل دهد می تواند بگیرد، حتی می توانند توافق کنند که فروشنده در قبال گرفتن مبلغی جنس را زودتر تحویل دهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشتهاند میتواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد و اگر عین مال او موجود باشد میتواند معامله را به هم بزند و مال خود را پس بگیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشتهاند، میتواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد، گرچه میتواند معامله را هم فسخ نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر جنسی را نسیه بفروشد بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند می تواند عوض ان را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند و در صورتی که ان جنس موجود است پس بگیرد
- [آیت الله خوئی] اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشتهاند، میتواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد، یا معامله را فسخ کند و درصورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] اگر جنسی را نسیه بفروشد ، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشتهاند ، میتواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید ، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد ، باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند ، و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد .
- [آیت الله وحید خراسانی] اعتبارهای بانکی دو گونه است اعتبار برای واردات کسی که بخواهد کالایی از کشورهای خارجی وارد کند باید بنابر مقررات در یکی از بانکهای کشور وارد کننده کالا گشایش اعتبار نماید و با گشایش اعتبار بانک متعهد می شود پس از انجام معامله بین طرفین خریدار و فروشنده از طریق مکاتبه یا مراجعه به نماینده و وکیل فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور ارسال شده از طرف فروشنده که حاکی از تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت می باشد مبلغ مورد اتفاق طرفین را توسط بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با این اقدام بانک درصدی مثلا مقدار ده یا بیست درصد از کل بهای کالای سفارش شده را از سفارش دهنده دریافت می کند و سپس تمام شدن معامله را به فروشنده اعلام می نماید تا فروشنده جهت دریافت بهای کالا اسناد حمل کالا را به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشایش اعتبار بانک تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد اعتبار برای صادرات کسی که می خواهد کالایی را به کشورهای خارجی صادر کند باید طبق مقررات خریدار خارجی در بانک کشورش گشایش اعتباری نماید تا بانک پس از طی همان مراحل مذکور در گشایش اعتبار برای واردات با صادر کننده کالا ارتباط برقرار کرده و کالا را تحویل خریدار و بهای ان را تحویل فروشنده بدهد بنابراین عمل بانک در گشایش اعتبار برای واردات و صادرات یکی است و گاهی صادر کننده کالا و یا نماینده و وکیل او بدون ان که قبلا معامله ای با وارد کننده انجام شده باشد اسناد و صورت شامل نوع کالا و کیفیت و کمیت و مشخصات ان را به بانک می فرستد و به بانک وکالت می دهد که ان صورت و اسناد را به کسانی که خریدار ان کالا می باشند عرضه نماید و چنانچه خریدار به قیمت معین شده قبول کرد تقاضای گشایش اعتبار می کند و بانک نیز به ترتیبی که گذشت مراحل تحویل کالا را به خریدار و تحویل بهای ان را به فروشنده انجام می دهد
- [آیت الله اردبیلی] اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، کالا و بهای آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشتهاند تحویل ندهند، معامله باطل است.