حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
.اگر کسی با تصرف در مالِ حلالِ مخلوطِ به حرام , آن را فروخت یا هبه کرد، در ای ن صورت , چون خمس به عین مال تعلّق گرفته بود، معامله و تصرف او در یک پنجم این مال به صورت فضولی است و حاکم شرع به عنوان ولیّ اولیای خمس میتواند آن معامله را امضاء کند و یک پنجم را از او بگیرد; یا آن معامله را ردّ کند که در این صورت, حاکم شرع میتواند هم به این شخص, هم به خریدار یا هبه شده مراجعه کند و یک پنجم را از او بگیرد.
خریدن مال متعلق خمس از غیر معتقد به خمس
عنوان مسئله:
.اگر کسی با تصرف در مالِ حلالِ مخلوطِ به حرام , آن را فروخت یا هبه کرد، در ای ن صورت , چون خمس به عین مال تعلّق گرفته بود، معامله و تصرف او در یک پنجم این مال به صورت فضولی است و حاکم شرع به عنوان ولیّ اولیای خمس میتواند آن معامله را امضاء کند و یک پنجم را از او بگیرد; یا آن معامله را ردّ کند که در این صورت, حاکم شرع میتواند هم به این شخص, هم به خریدار یا هبه شده مراجعه کند و یک پنجم را از او بگیرد.
خریدن مال متعلق خمس از غیر معتقد به خمس
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- .اگر کسی مال متعلّق خمس را به دیگری بفروشد، معامله در یک پنجم آن , فضولی است و صحّت آن به اذن حاکم شرع نیاز دارد و حاکم شرع, هم می تواند به فروشنده مراجعه کند ; هم به خریدار . چنانچه به فروشنده مراجعه کرد، می تواند یک پنجمِ قیمت را بگیرد ; یا معامله را فسخ کند و خمس عین مال را بگیرد و در مراجعه به خریدار، می تواند عین یک پنجم مال را بگیرد که در این صورت , خریدار خیار (تبعّض صفقه ) دارد و می تواند معامله را امضاء کند و قیمت یک پنجم را از مشتری بگیرد و مشتری میتواند آن مبلغ را از فروشنده بطلبد؛ یا معامله را به هم بزند. بخشیدن مال خمسدار
- .خمس به عین مال و درآمد تعلق می گیرد; نه ذمّه و (به نحو اشاعه است ; نه کلّی فی المعیّ ن). مالک و خمس دهنده نمیتواند خمس را به ذمّه خود منتقل نماید , هرچند میتواند خمس را از مال دیگر بپردازد و در مال مورد تعلّق خمس تصرف کند , چنان که میتواند با اذن فقیه جامع شرای طِ فتوا خمس متعلّق به عین را به ذمّه بگیرد و در آن مال تصرف کند.
- .اگر کسی مواد معدنی را قبل از آنکه خمس آن را پرداخت کند یا به ذمّه بگیرد، بفروشد و سود ببرد، در این صورت, معامله نسبت به یک پنجم (خمس) فضولی است , چون خمس به عین مال تعلق می گیرد، اگر اولیای خمس (امام معصوم(ع) و ولیّ امر مسلمین ) آن را امضاء کند، معامله صحیح و منجّز خواهد شد و سود خمس به اولیای آن برمی گردد و اگر استخراج کننده معدن، خمس آن را پیش از داد و ستد از مال دیگر خود پرداخت نم اید، تمام این مواد معدنی مِلک او می شود و معامله او صحیح و همه سود آن, متعلق به او خواهد بود.
- .اگر مال حلال کسی با مال حرام مخلوط شد و مالک مال حرام است, همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام با یکی از عنوانهای دیگر خمس مانند معدن, غوص, گنج و... جمع شود, شخصیّت حقوقی است؛ نظیر آن که زکات یا خمس یا مال وقفی در مال او مخلوط شده باشد، در این صورت, حکم مالکِ معلومی را دارد که مقدار مال او معلوم نیست، بنابراین باید با اولیای زکات یا خمس یا وقف مصالحه کند. خمس مال حرام تصرف شده
- .مکلّفی که پس از پرداختن خمس مال حلال مخلوط به حرام، فهمید مقدار حرام کمتر از یک پنجم مالی بوده است که پرداخت کرده است، در این صورت نمیتواند مقدار زیادی را از اولیای خمس طلب کند.
- .اگر کسی، با دو عنوان، خمس بدهکار باشد , مانند اینکه به عنوان مال حلال مخلوط به حرام و ارباح مکاسب به مالش خمس تعلق گرف ت, در این صورت, دو بار باید خمس مالش را بپردازد : 1 .به عنوان مال مخلوط به حرام . 2 . به عنوان ارباح مکاسب و در این مسأله، نخست به عنوان ارباح مکاسب با حاکم شرع مصالحه می کند، چون سود سالانه اش به جهت مخلوط شدن با مال حرام مشخّص نیست; سپس برپایه مال مخلوط به حرام خمس بپردازد. شخصیت حقوقی بودن مالک مال
- .در مواردی که کافر ذمّی باید دوبار خمس بپردازد، اگر مبنا آن باشد که خمس , مانند حقالرهانه و حق الجنایه است که به مال تعلق میگیرد, ولی عین آن مال متعلق خمس نیست، در این صورت, باید خمس تمام آن زمین را دوباره بپردازد و اگر مبنا این باشد که خمس به عین مال تعلق میگیرد چنانکه مشهور بین فقهاست و حق نیز همین است در این فرض, معامله نسبت به یک پنجم فروش زمین از کافر ذمّی به مسلمان , فضولی است و دوباره که از مسلمان می خرد، نسبت به همان یک پنجم زمین نیز فضولی است و در حقیقت , چهار پنجم (هشتاد درصد ) زمین را خریده است، بنابراین باید خمس چهار پنجم آن زمین را بپرداز د; اما اگر کافر ذمّی پیش از فروش به مسلمان، خمس آن زمین را از مالش پرداخت , یا ولیّ خمس (حاکم شرع ) معامله ذمّی به مسلمان را اجازه نماید، در این صورت, کافر ذمّی پس از خریدن از مسلمان، باید خمس تمام آن زمین را دوباره بپردازد.
- .اگر کس ی مال حرامی دارد که مقدار و مالک آن معلوم نیست، چنانچه این مال را سهواً با مال حلالش مخلوط کرد، در این صورت , جای پرداختن خمس نیست، بلکه باید با حاکم شرع مصالحه کند و مقدار مورد مصالحه را به نیابت از صاحبش صدقه بپردازد . چنانچه مال حرام را عمداً با مال حلال خود مخلوط کرده باشد، باید مقداری که با آن , یقین به برائت ذمّه حاصل میشود، صدقه بپردازد. خمس با دو عنوان
- .اگر با عین پول غصبی یا پولی که خمس یا زکات آن را نداده , مِلکی بخرد، تصرف او در آ ن مِلک حرام و نماز وی در آن باطل است، نیز اگر ملکی را به ذمّه بخرد و قصد او در حین خریدن آن باشد که پول آن را ندهد یا از مال غصبی بدهد یا از عین مالی که خمس یا زکات آن داده نشده بپردازد، در همه این موارد, تصرف وی در آن مِلکّ حرام, و نماز او در آن صحیح نیست.
- .غصبی بودن لباس، گاهی به سرقت آن است و گاهی با باطل بودن معامله؛ مانند آنکه خریدار یا مستأجر, لباسی را با عین پول حرام بخرد یا اجاره کند یا در حین معامله که آن را به ذمّه میخرد, یا قرض میگیرد, قصد پس ندادن آن یا نپرداختن بهای آن را داشته باشد یا قصد داشته باشد که بهای آن را از مال حرام بدهد یا اصلاً جز مال حرام, مال دیگری ندارد تا قصد مال حلال کند; در همه این موارد تا بهای آن را از مال حلال نپردازد, تصرف در آن حرام است; همچنین حرام بودن مال, گاهی به سرقت، رشوه، ربا و مانند آن است و زمانی به نپرداختن حقّ خمس یا زکات و ادا نکردن نذر مالی که عین آن صدقه قرار داده شده، نه آنکه تصدّق به آن نذر شده باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد میتواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد ، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم ، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است ، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق میگیرد ، واحتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست .
- [آیت الله خوئی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق میگیرد و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمسبوده، بنابراحتیاط واجببایدمقداریکه میداند از خمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد تا حاکم شرع معامله را اجازه ندهد، تصرف او در آن ملک حرام است و به احتیاط مستحب نمازش هم در آن باطل است.
- [امام خمینی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله مظاهری] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمیشناسد به حاکم شرع بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شود خوب است او را راضی نماید.
- [آیت الله اردبیلی] اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خُمس بوده، بنابر احتیاط واجب، آن مقداری را که میداند از خُمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترک خمس و مال مجهول المالک برساند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مالی از کسی که معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس ان را نداده باید خمس ان مال را با اذن حاکم شرع بدهد و اگر در خود ان مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که مال از او به ارث رسیده خمس بدهکار است ان خمس مانند بقیه دیون به ان مال تعلق می گیرد و تا ادا نشده حق تصرف در ان مال را ندارد و در صورتی که بخواهد خمس را از ان مال بردارد باید از حاکم شرع اذن بگیرد
- [آیت الله سیستانی] اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود همانگونه که غالب معاملات است تصرّف در آن حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد ، تصرّف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام ، و نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است .