ظاهر این است
فتوی است (مگر اينكه قرينه‌ای بر خلاف آن باشد).
اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق میگیرد و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
عنوان مسئله:
اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق میگیرد و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله ی او صحیح است؟
- [امام خمینی] در رسائل عملیه حضرت آیتاللهی آمده است (که هرگاه مثلا از مال مخمس یا مالی که خمس به آن تعلق نمیگیرد جنسی را بخرد نه برای آن که با عین آن و ترقی قیمتش تجارت کند. و یا مالی به ارث به کسی برسد و سپس قیمتش زیادتر شود و بفروشند این ترقی قیمت خمس ندارد) در صورتی که گاهی خلاف این از حضرت عالی نقل می‌شود آیا نظر مبارک تغییر کرده است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دینی بر عهده مدیون برای دائن ثابت گردیده، و چون دسترسی به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالی منقول، که مدّتی در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، برای پرداخت بدهی دائن توقیف می گردد. شخص ثالثی مدّعی مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادّله شرعی نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وی (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگی انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعی است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعی مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف می باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا می توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق می گیرد، یا به (عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت)؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّی، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟
- [سایر] با سلام من موضوع حجاب رو در متون مختلف بررسی کردم اخیرا مقاله دیدم که بسیار متفاوت می باشد دوست دارم نظر خود را با دلیل بیان کنید توسعهی عورت به سراپای زنان در متون قدیمی ادبیات فارسی از اصطلاح عورت علاوه بر معنی رایج آن برای اشاره به زن نیز استفاده شده است: 1. چون زنی از کار بد شد روی زرد مسخ کرد او را خدا و زُهره کرد عورتی را زُهره کردن مسخ بود خاک و گل گشتن نه مسخ است ای عنود؟ روح میبُردت سوی چرخ برین سوی آب و گل شدی در اسفلین (مثنوی، دفتر اول) شاید از ابیات فوق استنباط شود که عورت کلمهای تحقیرآمیز است و برای اشاره به زنی بدکاره به کار رفته است، اما شواهد دیگر نشان میدهد که اطلاق عورت به زن مفهومی منفی ندارد و از این کلمه حتی به معنی ناموس نیز استفاده شده است: گفت حق زَ اهل نفاق ناسدید بَأسُهُم ما بَینَهُم بَأسٌ شَدید در میان همدگر مردانهاند در غزا چون عورتان خانهاند گفت پیغمبر سپهدار غیوب لا شجاعه یا فتی قبل الحروب (مثنوی، دفتر سوم) آنکه دزدد مال تو، گویی بگیر دست و پایش را ببُر، سازَش اسیر وآنکه قصد عورت تو میکند صد هزاران خشم از تو سر زند گر بیاید سیل و رخت تو برد هیچ با سیل آورد کینی خرد؟ (مثنوی، دفتر پنجم) کاربرد عادی عورات به معنی زنان در متون زیر بیشتر مشخص است. در زبان فارسی قدیم اهل شهر شامل اطفال و عورات بودهاند و اگر مردی میمرده است اطفال او یتیم و عورات او بیوه میشدهاند: تمامت اهل اصفهان از صغیر و کبیر و وضیع و شریف و اطفال و عورات،… (ترجمهی محاسن اصفهان) …و بر دل اطفال و عورات او که یتیم و بیوه شوند نمیبخشاید، … (سندباد نامه) عورتانه و عورتینه نیز از اصطلاحات مرتبط به زنان در زبان فارسی قدیم است و نگرش فرهنگی نیاکان ما را به زن منعکس میکند. در لغتنامهی دهخدا آمده است: عورتانه: منسوب و متعلق به زن و متشابه و مانند آن, زنانه. عورتینه: جنس زن و دختر. در مقابل مردینه و پسرینه. …و باقی آنچه عورتینه بودند از بنات و اخوات و خواتین که با ترکان به هم بودند. (جهانگشای جوینی) بنات و اخوات و خواتین به معنی دختران و خواهران و بانوان (خاتونها) است. علاوه بر متون فارسی قدیم، زن در روایاتی منسوب به پیامبر و اصحاب و نزدیکان او نیز عورت خوانده شده است. این روایات را در اینجا نقل میکنیم و پس از مقایسه با قرآن اعتبار و اصالت آنها را بررسی میکنیم. 1. رسول خدا از اصحاب خود پرسید: زن چیست؟ گفتند: عورت. گفت: زن کی به خدا نزدیکتر است؟ ندانستند. فاطمه این را شنید و گفت: زن آنگاه به خدا نزدیکتر است که در قعر خانه باشد. (بحار الأنوار, ج 43, ص 92) 2. رسول خدا گفت: زنان عورتند، آنها را در خانه حبس کنید. (بحار الأنوار, ج 100, ص 250) در فقه به تمام مواضعی از بدن زن که باید پوشیده شود عورت میگویند که تقریباً تمام بدن زن را در بر میگیرد. مرتضی مطهری در کتاب مسألهی حجاب از قول ابن رشد میگوید: (عقیدهی اکثر علما بر این است که بدن زن -جز چهره و دو دست تا مچ- عورت است. ابوحنیفه معتقد است که قدمین نیز عورت شمرده نمیشود، و ابوبکر بن عبدالرحمن بن هشام معتقد است که تمام بدن زن بلا استثنا عورت است.)[1] عورت کلمهای عربی است. در فرهنگ عربی منجد الطلاب معانی زیر برای این کلمه بیان شده است: -رخنهگاهی که موجب نگرانی است -شکاف کوه -جای طلوع و غروب خورشید -کمینگاهی که در آن پنهان شوند -آنچه موجب شرم است -اعضایی از بدن که انسان به سبب شرم میپوشاند. در قرآن از اصطلاح عورت برای اشاره به زنان استفاده نشده است، اما عورت علاوه بر معنای رایج آن در معانی دیگری نیز به کار رفته است: 1. "ای کسانی که ایمان آوردید، باید مملوکان شما و کسانی که به بلوغ نرسیدهاند سه بار از شما اجازه بگیرند: قبل از نماز صبح، و هنگام ظهر که لباستان را در میآورید، و بعد از نماز عشا که سه عورت برای شماست. بعد از این بر شما و آنها گناهی نیست که گرد یکدیگر بگردید. خدا این گونه آیات را برای شما تبیین میکند. و خدا علیم و حکیم است." (نور 58) 2. "و آنگاه که گروهی از آنها گفتند: ای اهل یثرب، شما را جای ماندن نیست،برگردید. و گروهی از آنها از پیامبر اجازه میخواستند و میگفتند خانههای ما عورت است با اینکه عورت نبود. فقط میخواستند فرار کنند." (احزاب 13) 3. در آیهی 31 سورهی نور که آیهای مهم در تعیین حدود پوشش زنان است، عورت در مفهومی نزدیک یا منطبق بر معنی رایج امروزی آن به کار رفته است: "به زنان مؤمن بگو که غض بصر کنند و فروج خود را حفظ کنند و زینت خود را جز آنچه از آن پیداست آشکار نکنند، و خِمارشان را بر جیوبشان بزنند، و زینتشان را آشکار نکنند مگر بر شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنانشان یا مملوکانشان یا مردان تابعی که اِربه ندارند یا کودکانی که بر عورتهای زنان اظهار ندارند، و پایشان را نزنند که آنچه از زینتشان پنهان میکنند دانسته شود. و ای مؤمنان همگی به سوی خدا بازگردید تا رستگار شوید." در این آیه عورات از نظر دستوری به زنان اضافه شده است, بنا بر این عورات در اصطلاح قرآن بخش یا بخشهایی از اندام زنان است، نه تمام بدن آنان. علاوه بر این اندام هایی همچون سر و صورت و دست و پای زن نمیتواند مصداق عورت زن در اصطلاح قرآن باشد, چرا که اینها مواضعی نیستند که کودکان بر آن (اظهار) نداشته باشند. عورات زنان را در این آیه میتوان به اندام های جنسی یا شرم گاه های زنان ترجمه کرد. دیده می‌شود که زن در ادبیات فارسی، فقه سنتی، و روایات عورت خوانده شده است و در قرآن از چنین اصطلاحی استفاده نشده است. در اعتبار و اصالت روایاتی که زن را عورت میخوانند به دلایل زیر میتوان تردید کرد: 1. زن از موضوعات مهم در قرآن است. قرآن سورهای به نام زنان (نسا) دارد و سورهای از قرآن نیز به نام مریم نامگذاری شده است. کلمات بنت, بنات, امرأه, نساء, زوج, أزواج، أخت، أخوات و دیگر کلمات مترادف نزدیک به صد و پنجاه بار در قرآن تکرار شده است. قرآن اصطلاح عورت را برای اشاره به زن به کار نبرده است. بنا به روایات فوق پیامبر و اصحاب متفقالقولند که زن عورت است و باید بپذیریم که اطلاق اصطلاح عورت به زنان در عصر پیامبر رایج بوده است. چگونه ممکن است که با وجود اشارهی مکرر قرآن به زنان، این اصطلاح هیچ انعکاسی در قرآن نداشته باشد؟ 2. قرآن در توصیف زنان تعبیرات خاصی دارد: الف ." زنان لباس شمایند و شما لباس آنهایید (بقره 178) -زنان شما حرث شمایند (بقره 223) ب."-از آیاتش آن است که برایتان از خودتان زنانی آفرید که با آنان آرام گیرید (روم 21) پیامبر در مقام معلم به اصحاب آموخته است که زن لباس است، حرث است و مایهی آرامش است. قرآن مرجع اصلی در تعالیم پیامبر است. با این حال بنا به روایات فوق وقتی پیامبر از اصحاب میپرسد زن چیست، میگویند عورت است. گویا اصحاب با قرآن و تعالیم و اصطلاحات آن آشنا نیستند، یا آن را در درجهی دوم اهمیت قرار میدهند. 3. لحن روایاتی که زن را عورت میخواند و به حبس آنان در خانه تشویق میکند فراتر از یک توصیهی اخلاقی است و از عقلانیت و انسانیت فاصله دارد. چرا به جای ماندن زن در خانه، از ماندن زن در قعر خانه سخن گفته می‌شود؟ و چرا حبس در خانه؟ تأمل در لحن و کلماتی که در این روایات به کار رفته است نشان میدهد که سازندهی این روایات با هر گونه حضور اجتماعی زن به شدت مخالف بوده است و به مخفی کردن زن در خانه میاندیشیده است. مرتضی مطهری در بخشی از کتاب مسألهی حجاب تحت عنوان (نه حبس و نه اختلاط) میگوید: از آنچه مجموعاً بیان شد معلوم گشت آنچه اسلام میگوید نه آن چیزی است که مخالفان اسلام، اسلام را بدان متهم میکنند، یعنی محبوسیت زن در خانه و نه نظامی است که دنیای جدید آن را پذیرفته است و عواقب شوم آن را میبیند، یعنی اختلاط زن و مرد در جوامع.[2] سخن فوق در حالی بیان می‌شود که در کتب حدیث روایاتی به پیامبر و دیگر پیشوایان دینی نسبت داده شده است که مردان را به حبس کردن زنان در خانه فرامیخواند. وقتی کتب حدیث ما حاوی چنین روایاتی است، مخالفان اسلام سخن بیجایی نگفتهاند. عورت خواندن زن و حبس او در خانه را نمیتوان مستقل از فرهنگ ایران باستان تحلیل کرد. مورخان و باستانشناسان در تحلیل جایگاه زن در مقاطعی از تاریخ ایران باستان به نقوش به جا مانده در آثار باستانی استناد میکنند. در این نقوش زنان دیده نمیشوند. بخش زیر از کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت نقل شده است و در کتاب مسألهی حجاب نیز به آن اشاره شده است: پس از داریوش مقام زن مخضوصاً در طبقهی ثروتمندان تنزل پیدا کرد. زنان فقیر چون برای کار کردن ناچار از آمد و شد در میان مردم بودند آزادی خود را حفظ کردند، ولی در مورد زنان دیگر گوشهنشینی زمان حیض که برایشان واجب بود رفتهرفته امتداد پیدا کرد و سراسر زندگی اجتماعیشان را فرا گرفت، و این امر خود مبنای پردهپوشی در میان مسلمانان به شمار میرود. زنان طبقات بالای اجتماع جرأت آن را نداشتند که جز در تخت روان روپوشدار از خانه بیرون بیایند و هرگز به آنها اجازه داده نمیشد که آشکارا با مردان آمیزش کنند. زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را ولو پدر یا برادرشان ببینند. در نقشهایی که از ایران باستان برجای مانده هیچ صورت زنی دیده نمیشود و نامی از ایشان به نظر نمیرسد.[3] حتی در میان ایرانیان امروز سنتی وجود دارد که میتوان آن را ناشی از عورتانگاری زنان در ایران قدیم دانست. این سنت مبنای عقلی و شرعی ندارد، اما همچنان وجود دارد. در این فرهنگ مرد از ذکر مستقیم نام زن خود نزد دیگران شرم میکند و از او با تعابیر غیرمستقیمی همچون خانواده و بچهها نام میبرد،پ همان گونه که معمولاً برای رعایت ادب، از ذکر مستقیم نام اعضایی از بدن پرهیز می‌شود و عبارات غیرمستقیمی به کار میرود. لغتنامهی فارسی دهخدا اصطلاح ستر عورت را پوشاندن موضع های مستقبح الذکر معنی کرده است. زن نیز در فرهنگ سنتی مستقبح الذکر است و جایگاهی همچون عورت دارد. اگر زن عورت باشد پوشاندن او معقول و نمایاندنش شرمآور است. از اقلیتی ناچیز که بگذریم، عموم مردم جهان بنا به عقل عرفی در زندگی اجتماعی عورت را میپوشانند و از نمایاندن آن شرم میکنند. یکی از انتقادات مکرر قرآن به اهل کتاب این است که آنان کلمات را از مواضع خود تحریف میکنند. با تحریف کلمات از مواضع آنها میتوان حکمی را تغییر داد. تحریف کلمات از مواضع آنها لزوماً این نیست که در متنی دست ببریم، بلکه میتوانیم معنی کلمهای را عوض کنیم یا آن را نابجا به کار ببریم. اطلاق عورت به سرتاپای زن، در حالی که نه عقل به آن حکم میکند نه از قرآن برداشت می‌شود، مصداق بارزی از تحریف کلمات از مواضع آن است. حجاب و حدود پوشش زنان در فقه سنتی بر بستر کلمات و اصطلاحاتی تحریف شده به قرآن نسبت داده می‌شود. اگر اولین منبع فقه اسلامی قرآن است، لازم است که اصطلاحات فقهی با محوریت قرآن پالایش شود.1 اکثر مثالها از لغتنامه فارسی دهخدا نقل شده است. [1] مسأله حجاب، ص 225. [2] مسأله حجاب، ص 218 [3] تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، جلد اول، ص 552
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر مثلًا ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلًا زمینی را برای زراعت خریده است و از پول خمس نداده قیمت آن را داده باید خمس قیمتی را که خریده بدهد. و اگر مثلًا پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می‌خرم باید خمس مقداری را که آن ملک فعلًا ارزش دارد بدهد.
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد معاملهای که کرده صحیح است. و خمس پولی را که بفروشنده داده بصاحبان خمس مدیون میباشد.
- معامله با بچة نابالغ، که مستقل در معامله باشد باطل است، اما اگر معامله با ولی باشد و بچة نابالغ ممیز فقط صیغة معامله را جاری سازد معامله صحیح است بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچة ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کردهاند، ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند، که طفل جنس و پول را به صاحب آن میرساند.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامل مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد، معامل آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد.
- اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد. و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او میگیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.
- اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا ذمهاش بریء گردد.
- انسان میتواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار خمسی که بدهکار است پول بدهد. و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد، محل اشکال است مگر آنکه با اجازة حاکم شرع باشد.
- حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: (اول): آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس میگویند. (دوم): آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را (خیار غبن) گویند. (سوم): در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را (خیار شرط) گویند. (چهارم): یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را (خیار تدلیس) گویند. (پنجم): یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که میدهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تخلف شرط) گویند. (ششم): در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را (خیار عیب) گویند. (هفتم): معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را (خیار شرکت) گویند. (هشتم): صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف میتواند معامله را به هم بزند، و آن را (خیار رؤیت) گویند. (نهم): اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد میتواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را بههم بزند و آن را (خیار تأخیر) گویند. (دهم): کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بههم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند و آن را (خیار حیوان) گویند. (یازدهم): فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تعذر تسلیم) گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، اما درصورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت میتواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیة صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، نیز میتواند صلح را به هم بزند.
- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر با عین پول خمس نداده؛ از مؤمنی جنسی بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم؛ ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می گیرد و در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر با عین پول خمسنداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید که این جنس را به این پول می‌خرم؛ چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است، و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع، خمس همان پول را میگیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- [آیت الله بروجردی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم، چنانچه حاکم شرع معاملهی پنج یک آن را اجازه بدهد، معاملهی آن مقدار صحیح است و انسان [خریدار] باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را میگیرد و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- [امام خمینی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله سبحانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی بفروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم معامله صحیح است، و به جنسی که با این پول خریده است، خمس تعلق می گیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می‌خرم، چنانچه خمس او را بعد از معامله بدهد، معامله صحیح است و اگر خمس آن را نداد حاکم شرع میتواند خمس را از عین مال که در دست مشتری است بگیرد وتصرّفش در مال، حرام بوده است مگر این که قبلاً به ضمانت شرعی عمل نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم ، چنانچه حاکم شرع معاملة پنج یک آن را اجازه بدهد ، معاملة آن مقدار هم صحیح است . و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد ؛ معاملة آن مقدار باطل است . پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند .
- [آیت الله اردبیلی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد؛ یعنی به فروشنده بگوید: (این جنس را با این پول می‌خرم)، معاملهای که کرده صحیح است؛ ولی باید خمس را بپردازد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می‌خرم، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را میگیرد و اگر از بین رفته، عوض آن خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه مینماید؛ و در صورت بطلان معامله به مقدار یک پنجم، فروشنده که به این امر آگاه نبوده، میتواند معامله را به طور کامل به هم بزند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید پنج یک ان جنس را به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته است حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند