خیار تبعض صفقه
خیار تبعّض صفقه یکی از اختیارات فسخ معامله است .
.اگر کسی مال متعلّق خمس را به دیگری بفروشد، معامله در یک پنجم آن , فضولی است و صحّت آن به اذن حاکم شرع نیاز دارد و حاکم شرع, هم می تواند به فروشنده مراجعه کند ; هم به خریدار . چنانچه به فروشنده مراجعه کرد، می تواند یک پنجمِ قیمت را بگیرد ; یا معامله را فسخ کند و خمس عین مال را بگیرد و در مراجعه به خریدار، می تواند عین یک پنجم مال را بگیرد که در این صورت , خریدار خیار (تبعّض صفقه ) دارد و می تواند معامله را امضاء کند و قیمت یک پنجم را از مشتری بگیرد و مشتری میتواند آن مبلغ را از فروشنده بطلبد؛ یا معامله را به هم بزند.
بخشیدن مال خمسدار
عنوان مسئله:
.اگر کسی مال متعلّق خمس را به دیگری بفروشد، معامله در یک پنجم آن , فضولی است و صحّت آن به اذن حاکم شرع نیاز دارد و حاکم شرع, هم می تواند به فروشنده مراجعه کند ; هم به خریدار . چنانچه به فروشنده مراجعه کرد، می تواند یک پنجمِ قیمت را بگیرد ; یا معامله را فسخ کند و خمس عین مال را بگیرد و در مراجعه به خریدار، می تواند عین یک پنجم مال را بگیرد که در این صورت , خریدار خیار (تبعّض صفقه ) دارد و می تواند معامله را امضاء کند و قیمت یک پنجم را از مشتری بگیرد و مشتری میتواند آن مبلغ را از فروشنده بطلبد؛ یا معامله را به هم بزند.
بخشیدن مال خمسدار
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی منزلی را دو میلیون تومان فروخته است و برای خودش خیار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه کرده، کارشناس شهرداری به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جریمه نوشته و دستور تخریب بالکن را داده است، با تخریب بالکن یک متر از اطاق طبقه بالا که روی بالکن واقع است خراب می شود. شهرداری به فروشنده گفته است بدون تخریب بالکن اجازه انتقال سند داده نمی شود، ولی اگر خودت بنشینی شهرداری کاری به اخذ جریمه و تخریب بالکن و قسمتی از اطاق بالا ندارد. حال آیا فروشنده باید جریمه را بپردازد و بالکن و یک متر از اطاق بالا که روی بالکن واقع است را خراب کند و منزل را با قیمت کمتری از قیمت مذکور در اختیار خریدار بگذارد؟ یا این جا قاعده لاضرر جاری است و این ضرر را از فروشنده نفی می کند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خریدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی منزلی را دو میلیون تومان فروخته است و برای خودش خیار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه کرده، کارشناس شهرداری به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جریمه نوشته و دستور تخریب بالکن را داده است، با تخریب بالکن یک متر از اطاق طبقه بالا که روی بالکن واقع است خراب می شود. شهرداری به فروشنده گفته است بدون تخریب بالکن اجازه انتقال سند داده نمی شود، ولی اگر خودت بنشینی شهرداری کاری به اخذ جریمه و تخریب بالکن و قسمتی از اطاق بالا ندارد. حال آیا فروشنده باید جریمه را بپردازد و بالکن و یک متر از اطاق بالا که روی بالکن واقع است را خراب کند و منزل را با قیمت کمتری از قیمت مذکور در اختیار خریدار بگذارد؟ یا این جا قاعده لاضرر جاری است و این ضرر را از فروشنده نفی می کند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خریدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرمایید.
- [آیت الله علوی گرگانی] فردی طی قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملات املاک خانهاش را به دیگری میفروشد یکی از شرایط مقرّر در قولنامه تنظیمی فی ما بین این است که ) هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر برای انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دریافتی مبلغ 2 میلیون ریال از مال خود را مجاناو بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خریدار نامبرده بپردازد( با توجّه به اینکه طبق قولنامه مدّت مقرّره برای طرفین به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انجام رسمی معامله 25 روز تعیین گردیده فروشنده با استفاده از شرط خیار پیش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشده و اقدام به فسخ عملی قولنامه مینماید و بعد از مدّتی همان منزل را طی قراردادی جدید به شخص دیگری فروخته و پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت رسمی ملک را بنام خریدار جدید انتقال و مورد معامله را نیز به تصرّف وی میدهد اینک خریدار قولنامه اوّل ضمن عدم دریافت ثمن پرداختی و وجه التزامی که به علّت استفاده فروشنده از شرط خیار مقرّره نصیب وی می‌شود، مدّعی است که خانه به وی فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوی ملک به دیگری و لو اینکه سند انتقال نیز بنام خریدار جدید صادر شده باشد، غیر شرعی و غیر قانونی است علیهذا خواهشمند است با عنایت به مراتب معروضه نظر مبارک و فتوای خود را در خصوص صحّت یا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خیار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوی ملک مورد بحث به دیگری و ادّعای خریدار اوّلیه مبنی بر غیر شرعی بودن معامله ثانوی مرقوم فرمائید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- .اگر کسی با تصرف در مالِ حلالِ مخلوطِ به حرام , آن را فروخت یا هبه کرد، در ای ن صورت , چون خمس به عین مال تعلّق گرفته بود، معامله و تصرف او در یک پنجم این مال به صورت فضولی است و حاکم شرع به عنوان ولیّ اولیای خمس میتواند آن معامله را امضاء کند و یک پنجم را از او بگیرد; یا آن معامله را ردّ کند که در این صورت, حاکم شرع میتواند هم به این شخص, هم به خریدار یا هبه شده مراجعه کند و یک پنجم را از او بگیرد. خریدن مال متعلق خمس از غیر معتقد به خمس
- .اگر کسی مال خمس دار را به دیگری ببخشد، در این صورت , ولیّ مسلمین یا فقیه جامع شرای ط دیگر می تواند به بخشنده مراجعه کند و خمس را از او بگیرد و میتواند به کسی که به او بخشیده شده, مراجعه نماید و خمس را از عین مال بگیرد و در صورت دوم, او (متّهب) نه حق مراجعه به واهب دارد ; نه خیار تبعّض صفقه، چون در برابر این مال چیزی به واهب نداده است تا عوض آن را بگیرد , اما اگر متّهب عین مال را تلف کرده باشد , ولیّ خمس میتواند از واهب یا متّهب، مثل یا قیمت آن خمس را بگیرد. درآمدهای مال بی خمس
- .اگر کسی مواد معدنی را قبل از آنکه خمس آن را پرداخت کند یا به ذمّه بگیرد، بفروشد و سود ببرد، در این صورت, معامله نسبت به یک پنجم (خمس) فضولی است , چون خمس به عین مال تعلق می گیرد، اگر اولیای خمس (امام معصوم(ع) و ولیّ امر مسلمین ) آن را امضاء کند، معامله صحیح و منجّز خواهد شد و سود خمس به اولیای آن برمی گردد و اگر استخراج کننده معدن، خمس آن را پیش از داد و ستد از مال دیگر خود پرداخت نم اید، تمام این مواد معدنی مِلک او می شود و معامله او صحیح و همه سود آن, متعلق به او خواهد بود.
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته می‌شود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
- .فروشنده و خریدار باید دارای اوصاف زیر باشند : 1 .بالغ باشند. 2 عاقل ب اشند, نه دیوانه. 3 .رشید باشند , نه سفیه . 4 .قصد جدّی نسبت به معامله داشته باشند, نه شوخی. 5 .مجبور دیگری نباشند, بلکه مختار باشند. 6 .مالک یا ولیّ یا وصی، یا قیّم و یا وکیل مالکِ عوض یا معوّض باشند. 7 حقّ تصرف در مال خود را داشته باشند , پس ورشکستهای که ب ر اثر حکم حاکم شرع از تصرف در اموال خود ممنوع است , نمیتواند نسبت به مال خویش معامله کند , هرچند میتواند مال دیگران را با اذن آنها بفروشد یا با آن چیزی بخرد.
- .در چند صورت , اگر خریدار یا فروشنده بفهمند کالا یا عوض عیب دارد , نمی توانند معامله را به هم بزنند , هرچند حق دریافت نسبت تفاوت قیمت سالم و معیب را از پولی که داده شد یا باید داده میشد دارند. یکم: پس از معامله تغییری در مال ایجاد کند که در عرف گفته شود این مال دگرگون شد، مانند بریدن پارچه جهت دوختن لباس؛ دوم : پس از تحویلگرفتن، عیبِ دیگر پیدا کند؛ سوم : کسی که مال معیو ب به دست او رسید, فقط حقّ به هم زدن معامله را ساقط کرده باشد . البته اگر حیوانی معیوب بود و بعد از تحویل خریدار در ظرف سه روز بدون تفریط مشتری , عیب دیگری پیدا کرد , می توان معامله را از جهت خیار حیوان به هم زد ; نیز اگر خریدار تا مدتی حق به هم زدن داد و ستد را داشته باشد و در آن مدت , مال عیب دیگری پیدا کند , مشتری می تواند معامله را به هم بزند , هرچند مال را تحویل گرفته باشد.
- .در مواردی که کافر ذمّی باید دوبار خمس بپردازد، اگر مبنا آن باشد که خمس , مانند حقالرهانه و حق الجنایه است که به مال تعلق میگیرد, ولی عین آن مال متعلق خمس نیست، در این صورت, باید خمس تمام آن زمین را دوباره بپردازد و اگر مبنا این باشد که خمس به عین مال تعلق میگیرد چنانکه مشهور بین فقهاست و حق نیز همین است در این فرض, معامله نسبت به یک پنجم فروش زمین از کافر ذمّی به مسلمان , فضولی است و دوباره که از مسلمان می خرد، نسبت به همان یک پنجم زمین نیز فضولی است و در حقیقت , چهار پنجم (هشتاد درصد ) زمین را خریده است، بنابراین باید خمس چهار پنجم آن زمین را بپرداز د; اما اگر کافر ذمّی پیش از فروش به مسلمان، خمس آن زمین را از مالش پرداخت , یا ولیّ خمس (حاکم شرع ) معامله ذمّی به مسلمان را اجازه نماید، در این صورت, کافر ذمّی پس از خریدن از مسلمان، باید خمس تمام آن زمین را دوباره بپردازد.
- .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار میتواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] حقّ به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می‌گویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) می‌گویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) می‌گویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) می‌گویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) می‌گویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) می‌گویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، میتواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) می‌گویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) می‌گویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) می‌گویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله سبحانی] حق به هم زدن معامله را (خیار) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوم : آنکه مغبون شده باشند (خیار غَبْن). سوم : در معامله قرارداد کند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده; یا خریدار; مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نکند، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و آن مال به طور مخصوص نباشد که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است; که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند اساساً معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت در صورت امتزاج یا تبعیض صفقه در غیر این صورت). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم : حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد; مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند(خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. احکام خیارات:
- [آیت الله مکارم شیرازی] حق به هم زدن معامله را (خیار فسخ) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را فسخ کنند: 1 خیار مجلس: در صورتی که از مجلس معامله متفرق نشده باشند. 2 خیار غبن: در صورتی که یکی از دو طرف مغبون شده باشد. 3 خیار شرط: در صورتی که شرط کنند که هر دو یا یکی از آن دو تا مدت معینی حق فسخ دارد. 4 خیار تدلیس: در صورتی که خریدار یا فروشنده تقلب کند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد. 5 خیار تخلف از شرط: در صورتی که فروشنده یا خریدار شرط کند کاری را برای طرف مقابل انجام دهد، یا جنس طرز مخصوصی باشد، سپس به آن شرط عمل نکند، در این صورت طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند. 6 خیار عیب: در صورتی که یکی از دو جنس یا هر دو معیوب باشد و قبلاً اطلاع نداشته باشند. 7 خیار شرکت یا خیار تبعض صفقه: در صورتی که معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند مال دیگری است که اگر صاحب آن راضی به معامله نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا معامله را در مقداری که مال فروشنده بوده قبول کند و پول بقیه را پس بگیرد. 8 خیار رؤیت: در صورتی که فروشنده جنس معینی را که مشتری ندیده با بیان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، همین حکم در مورد عوض نیز وجود دارد. 9 خیار تأخیر: در صورتی که مشتری پول جنسی را که نقداً خریده تا (سه روز) ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (مگر اینکه مشتری شرط کرده باشد دادن پول را تا مدت معینی تأخیر بیندازد) و اگر جنسی که فروخته شده مثل بعضی از میوه ها و سبزیها باشد که اگر یک روز بر آن بگذرد ضایع می شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. 10 خیار حیوان: در صورتی که حیوانی را خریده باشد خریدار می تواند تا سه روز معامله را به هم بزند. 11 خیار تعذر تسلیم: در صورتی که فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد مشتری می تواند معامله را فسخ کند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر با عین پول خمس نداده؛ از مؤمنی جنسی بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم؛ ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می گیرد و در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- [آیت الله مظاهری] حقّ به هم زدن معامله را (خیار) یعنی اختیار، می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: از مجلس معامله متفرق نشده باشند (خیار مجلس). دوّم: مغبون شده باشند (خیار غبن). سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری وانمود کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خریدار میتواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت). هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند. همچنین اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: چنانچه مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و همچنین اگر فروشنده جنس را تا سه روز تحویل ندهد مشتری میتواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود چنانچه مشتری تا شب پول آن را ندهد فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و همچنین است در هر معاملهای که با ندادن پول تا شب ضرر کلّی به فروشنده بخورد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده یا خریدار نتوانند جنس یا پول را تحویل دهند (خیار تعذّر تسلیم).
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . حق به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اول آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می‌گویند. دوم آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد (خیار غبن). سوم در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد، و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت، دیگری میتواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده و دیگری به طور مشاع مشترک بوده؛ خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد و نگفته باشد با دیگری مشاع است، که در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد میتواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت). هشتم اگر فروشنده مال خود را که جدا است با مال شخص دیگری بفروشد و آن شخص رد کند، خریدار میتواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد، یا اصل معامله را فسخ نماید (خیار تبعض صفقه). نهم فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است یعنی ناقصتر است، که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، و همچنین است اگر با رؤیت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اول خریدار، و در صورت دوم فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). دهم مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). یازدهم حیوانی را خریده باشد که تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند، و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). دوازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند (خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته می‌شود.
- [آیت الله اردبیلی] حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح (خیار) می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل:آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را (خیار مجلس) می‌گویند. دوم:آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد که به آن (خیار غَبْن) می‌گویند. سوم:در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند که به آن (خیار شرط) می‌گویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که به آن (خیار تدلیس) می‌گویند. پنجم:در ضمن معامله انجام یا ترک کاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند و به این حق (خیار تخلّف شرط) می‌گویند. ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد که در این صورت طرف مقابل (خیار عیب) دارد. هفتم: معلوم شود بخشی از کالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان بهای کالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، (خیار شرکت) وگرنه (خیار تَبَعُّض صَفْقه) وجود دارد. هشتم:فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید و بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و به این خیار (خیار رؤیت) می‌گویند. نهم: مشتری پول کالایی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم کالا را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تأخیر) مینامند. دهم:در صورتی که حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به این حق (خیار حیوان) می‌گویند. یازدهم: فروشنده نتواند کالایی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی که فروخته فرار کند که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تعذّر تسلیم) مینامند و برخی احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [امام خمینی] حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس می گویند. دوم: آنکه مغبون شده باشند خیار غبن. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند خیار شرط. چهارم: فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شودخیار تدلیس. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند، که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند خیار تخلف شرط. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد خیار عیب. هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خردار بگیرد خیار شرکت. هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند خیار رؤیت. نهم: مشتری پول جنسی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد، که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد و شرط تاخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد و شرط تاخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند خیار تاخیر. دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند خیار حیوان. یازدهم: فروشند نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند خیار تعذر تسلم. و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: طرفین معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوّم: مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله مغبون شده باشند که آنرا (خیار غَبْن) گویند. سوّم: در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتی که مال خودش بوده صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار تبعّض صفقه). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و همچنین است اگر با رؤیت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اوّل خریدار و در صورت دوّم فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد. در صورتی که شرط تأخیر برای بایع یا مشتری نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله نوری همدانی] حقّ بهم زدن معامله را خیار می گویند وخریدار وفروشنده در یازده صورت می توانند معامله را بهم بزنند : اوّل : انکه از مجلس معامله ، متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می گویند . دوّم : انکه مشتری یا فروشنده در بیع یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را خیار غَبْن می گویند . سوّم :در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معینّی هردو یا یکی از انان معامله را بهم بزنند (خیار شرط ) چهارم : فروشنده یا خریدار ؛ مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد وطوری وانمود کند که قیمت مال د رنظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس ) . پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد ، یا شرط کند مالی را که میدهد طوری مخصوص ی باشد ، وبه ان شرط عمل نکند که دراین صورت دیگری می تواند معامله را بهم بزند (خیارتخلّف شرط ) . ششم : در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب ) . هفتم : معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده ودیگری بطور مشاع مشترک بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است که در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت ) . هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است . که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند ونیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی می دهد بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند .(خیار رؤیت ). نهم : مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می تواند معامله را بهم بزند . ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود ، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند ( خیار تأخیر ) دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدارتاسه روزمی تواند معامله را بهم بزند ( خیار حیوان ) یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ؛ مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را بهم بزند ( خیار تعذّر تسلیم ) . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد .