مساقات
واگذاری نخلهایادرختان انگوربه دیگری به منظوراصلاح،آبیاری وآبادسازی. [۱]
اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده میوه های باغ مال صاحب باغ است، ولی باید اجرت آبیاری و کارهای دیگر را مطابق معمول به کسی که درختان را سرپرستی کرده بدهد.
عنوان مسئله:
اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده میوه های باغ مال صاحب باغ است، ولی باید اجرت آبیاری و کارهای دیگر را مطابق معمول به کسی که درختان را سرپرستی کرده بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر انسان به باغی برود، و نداند که صاحب باغ نسبت به کندن میوه رضایت دارد یا نه، آیا می تواند از میوه های درختان باغ در حدّ نیاز استفاده نماید؟
- [آیت الله مظاهری] اگر انسان بداند صاحب باغ، باغ خود را با مال غصبی خریده است،آیا استفاده از میوه های آن اشکال دارد.؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی خانه ای را در مقابل مقداری پول و یک قطعه زمین کشاورزی معامله کرده است، بعد از چند سال معلوم شده است که زمین کشاورزی ملک دیگری بوده است و صاحب آن ملک را پس گرفته است و فروشنده خانه با خیار تبعض صفقه معامله را فسخ کرده و خانه را پس گرفته و پول صاحب آن را به او پرداخته است و فعلاً اجرت المثل چند سالی که در دست مشتری بوده از او مطالبه می کند، حکم آن را بیان کنید.
- [آیت الله خامنه ای] موصی در وصیّت نامه خود نوشته است که همه اموال او که شامل سه هکتار باغ میوه است به این صورت مصالحه شده اند که دو هکتار آن بعد از وفات او مال جمعی از فرزندانش باشد و هکتار سوم برای خودش باشد تا در وصایای او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که مجموع مساحت باغهای او کمتر از دو هکتار است، بنا بر این اولاً: آیا مطلبی که در وصیّت نامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت که او نوشته محسوب می شود یا آنکه وصیّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانیاً: بعد از آنکه معلوم شد که مساحت باغهای او کمتر از دو هکتار است، آیا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع یک هکتاری که اختصاص به خودش داده بود منتفی می شود یا آنکه به گونه دیگری باید عمل شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] قطعه زمینی جهت احداث مؤسسه ای عام المنفعه از طرف موجر در قبال مبلغ معینی مال الاجاره و برای مدت 29 سال اجاره داده شده و در مقدمه عقد اجاره آمده است که در ضمن عقد خارج لازم، شرایط ذیل بین مؤجر و مستأجر تعهد و مورد قبول طرفین واقع شده است، یکی از شرایط اینکه کلیه تأسیسات و ساختمانهای احداثی که طبق معمول محل در زمین مورد اجاره نصب و احداث می گردد پس از انقضاءمدت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلق به عین مستأجره می باشد. سؤال این است: 1 با توجه به عبارت ضمن عقد خارج لازم شرط شده است... آیا تحقق چنین شرایط نیاز به تحقق عقد خارج لازم دارد یا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر می شود؟ 2 با توجه به اینکه ساختمان در زمان انعقاد عقد از نظر کمی و کیفی مشخص نبود آیا این شرط باطل و مبطل است یا فقط مبطل است؟ 3 وقتی که شرط شود ساختمان باید در ظرف سه سال در زمین مستأجر ساخته شود آیا شرط تملیک ساختمانهای احداثی به صاحب عین مستأجره بلاعوض به ساختمانهای احداثی بعد از انقضای سه سال سرایت می کند؟ و آیا شرط تملیک مجاناً و بلاعوض هر چه روی زمین ساخته شود در انتهای مدت اجاره بدون اینکه در زمان انعقاد قرارداد مشخص و یا وجود خارجی داشته باشد و یا اینکه در مالکیت شرط دهنده درآمده باشد صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هر گاه کسی درختهای میوه خود را به دیگری واگذار کند که در قبال دریافت سهمی از میوه باغ، در مقابل رسیدگی و آبیاری. این معامله را مساقات می گویند.
- درختانی که احتیاج به آبیاری ندارند و از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کنند، اگر به کارهای دیگری مانند بیل زدن و کود دادن و سمپاشی که موجب زیاد شدن یا مرغوبیت میوه می شود احتیاج داشته باشد معامله مساقات در آن صحیح است.
- مُساقات چند شرط دارد: 1 مالک و کسی که تربیت درخت ها را به عهده می گیرد، باید مکلف و عاقل باشند. 2 کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه و حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد. 3 مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است. 4 باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است. 5 باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری و شیمیایی که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است و اگر قرارداد برای چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد صحیح است ولی مساقات نیست. احکام مساقات
- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه ای را یکساله به صد هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده; چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه هزار تومان است; باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
- معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمی خورد و ورثه او به جای او هستند، اما اگر کسی که تربیت درخت ها به او واگذار شده بمیرد در صورتی که شرطی کرده باشند خودش باغداری کند معامله به هم می خورد، در این مورد باید بسان (مزارعه) عمل نمود آنجا که زارع بمیرد و تفصیل آن در مسأله 1878 گذشت، ولی اگر چنین شرطی نکرده باشند ورثه او جانشین او می شوند.
- اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آن ها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می شود.
- اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرط های معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند; باید عوض آن را بدهد.
- اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، اگر می تواند همه آنها را با تقسیم راضی سازد وگرنه قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد، مال را به او بدهد. 5 جواهری که با غواصی به دست می آید
- حق به هم زدن معامله را (خیار) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوم : آنکه مغبون شده باشند (خیار غَبْن). سوم : در معامله قرارداد کند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده; یا خریدار; مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نکند، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و آن مال به طور مخصوص نباشد که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است; که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند اساساً معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت در صورت امتزاج یا تبعیض صفقه در غیر این صورت). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم : حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد; مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند(خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. احکام خیارات:
- خرید و فروش مال غصبی نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند، ولی خریدار حق ندارد آن مال غصبی را به غیرصاحبش بدهد و اگر صاحب ان را نمی شناسد باید به نظر حاکم شرع عمل کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختان را پرورش داده است بپردازد.
- [امام خمینی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کسی درختان میوه خود را تا مدت معینی به دیگری واگذار کند که در مقابل دریافت سهمی از میوه، باغ او را آبیاری و رسیدگی نماید این معامله را (مساقات) گویند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبة اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگرباشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد .
- [آیت الله بروجردی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبهی اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری باشد مالک باید مزد ابیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد و چنانچه مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد لزوم دادن زیادی محل اشکال است و احوط صلح است
- [آیت الله خوئی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالب اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد. ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی لازم نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد؛ مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید؛ ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد؛ مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد؛ ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی لازم نیست.
- [آیت الله سیستانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است ، ولی در عین حال حاصل مال مالک میباشد ، و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده است بدهد ، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرار داد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد ، دادن زیادی لازم نیست .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است ومیوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کردهبدهد.