مساقات
واگذاری نخلهایادرختان انگوربه دیگری به منظوراصلاح،آبیاری وآبادسازی. [۱]
اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می‌باشد و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه‌ی اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت‌ها را تربیت کرده بدهد.
عنوان مسئله:
اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می‌باشد و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه‌ی اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت‌ها را تربیت کرده بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی که تربیت درخت‌ها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثهاش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر میگیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می‌کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درخت‌ها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشتهاند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله به هم میخورد و اگر قرار نگذاشتهاند، مالک میتواند عقد را به هم بزند، یا راضی شود که ورثهی او، یا کسی که آنها اجیرش میکنند درخت‌ها را تربیت نماید.
- اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل میآید مال هر دو باشد، معامله باطل است، پس اگر درخت‌ها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده، بعد از تربیت هم مال اوست و میتواند آنها را بکند، ولی باید گودالهایی را که به واسطهی کندن درخت‌ها پیدا شده پر کند و اجارهی زمین را از روزی که درخت‌ها را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم میتواند او را مجبور نماید که درخت‌ها را بکند و اگر به واسطهی کندن درخت عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمی‌تواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.
- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد مَن از میوهها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالک بوده، حاصلی هم که به دست میآید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایهی گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجارهی زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایهی گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.
- اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بیاجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم میتواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی‌تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند و نیز مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
- اگر با سرمایهی شرکت معاملهای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر میدانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همهی آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبودهاند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گر نه باطل می‌باشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازهی معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- مزارعه چند شرط دارد:اوّل:آن که صاحب زمین به زارع بگوید:زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید:قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید، ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده، مالک و زارع میتوانند معامله را به هم بزنند.دوم:صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.سوم:مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد، مزارعه باطل است.چهارم:سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، پس اگر مالک بگوید:در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده، صحیح نیست.پنجم:مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت دست آمدن حاصل ممکن باشد.ششم:زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.هفتم:اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند، ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند.هشتم:مالک زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید:در یکی از اینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است.نهم:خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- معاملهی سلف شش شرط دارد:اوّل:خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطهی آنها فرق می‌کند معین نمایند، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معاملهی سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها که نمیشود خصوصیاتشان را کاملاً معین کرد، باطل است.دوم:پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلب کار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معاملهی همان مقدار را به هم بزند.سوم:مدت را کاملاً معین کنند و اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم، چون مدت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است.چهارم:وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد.پنجم:جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آن جا را ببرند.ششم:وزن یا پیمانهی آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند، اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می‌باشد و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختان را پرورش داده است بپردازد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است ومیوه مال مالک می‌باشد و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت‌ها را تربیت کردهبدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است ، ولی در عین حال حاصل مال مالک می‌باشد ، و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید ، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت‌ها را تربیت کرده است بدهد ، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرار داد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد ، دادن زیادی لازم نیست .
- [امام خمینی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، و میوه مال مالک می‌باشد و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت‌ها را تربیت کرده بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبة اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگرباشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت‌ها را تربیت کرده بدهد .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری باشد مالک باید مزد ابیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت‌ها را تربیت کرده بدهد و چنانچه مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد لزوم دادن زیادی محل اشکال است و احوط صلح است
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد؛ مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید؛ ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد؛ مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت‌ها را تربیت کرده بدهد؛ ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی لازم نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، اگر کسی که درخت ها را تربیت کرده به امر مالک کار کرده باشد مزد کارش را از مالک طلبکار است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در صورتی که معامله مساقات به جهتی باطل باشد میوه مال مالک است و مالک باید به کسی که به گفته او تربیت درخت‌ها را انجام داده مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی لازم نیست و در هر حال پرداخت مزد بر مالک در دو صورت لازم نیست: اوّل: اگر تربیتکننده درخت‌ها، به قصد مجّانی کارها را انجام داده باشد. دوم: اگر مالک به قصد مجّانی تربیت درخت‌ها را به دیگری واگذار کرده و گفتار وی ظهور در بامزد بودن نداشته باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگرمعلوم شودمعامله مساقات باطل بوده میوه های باغ مال صاحب باغ است، ولی باید اجرت آبیاری و کارهای دیگر را مطابق معمول به کسی که درختان را سرپرستی کرده بدهد.