محل اشکال است
اشكال دارد، نمی‌توان به آن فتوی داد. (مقلد می‌تواند در اين مسأله به مجتهد بعد مراجعه كند).
اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری باشد مالک باید مزد ابیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد و چنانچه مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد لزوم دادن زیادی محل اشکال است و احوط صلح است
عنوان مسئله:
اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری باشد مالک باید مزد ابیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد و چنانچه مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد لزوم دادن زیادی محل اشکال است و احوط صلح است
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در ان درخت بکارد و انچه عمل می اید مال هر دو باشد این معامله که ان را مغارسه گویند باطل است پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که انها را تربیت کرده بدهد مگر این که اجرت بیشتر از سهمی باشد که برای عامل معین شده که در این صورت لزوم دادن زیادی محل اشکال و احتیاط در صلح است و اگر مال کسی بوده که انها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست و می تواند انها را بکند ولی گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده باید پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد مگر این که اجاره زمین از سهمی که از تربیت درختها برای مالک معین شده بیشتر باشد که در این صورت لزوم دادن زاید محل اشکال و احوط صلح است و مالک هم می تواند او را ملزم نماید که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت عیبی در ان پیدا شود چیزی بر صاحب زمین نیست ولی اگر خود صاحب زمین درختها را بکند و عیبی در انها پیدا شود باید تفاوت قیمت انها را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمی تواند او را ملزم کند که با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد و همچنین صاحب زمین نمی تواند صاحب درختها را ملزم نماید که با اجاره یا بدون اجاره درختها در زمین او بماند
- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می اید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه حیوان و وسایل دیگری که مال زارع بوده به او بدهد و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه وسایل دیگری که مال او بوده و در ان زراعت کار کرده به او بدهد و در هر دو صورت چنانچه مقدار اجره المثل و مخارجی که کرده بیشتر از مقدار قرارداد باشد استحقاق زیادی محل اشکال است و احوط صلح است
- اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش انها را تربیت کند ورثه اش به جای او هستند و اگر خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می کند و اگر قرارداد کرده باشند که خود او درختها را تربیت کند با مردن او معامله به هم می خورد
- اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود مثلا طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده باید به او بدهد و نمی تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد و همچنین بدون اجازه مالک حق ندارد ان را به صورت اولش در اورد و اگر بدون اجازه او ان را به صورت اولش در اورد ضمانت قیمت ان صفت محل اشکال و احوط صلح است
- اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است و هر چه از ان معامله پیدا شود مال همه انان است و اگر این طور نباشد چنانچه کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند ان معامله را اجازه کنند معامله صحیح وگرنه باطل می باشد و در هر صورت جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند هرکدام انان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد ولی ظاهر این است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشکال است و احوط صلح است
- اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر بر یکی از انان باشد این قرار باطل و صحت شرکت هم محل اشکال است ولی اگر قرار بگذارند که انچه را از استفاده مالک می شود به دیگری بدهد یا به مقدار تمام ضرری که بر دیگری وارد می شود از مال خود به او تملیک نماید عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است
- جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض ان می گیرند پنج شرط دارد اول ان که مقدار ان با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد دوم ان که بتوانند ان را تحویل دهند و اگر فروشنده مثلا مالی بفروشد که نمی تواند ان را تحویل دهد ولی مشتری قدرت گرفتن ان را داشته باشد کفایت می کند بنابراین فروختن مثلا اسبی که فرار کرده و هیچ‌یک از طرفین قدرت تسلط بر ان را ندارند باطل است ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که دارای ارزش است و می تواند تحویل دهد بفروشد اگر چه ان اسب پیدا نشود معامله صحیح است و احوط ان است که در غیر بنده و کنیز گریخته چیزی را که ارزش دارد بفروشد و در ضمن ان معامله شرط کند که اگر گریخته پیدا شد مال مشتری باشد سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسطه انها قیمت اختلاف پیدا می کند معین نمایند چهارم ان که ملک طلق باشد پس مالی که وقف شده فروش ان جایز نیست مگر در مواردی که خواهد امد پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت ان را پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض ان را منفعت یک ساله خانه خود قرار دهد اشکال ندارد و احکام اینها در مسایل اینده خواهد امد
- سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبة اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگرباشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد .
- [آیت الله خوئی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالب اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد. ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی لازم نیست.
- [آیت الله سیستانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است ، ولی در عین حال حاصل مال مالک میباشد ، و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده است بدهد ، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرار داد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد ، دادن زیادی لازم نیست .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است ومیوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کردهبدهد.
- [آیت الله بروجردی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبهی اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختان را پرورش داده است بپردازد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در صورتی که معامله مساقات به جهتی باطل باشد میوه مال مالک است و مالک باید به کسی که به گفته او تربیت درختها را انجام داده مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی لازم نیست و در هر حال پرداخت مزد بر مالک در دو صورت لازم نیست: اوّل: اگر تربیتکننده درختها، به قصد مجّانی کارها را انجام داده باشد. دوم: اگر مالک به قصد مجّانی تربیت درختها را به دیگری واگذار کرده و گفتار وی ظهور در بامزد بودن نداشته باشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، اگر کسی که درخت ها را تربیت کرده به امر مالک کار کرده باشد مزد کارش را از مالک طلبکار است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید.