مساقات
واگذاری نخلهایادرختان انگوربه دیگری به منظوراصلاح،آبیاری وآبادسازی. [۱]
اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.
عنوان مسئله:
اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثهاش به جای او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر میگیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت میکند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشتهاند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله به هم میخورد، و اگر قرار نگذاشتهاند مالک میتواند عقد را به هم بزند، یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش میکنند، درختها را تربیت نماید.
- اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل میآید مال هر دو باشد، معامله باطل است پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال او است و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد، و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال او است و میتواند آنها را بکند، ولی باید گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد، و مالک هم میتواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمیتواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد.
- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوهها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است.
- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه تخم، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست میآید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالکِ زمین باشد که در این صورت چیزی را برای عامل، ضامن نیست، و اگر تخم مالِ زارع بوده، زراعت هم مال او است، و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مالِ او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد که در این صورت اجرت زمین و عوامل را برای مالک ضامن نیست.
- اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد عامل نمیتواند چیزی مطالبه کند، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلًا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او میدهم. ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.
- اگر تخم، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بیاجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود پیش از رسیدن زراعت هم میتواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمیتواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند، و نیز مالک نمیتواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
- اگر به واسطه پیشآمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلًا آب از زمین قطع شود در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل که میتوان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است، و در بقیه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
- سفته دوستانه را که شخص میدهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است به چند وجه میتوان تصحیح نمود: اول، آن که این امر برگشت کند به این که شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد، و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار میدهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند، بنا بر این پس از معامله صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار می‌شود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهکار می‌شود، بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر میتواند به شخص اول، رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض میتواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفتهها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی میتواند رجوع کند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و میتواند رجوع کند. وجه دوم، آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است. یکی آن که به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار می‌شود نزد سومی، از این جهت با خود او معامله میکند، و شخص دوم بدهکار می‌شود به شخص سوم دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم میباشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد میتواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم، و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد، و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری باشد مالک باید مزد ابیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد و چنانچه مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد لزوم دادن زیادی محل اشکال است و احوط صلح است
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد؛ مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید؛ ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد؛ مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد؛ ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی لازم نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است ومیوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کردهبدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است ، ولی در عین حال حاصل مال مالک میباشد ، و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده است بدهد ، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرار داد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد ، دادن زیادی لازم نیست .
- [آیت الله خوئی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالب اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد. ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی لازم نیست.
- [آیت الله بروجردی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبهی اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختان را پرورش داده است بپردازد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، اگر کسی که درخت ها را تربیت کرده به امر مالک کار کرده باشد مزد کارش را از مالک طلبکار است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در صورتی که معامله مساقات به جهتی باطل باشد میوه مال مالک است و مالک باید به کسی که به گفته او تربیت درختها را انجام داده مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی لازم نیست و در هر حال پرداخت مزد بر مالک در دو صورت لازم نیست: اوّل: اگر تربیتکننده درختها، به قصد مجّانی کارها را انجام داده باشد. دوم: اگر مالک به قصد مجّانی تربیت درختها را به دیگری واگذار کرده و گفتار وی ظهور در بامزد بودن نداشته باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید.