جعاله
التزام به پرداخت عوضی معلوم در ازای انجام دادن کاری را جُعاله میگویند.جعاله، عنوان بابی مستقل در فقه است که از احکام آن در این باب به تفصیل سخن گفتهاند.
. اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید: هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند جعاله صحیح نیست، ولی چنان چه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
عنوان مسئله:
. اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید: هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند جعاله صحیح نیست، ولی چنان چه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] در بازار کالا و اوراق بهادار(سهام)، معاملاتی تحت عنوان اختیار خرید یا فروش وجود دارد یعنی در مقابل دریافت مبلغ معینی ملتزم می شود در صورت درخواست طرف مقابل، مقدار معینی از کالا یا دارایی خاص را در سر رسید مشخص به قیمت معین به وی بفروشد یا از وی خریداری کند و این کار به جهت مصون ماندن از نوسانات احتمالی و سود بردن است آیا این معاملات صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کاسبی در سال گذشته یک تن آلومینیوم به ارزش سیصد و پنجاه هزار تومان سرمایه اش بوده و خمس آن را حساب کرده و پرداخته باشد، ولی اکنون ارزش هر تن آلومینیوم حدود یک میلیون تومان است در صورتی که مقدار تغییر نکرده است ولی قیمت آن ششصد و پنجاه هزارتومان بیشتر از سال قبل است با توجّه به این که سودی در کار نیست و این کار اگر دو یا سه سال تکرار شود دیگر سرمایه ای باقی نمی ماند که کاسب بتواند کار خود را ادامه دهد. الف) نظر جنابعالی در این مورد چیست؟ ب) اگر کسی یک پنجم اصل سرمایه را(نه قیمت آن را) به صورت خمس بدهد سال بعد می تواند مقدار را ملاک قرار دهد؟
- [آیت الله سیستانی] با توجه به اولین مسأله در رساله در مورد روزه که باید مقداری قبل و مقداری قبل از اذان صبح و مغرب نباید کار مبطل روزه کرد تا یقین حاصل شود که تمام را روزه بوده ایم، این مقدار زمانی چقدر است؟ و با توجه به معین کردن وقت اذان بطور دقیق در ایران آیا لزومی دارد؟ و اگر شخصی ندانسته این زمان را رعایت نکند ولی یقین حاصل کرده باشد، حکم چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نوعی از تسهیلات در نظام بانکی کشور ما وجود دارد تحت عنوان وام جعاله که در ادامه روش فعالیت آنرا ذکر می نمایم؛ حال سوال این است که آیا این وام با این کیفیت و تحت این عنوان،شرعا صحیح است؟ عقد جعاله در نظام بانکی کشور ما نام یک نوع از تسهیلات بانکی " وام جعاله " است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم ومشخص می شود. نحوه اجرای عقد جعاله در بانک: نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است که بانک ضمن انعقاقرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می کند. سپس با توجه به شرایط خاص موضوع قرارداد، بانک برحسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق قرارداددوم به دیگری (شخص حقیقی یا حقوقی) واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می نماید.این عقد معمولا در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. جعاله ای که هم اکنون در نظام بانکی ما معمولا رایج است، جعاله تعمیر مسکن است که طبق آن فردی که می خواهد منزلش را تعمیر کند به بانک مراجعه می کن تا بانک در مقابل مبلغی که او آن را به صورت اقساطی در آینده به بانک پرداخت می کند، منزل اورا تعمیر کند. منتها بانک مستقیم این کار را انجام نمی دهد بلکه مبلغ را به خود فرد می دهد تافرد به وکالت از بانک منزل خود را تعمیر کند و در آینده هزینه های مصرفی آن را به صورت اقساطی به بانک بپردازد.
- [آیت الله خوئی] زیدی مقداری از زمین منزل مسکونی خود را یک یا دو باب اطاق ساخته که بعداً خود در آن کاسبی کند و یا به دیگری به اجاره بدهد اما سال خمس زید به آخر رسیده و این دکان درب و پنجره ندارد و از لحاظ دکان قابل استفاده نیست ولی از جهت گذاردن لوازم اضافی خانهء زید، قابل استفاده و مثل انبار او میباشد بفرمائید آیا این مقدار از ساختمان با این وصف خمس دارد یا نه؟ و بر فرض وجوب خمس مصالح و آهن و آجر و غیره که در این بنا به کار رفته متعلق خمس است یا ارزش روز؟
- [آیت الله خامنه ای] تعداد دوازده نفر از مؤمنین توافق کرده اند که هریک از آنان هرماه مثلاً بیست دینار در صندوقی بریزند، و در هر ماه یک نفر آن مبلغ را برداشته و به مصرف هزینه های شخصی خود برساند، که بعد از دوازده ماه نوبت به آخرین نفر خواهد رسید، بدین معنی که او آنچه را در این مدت پرداخته که مقدار آن دویست و چهل دینار می شود، برمی دارد، آیا خمس بر او واجب است یا اینکه جزء مؤونه وی محسوب می شود؟ اگر این فرد سال خمسی معیّنی داشته باشد و مقداری از پولی که دریافت شده، پس از پایان سال نزد او بماند، آیا جایز است برای این قسمت از آن مبلغ، سال خمسی معیّنی قرار دهد تا از لزوم پرداخت خمس آن رهایی یابد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] باسلام پدر اینجانب با چند نفر شریک شده اند و یک معدن سنگ را از فردی اجاره کرده اند به این صورت که در هر روز که از معدن برداشت کنند درصد معینی از این برداشت را به فرد اجاره دهنده بدهند و مابقی پس از کسر مخارج با درصد معینی بینشان تقسیم شود. ایا به این درآمد با توجه به اجاره ی معدن خمس تعلق می گیرد؟ از کل پول یا خالص در آمد(باکسر مخارج)؟ باید سال مالی در نظر بگیرد یا مثلا در هر ماه خمس درآمد حاصل از معدن را حساب کند؟ اگر پدرم خمس سهم خود را بدهد ولی یکی از شرکای پدرم خمس سهم خود را ندهد انگاه بر گردن ما تکلیفی است؟ آیا اگر در پایان سال مقداری از آن پول اضافه ماند به آن پول خمس تعلق می گیرد یا همان یکبار خمس که بار اول برای درامد حاصل از سنگ خمس ان را داد کافی است؟
- [سایر] پدری پول تلفن خانواده را می دهد و این کار برای او جزو مؤونه سال است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می کند. حال با توجه به این که استفاده حرام جزو موونه نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده بدهند (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است) ؟ اگر باید بدهند چه کسی باید بدهد پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که استفاده حرام شده است. (مقلد آیت الله بهجت هستم، البته نظریات دیگران هم مفید خواهد بود.) که پاسخ زیر داده شده بود:"چون بدون اجازه پدر از تلفن و مال او استفاده کرده است، اگر پدرش راضی نباشد تمام مقدار پولی را که در ازاء مکالمات نامشروع پدر پرداخت کرده و همچنین خمس آن را مدیون است و باید به پدر بپردازد. اما اگر پدر راضی باشد خمس این مبلغ هم به گردن پدر است و باید به پدر اطلاع دهد تا او بپردازد؛ زیرا نظر تمام مراجع معظم تقلید این است که پولی که در راه حرام صرف شود، جزو مؤونه نیست و باید خمس آن را پرداخت. حال با توجه به این، سؤال دیگری به وجود می آید فردی که از تلفن استفاده حرام کرده از خدماتی که حکومت برای او به وجود آورده استفاده کرده مثلا یارانه و هزینه هایی که دولت متکفل می شود با توجه به پاسخ شما فرد باید خمس آن پولها را نیز بدهد یعنی خمس یارانه دولت و تمام هزینه های دولت چون مورد آن دقیقا مانند پدر و پسر است. آیا چنین است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حدود شانزده سال پیش، چند قواره زمین طیّ قولنامه به چند نفر فروخته شد، و مبلغی دریافت گردید، طبق روال معمولی بقیّه وجه زمین موکول به انتقال رسمی سند در یکی از دفاتر شد. به خاطر انقلاب اسلامی برنامه ها در هم گردیده و مسأله انتقال مسکوت ماند، در نتیجه به خریداران مراجعه گردید، یک نفر از آنان مبلغی پرداخت کرد. لکن بقیّه با بهانه هایی بقیّه مبلغ را پرداخت نکردند ولی جهت أخذ اسناد خود به سازمان زمین شهری و اداره ثبت اسناد و املاک رفته، تقاضای سند نمودند با توجّه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از طرف اداره ثبت اسناد، موافقت مالک عنوان گردید به همین جهت از این جانب دعوت به عمل آورده شد. پس از حضور در وقت معیّن اظهار داشتم: خریداران مبلغی که در ابتدا پرداخته اند به نرخ تعیین شده قبول است، لکن مقدار پولی که نپرداخته اند با توجّه به ارزش ریالی پول و نرخ قیمتها و جریان روز از مقامات مسؤول اداره ثبت اسناد و املاک تقاضا دارم کارشناس معرفی فرمایند تا با نرخ روز بلکه مقداری هم به نفع خریداران کارشناسی فرموده محاسبه گردد، در غیر این صورت از امضای اسناد خودداری می نمایم. حکم شرعی مسأله را بیان فرمایید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی یک ساختمان و دو زن و ده فرزند پسر و دختر در شهری داشته است، بعد از فوت او یکی از پسرها و یکی از زنها و یکی از نوه پسرهایش از آن زمان در آن خانه نشسته اند و یک اطاق هم خالی بوده که یکی از دخترهایش این اطاق را به تصرف درآورده و به یک زن بی شوهر و بی بچه داده، آن پسری که از زمان پدر تا حالا در آن خانه نشسته به آن دختر می گوید این زن را از خانه بیرون کن یا او باید ماهانه مبلغ 5000 تومان کرایه بدهد، آیا اولا از نظر شرعی در این مدت که پدر آن شخص فوت کرده و خودش در خانه می نشسته و وارث های دیگر راضی نبوده اند، چه حکمی دارد؟ و ثانیاً این کرایه ای که می خواهد از آن زن بی سرپرست بگیرد، به او می رسد یا نه؟ و از طرف دیگر نماز و روزه آن زن صحیح است یا خیر؟ و ضمناً حاضر نیستند اموال این مرحوم را تقسیم بکنند و هرکدام از این بچه ها مقداری از ملک و باغ را تصرف کرده و حاصلش را می برند. از نظر شرعی این مسأله چه حکمی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- . اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنان چه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند و هم چنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید: هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.
- . جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معینی بدهد، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می دهم. و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد "عامل" می گویند و فرق بین جعاله و این که کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله اگر چه عامل شخص معین باشد، عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی شود.
- . اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند مثلاً بگوید: هر کس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او می دهم، لازم نیست بگوید: آن گندم مال کجاست و قیمت آن چقدر است ولی اگر مال را معین نکند مثلاً بگوید: کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم، باید خصوصیات آن را کاملا معین نماید.
- . اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه در آن کار به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد؛ چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.
- . اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید: این یک من روغن را میفروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل میشود، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری، و پیه مال فروشنده است، و مشتری میتواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری میتواند آن روغن را پس بدهد، و روغن خالص مطالبه نماید.
- . اگر با عین پول خمسنداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید که این جنس را به این پول میخرم؛ چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است، و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع، خمس همان پول را میگیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- . اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید: این جنس را به این قیمت بفروش، و هر چه زیادتر فروختی اجرت خودت باشد؛ هر چه زیادتر از قیمت آن بفروشد، مال صاحب مال است، و فروشنده فقط میتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد؛ ولی اگر زیادی را به عنوان جعاله برای او قرار دهد، صحیح است، و هر چه زیادتر فروخت مال او است نه مال صاحب مال، و همچنین اگر بگوید: این جنس را به این قیمت به تو فروختم؛ و او بگوید: قبول کردم؛ یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود او است.
- . مزارعه چند شرط دارد: اول آن که مالک به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید. ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط لازم است. دوم آن که مالک و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد محجور از تصرف در مال نباشد. سوم آن که مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم آن که سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست و هم چنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست. پنجم آن که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که درآن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال به دست می آید و به حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است. ششم آن که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم آن که مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- . اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنان چه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می تواند از او پس بگیرد. و هم چنین صحیح می شود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زکات آن را بدهد.
- . اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست؛ و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع میتواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است، و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد، و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد، و همچنین صحیح میشود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زکات آن را بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد؛ مثلا بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند؛ چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد؛ باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد مثلا بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم و مقدار ان را معین نکند چنانچه کسی ان عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد
- [امام خمینی] اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلًا بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او میدهم و مقدار آن را معین نکند چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید: (هر کس بچّه مرا پیدا کند پولی به او میدهم) و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد پرداخت کند.
- [آیت الله بروجردی] اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید:هر کس بچّهی مرا پیدا کند، پولی به او میدهم و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
- [آیت الله خوئی] اگر (جاعل) مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلًا بگوید: هر کس بچ مرا پیدا کند پولی به او میدهم و مقدار آن را معین نکند چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
- [آیت الله بهجت] اگر جاعل، مزد معین برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید: (هر کسی بچه مرا پیدا کند، پولی به او میدهم)، و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، یعنی اجرتالمثل، پرداخت نماید.
- [آیت الله سبحانی] اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد. مگر این که ظاهر گفتار او این باشد که کمتر از آن در نظر گرفته است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید هرکس بچه مرا پیدا کند، پول به او میدهم ومقدار آن را معیّن نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد ، مثلاً بگوید هر کس بچّه مرا پیدا کند به او می دهم و مقدار آن را معیّن نکند ، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او د رنظر مردم ارزش دارد ، بدهد .