دیرکرد
دیركرد:به معنای تأخیر باز پرداخت بدهى از موعد آن می باشد.
اگر کسی توانایی پرداخت وامی را نداشته باشد و خواسته باشد اصل و سود و دیرکرد را در قالب وام جدید از همان بانک بگیرد، از نظر شرعی چه صورتی دارد آیا ربا است یا خیر؟
جایز است، ولی شبیه حیله‌های شرعی و قانونی است و خوب نیست.
جایز است، ولی شبیه حیله‌های شرعی و قانونی است و خوب نیست.
عنوان سوال:
اگر کسی توانایی پرداخت وامی را نداشته باشد و خواسته باشد اصل و سود و دیرکرد را در قالب وام جدید از همان بانک بگیرد، از نظر شرعی چه صورتی دارد آیا ربا است یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در قرارداد های بانکی جهت پرداخت وام، شرطی با این مفهوم گذاشته می شود که در صورت دیرکرد در بازپرداخت مبلغ اقساطی، بانک حق دارد وجوه واریزی را در ابتدا از بابت دیرکرد(خسارت تاخیر تادیه)برداشته و پس از تسویه این خسارات، از اصل وام کم کند. آیا دریافت چنین دیرکردی جایز است و در صورت حرمت، آیا معامله باطل می شود؟
- در قرارداد های بانکی جهت پرداخت وام شرطی با این مفهوم گذاشته می شود،که در صورت دیرکرد در بازپرداخت مبلغ اقساطی، بانک حق دارد وجوه واریزی را در ابتدا از بابت دیرکرد(خسارت تاخیر تادیه) برداشته و پس از تسویه این خسارات از اصل وام کم کند. با این وصف، آیا چنین قرارداد و چنین معاملهای شرعاً باطل است؟
- در زمان فعلی پول گذاشتن در بانک ها چه صورتی دارد؟ آیا میتوان سودی که بانک برای حسابهای پس انداز پرداخت میکند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانک و دادن بهره چه حکمی دارد؟
- آیا زکات فطره عدهای را میتوان گرفت و به وسیله آن یک حساب پسانداز غیر قابل برداشت برای دادن وام به افراد نیازمند باز کرد. در صورتی که اصل پول ثابت باشد و مزایای آن را به فقرا بدهند. و هر وقت مدت آن تمام شد اصل پول را بین فقرا تقسیم کنند؟
- دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه تهران هستم. یکی از دروسی که باید بگذرانیم پایان نامه است که شامل تحقیق و پژوهش و انجام آزمایش در یک موضوع خاص است. دانشگاه برای انجام امر پایان نامه وامی به دانشجویان پرداخت میکند که بعد از فارغ التحصیلی به صورت اقساط میگیرد.ولی طرح من کمی فرق میکند. چون طرح من با شرکت پتروشیمی مشترک است و مبلغی مطابق آنچه در طرح دادهایم به من و استادم پرداخت خواهند کرد. آیا من مجاز به گرفتن وام دانشگاه در این مورد هستم و میتوانم از آن برای هزینه های تحصیلیام و رفت و آمدم استفاده بکنم.
- اگر هدایای ازدواج به میزانی باشد که بتوان با آن برای حج تمتّع ثبت نام کرد، در صورتی که عروس و داماد مبالغی به صورت وام یا با مهلت بدهکار باشند و نیز اطلاع از آینده و توان یا عدم توان پرداخت بقیه مبلغ و همچنین هزینههای جانبی سفر را نداشته باشند، آیا واجب الحج هستند؟
- در برخی مجتمعهای مسکونی، عدهای از ساکنین حق شارژ ماهیانه که شامل آب، گاز و برق به صورت مشترک می باشد را با تأخیر طولانی پرداخت می نمایند یا سایر مقررات مجتمع را مراعات نمی کنند و از این بابت خساراتی به سایر سکنین وارد می شود. لطفاً بفرمائید این رفتار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
- باسلام و آرزوی سلامتی و توفیق برای حضرتعالی، همانگونه که مستحضرید در بازار و فضای اقتصادی به وفور از کلاههای شرعی استفاده میشود. قشر متدین خود را فریب میدهد و قشر بیتوجه به دین هم که برایش مهم نیست! یکی از مواردی که در بازار و اقتصاد بسیار مهم است، نرخ سود تضمین شده(نرخ بهره) است. در جامعه ما قرض الحسنه بسیار بی رونق است و علت آن هم تورم اقتصادی است. درجامعه ما درصورتیکه نرخ تورم 20% باشد اگر فردی مبلغ یک میلیون تومان را بصورت قرض الحسنه به فرد دیگری بدهد و بعد از یکسال قرض گیرنده مبلغ یک میلیون تومان را عیناً به قرض دهنده پس بدهد، در اصل به وی یک میلیون تومان نمیدهد بلکه مبلغ معادل هشتصد هزار تومان میدهد؛ چون قدرت آن پول کاهش یافته است و ما درفقه داریم که اگر در یک معامله یک طرف سود برد و طرف دیگر متضرر شد، آن معامله باطل است، مگر آنکه ضرر جبران شود. به نظر میرسد به این خاطر است که از قرض الحسنه استقبال نمیشود و مردم به معاملات ربوی روی آوردهاند. درصورتیکه برخی کل سیستم اقتصادی را متهم به ربوی بودن میکنند و برخی معتقدند که چون حکومت، اسلامی است، پس معاملات بانکی ربوی نیست، ولی در هر صورت مردم سرگردان هستند. خواهشمندم نظر مبارک را ارایه فرمایید.
- در بعضی از دورههای انتخابات گذشته مشاهده شده است که ولو در حد استثناء تخلفاتی توسط بعضی افراد صورت می گیرد. این تخلفات از قبیل دوبار رای دادن با شناسنامههای جعلی یا المثنی در صورتیکه اصل آن وجود دارد. یا از طریق پاک کردن مهر شعبه اخذ رای از شناسنامه یا امثال آن صورت میگیرد. و یا ولو بطور استثناء برخی از دستاندرکاران اخذ رای، آرائ سفید یا مخدوش را که باید باطله محسوب شود در هنگام شمارش به نام کاندیدای خاصی مینویسند و یا بعضا دست اندرکاران شعبه یا بعضی معتمدین محلی، برای افراد کم سواد یا احیانا فاقد دید کافی و امثال آن اقدام به نوشتن رای میکنند لکن کاندیدای مورد نظر خود را به جای کاندیدای مورد نظر صاحب رای مینویسند. و یا احیانا در هنگام تنظیم صورت جلسه شعب یا تجمیع آراء در تعداد دستکاری می شود. استدعا دارد که نظر خود را در مورد وجه شرعی امثال این‌گونه رفتارها که موجب مخدوش شدن اعتبار انتخابات میگردد اعلام فرمائید.
- بانک ها در جمهوری اسلامی تحت عناوین شرعیّه مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جعاله با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد می کنند و هر ماه علی الحساب 14 درصد یاکمتر یا بیشتر سود در اختیار مشتریان قرار داده و در پایان مدّت تسویه حساب می کنند، نظر به این که مردم عادی و مشتریان، عموماً شرایط و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمی کنند و نوعاً به امضا کردن اکتفا می کنند و بدین وسیله رضایت خود را در پذیرش کلیّه شروط و قیود اعلام می دارند، آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه شرایط به طور شفاهی با آن که از خصوصیّات و عناوین شرعیّه آگاهی ندارند، سبب تحقّق عقود مذکوره و مشروعیّت آنها می شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانکها یا متعاقدین میباشد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] با سلام قصد خرید منزلی را دارم که 30 میلیون وام بانک مسکن دارد با سود 16 درصد آیا خرید چنین موردی از نظر شرعی و احکام بانکداری اسلامی و احکام ربا مشکلی ندارد ؟ با تشکر
- [آیت الله نوری همدانی] این جانب ضمانت شخصی را در بانک برای مبلغ مشخص و مدت معینی که از طرف بانک اعلام گردیده، نمودهام و در مقابل اصل وام و سود آن بانک از این جانب سفته دریافت کرده است، شخص وام گیرنده ورشکست و متورای میباشد، این جانب بر مبنای اینکه ضمانت را قبول نمودهام اصل و سود وام را پرداخت نمودهام مجدداً بانک مبلغی را به عنوان جریمه مطالبه مینماید در صورتی که وام را به این جانب پرداخت نکرده که با آن معاملهای انجام دهم که جریمه شامل حال بنده باشد و از طرف این جانب فقط ضمانت اصل وام و سود آن را که مدت پرداخت آن از طرف بانک مشخص گردیده است قبول کردهام و به تعهد خود عمل نمودهام و با توضیحاتی که به عرض مبارک رساندم جناب عالی بفرمایید که شرعا این جانب مسئول پرداخت جریمهای که بانک مطالبه کرده هستم یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر مؤسسهای به اجبار از وام گیرنده جریمه دیرکرد دریافت کند آیا بر دهنده آن هم حرمت دارد (دهنده دیرکرد راضی به پرداخت جریمه دیرکرد نیست) اگر اشکال دارد راه شرعی پرداخت آن برای دهنده دیرکرد چیست؟
- [آیت الله بهجت] در قرض الحسنه ای شرط شده که اگر اقساط وام خود را از تاریخ مقرر دیرتر پرداخت نمایند، باید دیرکرد بدهند آیا این ربا محسوب می شود؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] 4- آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر پول در حساب سپرده بانکی بر اساس معامله شرعی در بانک گذاشته شود سودآن را می توان تصرف نمود. بنابراین بفرمایید: 1 منظور از معامله شرعی چیست؟ 2 بانک ها اعلام می نمایند سود سپرده ناشی از مشارکت است. به همین دلیل سود به طور علی الحساب پرداخت گردیده و در پایان سال مالی پس از محاسبه سود مشارکت مابقی سود اعلام و پرداخت می گردد. آیا با توجه به مراتب فوق سود ربا محسوب می گردد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مرکز پشتیبانی شمال شرق، اقدام به تأسیس تعدادی شرکت های اقتصادی نموده، که عمدتاً سهامدار آنها پرسنل آن مرکز می باشند. از آنجا که در پرداخت وام توسّط این تعاونی به شرکتهای مذکور موضوع سود شرعی مدّ نظر است، آیا گرفتن سود باید دقیقاً در قالب معاملات و عقود اسلامی باشد، یا مشمول حکم ربای پدر و فرزند می باشد که بدون اشکال است؟
- [آیت الله نوری همدانی] بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلاً یک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است. سپس برای دریافت اصل و سودِ موردِ نظر بانک قسط بندی میکنند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود رإ؛ظط ظظ موظّف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند. بفرمائید:
- [آیت الله مکارم شیرازی] برخی از بانکها و موسسات وامی تحت عنوان مشارکت مدنی پرداخت کرده و آن را محدود به مصرف خاصی نمی کنند و مطابق وام های دیگر سود می گسرند آیا مشارکت مدنی نیز از عقود شرعی محسوب می شود؟ راه شرعی برای دریافت چنین وامی چگونه است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- از گناهان بزرگ در اسلام رباخواری است که قرآن شریف آن را جنگ با خداوند متعال و رسولش میداند: (فَانْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَربْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ)[1] (و اگر (از ربا پرهیز نکنید)، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده او، برخاستهاید.) و آن اقسامی دارد: الف) قرض با بهره، گرچه آن بهره بسیار کم یا شرطی از شروط باشد، و هر چه درباره این قسم از نظر قرآن و روایات مذمّت شده است، درباره قرض بدون بهره که به آن قرضالحسنه می‌گویند سفارش شده است و قرآن شریف آن را قرض به خدای متعال میداند: (مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَریم)[2] (کیست آن کس که به خدا وامی نیکو دهد تا نتیجهاش را برای وی دو چندان گرداند و او را پاداشی خوش باشد؟) ب) قرض مثل به مثل با زیادتر یا خرید و فروش مثل به مثل با زیادتر، نظیر اینکه یک سکّه طلا قرض دهد به یک سکّه طلا و هزارتومان و یا بفروشد سکّهای به سکّهای با هزار تومان و این قسم نیز در روایات ما ربا و حرام است، گرچه واقعاً و به حسب ارزش، سودی و بهرهای نباشد. ج) بهره و سود بردن بهواسطه حیله شرعی نظیر اینکه یک میلیون قرضالحسنه دهد، ولی چیز کم ارزشی را بفروشد به یک صد هزار تومان، این قسم نیز حرام است و این همان تقلّب در قانون است که قرآن شریف آن را استهزا به آیات الهی میداند. د) انجام حیلهای نه برای سود و بهره بردن بلکه برای اینکه ارزش واقعی مثل به مثل را یکسان کند، نظیر معامله سکّهای با سکّه دیگر گرچه از نظر وزن مساوی ولی از نظر قیمت یکی گرانتر از دیگری است و شخص سکّه گرانتر را با چیز کم ارزشی میفروشد به سکّه ارزانتر با پولی که سکّه ارزانتر را مساوی با سکّه گرانتر کند، و یا سکّه گرانتر را میفروشد به همان سکّه ارزانتر یا قرض میدهد به همان ارزانتر، ولی چیز کمارزشی را میفروشد به قیمتی که تفاوت آنها را جبران صفحه 404 نماید، و این قسم همان حیلهای است که گفته‌اند: چه خوب است از حرام به حلال فرار کردن.
- یکی از گناهان بزرگ در اسلام کوچک شمردن اوامر و نواهی الهی است که به آن استخفاف و بیاعتنایی به دین نیز گفته میشود، و آن اقسامی دارد: الف) واجبی از واجبات را ضدّ ارزش بداند، نظیر کسی که حجاب اسلام را ضدّ ارزش بداند و یا نماز و مانند آن را بیارزش و برای عوام مردم بداند، و این قسم از استخفاف اگر ملتزم به لوازم آن باشد کفر است، ولی اگر توجّه به لوازم آن نداشته باشد، گرچه کفر نیست، ولی گناهش خیلی بزرگ است، علاوه بر عذابی که در اصل گناه است. ب) واجبی از واجبات و یا حرامی از محرّمات را گرچه ضدّ ارزش نمیداند، ولی در عمل به آن اهمیّت نمیدهد، نظیر کسی که با عذر غیر موجّهی نماز را ترک میکند، مثلاً در مسافرت چون وضو و نماز برای او مشکل است آن را ترک مینماید، و نظیر زنی که در میان مردم موی سرش را نمیپوشاند و یا- العیاذ باللَّه- با زینت و آرایش در میان مردم ظاهر میشود، و این قسم نیز از گناهان بزرگ است، یعنی علاوه بر گناه اصل عمل، گناه بیاعتنایی به اوامر و نواهی الهی را هم دارد. ج) تبلیغ علیه واجبی از واجبات یا تبلیغ برای حرامی از محرّمات، نظیر کسی که علیه نماز یا روزه و یا حجّ و مانند اینها تبلیغ کند و آنها را کوچک و بیارزش قلمداد نماید، و نظیر کسی که علیه حجاب تبلیغ و بیحجابی را تمدّن و ارزش وانمود کند و یا بانک منهای ربا را بیارزش و بانک ربوی را از نظر اقتصادی باارزش بداند، و معلوم است این قسم، گناهش از قسم اوّل بالاتر، بلکه اگر ملتزم به لوازم آن باشد کفر، و در بعضی موارد مفسد فی الارض است، و اگر ملتزم به لوازم آن نباشد گرچه کفر نیست، ولی گناهش خیلی بزرگ، بلکه در بعضی موارد حکم مفسد فی الارض را دارد.
- قرآن شریف و روایات اهلبیت(سلاماللهعلیهم) مؤمن واقعی را کسی میداند که وفای به عهد کند و خلف وعده نداشته باشد. و خلف وعده اقسامی دارد: الف) تخلّف از عقود و شروطی که در اسلام لازم الوفاست، نظیر بیع و شرا و شروط در ضمن عقد بلکه مطلق شروط، و این قسم تخلّف علاوه بر اینکه حرام است، ضمانآور نیز میباشد، مثلاً اگر خانهای را فروخته باشد و در ضمن عقد شرط کرده باشد که مثلاً یک ماه پس از فروش در آن خانه بنشیند، اگر مشتری تخلّف از آن شرط نمود و خانه را پیش از اتمام یک ماه تصرّف کرد، علاوه بر اینکه کار حرامی انجام داده، تصّرف او نیز غصب و حرام است، و اگر خانه در این مدّت خراب شود یا آسیب ببیند ضامن است، همانگونه که اگر فروشنده از تسلیم خانه پس از اتمام یک ماه خودداری کند، علاوه بر حرمت، ضامن نیز میباشد و باید مشتری را راضی کند. ب) تخلّف از وعدههایی که موجب زیان و ضرر شود، نظیر اینکه وعده بدهد که مثلاً شام به خانه کسی برود و او غذا تهیه ببیند و افرادی را برای احترام او دعوت نموده باشد. این قسم از تخلّف وعده گرچه ضمانآور نیست، ولی علاوه بر اینکه خلاف انسانیّت است، از نظر شرعی نیز حرام است. ج) تخلّف از وعدهای که موجب زیان و ضرر مالی نشود، ولی ضرر آبرویی و نظیر آن داشته باشد، نظیر مثالی که گذشت، در صورتی که تنها ضرر آبرویی داشته باشد نه ضرر مالی، این قسم از تخلّف وعده گرچه ضمان ندارد، ولی حرام است و انسان واقعی از این کارها نمیکند. د) تخلّف از وعدهای که موجب اتلاف عمر میشود، نظیر اینکه وعده کند مثلاً در وقت معیّنی در کلاس درس حاضر شود، ولی تخلّف کند و در آن وقت معیّن نرود و یا اصلًا نرود. این قسم علاوه بر اینکه خلاف انسانیّت است حرام نیز میباشد، ولی برای اینکه وقت دیگران را تضییع نموده ضامن نیست. ه) تخلّف از وعدهای که موجب ضرر مالی یا ضرر آبرویی و یا تضییع عمر نیست، این قسم تخلّف وعده اگرچه حرام نیست و ضمانآور نیز نمیباشد، ولی کاشف از این است که مؤمن واقعی نیست: صفحه 398 (الْمُؤْمِنُ اذا وَعَدَ وَفی)[1] (انسان با ایمان هنگامی که وعده کرد، وفا میکند.) و از نظر کمال نیز نقص دارد و از این جهت مورد ملامت عقلا میباشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بهشرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد بهشرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار میتوان از ربا دور شد.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله بهجت] در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمیکند که پولی که به بانک داده میشود بهصورت (سپرده ثابت) باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمیتواند از پول خود استفاده کند، یا بهنحو (حساب در گردش) باشد، که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله بهجت] سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، میتواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایدهای به او داد میتواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را بهعنوان مجهولالمالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، میتواند سود را به قصد اینکه پول مجهولالمالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله سیستانی] آنچه در مورد حکم سپردهگذاری و قرض گرفتن از بانکهای خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانکهای دولتهای اسلامی است؛ لکن سپردهگذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایهشان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و میتوان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.